بخش خصوصی به علت دیون معوق وکمبود اعتبارات و کاهش تقاضای داخلی زمین گیر شده. مشکلات این بخش بسیار جدی تر از آن است که به سادگی از بستر رکود بلند شود.
هادی زنوز
شواهد و قرائن نشان می دهد که اقتصاد ایران در سال 94 نسبت به سال گذشته اش ضعیف تر بود. یک دلیل آن کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی است و دلیل دیگر عملکرد ضعیف بخش صنعت در کشور است و علت آن کاهش تقاضای خصوصی و عمومی و تقاضای مصرفی خانوار مطرح شده. تنگناهای مالی واعتباری، از دیگر دلایل توقف پروژه های سرمایه گذاری و کارکرد صنایع با ظرفیت پایین تر بوده. در ضمن صادرات غیر نفتی ایران که اغلب انرژی بر است، به دلیل کاهش قیمت نفت، سودآوری کمتر و ارزآوری کمتری برای اقتصاد داشته از جمله این صادرات، محصولات پتروشیمی است که سهم بزرگی در صادرات غیرنفتی ایران دارد. در بخش معدن هم مدتی در صادرات سنگ آهن رونقی ایجاد شده بود که با کاهش قیمت جهانی آن به دلیل افت تقاضای چین، دچار مشکل شدیم. در واقع قیمت جهانی سنگ آهن نصف شد. در بخش مسکن هم رکود هم چنان مسلط است و نشانه های جدی برای خروج از رکود در این بخش وجود ندارد. این رکود تا زمانی که بازار مسکن اصلاح نشود و در قیمت ها در دو بخش مسکن ارزان قیمت و لوکس، در حد پشتیبانی قدرت خرید نباشد، هم چنان ادامه دارد. بدیهی است در سال 95 نشانه هایی از بهبود در وضعیت اقتصادی کشور دیده خواهد شد. بویژه اینکه تغییری در انتظارات کارفرمایان و کارآفرینان مبتنی بر خوش بینی نسبت به آینده و گشایش های ارزی ایجاد شده. بطور حتم صادرات نفتی در سال جاری افزایش پیدا می کند. تولید گاز هم همینطور و توافقاتی که در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز و خودروسازی و گردشگری انجام شده، نوید یک افق روشن را در اقتصاد می دهد. البته همه این مسائل منوط به رفع موانع مختلف است. در کل مجموع عوامل نشان می دهد که عملکرد اقتصاد در سال 95 بهتر خواهد بود هرچند ممکن است به علت کسری بودجه شدید دولت، طرح های عمرانی محقق نشود و دولت نتواند آنطور که وعده کرده، اوراق بدهی اش را در بازار اوراق بهادار به فروش برساند. این احتمال وجود دارد که به کسری بودجه بخوریم و پروژه های عمرانی در سطح کمی اجرا شود. فکر می کنم به همین علت تقاضا در بخش عمومی هم چنان افزایش پیدا نکند. از سوی دیگر کاهش ارزش ریال به علت به حداقل رسیدن تورم دو رقمی، قدرت خرید جدیدی وارد بازار نمی شود. رکود مسکن کما بیش ادامه خواهد داشت، هرچند ممکن است منابع اعتباری حجیمی تزریق شود و نشانه های بهبود را سال آینده ببینیم. کم آبی در بخش کشاورزی هم باعث می شود انتظار افزایش عملکرد مثبت در این حوزه را نداشته باشیم. مجموع عوامل در بخش های مختلف نشان می دهد که رشد اقتصادی مورد نظر برنامه ریزان محقق نخواهد شد و تنها می توان توقع رشد بالای 1 درصد و زیر 4 درصد را داشت. بخش خصوصی به علت دیون معوق وکمبود اعتبارات و کاهش تقاضای داخلی زمین گیر شده. مشکلات این بخش بسیار جدی تر از آن است که به سادگی از بستر رکود بلند شود. بویژه اینکه تقاضای داخلی برای محصولات بخش خصوصی رونق پیدا نکرده. بخش مسکن صنایع زیادی را دنبال خودش می کشد اما هنوز در رکود است. صنایع کانی غیرفلزی، فولاد، شیشه و ... همه تحت تاثیر رکود مسکن، وضعیت خوبی ندارند. در بخش صنایع غذایی اضافه ظرفیت داریم و گشایشی هم ایجاد نشده. صنعت نساجی در بحران شدید است و توان رقابت با کالاهای قاچاق را ندارد. بخش خصوصی به هرحال تلاش می کند که سرمایه خارجی جذب کند و مشارکت کند اما به این دلیل که نرخ ارز در اقتصاد ایران معمولا بی ثبات است، صادرات تحت تاثیر قرار می گیرد و بواسطه کاهش نرخ ارز درآینده مضمحل می شود. با این وجود من فکر می کنم بخش خصوصی هم در سال95 تکانی می خورد اما معجزه ای رخ نخواهد داد.
*استاد دانشگاه