وزارت نیرو به پیمانکارهای مختلف بدهکار است و این بدهی هم مانند دومینو کل صنایع زیرمجموعه را تحت شعاع قرار داده است. البته که وزیر می گوید بدهی ها را صاف می کنند، اما میراث دولت احمدی نژاد بیشتر از این حرف هاست که بشود به راحتی تسویه اش کرد. درباره عملکرد وزارت نیرو در حوزه برق در سال 94 با علیرضا کلاهی رئیس سندیکای صنعت برق و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفتگو کردیم.
سال 94 را چگونه به اتمام رساندید؟
وزارت نیرو کماکان دو مشکل عمده دارد. یکی کسری بودجه که همین طور با اختلاف قیمت فروش برق و تولیدش ادامه پیدا کرده است. در حال حاضر متوسط قیمت فروش سال گذشته 52 تومان بوده است. به این ترتیب مقدار بدهی های وزارت نیرو 33 هزار میلیارد تومان است.
این بدهی چه مشکلی را به وجود آورده است؟
خب میزانی از بدهی از دولت قبل به ارث رسیده ولی وزارت نیرو موفق نبوده از ظرفیت های بند قاف و ماده 12 استفاده کند. مثلا راه آهن جمهوری اسلامی موفق شد برای اتمام پروژه ها موفق 19 میلیارد دلار مصوبه شورای عالی اقتصاد بگیرد اما وزارت نیرو هیچ کاری نکرده است. به نظر من بروکراسی داخلی و عدم تصمیم گیری باعث این مساله شده است. به این ترتیب نه خودشان کاری انجام داده اند و نه اجازه دادند بخش خصوصی پروژه تعریف کند. یا حتی به نوعی پروژه ها را سرمایه گذاری و فاینانس کند. نگرانی بعدی این است که وزارت نیرو برای حل مشکلاتش به سمت فاینانس های خارجی بروند و پروژه ها را خیلی راحت تقدیم آنها کنند. یکسری مذاکرات با شرکت های خارجی در حال انجام است که این شرایط، شرایط نابرابری است. مثلا نیروگاه سازی را با سابرین گارانتی با پیمان کارهای خارجی صحبت کرده اند. این در شرایطی است که بالای دو میلیارد یورو به مپنا بدهکار است. قرارداد هم اگر بخواهند با او منعقد کنند با کلی اما و اگر منعقد می کنند. مطمئن هستم که اگر یک سابرین گارانتی به مپنا داده شود او هم می تواند ارزان تر فاینانس کند و پروژه اش ارزان تر تمام شود.
برای سال آینده خود قیمت چقدر بسته شده است؟
قیمت بودجه را اطلاع ندارم. اما اوضاع خوب نیست. این یک اراده جدی لازم است. برق کمترین تورم را در خدمات دولتی در 15 ساله گذشته داشته است. اگر در نمودار ببینید، بین برق، مخابرات و گاز، کمترین افزایش متعلق به برق بوده است. اما با این حال، هیچ اقدام جدی برای حل مشکلات آن دیده نمی شود.