«سیدحامد واحدی» عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران، یكی از فعالان بخش خصوصی است كه در زمینه چشمانداز اقتصادی در نخستین سال بدون تحریم معتقد است: «برطرفسازی مشكلات اقتصادی كشور در 24 بند اقتصاد مقاومتی خلاصه شده كه عملیاتی كردن این موضوع، همت دولتمردان و همكاری بخش خصوصی را میطلبد.»
«اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» به عنوان شعار اصلي سال 95 برگزيده شد. هر چند كه ۲۹بهمن ماه سال ۹۲ نيز سياستهاي ۲۴بندي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد اما تحريمها عليه ايران، دست و پاي مسوولان دولتي را براي عملياتي كردن اين سياستها تا حدودي بست. حال با اجرايي شدن برجام، بار ديگر قرار است «اقتصاد مقاومتي» به عنوان يك سرفصل كاري مهم بر فعاليتهاي دولتمردان سايه افكند تا موانع بر سر راه اقتصاد، كم رنگتر يا به نوعي برطرف شود. «سيدحامد واحدي» عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، يكي از فعالان بخش خصوصي است كه در زمينه چشمانداز اقتصادي در نخستين سال بدون تحريم معتقد است: «برطرفسازي مشكلات اقتصادي كشور در 24 بند اقتصاد مقاومتي خلاصه شده كه عملياتي كردن اين موضوع، همت دولتمردان و همكاري بخش خصوصي را ميطلبد.» آنچه در زير ميخوانيد، ادامه گفتوگوي ما با اين عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران است.
آقاي واحدي؛ سال 95 نخستين سالي است كه ما شاهد رفع تحريمهاي بينالمللي پس از تحميل يك دهه تحريم هستيم. چشمانداز اقتصادي كشور در اين سال را چطور ارزيابي ميكنيد؟
در سال 2015 مجمع جهاني اقتصاد (World Economic Forum) چشمانداز روشني نسبت به فعاليتهاي اقتصادي كشورهاي جهان داشت و حال با «فرجام برجام» براي ايران نيز وضعيت بهتري پيشبيني ميشود. در واقع در سالهاي گذشته يكي از مشكلات اساسي بر سر راه اقتصاد ايران معضل تحريمهاي بينالمللي بود اما با برطرفسازي اين معضل انتظار ميرود كه دولتمردان با هموارسازي راه و برطرفسازي موانع زيرساختي، اين چشمانداز روشن را محقق كنند.
حال با وجود پيشبينيهاي انجام شده از سوي موسسهاي مختلف جهاني و به كرسي نشاندن رشد 8درصدي اقتصاد در برنامه ششم توسعه به نظر شما اقتصاد ايران در اين سال(يعني سال 95) و با شعار «اقتصاد مقاومتي در اجرا و عمل» چه وضعيتي خواهد داشت؟
پيشبيني موسسههاي خارجي رشد اقتصادي 6 تا 8 درصدي است اما به نظر بنده و با وجود واقعيتهاي وضعيت خارجي و داخلي كشور به نظر ميرسد كه اقتصاد ايران رشد اقتصادي 5 درصدي را تجربه كند.
به هرحال براي رسيدن به رشد اقتصادي 5 درصدي رعايت يك سري نكات الزامي است. اين نكات در شرايط اقتصادي كنوني كشور چيست؟
ما در سال 94 شاهد اتفاقات خوبي ازجمله به سرانجام رسيدن توافقهاي هستهيي و برطرف شدن برخي مشكلات بانكي با ابرقدرتهاي جهاني بوديم. البته اين نوع موضوعها تنها برخي از مشكلات خارجي براي كشور محسوب ميشد اما در داخل نيز مشكلات «مالياتي»، «نابسامان بودن نرخ ارز»، «سود بالاي سپردههاي بانكي»، «وجود قوانين زائد و مزاحم» و... هستيم كه براي رسيدن به رشد اقتصاد 5 درصدي نبايد از آنها چشمپوشي كرد. هر چند كه سال 94 سختترين سال طي يك دهه اخير محسوب ميشد اما خوشبختانه با كمك تيم هستهيي كشور اتفاقات خوبي رقم خورد و اكنون بايد به دنبال شناسايي موانع موجود بر سر راه توليد در كشور باشيم تا آنها را يك بار براي هميشه بر سر راه اقتصاد كشور برطرف كنيم. به هرحال «ركودزدايي» و «مهار تورم» يكي از دستاوردهاي مهم دولت يازدهم محسوب ميشود كه اين نكات را هرگز نميتوان فراموش كرد و از نظر بنده اين دو موضوع ازجمله نكات مثبت در كارنامه دولت تدبير و اميد محسوب ميشود.
آيا تاكنون تلاشهايي كه در زمينه خروج از ركود از سوي تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد انجام شد، كافي بوده است؟ براي حركت در مسير توسعه چه اقداماتي بايد انجام شود.
اقتصاد ايران طي دو سال گذشته تلاشي سخت براي خروج از ركود اقتصادي را آغاز كرده و تا امروز در اين مسير به سختي پيش رفته است. به واقع فعالان اقتصادي نه تنها طي دو سال گذشته كه در مدت 12سال به سختي تلاش كردهاند تا اقتصاد ايران را به مسير توسعهيي هدايت كنند. البته كه اتفاقاتي مانند تحريمها يا برخي تصميمگيريهاي نامطلوب داخلي موجب شد تا فرآيند توسعه اقتصاد ايران با تاخير مواجه شود اما آنچه امروز به عنوان توسعه از آن ياد ميكنيم، شرايطي است كه بايد در پايان دهه 80 به آن دست پيدا ميكرديم. به نوعي ميتوان گفت در تمام سالهايي كه اقتصاد ايران از اين ريل خارج شد، رقباي منطقهيي و جهاني ما براي تسخير سهم ما از بازارها حركت كردند و بر همين اساس سهم اقتصاد ايران حتي در بازارهاي سنتي خودش هم به خطر افتاد. در واقع به محض جمعبندي توافقهاي هستهيي كشور برخي صنعتگران براي ورود كالاهاي ساخته شده خارجي احساس خطر ميكردند؛ چراكه در زمان تحريم نه تكنولوژي براي ادامه كار و رقابت با ديگر رقباي خارجي داشتند و نه فضا براي بخش توليد كشور مهيا بود. اما امروز با شناسايي موانع در دوران پساتحريم و اجراي برجام ميتوانيم همچنان اميدوار به اصلاح روندها و حركت در مسير درست باشيم.
با وجود اينكه در بهمن ماه سال 1392 شاهد ابلاغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي بوديم پيشبيني شما براي نمايان شدن اثرات اجراي برجام چيست؟
حال با وجود ثبات كاهش نرخ نفت و براي اجراي 24 بند اقتصاد مقاومتي مجلس و دولت بايد هم پاي هم دست به اقدامات جدي بزنند و از هرگونه اختلاف نظر در بحثهاي كلان كشور جلوگيري كنند. خوشبختانه مقام معظم رهبري با نامگذاري دقيق سال 95 با عنوان«اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» دورنمايي مشخص براي برنامهريزيهاي اقتصادي كشور تعيين كردند. در واقع سال 95 سال اجراي عمليات و به تحقق رساندن مشكلات اقتصادي كشور است. در 24 بند اقتصاد مقاومتي توجه ويژهيي به توان توليد داخل و انجام صادرات محصولات توليدي شده است. آنچه در اين سالها منجر به ضعف صنايع در كشور شد اول تحريمهاي ظالمانه بود و دوم نبود ثبات سياستها كه موضوع خود منجر به فرار سرمايهگذاران از كشور شد. به گونهيي كه حتي سرمايهگذاران داخلي نيز ديگر رمقي براي ادامه فعاليت نداشتند و به نوعي نيز ميتوان گفت كه توليدكنندگان و صنعتگران كشور در سالهاي بيثباتي اقدام به واردات كالاهاي مصرفي به كشور كردند و به طور كلي دست از توليد برداشتند. البته ناگفته نماند آنچه طي سالهاي گذشته موجب افسوس شد، عدم پايبندي به برنامههاي دقيقي مانند اقتصاد مقاومتي بود كه عدم اجراي آن باعث شد شرايط اقتصادي كشور لطمات زيادي را تحمل كند. سياست كلي اقتصاد مقاومتي تلاش ميكند با در نظر گرفتن شرايط كنوني كشور، تنگناها و مزيتهاي واقعي، مسير توسعه را در مقابل اقتصاد ايران قرار دهد. دولت در سال 95 با اجراي اين برنامه همچنين توجه به پتانسيلهاي واقعي بخش خصوصي ميتواند تمامي حسرتهاي گذشته را به كاميابي و موفقيت تبديل كند.
حال انتظار بخش خصوصي از دولتمردان براي بهبود شرايط اقتصادي كشور در سال 95 چيست؟
بخش خصوصي كشور سالهاست كه براي اجراي قانون اصل 44 فرياد ميزند. 24 بند سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و اجرا و عمل به آن تمام درد دلهاي بخش خصوصي محسوب ميشود. به واقع اگر اقتصاد ايران امروز در ركود مطلق قرار گرفته، يك دليل مشخص آن بيتوجهي به بخش خصوصي بوده است. صاحبان كسب و كار در جريان 10سال تحريم ظالمانه عليه ايران اثبات كردند كه با تعهد ميتوانند چرخهاي اقتصادي كشور را به حركت درآورند. اين درحالي است كه مسوولان كشور نيز تاكنون بارها تاكيد كردهاند اعتماد كافي به بخش خصوصي دارند. اما در عمل ما شاهد دخالت دولتمردان در حوزههاي قيمتگذاري و بخشهاي كلان اقتصادي هستيم؛ حال انتظار بخش خصوصي در سال نو و در دوران پسابرجام اين است كه دولت به تعهدات خود پايبند باشد و اقتصاد كشور را به بخش خصوص واقعي محول كند و نه خصولتيها. نبايد فراموش كرد كه در دوران پسابرجام نيز ما شاهد ورود هياتهاي مختلف سياسي- اقتصادي به كشور بوديم كه اولويت سرمايهگذاري آنها نيز در همكاري با بخش خصوصي ايران است. در واقع سرمايهگذاران خارجي در صورت علاقهمندي به حضور در ايران ترجيح ميدهند همكاري در بخش خصوصي كشور داشته باشند. بر همين اساس يك چاره مشخص امروز كشور براي رهايي از ركود، توجه به دو مولفه است. اول آنكه اجراي برنامههاي اقتصادي مقاومتي ميتواند به تقويت بنيه اقتصادي كشور كمك كند و دوم آنكه بخش خصوصي كشور امروز علاقهمند به حضور جدي در عرصه اقتصاد است كه نياز همكاري بيشتر با سرمايهگذاران خارجي نيز اين الزام را بيشتر ميكند.
و كلام آخر...
براي دستيابي به رشد 5 درصدي اقتصاد و راه رهايي اقتصاد ايران از ركود تنها از مسير باور به بخش خصوصي و اجراي برنامههاي توسعهيي و اقتصادي ميگذرد و البته دولت نيز براي تامين زيرساختها در سال 95 بايد تمهيدات جدي را براي ادامه مسير توليدكنندگان و صادركنندگان كشور در نظر بگيرد.
منبع: تعادل