با رفع تحریمها و گشایشهای ارزی صورت گرفته، پیشبینیهای كارشناسان اقتصادی حاكی از آن است كه در سال جاری با بهبود وضعیت اقتصادی كشور روبهور باشیم
با رفع تحريمها و گشايشهاي ارزي صورت گرفته، پيشبينيهاي كارشناسان اقتصادي حاكي از آن است كه در سال جاري با بهبود وضعيت اقتصادي كشور روبهور باشيم بهطوري كه گامهاي مهم و اساسي و تصميمات پيشبيني شده دولت در برنامه ششم توسعه و بودجه 95 بتواند مجال تحقق پيدا كند. از سوي ديگر برخي معضلات اقتصادي كه در سايه ركود به فراموشي سپرده شده بودند در رونق اقتصادي احتمال بروز خواهند داشت كه از جمله آن بروز آثار تورمي بر اثر رشد بيسابقه نقدينگي است كه به نظر ميرسد در سال جاري با آزاد شدن منابع ارزي كشور، شدت بيشتري پيدا كند. همانطور كه به گفته وليالله سيف، رييس بانك مركزي، نقدينگي تا دي ماه سال گذشته به 950هزار ميليارد تومان رسيده و رشد چشمگيري را تجربه كرده كه در تاريخ اقتصاد مالي كشور بيسابقه است. اما در اين رابطه جمشيد پژويان، كارشناس اقتصادي پيشبينيهاي متفاوتي نسبت به شاخصهاي كلان اقتصادي دارد كه گفتوگوي «تعادل» با اين كارشناس اقتصادي را در زير ميخوانيد:
به نظر ميرسد رشد بيسابقه نقدينگي كه همزمان با آزاد شدن قريبالوقوع منابع ارزي كشور صورت گرفته است به افزايش تورم منجر شود، اين مساله را چطور ارزيابي ميكنيد؟
نقدينگي فعلي ناشي از پول پرقدرت يا چاپ اسكناس از سوي بانك مركزي نيست كه به تقاضاي بالقوه تبديل شده و رشد تورم را به دنبال داشته باشد. البته آمار و ارقام موجود در رابطه با روند رشد نقدينگي و عدد نهايي آن هيچوقت شفاف نبوده است و در حال حاضر نيز توضيحات دولت در اين باره واضح نيست. بهطور مثال اينكه چه مقدار از بدهيهاي دولت از طريق وام و اعتبارات بانكهاي تجاري وصول شده مشخص نيست كه در واقع چنين مواردي طلب بنگاهها از دولت به شمار رفته و در نهايت به حساب آنها واريز ميشود. به اين ترتيب، نقدينگي كه از اين طريق منتقل ميشود را نميتوان سرريز شده به دست مردم و تقاضاي بالفعل تلقي كرد. به همين جهت با وجود افزايش ضريب فزآينده، در سال جاري نرخ تورم بالايي را تجربه نخواهيم كرد. اما اين امكان وجود دارد كه در صورت واريز يكباره منابع ارزي مسدود شده كشور كه امري بعيد به نظر ميرسد، با آثار تورمي روبهرو شويم كه در اين شرايط ساماندهي مناسب اوضاع به برنامهها و سياستهاي دولت در رابطه با چگونگي تخصيص اين منابع بستگي خواهد داشت. بهطور مثال اگر دولت در چنين شرايطي منابع موجود را صرف بازسازي كند يا اينكه بخشي از مبالغ دريافتي را به صورت وام و جايگزيني براي يارانه بخش توليد قرار دهد، اقدامات شايسته و تاثيرگذاري را صورت داده است. علاوهبر اين صرف منابع ارزي به عنوان تامينكننده بخشودگي مالياتي بنگاههايي كه به بازسازي تكنولوژي و صرفهجويي در مصرف انرژي روي آوردهاند نيز ميتواند جهت تحريك توليد داخلي و تبديل نقدينگي موجود به تقاضا براي تكنولوژي و واردات ماشينآلات و نه تقاضاي داخلي تورمزا، نقش كليدي داشته باشد؛ چراكه در غير اين صورت قطعا با افزايش تقاضاي مردم آثار تورمي قابل توجهي را در اين زمينه شاهد خواهيم بود.
تك نرخي شدن ارز در سال 95، با توجه به شرايط موجود چگونه ميتواند به ايجاد نظم و ثبات در بازار كمك كند؟
يكي از محاسن تك نرخي شدن نرخ ارز آن است كه رانت فعلي موجود كه ناشي از تفاوت قيمت ارز در بازار آزاد در مقايسه با ارز ارزان دولتي است، تا حد زيادي از بين خواهد رفت. البته لازم به ذكر است كه بانك مركزي بايد بتواند به نحوي بازار را كنترل كند كه ارز تك نرخي با قيمتي معقول ارائه شود. اين بدان معناست كه ارز تك نرخي بايد ميانگين مناسبي از نرخ ارز دولتي و بازار آزاد باشد تا بانك مركزي بتواند در حفظ آن عملكرد موفقي از خود نشان دهد. هرچند بروز نواسانات خفيف در قيمت ارز حتي در شرايط تك نرخي شدن هم مسالهيي غيرقابل اجتناب و طبيعي است اما آنچه در نوع عملكرد بانك مركزي حايز اهميت است، شيوه كنترل بازار و مديريت نوسانات احتمالي است تا بازار ارز از نظم و يكپارچگي مورد انتظار برخوردار شود. اما در صورتي كه قيمت پاييني براي ارز تك نرخي در نظر گرفته شود، بديهي است كه با توجه به منابع ارزي محدود بانك مركزي، بازار با از هم گسيختگي و پديده ارز قاچاق روبهرو خواهد شد. در واقع وقتي ميگوييم ارز تك نرخي اين بدان معنا نيست كه ارز همواره در يك نرخ مشخص ثابت خواهد ماند بلكه اين مساله بيانگر حذف تفاوت قابل توجه ارز دولتي و نرخ بازار آزاد است.
وضعيت درآمدهاي نفتي و صادرات غيرنفتي كشور را در سال پيشرو چطور ارزيابي ميكنيد؟
آنچه به عنوان صادرات غيرنفتي از آن نام ميبريم در بسياري موارد اشتباه است. چراكه در صنايعي چون پتروشيمي و آلومينيوم، صادراتي كه صورت ميگيرد در واقع همان صادرات نفت است و اگر نفت را از اين صنايع جدا كنيم اين قبيل صادرات نفعي نخواهد داشت. به همين جهت اقتصاد كشور در زمينه تجارت خارجي و صادرات غيرنفتي نيازمند خطمشي متفاوت و سياستگذاريهاي بجا و اصلاح شده است تا بتوانيم به يك كشور صادركننده، نه فقط در بخش صادرات نفتي، بلكه در زمينه توليدات داخلي سودآور تبديل شويم. اين مسيري است كه بايد در طول زمان طي شود و نيازمند صرف وقت، تكنولوژي و فناوريهاي نوين است كه در كوتاهمدت امكانپذير نخواهد بود. آنچه مسلم است از دو سال گذشته قيمت ارز و ارزش ريال كاهش چشمگيري داشته است. بنابراين بخشي از درآمدهاي كشور در آينده در گرو قيمت نفت و توانايي ما در صادرات و جذب مشتريان خواهد بود. از سوي ديگر ميزان استخراج نفت و توان پاسخگويي به نياز مشتريان هم در اين بخش حايز اهميت است. با اين وجود، در صورتي كه تمام برنامهريزيهاي صورت گرفته در خصوص صنعت نفت و درآمدهاي نفتي نيز بهطور كامل اجرا شود، بازهم درآمدهاي ارزي كنوني كشور تفاوت چشمگيري با درآمدهاي پيشين خواهد داشت. در واقع ممكن است در سال جاري، به نسبت شرايط سپري شده، تنفس كوتاه و موقتي براي دولت شكل بگيرد اما اگر ساماندهي اقتصاد غير نفتي كشور به درستي صورت نگيرد فشارها روزبهروز بيشتر خواهد شد. اين مساله نيز به سياستهاي دولت بستگي دارد كه با بهرهگيري از توان علمي اقتصاددان بتواند در مواجهه با مسائل پيشرو تصميمات اجرايي و كارامد اتخاذ كند.
منبع: تعادل