واقعا مجلس چه نقش و كمكی میتواند به بهبود اوضاع اقتصادی كند؟
واقعا مجلس چه نقش و كمكي ميتواند به بهبود اوضاع اقتصادي كند؟ براي پاسخ به اين سوال با يحيي آلاسحاق، رييس سابق اتاق بازرگاني تهران، وزير بازرگاني دور دوم دولت سازندگي كه خود نيز ازكانديداهاي نمايندگي مجلس بود به گفتوگو نشستيم. آلاسحاق، ساماندهي مسائل اقتصادي را از مهمترين موضوعاتي ميداند كه جز محيطي آرام و دور از تلاطم ممكن نيست و معتقد است:«اگر قرار است سرمايهگذاري صورت بگيرد و فعالان اقتصادي براي تامين منابع به كشورمان بيايند تا اقتصادي بهتر داشته باشيم، بايد براي فراهمسازي محيطي امن و آرام قدم برداريم. در غير اين صورت هيچ سرمايهگذاري مايل به فعاليت در شرايطي بيثبات نيست.» يحيي آلاسحاق در گفتوگو با روزنامه تعادل تاكيد كرد: «مجلس دهم با وجود وقت كم، مشكلات جاري اعم از اقتصادي، سياسي و روابط بينالملل بايد توجه خود را به سمت مردمي ببرد كه 60 درصد آنها به اميد برآورده شدن انتظاراتشان پاي صندوقهاي راي آمدهاند. بنابراين مجلس دهم چارهيي جز پروژه محور بودن ندارد. برهمين اساس نمايندگان بايد اولويتبندي كنند يعني مشكلات مهمتر را در حوزه قانونگذاري ارجح الاهم و فيالاهم كنند و باقي وقت خود را نيز به همان مسائل و مشكلات بزرگتر بپردازند.» رييس پيشين اتاق بازرگاني تهران در همين راستا و درخصوص تاثير انتخابات مجلس بر اقتصاد كشور بيشتر توضيح ميدهد كه در گفتوگوي زير ميخوانيد.
با توجه به اينكه به نظر ميرسد، مجلس دهم با دولت همسوتر باشد و نيز با توجه به اينكه مساله اصلي كشور ما در حال حاضر اقتصاد است، آيا ميتوان گفت كه اين موضوع ميتواند بر تسريع طرحهاي اقتصادي و نيز اجراي آنها تاثير بگذارد؟
حتما همينطور است و ديگر چارهيي نمانده. زيرا اگر دولت و مجلس دهم نتوانند تعامل بيشتري داشته باشند، نهضت اتلاف سرمايه كه عادت مان شده است، ادامه يافته و تمامي انرژي و پتانسيل كشور كه نيروي حيات و زبان كشور است، براي هميشه نابود شود. اگر در حوزه اقتصادي، بين دولت و مجلس، هماهنگي و انسجام و تعامل منطقي وجود نداشته باشد باتوجه به مشكلات و محدوديتهايي كه داريم علاوه بر از دست دادن زمان، منابع را هم از دست ميدهيم. ببينيد ما نسخهيي به نام اقتصاد مقاومتي داريم كه دركنار آن با وجود نياز و بالقوه خوبي كه در كشورمان هست ميتوانيم كارهاي بزرگي انجام دهيم. فراواني نيروي انساني تحصيلكرده، نفت، گاز، موقعيت ژيوپوليتيك، سابقه تاريخي و شرايط خوب منطقهيي يعني امكاناتي كه ميتوان توسط آنها فضاي حاكم بر فعاليتهاي اقتصادي را با تدبيري نو به فضايي بهتر تبديل كرد، امكانات ما براي رشد اقتصادي هستند. از همين رو لازم است كه براي دستيابي به هدف رشد اقتصادي، مشكلات سياسيمان را فضاي كشور را دچار تعارض ميكند، حل كنيم تا با حل آن امكان حل و فصل قضاياي اقتصادي نيز فراهم شود. هرچند دركنار تمامي اينها بايد در مديريتهاي كلان تجديد نيرو داشت يعني با توجه به اقتضائات جديد و فرصتهاي پيش آمده و با حضور نيروهاي جديد در مجلس دهم با تجديد نظر در كابينه دولت، نگاهي جديد به چالشها و فرصتهاي پيش رو انداخت.
شرايط اقتصادي بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات فعلي چه اندازه تاثيرگذار بوده است؟ و آيا ميتوان مشاركت بالاي جامعه را در انتخابات اخير ناشي از اميد به تغيير اوضاع و ازجمله وضعيت اقتصادياي بهتر دانست؟
بله. حتما موثر است. مردم اين حق را دارند كه هر چهارسال يكبار با ارزيابي عملكرد مسوولان در انتخابات مجلس و رياستجمهوري شركت كنند. چنين حقي را كه جمهوري اسلامي ايران براي مردمش قايل شده است، مسووليتي هم بر دوش مردم گذاشته است. همه مردم اين موضوع را كاملا درك ميكنند كه واقعا تاثيرگذار هستند. انتخابات اخير هم نشان داد كه ظرف مشاركت براي اينكه مردم اراده خود را به منصه ظهور برسانند سالم است. نتيجه انتخابات نشان ميدهد كه مردم درك و ارزيابي درست و صحيحي از حضور و انتخاب خود داشتهاند، از همين رو است كه در انتخاباتهاي اخيري كه برگزار شده، شركت كردهاند. اما اگر در ارزيابيها خللي ايجاد شود و منتخبان جديد نتوانند بستر مناسبي براي تغيير و بهبود وضعيت اقتصادي و به طور كلي تقاضاهاي مردم ايجاد كنند، طبيعي است كه تمام اين قبيل فضاهاي سرشار از اميد به ياس و نا اميدي بدل خواهد شد. زيرا اين اميد به تغيير شرايط اقتصادي و حل مسائل معيشتي، اشتغال و رفاه بود كه باعث مشاركت بالا شده است و اين قضايا صرفا با شعار دادن قابل حل نيست.
مجلس چه اقدامات و كارهايي ميتواند براي رشد اقتصادي كشور انجام دهد با توجه به اينكه اين دولت است كه طراح و مجري طرحهاي اقتصادي است و اينكه وظيفه نظارتي مجلس چه اندازه ميتواند تاثير مثبت روي فعاليتها و اقدامات دولت داشته باشد؟
ازجمله كارهايي كه مجلس انجام ميدهد زمينهسازي يا ايجاد بستري مهم در مسائل سياسي، اقتصادي، فرهنگي و روابط بينالملل است كه البته بايد مهمترين آن را اقتصاد بدانيم. در زمينه اقتصادي مجلس به نوعي با ريلگذاري و تعيين خطمشي، قوانين و مقرراتي را كه فكر ميكند براي اقتصاد كشور مفيد است وضع نمايد. نظارت پارلمان بر اعمال قوانين وضع شده و دقت در مناسب بودن افرادي كه مسووليت مديريت حوزه فعاليتهاي اقتصادي كشور را برعهده دارند نيز از ديگر امكانات و اختيارات مهمي است كه مجلس ميتواند از آن استفاده كند. مجلس بايد بطور جدي بتواند به دولت در انتخاب افراد و كساني را كه براي شرايط اقتصادي كشور مناسب هستند، كمك كند، بر عملكرد آنها نظارت كرده و در صورتي كه ببيند آنها در وظايف خود قصور يا كوتاهي ميكنند با سوال و سرانجام استيضاح خواستار جايگزيني شان شود.
بسياري از اقتصاددانان و فعالان اقتصادي معتقدند كه كشور در موقعيت خطيري قرار دارد. از يك سو تحريمهاي ظالمانه عليه كشورمان رفع شده است و از سوي ديگر فشار اين تحريمها در سالهاي اخير، به اقتصاد و حتي زير ساختهاي ما لطمات جدي واردكرده است، به نظر شما، مهمترين مسائلي كه مجلس دهم بايد به آن توجه كند و در دستور كار قرار دهد، چيست؟
با توجه به مشكلات اقتصادي حال حاضر كشورمان، معضل بيكاري در كشور در راس امور قرار دارد و مهمترين مساله ماست. تقريبا از 8 ميليون نفر جمعيت غير شاغل 5 ميليون نفر تحصيلكرده هستند و در جستوجوي شغل هستند. اما با ركودي كه تقريبادر تمامي حوزههاي اقتصادي و توليدي حتي همه بخشهاي صنعت، توليد، معدن و حتي كشاورزي شاهد هستيم، حل اين مشكل به سادگي ممكن نيست. مساله آب، كمبود آب و مسائل مربوط به مصرف و تامين آب را هم ميتوان يكي از مشكلات اساسي كشور دانست كه همان تصفيه و كمبود آب را در بر ميگيرد. مشكلاتي زيست محيطي نيز يكي ديگر از مشكلاتي است كه ما با آن مواجه هستيم و خوشبختانه حساسيت كافي در جامعه نسبت به آن وجود دارد و اين به دولتمردان نيز فشار ميآورد تا اين موضوع را در نظر بگيرند.
در سطح خردتر، مشكلات ديگري هم وجود دارد مانند مساله صندوقهاي بازنشستگي. درطول تاريخ و دولتهاي مختلف، از منابع اين صندوقها به نحوي استفاده شده است كه ديگر منابع آن صندوقها، پاسخگوي نيازهايشان نبود. بنابراين الان دولت مجبور است كه براي تامين از بودجههاي عمراني و جاري استفاده كند. حضور قوي دولت در منابع صندوق بازنشستگي از موضوعاتي نيست كه بخواهيم آن را به دولت خاصي مربوط كنيم زيرا همه دولتها با چنين مسائلي مواجه بودند. اما ميخواهم بگويم اين هم از موضوعاتي است كه مشكلاتي براي ما درحال حاضر ايجاد كرده است و بايد به آن بپردازيم.
در نظر بسياري از تحليل گران اقتصادي، فساد، مهمترين مشكلي است كه در حال حاضر اقتصاد ما با آن مواجه است، از پديدههايي مانند بابك زنجاني گرفته تا فسادي كه با تاروپود فعاليتهاي اقتصادي ما از دولتي تا خصوصي در هم تنيده است. آيا نبايد مجلس آينده برنامه خاصي را براي مبارزه با فساد تدوين كند، برنامهيي دقيق كه هم مانع فعاليتهاي اقتصادي نشود و هم اين فساد ريشهدار را بتواند كم كم مهار كند؟
مساله فساد حاكم بر روابط اقتصادي و به خصوص مسائل حاكم بر فساد يعني مسائلي كه پشت صحنه فساد وجود دارد، معضل بزرگي براي هر جامعه است. فساد به سه قسمت فاسد، فساد و سيستم فساد تقسيم ميشود. تشخيص سيستم فساد و عوامل تاثيرگذار از اهم مسائل است و در آن هم مقررات و هم ارتباطات يعني ارتباطاتي كه آن را ارتباطات ناسالم ميناميم، تاثيرگذار هستند و قبل از فاسد و فساد وجود دارند.
در نتيجه تشخيص و چگونگي برخورد با اين مساله، موضوعي مهم قلمداد ميشود. مثلا مشكل نظام بانكي كشور مجموعه مسائلي است كه در حوزه بانكي اعم از تامين منابع بانكي، بازگشت وامهايي كه دادند، سرمايههاي بانك و روابط حاكم بر بانك، رابطه دولت با بانك مركزي، رابطه دولت با فعالين اقتصادي، رابطه بانك مركزي با بانكها، رابطه بانكها با يكديگر و با مردم و تامين منابع وبازگشت منابع وجود دارد، يعني قوانين و مقررات اين بخش است كه موجب شكلگيري فساد شده است، مثلا عدم بازگشت وامها و... اين شرايط باعث شده است كه حوزه بانكي ما در حال حاضر در شرايط مساعدي قرار نداشته باشد و 80درصد منابع آن قفل باشد. وامهاي داده شده برنگشته است و كفايت سرمايه آن هم به اندازهيي نيست كه بتوان از استفاده كرد. تاكيد ميكنم كه اگر مجموعه مطالبات بانكها از دولت و فرآيند رفتارشان با مشتريان به سمت رفتاري مناسب نرود، با فاجعههاي بزرگتري در نظام بانكي مواجه خواهيم شد. هرچند پس از برجام و مساله سوييفت، ارتباطات ما با بانكهاي بينالمللي بيشتر خواهد شد و با مديريتي بهتر ميتوانيم از مشكلات موجود جاري بانكي رهايي پيدا كنيم.در واقع ميخواهم بگويم كه براي رفع فساد مجلس محترم آينده بايد ابتدا مسائلي كه موجب شكلگيري يا تسهيل رفتار نامناسب يا سوءاستفاده ميشود را شناسايي كند.
با توجه به اينكه حجم مطالبات و تقاضاها به دليل مشكلات متعدد، زياد است، عمر مفيد هر مجلس براي برآورده كردن مطالبات مردمي چقدر است و آيا مجلس در چهار سال ميتواند نقش موثري براي رفع برخي مشكلات داشته باشد؟
نكته قابل توجهي كه نبايد فراموش كنيم اين است كه عمر مفيد مجلس شوراي اسلامي براي فعاليت نمايندگان دوسال و نيم محسوب ميشود. زيرا سامان پيدا كردن مجلس خودش 6 ماه طول ميكشد و حدود يك سال آخر را هم نمايندگان به دنبال مهيا كردن شرايط براي انتخابات بعدي هستند. حال ما قرار است مجلسي را داشته باشيم كه بايد پيگير بسياري از طرحهاي عقب مانده مانند برنامه ششم، بودجه و لوايح وطرحهاي متعلق به سازمانها و وزارتخانههاي مختلف كه در نوبت تصويب هستند، باشد. علاوه براين، نمايندگان شهرستانها هم كه عمدتا وقتشان را صرف حل مشكلات حوزه انتخابيه خودشان از طريق رايزني با وزرا و مسوولان ميكنند و اين تا حد زيادي از توان مجلس براي حل مسائل كشوري كم ميكند.
با اينهمه، مجلس دهم نيز جدا از مشكلات جاري بايد خود را دو، سه قدم نسبت به اهداف پيش رويش جلوتر ببرد يعني فارغ از مسائل پيچيده بايد عملياتي تاسيسي انجام دهند. به عنوان مثال مجلس دهم فلان قانون تجارت يا چندين قانون پايهيي را حل و فصل كند تا اهداف انقلاب اسلامي را جلو ببرد. اگر مجلس با اينهمه تكليف عقب مانده كه بايد با نگاهي همهجانبه در حوزههاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و روابط بينالملل داشته باشد، بخواهد بايد نبايدها را با متري سياسي ببيند مشكلات اقتصادي مهم و كلان كشور هيچگاه راه به جايي نخواهد برد.
مجلس دهم چگونه ميتواند اميد مردمي كه براي بهبود وضعيت زندگي و اقتصادشان پاي صندوقهاي راي آمدهاند را نااميد نكند؟
مجلس دهم با وجود وقت كم و مشكلات جاري اعم از اقتصادي، سياسي و روابط بينالملل بايد توجه خود را به سمت مردمي ببرد كه 60درصد آنها به اميد برآورده شدن انتظاراتشان پاي صندوقهاي راي آمدهاند. بنابراين مجلس دهم چارهيي جز پروژه محور بودن ندارد زيرا اگر بخواهد به همهچيز مانند دريايي بزرگ نگاه كند، زماني نخواهد داشت. برهمين اساس نمايندگان بايد اولويتبندي كنند يعني مشكلات مهمتر را در حوزه قانونگذاري ارجح الاهم و فيالاهم كنند. باقي مسائل جزيي آنقدرها تاثيرگذار نيستند. اول بايد موضوعات مهم و بزرگي كه روي فعاليت اقتصادي در كشور تاثير ميگذارد را حل كنند زيرا اگر اينها حل نشود ساير مسائل نيز سرجاي خودش باقي خواهد ماند.
در هر منطقهيي كه امنيت نباشد فعاليت اقتصادي كمتر است و سرمايهگذاران خارجي و داخلي ترديد بيشتري براي فعاليت دارند. فضاي اقتصادي حال حاضر كشور را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
ساماندهي مسائل اقتصادي از مهمترين موضوعات و مشكلات اقتصاد است و حل اين مشكل جز در محيطي آرام و دور از تلاطم ممكن نيست. اگر قرار است سرمايهگذاري صورت بگيرد و فعالان اقتصادي براي تامين منابع به كشورمان بيايند، بايد براي فراهمسازي محيطي امن و آرام قدم برداريم. در غير اين صورت هيچ سرمايهگذاري مايل به فعاليت در شرايطي بيثبات نيست. بنابراين نخستين قدم در حوزههاي اقتصادي اين است كه مجلس، دولت، بقيه نهادها، احزاب، گروهها و اشخاص، فضاي تعارضي كشورمان را به فضايي تعاملي تبديل كنند و اگر واقعا درصدد فضايي بهتر براي كشور هستند همدل و منسجم براي حل مشكلات اقتصادي برآيند.
دركنار اينها شوراي امنيت ملي بايد در صورت لزوم مانند ساير كشورهاي دنيا خطوط قرمزي اقتصادي را تعيين كند تا به عنوان مصوبه شوراي امنيت ملي، لازم الاجرا باشد و بر اين اساس هيچكس حق اين را نداشته باشد كه از حوزه اقتصادي استفاده سياسي كند و باعث تعارض شود. بنابراين همه پتانسيلهاي كشور بايد به سمت اقتصاد برود و اين تعهدي ملي را لازم دارد كه انسجام آن در قالب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي ممكن است.
نخستين گام براي اقتصادي درست و داراي چارچوبي منطقي چه چيزي است؟
در حوزههاي اجرايي نخستين گام مهم روبهرو شدن با واقعيات است و ريشه يابي مشكلات. با اين نگاه است كه ميتوان دريافت كه سياستها و تدابير ما چه اندازه مفيد بودهاند. اينكه مشكلاتي مانند ركود، بيكاري، فساد، پيشرفت و رونق را با چه مدل و الگويي حل كنيم، از جمله عواملي محسوب ميشود كه ميتواند نظام اقتصادي كشور را به موفقيتهاي چشمگيري برساند. البته در اين زمينه جمهوري اسلامي ايران، الگوي مورد نظر را كه همان مدل اقتصاد مقاومتي است، داراست. اقتصاد مقاومتي الگويي است كه همگان آن را قبول دارند و مقام معظم رهبري آن را به عنوان ماده 110قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بيان كردند. برهمين اساس مجلسي كه ميخواهد قانونگذاري كند و دولتي كه برنامه ششم را ارائه ميدهد بايد برنامه را براساس اقتصاد مقاومتي و بندهاي سياست ابلاغي تنظيم كند.
آنچه الان شنيده ميشود، اين است كه برخي از نمايندگان ادعا دارند كه برنامه ششم براساس اقتصاد مقاومتي يعني آن 170بند نيست و در مقابل آن دولت ادعا دارد كه برنامهيي كه نوشته است مطابق با اقتصاد مقاومتي است. اميدوارم كه اين اختلاف هر چه زودتر حل شود و دولت برنامهيي سازگار و مطابق با اقتصاد مقاومتي ارائه داده و مجلس هم آن را نحو تصويب كند. اما نبايد فراموش كنيم كه داشتن يك برنامه كامل اقتصادي 20درصد قضيه است و 80 درصد آن به نوع اجراشدنش بستگي دارد. دولت بايد به الزامات و اوامر اجرايي چنين برنامهيي معتقد باشد بنابراين همسو بودن دولت و مجلس در حل مشكلات اقتصادي در اينجا بسيار اهميت دارد زيرا در غير اين صورت چيزي به جز هدر دادن نهضت اتلاف و سرمايه را نخواهيم داشت. اگر اينچنين شد و هردو براساس يك نقشه كه در برنامه ششم مشخص ميشود مطابق با واقعيت امروز تدوين و مكلف اجرايش شدند ميتوان گفت كه 20درصد قضيه حل شده است و پس از آن بايد باقي امور را در مرحله اجرايي پيگيري كنيم. 80درصد ديگر مديريت اين بحث است يعني وزرا خودشان را با آن برنامه تطبيق بدهند و اگر بعضيها نميتوانند اين كار را انجام دهند يا امكانش برايشان فراهم نيست در تركيب مديران تجديدنظري اساسي صورت گيرد.
يك سوال در مورد خودتان بپرسم. شما چهره سياسي و اقتصادي شناخت شده و داراي احترامي بوديد، چه شد كه در ليستي قرار گرفتيد كه نيروهاي تندرو هم عضو آن ليست بود؟
قرار گرفتن اسم من در ليست اصولگرايان بدون دخالت شخصيام بود. آنها انتخاب كردند و در ليست جاي گرفتم. من از كانديداتوري اين كه قصد داشتم تجربيات سي و چند سالهام كه با هزينه ملي به دست آورده بودم را به گونهيي بازگردانم و بهترين جا براي برگرداندن آن مجلس بود. اما نشد و حالا براي كساني كه راي آوردهاند، آرزوي موفقيت ميكنم.