تحریم، سیاست های غلط دولت نهم و دهم و رکود اقتصادی واحدهای تولیدی را از پای درآورد.
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در گفت و گو با خبرنگار وب سایت خبری اتاق گفت: ما طی ده سال گذشته تحریم اقتصادی بودیم و تحریم ها به گونه ای نیست که با لغو آن، بطور ناگهانی شاهد رفع آثار ناشی از تحریم باشیم. آثار تحریم ها دفعتا و ناگهانی از بین نمی رود. در کنار آثار تحریم ها، تصمیمات غلط دولت های نهم و دهم هم باعث شد، بلای خانمان سوز رکود، واحدهای تولیدی را از پای در بیاورد و نتیجه این شد که محصولات تولید داخل، رقابت پذیری شان را در بازارهای جهانی از دست دادند و بعضی از تولیدات، حتی در داخل هم دارای تقاضای موثر نیستند و نمی توانند با دیگر محصولات رقابت کنند. قیمت تمام شده محصولات ایرانی در سایه تورم های 45 درصد و 36 درصد در سال 91 و نیمه اول سال 92، افزایش یافت و این مسئله باعث شد که تولیدکنندگان حتی نتوانند محصولی را برای رقابت با کالای مشابه وارداتی تولید کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت با اشاره به اینکه فشارهای ناشی از تحریم و سوء مدیریت در یک دوره هشت ساله، باعث شد بنگاه های تولیدی داخل به مرز ورشکستگی و توقف تولید برسند گفت: اگر به شهرک های صنعتی سری بزنید می بینید که واحدهای صنعتی ما یا تعطیل شدند یا با ظرفیت پایین و در وضعیت نیمه تعطیل فعالیت می کنند. این مقدمه را گفتم که بدانید چه عواملی باعث شد که نیاز به مواد اولیه در بخش تولید کشور طی این سال ها بشدت کاهش پیدا کند در حالیکه حجم عمده واردات ما، به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای اختصاص دارد.
بهرامی گفت: در این سال ها بطور طبیعی و بتدریج، با وجود اینکه نیاز واقعی بنگاه های تولیدی به ماشین آلات در بخش کالاهای سرمایه ای تشدید شده بود، به دلیل کاهش توانایی مالی این بنگاه ها، امکان وارد کردن ماشین آلات وجود نداشت. از سوی دیگر کمبود نقدینگی و مشکلات مالی باعث شد بنگاه ها نتوانند مواد اولیه خریداری کنند و همه این ها دست به دست هم داد و باعث شد واردات کالا به ایران کاهش پیدا کند و این کاهش واردات در واقع پیامش کاهش تولیدات و کاهش ظرفیت های تولید داخلی است و از جمله آثار خطرناک آن، بیکاری گسترده ای است که در حال حاضر کشور با آن درگیر است.
بهرامی گفت: درواقع ما با 17 درصد کاهش در واردات و23 درصد کاهش در صادرات از نظر ارزشی مواجه شدیم. از نظر کمی و اسمی صادرات از واردات پیشی گرفته و برای اولین بار تراز تجاری در ظاهر مثبت شده اما با وجود تمام این نواقص ناشی از تحریم، سیاست های غلط و رکود اقتصادی.