ر لایحه بودجه سال آینده اعتبارات طرحهای عمرانی برابر با 59هزارمیلیاردتومان است و نسبت به همین رقم در قانون بودجه 94 (47هزارمیلیاردتومان) 26درصد و نسبت به پیشبینی عملكرد قانون بودجه سال 94، 140درصد افزایش داشته است.
يكي از اصليترين كانالهاي سرمايهگذاري دولت در ايجاد ظرفيتهاي جديد توليدي و خدماتي كشور، طرحهاي تملك دارايي سرمايهيي است كه هر ساله 20 تا 30درصد از بودجه عمومي دولتها را به خود اختصاص ميدهد اما در سالهاي اخير طرحهاي عمراني قرباني اعتبارات هزينهيي شده است تا جايي كه آمارهاي رسمي نشان از كاهش 26درصدي نسبت عملكرد اعتبارات عمراني به اعتبارات هزينهيي طي 18سال اخير دارد. طي سالهاي 76 تا 94 نسبت عملكرد طرحهاي عمراني به اعتبارات هزينهيي با وجود نوساني بودن، در مجموع سير نزولي داشته داشته؛ بهطوريكه بهتدريج از 45درصد در سال 76 براساس پيشبيني به 16درصد در سال 94 خواهد رسيد. در واقع طي 18سال اخير بهتدريج سهم عمدهيي از منابع بودجه عمومي دولت صرف امور هزينهيي شده و سهم اعتبارات عمراني كاهش يافته است. طبق مطالعات مركز پژوهشهاي مجلس، سير نزولي نسبت عملكرد اعتبارات عمراني به اعتبارات هزينهيي، هزينه تاخيري 1.100هزارميلياردريالي در اتمام طرحهاي عمراني را بهبار آورده كه مازاد بر پيشبيني ارقام مصوب بوده است. طي همين دوره براي خاتمه هر طرح بهطور متوسط دوبرابر برآوردهاي اوليه اعتبار اختصاص يافته است. شايد در اين دوره زماني بهترين عملكرد اقتصادي در ايجاد توزان بين اعتبارات عمراني و هزينهيي را سال 76 دانست كه نسبت عملكرد عمراني به هزينهيي به 45درصد رسيد اما بعد از آن همواره شكاف زيادي ميان تخصيص اعتبار طرحهاي عمراني و هزينهيي در بودجه سالهاي مختلف وجود داشته است؛ روندي كه همچنان نيز شاهد آن هستيم.
ميراث طرحهاي نيمهتمام
دولت يازدهم زماني كه بر سر كار آمد با انبوهي از طرحهاي عمراني نيمهتمام روبهرو شد كه بهدليل كمبود نقدينگي فرصت بهبهرهبرداري رسيدن پيدا نكرده بودند البته بسياري از اين طرحها بدون كارشناسي و تنها براساس قولهاي رييسجمهور وقت و علاقه زياد به كلنگزني وي و بدون درنظرگرفتن منابع مالي شروع شده بودند. در بودجه 92 براي اعتبارات طرحهاي تملك دارايي سرمايهيي رقم 38هزارميلياردتومان در نظر گرفته شده بود كه تا پايان سال تنها 20هزارميلياردتومان آن محقق شد. بعد از آن طرحهاي عمراني كه از همان ابتدا از درجه اطمينان و حاشيه سود كمي برخوردار بودند، همچون طرحهاي استاني فولاد، طرح مسكن مهر و طرحهاي سدسازي و فرودگاهي از دولت دهم به دولت يازدهم يادگاري رسيد و همين پروژههاي فاقد توجيه و منابع مالي دركنار افت شديد قيمت نفت و ركود اقتصادي باعث شد دولت فعلي هم براي تحقق اهداف بودجهيي طرحهاي عمراني در تنگنا قرار گيرد. هرچند در سال 93 از 41هزارميلياردتومان مصوب اعتبارات طرحهاي عمراني در بودجه، 27هزارميليارد آن تحقق يافت اما شرايط در سال 94 سختتر شده و نسبت عملكرد عمراني به هزينهيي به 16درصد رسيد. هرچند دولت با اجراي اقداماتي همچون ايجاد بازار بدهي و تزريق منابع مالي به طرحهاي عمراني در قبال بسته خروج از ركود اراده بر تغيير وضعيت نامطلوب طرحهاي عمراني كرد اما تحول چنداني اتفاق نيفتاد و بهازاي هر 10واحد اعتبار هزينهيي 1.6واحد اعتبار تملك داراييهاي سرمايهيي پرداخت شد. مركز پژوهشهاي مجلس پيشبيني ميكند در سال 95 اين روند همچنان ادامه داشته باشد؛ چراكه ارقام تخميني در لايحه بودجه 95 با بيشبرآوردي همراه است. اين نهاد در گزارش خود آورده است: «بهنظر ميرسد در لايحه بودجه سال 95 باتوجه به بيشبرآورد منابع دولت در صورت عدم تحقق پيشبينيهاي مبتني بر فروض درنظرگرفته شده در بخشهاي مختلف منابع (درآمدها، واگذاري داراييهاي سرمايهيي و مالي) منابع در دسترس براي اختصاص به طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهيي كاهش يافته و اعتبارات در نظر گرفته شده به طرحهاي عمراني اختصاص نخواهد يافت.»
پيشبيني نااميدكننده از بودجه 95
اما مركز پژوهشهاي مجلس چرا چنين پيشبيني نااميدكنندهيي از لايحه بودجه 95 در طرحهاي تملك دارايي سرمايهيي ميكند؟ در لايحه بودجه سال آينده اعتبارات طرحهاي عمراني برابر با 59هزارميلياردتومان است و نسبت به همين رقم در قانون بودجه 94 (47هزارميلياردتومان) 26درصد و نسبت به پيشبيني عملكرد قانون بودجه سال 94، 140درصد افزايش داشته است. يكي از گزينههاي مطرحشده در لايحه بودجه 95 براي محل منابع موردنياز اجراي طرحهاي عمراني، تامين 50هزارميلياردريالي از محل فروش اوراق مشاركت است و دقيقا هم تامين منابع از همين محل هم مورد ترديد مركز پژوهشهاي مجلس است؛ «باتوجه به عملكرد سالهاي گذشته اين به احتمال زياد محقق نخواهد شد، بنابراين پيشنهاد ميشود اين رقم تعديل شده و مجلس در طول سال پيگيريهاي لازم جهت رفع موانع واگذاري طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهيي را به عمل بياورد.»
براساس لايحه بودجه 95 تعداد 24طرح جديد با اعتباري برابر 1.307ميلياردريال در سال آينده آغاز خواهد شد و مبلغ 21.072ميلياردريال اعتبار براي سالهاي بعد آنها درنظر گرفته شده است. اين درحالي است كه طبق مطالعات مركز پژوهشهاي مجلس براساس قانون بودجه 94 مقرر شده بود 516طرح عمراني در اين سال خاتمه يابد اما تنها تاكنون 62طرح عمراني خاتمه يافته و براي 454طرح عمراني باقيمانده اعتباري برابر 45هزارميلياردريال براي سال 95 و ميزان 184هزارميلياردريال اعتبار براي سالهاي بعد در لايحه پيشبيني شده است. روند تحقق خاتمه طرحهاي عمراني طي سالهاي 94-81 و ميزان تحققپذيري اتمام طرحها نشان ميدهد، همواره عدم تحقق بسياري از طرحهاي عمراني در دورههاي مختلف هزينههاي بسياري را بابت تاخير در اتمام پروژه بر اقتصاد كشور تحميل ميكند. «طي دوره 93-81 بهطور متوسط 511 طرح بايد در هر سال تمام ميشد اما فقط 23درصد از آنها (120طرح) خاتمه يافتهاند و درمجموع هزينهيي معادل 113هزارميلياردتومان مازاد بر پيشبيني قوانين بودجه به بار آوردهاند. بهعبارت ديگر 50درصد از اعتبارات اختصاصيافته بهطرحهاي عمراني طي اين دوره بابت هزينه تاخير در اتمام طرحها بوده و نه عمليات جديد.»
روند كاهنده طرحهاي عمراني
در دوره زماني 94-81 حدود 1675طرح با اختصاص حدود 58هزارميلياردريال خاتمه يافته است و حدود 2.5درصد از اعتبارات به طرحهايي اختصاص يافته كه به اتمام رسيدهاند. اما نكته جالبي كه مركز پژوهشهاي مجلس به آن اشاره ميكند، كاهش سهم اعتبارات عمراني از بودجه عمومي است. « در 6سال گذشته سهم اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهيي از بودجه عمومي روند كاهنده داشته و از 25درصد در سال 89 به 19.4درصد در لايحه 95 خواهد رسيد. سهم اعتبارات طرحهاي ملي از كل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهيي در سال 95 نسبت به سال قبل كاهش داشته و از 51درصد به 46درصد رسيده است.» مركز پژوهشهاي مجلس همچنين پيشنهادهايي براي بهبود شرايط دولت در تامين اعتبارات عمراني مطرح كرده و پيشاپيش عدم تحقق منابع و تخصيص بسيار پايين اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهيي سال آينده را پيشبيني كرده است. اين مركز در گزارش خود آورده است: «باتوجه به فشار موجود بر منابع مالي دولت و انبوه طرحهاي نيمهتمامي كه نيازمند حجم قابل توجهي از منابع براي اتمام هستند، پيشنهاد ميشود مجلس در رابطه با طرحهاي عمراني از پذيرش هرگونه طرح عمراني جديد خودداري كند؛ چراكه هرچه تعداد طرحها افزايش يابد، سرانه تخصيص منابع كاهش يافته و درنتيجه اتمام طرحهاي نيمهتمام موجود با تاخير بيشتري انجام خواهد شد. ضمن اينكه در تخصيص اعتبار طرحهايي با سال خاتمه سال جاري در اولويت قرار گيرند.
منبع: تعادل