اعضای هیئت دولت در جلسه امروز به منظور ارتقای سطح روابط مالی ایران با شبکه بانکی جهان، گزارش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دروان پسابرجام را مورد بررسی قرار دادند. وزرا با اشاره به اهمیت و اولویت مبارزه با پولشویی، بر تقویت ساختار و جایگاه مبارزه با پولشویی و پیگیری ارتقاء و بهبود وضعیت فعلی در سطح داخلی و بین المللی و برقراری تعامل سازنده با سایر کشورها تاکید کردند.
یکی از موانع تسهیل ارتباطات شبکه بانکی ایران و شبکه بانکی جهان، مسائل مربوط به تامین مالی تروریسم و پولشویی است. در سال گذشته، حمید تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی در گفت و گو با رسانه ها از اهمیت تائید لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان گفت و تاکید کرد که این امر تاثیر زیادی در ارتقای رتبه بانکی ایران در سطح بین‌المللی دارد. تهرانفر هم چنین به فشار ها علیه ایران در هشت سال گذشته اشاره کرده و گفته بود گزارش های منتشر شده از سوی نهادهای مالی جهان بارها ایران را در این زمینه به چالش کشیده و به ایران ایراد گرفته بودند که چرا قانونی درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم ندارد. با تایید لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان، بخشی از مقدمات لازم برای رفع نگرانی بانک های خارجی برای حضور در ایران برداشته شده است اما هنوز بسیاری از بانک ها برای تعامل بیشتر با شبکه بانکی ایران، تردید دارند.
اعضای هیئت دولت در جلسه امروز به منظور ارتقای سطح روابط مالی ایران با شبکه بانکی جهان، گزارش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دروان پسابرجام را مورد بررسی قرار دادند. وزرا با اشاره به اهمیت و اولویت مبارزه با پولشویی، بر تقویت ساختار و جایگاه مبارزه با پولشویی و پیگیری ارتقاء و بهبود وضعیت فعلی در سطح داخلی و بین المللی و برقراری تعامل سازنده با سایر کشورها تاکید کردند.
مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی براساس اصل ۴۹ قانون اساسی که دولت را مکلف به جلوگیری و بازگرداندن درآمدها و ثروت های نامشروع و غیر قانونی کرده است؛ به بررسی ارتباطات مالی بین برخی افراد در پرونده های مشکوک پرداخته و گردش مالی مرتبط با این پرونده ها را رصد و نظارت کرده است. براساس آخرین آمار این مرکز، تا پایان سال 1394، 2 هزار و 927 مورد گزارش در مورد معاملات مشکوک به پولشویی دریافت شده و از این تعداد، 318 پرونده به دادسرا ارسال شده. دولت ها در ایران موظف به جلوگیری و بازگرداندن پول های کثیفی اند که در فرایند پولشویی، تطهیر می شوند.
در این جلسه بر تلاش برای استفاده از همه ظرفیت های اجرایی مبارزه با پولشویی در سطح داخلی به منظور پیشگیری از شکل گیری باندها و گروه های تبهکار سازمان یافته بویژه در زمینه قاچاق مواد مخدر و کالا تاکید و مقرر شد هماهنگی و اقدامات لازم برای فراهم ساختن بسترهای مورد نیاز فنی و تکنیکی فراهم شود.