برای پاسخ دادن به سوالاتی چون مشکل اصلی اقتصاد ایران چیست؟ چه راهکارهایی برای خروج از این شرایط وجود دارد؟ و چرا بنگاههای اقتصادی ما توان رقابت با مشابه خود را در اقتصادهای توسعهیافته ندارد؟ باید به چند محور توجه کرد:اول اینکه من فکر میکنم برای حل مشکلات اقتصاد ایران باید به مسائل اصلی پاسخ داده شود و بدون توجه به این مسائل خیلی نمیتوان انتظار تغییر جدی داشت. من معتقدم ما در شرایط کنونی با کمبود تقاضا روبهرو نیستیم بلکه صنایع ما در اندازههای ارائه تقاضای موجود نیستند.
حسین راغفر
ما اکنون یک بازار 400 میلیونی در اطراف خود داریم. تمام تقاضاهای بازار عراق، افغانستان و کشورهای همجوار دیگر و بخشی از روسیه جزئی از تقاضای بازار ایران هستند اما تولیدات ما در اندازههای بازار منطقهای نیست
دو اینکه بخش تولید با دو مشکل روبهروست؛ یعنی ما راههای تامین تقاضا را نداریم و نظام اداری و تجاری ما برای تامین این نیازها آمادگی ندارد و مشکل دوم اینکه فناوریهای موجود در ایران «میانه پایین» و «پایین» هستند و اصلا قادر به تولید کالا با بهرهوری بالا و عرضه به بازارهای منطقهای نیستند.اساسیترین مشکل اقتصاد ایران فضای کسبوکار است. مشکل اساسی اقتصاد ایران که کسی به آن نمیپردازد و مادام که به آن پرداخته نشود عملا اقتصاد تحرک پیدا نمیکند، فضای کسبوکار کشور است.در همین دو سال اخیر تعداد زیادی از بنگاههای تولیدی ورشکست و از فعالیت خارج شدند. بسیاری از بنگاههای تولیدی اکنون در حال خروج سرمایه خود از کشور هستند چرا که فضای کسبوکار در خارج از کشور برای آنها مقرون به صرفهتر و دسترسی به اعتبارات بانکی آسانتر است.یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ما تحریم بود که امروز از شرایط پسابرجام صحبت میشود. من معتقدمرفعتحریمهامیتواندوضعاقتصادیکشوررابهبودبخشدامااگرتوجهیبهتولیدداخلنشودومنابعحاصلصرفوارداتشود،دربلندمدتوضعاقتصادیبدترخواهدشد. رفعتحریمهافقطدرحدود 5 درصدازاقتصادکشورراسامانمیدهدو 95 درصدآنمنوطبهاتخاذسیاستهایدرستاقتصادیدرکشوراست.
یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران نظام بانکی و نقش آن در شرایط کنونی اقتصاداست. آقای رئیسجمهور بهدرستی اشاره کردند که باید تسهیلات بانکی را بیشتر کرد، اما نکته مهم این است که متاسفانه از حرف تا عمل فاصله زیادی وجود دارد.به طور مثال دولت چند ماه پیش 2 درصد از نرخ تسهیلات بانکی کم کرد اما در عمل بانکها یا وام نمیدهند یا اگر بدهند وامگیرنده باید یکسوم وام را در همان بانک حساب سپرده باز کند بدون آنکه به آن سود تعلق بگیرد در حالی که فرد باید بهره کل وام را بدهد. در نتیجه در عمل نرخ سود تسهیلات بانکها 36 درصد میشود. از سوی دیگر صرفا بنگاههای بزرگ همچون خودروسازان توان استفاده از چنین منابعی را دارند که البته سود پرداختی به بانکها را به هزینههای تمامشده محصول خود اضافه میکنند که این موضوع موجب تورم میشود و در نهایت این مصرفکننده است که باید هزینه نهایی را بپردازد.لذا واحدهای کوچک و متوسط که اصلیترین بدنه تامینکننده نیروی کار در ایران هستند و حدود 90 درصد کل اشتغال صنعت مربوط به آنها میشود نمیتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
مشکل دیگر وجود دو دولت در اقتصاد کشور است.بانک مرکزی و دولت از این رویه خلاف بانکها اطلاع دارند اما هیچ اقدامی نمیکنند چون زور آنها نمیرسد و دولت بهتنهایی قدرت ندارد. ما اکنون در کشور دو دولت داریم. یک دولت قدرتمند که بانک دارد و 50 درصد اقتصاد کشور را اداره میکند و به کسی هم پاسخگو نیست و دولت دیگر که رأی میگیرد و 50 درصد مابقی اقتصاد را در اختیار دارد اما قدرت ندارد رفتار 50 درصد دیگر را قانونمند کند.لذا مادام که قانون درباره همه نهادهای دولتی و غیردولتی بهیکسان اعمال نشود امکان بهبود فضای کسبوکار وجود نخواهد داشت و این تبعیضی آشکار و به زیان بخش خصوصی است و به همین دلیل بخش خصوصی مرتب در حال خروج از کشور است و متاسفانه دولت هم هیچ برنامهای برای بنگاههای کوچک و متوسط ندارد. به نظر من نگاه برنامهریزی اقتصادی دولت این است که کارهای خیلی بزرگ انجام دهد که آن کارهای بزرگ همه اقتصاد را تکان دهد. در حالی که به نظر من باید حداقل 60 تا 70 درصد انرژی دولت در سیاستگذاری معطوف به کارهای کوچک باشد؛ یعنی حمایت از فعالیتهای کوچکی که مردم میتوانند انجام دهند. توجه به این موضوع میتواند در ایجاد اشتغال آن هم در مقیاس گسترده راهگشا باشد اما دولت هیچ توجهی به این موضوع ندارد.
اما اینکه دولت چه راهکارهايی باید در پیش بگيرد؟ به نظر من با اين رویهای که دولت در پیش گرفته و با این طرحهایی که در این مدت سرکار آمدن در پیش گرفت اتفاقی را که در فضای کسبوکار کنونی خواهد افتاد میتوان پیشبینی کرد که دوباره همان نهادهای قدرت با زدوبند و نفوذی که دارند همین منابع را نیز خواهند بلعید و چیزی دست تولیدکنندگان واقعی را نخواهد گرفت.دولت باید این اقتدار را داشته باشد که به نظام بانکی تحکم کند. این شکل دولتداری که با بانکهایی که منابع مردم را گرفته و تبدیل به مستغلات، مسکن لوکس و یا ارز کردهاند و حاضر نیستند آنها را بفروشند برخورد نمیشود، قطعا به نتیجه نمیرسد.
دولت يازدهم بايد از سرمايه اجتماعي اعتماد مردم بهدرستي استفاده کند. اقتصاد کشور برای رهایی از این تورم و رکود در کنار آیندهنگری به یک برنامه کوتاهمدتتری نیاز دارد. در این برنامه از شروع طرح از شهریور یا مهرماه صحبت شده است و اینکه قرار است که به صنعت و تولیدات ارزی اختصاص داده شود. تلاش شده تا وزارت نفت برای بازدهی بیشتر فروش بیشتر و ارز بیشتری تولید کند اما کدام صنعت در اولویت است و در چه چارچوبهایی کار شده است؟ اگر ما به دلیل تحریم نتوانیم ارز بیشتری به دست بیاوریم چه میشود و اقتصاد ما به چه سمت و سویی میرود؟ من فکر میکنم که ما در برنامهنویسی به دلیل اینکه رویکرد توسعهای نداریم و استراتژی ما استراتژی توسعه نیست خیلی کمکاری میکنیم و برنامههای ما اصولا در اجرا به مشکل برخورد میکند. همه برنامههای ما خلقالساعه هستند.در واقع معلوم نیست که این برنامهها در درازمدت جوابگوی نیاز ما هست یا نه؟ باید راهحلهای ارائهشده خیلی مشخص باشد. فقط راهحلهای ارائهشده تئوری و نظر نباشد و باید بدانیم که تئوریها و نظریات با واقعیات اقتصادی ما خیلی تفاوت دارد. ساختار اقتصادی کشور ما یک ساختاری است که به ارز نفتی وابسته شده است. زدوبند در اقتصاد و حتی تولید بسیار معمول است. منابع مستقر در اقتصاد ناکارآمد است.
راهکاری که به نظر من میرسد این است که دولت باید در این فرصت یک گزارش کاملی از بخش صنعتی و تولیدی و بنگاههای اقتصادی که در این چندساله دولت قبلی ورشکسته شده تهیه کند و در اختیار اقتصاددانها قرار بدهد. من الان آمار و اطلاعاتی از تک به تک بخشهای صنعتی دارم که به نظر میرسد که هنوز آن شناسایی در دولت شروع نشده است. در شرایط حاضر ببینید خیلی از تولیدکنندههای ما ورشکسته شده و خیلیها بیکار شدهاند. دولت باید مشخص کند ارز را به کدام بخش میدهد؟ میخواهد این ورشکستهها را احیا کند و یا اینکه بعضیها را با هم ادغام کند و یا نه به آنهایی که فعالیت میکنند ارز میدهد؟ آیا در این طرح نباید به این توجه کرد که بعضی از این تولیدکنندهها و بنگاهها چرا و به چه دلیلی تعطیل شدهاند؟من شهابخودرو آستان قدس رضوی را میشناسم که در این مدت تعطیل شد و خیلی از نیروهای آن حتی با 15 سال سابقه جوشکاری وفنی حالا در ادارات جاروکشی و نظافت میکنند و خود شهابخودرو با شرکت چینی قرارداد بسته و به اسم made in Iran تولیدات در چین انجام میشود. آیا این از نظر اخلاقی درست است كه برای ما اتوبوس تولید کنند و چینیها وارد بازار کنند و از طرفی ارز و پول نفت ما را بلوکه کنند و ندهند و استعماری از نوع چینی برای ما اتفاق بیفتد؟منظور من این است که دولت برای این کارگران و کارخانه چهکار میخواهد بکند. یا اینکه در بخش کشاورزی خیلی از زمینهای ما در شمال و جاهای دیگر کشور به ویلاهای افراد برخوردار تبدیل میشود. چه راهکاری در این طرح برای این بخش از اقتصاد کشور تعبیه شده است؟ دولت چگونه میخواهد به کشاورزی در حال اضمحلال کمک کند؟ یا صنعت پتروشیمی ما بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در وضعیت بسیار بدی به سر میبرد. آیا ارز به این بخش میخواهد تزریق بشود؟ این بخش از اقتصاد چقدر اشتغالزایی کرده تا به حال و یا اینکه یک اقتصاد بالادستی است. خط اتیلن در منطقه غرب کشور به دلیل نیاز این صنعت به آب زیاد و نبود آب در این مناطق در حال اضمحلال است. فقدان آب به آسیب جدی منطقه و این صنعت تبدیل شده است. ذوبآهن با آب منطقه اصفهان چهکار کرد؟ در مجلس در این مدت به دلیل بردن صنایع سنگین و معادن به همه استانها بدون توجه به آمایش منطقه عملا منابع را در دل کویرها مدفون کردند. آیا دولت میخواهد با همین شکل و روال به این صنایع ارز تزریق کند و یا میخواهد به مناطق توجه کند؟ پتروشیمی باید کنار خلیج فارس باشد نه در دل کویر و این خیانتی به صنعت و معدن کشور است. دولت با کدام برنامه و استراتژی میخواهد کار کند؟ آیا بر اساس همین تئوریها میخواهد کار کند؟ در بخش ساختمانسازی و مسکن چه اولویتی دارد؟ در این بخش در سالهای قبل مشخص شد که پول و تزریق ارز نهایتا به اشتغال منجر نمیشود.در صنایع کوچک مثل فرشبافی 1200 مجوز صادر شده و 800 تا از آنها کار نمیکند و 400 تا کار میکند که هرکدام از این ماشینهای فرشبافی با يك میلیون دلار ارز از بلژیک وارد میشود. آیا نباید اینها را شناسایی کرد که چرا کار نمیکنند و به چه شکلی کار میکنند؟
من فکر میکنم که در بخش اقتصاد باید تیم اقتصادی کشور و دکتر روحانی یک گزارش دقیقی از شرایط اقتصادی کشور و دلیل مشکلات به طور دقیق و عینی ارائه و آن را به رهبری ارائه دهند و برای رهایی از مشکلات تدابیری بیندیشند. در اقتصاد ایران نهادهای نظامی و انتظامی و نهادهای در قدرت دیگر حضور دارند که با حضور اینها خیلی از افراد حاضر نیستند در بخش خصوصی سرمایهگذاری کنند. دولت باید به این پاسخ دهد كه آیا قرار است این نهادها در اقتصاد خصوصی کشور باشند و آیا حضور آنها باعث نمیشود که ارز بیشتري نسبت به یک تولیدکننده دیگر به دلیل قدرتِ در سایه خود بگیرند و دولت چه تدابیری دیده است؟ مشکل اقتصاد ایران تنهابا تزریق ارز حل نخواهد شد. دولت باید با برنامه دقیق راههای برونرفت از بحران را مطرح کند. دولت باید جلوی اين نهادهایی را که در اقتصاد فعال هستند بگیرد و اجازه ندهد حضور آنها به ضرر سایر بخشهای خصوصی باشد. شرکتهای خصوصی به دلیل حضور این نهادها حاضر نیستند به عرصه فعالیت قدم بگذارند. اقتصاد ایران درگیر سفتهبازی و دلالی است. نظام بانکی با چه ساختاری میخواهد به این افراد کمک کند و چگونه میخواهد تقسیم ارز کند و با چه منابع و با چه کیفیت و مقداری؟ اگر در این طرح این اشکالات درنظر گرفته شود و این تناسبها در صنایع در نظر گرفته شود، امید است که مشكلات اقتصاد کشور برطرف شود. در آن صورت ما میتوانیم از اقتصاد پویا و بنگاههای فعال صحبت کنیم که هم توان رقابت دارند و هم اینکه میتوانند عمر طولانی داشته باشند.