بررسی امكان حذف 24میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی را
حذف يارانه دهكهاي بالاي درآمدي مساله تازهيي نيست چراكه دولت يازدهم از ابتداي تصدي خود به اين مساله پرداخته است. بر همين اساس قرار بر اين بود كه در سال گذشته حدود 5/5ميليون نفر از افراد مشمول دريافت يارانه نقدي حذف شوند. آخرين آمار و ارقام موجود در اين زمينه حاكي از آن است كه دولت در نهايت موفق به حذف 3ميليون و 200هزار نفر از يارانهبگيران شد. اين در حالي است كه علي ربيعي، وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي، تعداد افراد غيرنيازمند كه يارانه آنها قطع شده بود را 3ميليون و 900هزار نفر اعلام كرد و گفت: «تعداد معترضين عدد چشمگيري نبوده و در خصوص برخي از آنها با ارائه فرمهاي مربوطه پرداخت يارانه به صورت موقت از سر گرفته شده است.» به اين ترتيب با بازگشت 700هزار نفر از افراد حذف شده در نهايت 3ميليون و 200هزار نفر به عنوان افراد غير نيازمند شناسايي و از دريافت يارانه 45هزار و 500 توماني منع شدند.
در همين راستا، با ادامه يافتن جلسات مجلس درخصوص بودجه 95 در سال جاري، محمدرضا پورابراهيمي، سخنگوي كميسيون تلفيق در آخرين اظهارات خود پس از پايان جلسه كميسيون گفت: «دولت بايد يارانه سه دهك پردرآمدي را حذف كند كه حدود 24ميليون نفر را شامل ميشود و منابع آزاد شده را به بخش اشتغال با اولويت افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي اختصاص دهد.» به اين ترتيب يارانه تمامي تجار و صاحبان مشاغل آزاد كه درآمد سالانه آنها حداقل 35ميليون تومان است، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قضات، اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غير دولتي، پزشكان و دندانپزشكان همچنين تمامي كاركنان دولت و قواي سه گانه، شهرداريها و تمامي موسسات عمومي و موسسات عمومي غيردولتي و تمامي كاركنان نيروهاي مسلح و بازنشستگان كشوري و لشكري، تمامي حقوقبگيران و مستمريبگيران مشمول تامين اجتماعي و همه دريافتكنندگان حقوق و مستمري بخش دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها از 35ميليون تومان بيشتر است، حذف خواهد شد. علاوه بر اين تمامي مديران و اعضاي هياتمديره و بازرسان شركتهاي دولتي و غيردولتي و وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي، تمامي مديران و اعضاي هياتمديره و روسا و معاونين مناطق و شعب بانكها و بيمهها و موسسات مالي و اعتباري، تمامي كاركنان و اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيشتر از 35ميليون تومان است و تمامي ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز از دريافت يارانه منع شدند. بر اساس اين مصوبه تمامي كساني كه در 3دهك بالاي درآمدي هستند و در گروههاي ياد شده ذكر نشدند نيز جزو مشمولان حذف يارانه نقدي به شمار ميروند. لازم به ذكر است كه رقم 35ميليون توماني درآمد سالانه در حالي به عنوان خط قرمز افراد شامل دريافت يارانه اعلام شده است كه بر اساس آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي متوسط درآمد هر خانوار ايراني در سال حدود 31ميليون تومان است. از طرفي بر اساس آمار موجود، اگر بعد خانوار 4 نفر در نظر گرفته شود، در حال حاضر تعداد كل خانوارهاي كشور به حدود 20ميليون ميرسد كه 3دهك بالاي اين تعداد 6ميليون خانوار را شامل ميشود و به نظر ميرسد رقم 24ميليون نفري افراد مشمول حذف يارانه نقدي با چنين محاسباتي در نظر گرفته شده است. البته بايد توجه داشت كه دسترسي به درآمدهاي دقيق اين قشر كار آساني نيست و به عقيده كارشناسان، تنها راهحل ممكن در اين زمينه ميتواند بررسي اموال و دارايي افراد مورد نظر باشد. با اين شرايط اگر دولت بتواند بر اساس تازهترين مصوبه مجلس در اين رابطه، يارانه 24ميليون نفر از افرادي كه بر اساس برآوردها درآمد سالانه آنها بالاي 35ميليون تومان است را حذف كند، قادر خواهد بود هزينههاي ناشي از پرداخت يارانه نقدي را بيش از 13هزار ميليارد تومان در سال كاهش دهد كه با در نظر داشتن تنگناي مالي دولت و وضعيت كنوني اقتصاد كشور رقم قابل توجهي به شمار ميرود.
حال اين مساله مطرح است كه با توجه به موانع موجود كه عدم شفافيت در درآمدهاي افراد و دسترسي مشكل به اطلاعات دقيق در اين زمينه ازجمله آنهاست، آيا دولت ميتواند در سال جاري يارانه افراد غيرنيازمند را بهطور دقيق شناسايي و حذف كند؟ چراكه در رابطه با كاركنان دولتي و تجار و مشاغلي از اين دست، اطلاعات نسبتا دقيقي از ميزان درآمدها وجود دارد اما درخصوص 3دهك بالاي درآمدي چگونگي كسب اطلاعات دقيق با اما و اگرهايي روبهرو است. از سوي ديگر اين سوال ايجاد ميشود كه در صورت تحقق حذف رقم 24ميليون نفري افراد از دريافت يارانه نقدي، باز هم با ارائه فرمهاي مربوطه بخشي از اين تعداد قابل بازگشت خواهد بود؟ در رابطه با منابع آزاد شده از محل يارانههاي نقدي نيز چگونگي تخصيص منابع صرفهجويي شده در پرداخت يارانهها حايز اهميت است. در سال گذشته، تنها 2درصد از منابع حاصل از هدفمندي به بخش توليد تعلق گرفت كه انتظار ميرود در صورت تحقق حذف هزينه 13هزار ميليارد توماني دولت در بخش پرداخت يارانه، رقم قابل توجهي صرف حمايت از توليد ملي شود و به اين ترتيب دولت بتواند از ارقام بالاي كسري بودجه فاصله گرفته و رقمي را نيز به پروژههاي نيمه تمام عمراني اختصاص دهد.
در شرايط كنوني، مصوبه كميسيون تلفيق مجلس در حالي بر حذف 24ميليون خانوار از دريافت يارانه نقدي صحه گذاشته است كه دولت در سال گذاشته براي حذف رقم 5ميليون و 500هزار خانوار هم نتوانست عملكرد موفقي داشته باشد. در همين راستا، كميل طيبي، كارشناس اقتصادي در گفتوگو با «تعادل» با نگاهي به عملكرد دولت و مجلس درخصوص حذف يارانهبگيران غير نيازمند در سال گذشته ميگويد: عدم اجراي مناسب حذف يارانههاي نقدي در سال 94 را ميتوان ناشي از نارساييهاي موجود در قوانين مربوطه و نحوه اجراي آن دانست. وي در ادامه ميافزايد: در اين زمينه بايد ابزار قانوني مناسب در سالهاي قبل تامين ميشد؛ اما مجلس به تازگي اقدامات خود را در اين زمينه آغاز كرده است.
طيبي با توجه به سطح حقوق و دستمزدها و قدرت خريد مردم، همچنين با نگاهي بر ميزان هزينههاي خانوار با توجه به تورم انباشت شده طي سالهاي اخير كه به تازگي مهار شده است، ميگويد: وجود يارانه نقدي در سبد مصرفكننده نميتواند سهم قابل اتكايي از قدرت خريد داشته باشد. از سوي ديگر باتوجه به منابع محدود دولت در تامين مالي بخشهاي مختلف، حذف يارانه را ميتوان به منزله صرفهجويي در هزينههاي دولت و نوعي انضباط مالي در نظر گرفت. طيبي همچنين با بيان اينكه بهطور كلي در اقتصاد واقعي پرداختهاي مستقيم جايگاهي ندارد، ميگويد: چنين حمايتهايي زماني ميتواند موثر واقع شود كه در راستاي تامين اجتماعي و بهطور غيرمستقيم صورت پذيرد. وي ميافزايد: به اين ترتيب اگر پرداخت نقدي يارانه حذف شود و منابع آزاد شده اين بخش بهطور غيرمستقيم از طريق تامين اجتماعي و اختصاص به برخي كالاهاي ضروري مثل دارو تعلق گيرد بهمراتب ميتواند نقش موثرتري در تامين رفاه عمومي جامعه داشته باشد. اين كارشناس اقتصادي در ادامه با اشاره به اينكه در شرايط كنوني دو انگيزه مهم در زمينه حذف يارانههاي نقدي وجود دارد، ميگويد: نخست آنكه باتوجه به محدوديتهاي موجود از پرداختهاي نقدي دولت به تدريج كاسته خواهد شد و از سوي ديگر نگرانيهاي موجود در خصوص يارانهبگيران و معضلات دولت در ساماندهي اين بخش به پايان خواهد رسيد. وي همچنين با بيان اينكه در اقتصاد اندازهگيري درآمد واقعي افراد امكانپذير نيست، ميگويد: معمولا درآمدهاي افراد در سرشماريهاي آماري به دلايل مختلف ازجمله ترس از پرداخت ماليات و مسائل اينچنيني درست ابراز نميشود. وي ميافزايد: به همين جهت ارزيابي ميزان درآمد خانوار بر اساس هزينههاي موجود انجام ميشود كه اطلاعات نسبتا دقيقي در رابطه با آن وجود دارد. طيبي همچنين در رابطه با چگونگي تخصيص منابع آزاد شده از محل حذف يارانه نقدي ميگويد: اين مساله به اهداف و سياستهاي دولت بستگي دارد اما آنچه مسلم است تخصيص منابع بايد در جهت تامين اجتماعي كه تقويت توليد را هم شامل ميشود، صورت پذيرد. وي در ادامه ميافزايد: تخصيص منابع حاصل از حذف يارانه نقدي به بخش توليد مانند سرمايه غيرمولدي عمل ميكند كه در مسير سرمايهگذاري ميتواند در ايجاد تقاضاي موثر مفيد واقع شده و علاوهبر آن در يك دوره زماني سودآوري قابل توجهي داشته باشد.
حال بايد ديد براي حذف اين تعداد از يارانهبگيران دولت و مجلس چه سياستي را اتخاذ ميكنند و در صورت بروز اعتراض از سوي خانوارهاي مورد نظر چگونه به اين مساله رسيدگي خواهد شد. از طرف ديگر چگونگي بررسي ميزان درآمد دهكهاي بالاي درآمدي نيز همچنان مبهم باقي مانده است كه انتظار ميرود در فرصت پيشرو از سوي مسوولان پاسخ مناسبي به آن داده شود.
منبع: تعادل