اگر اقتصاد در راستای آزادسازی واقعی قدم بردارد و مزیت های واقعی بخش های مختلف تولید در نظر گرفته شود، این اقدام خود به خود موجب افزایش بهره وری و کاهش هزینه تمام شده و به دنبال آن ایجاد ارزش افزوده و حاشیه سود می شود.
علی قنبری
مردم سالاري يکي از مفاهيم جمهوري است که گاهي زير غبار سياست ها، برنامه ها و شرايط دستوري اقتصادها مدفون مي شود. در مجلس دهم، منتخبان مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان به صورت ليستي راي آوردند که اين به معني احياي تشکل ها و نهادهاي سياسي غيردولتي و غيررسمي است. رفتار مردم در اين انتخابات نوعي موضع گيري در مقابل برنامه ها و سياست هاي ناکارآمد دولت قبلي بود، چراکه اين سياست ها نه تنها خدشه جدي به وجهه بين المللي کشور وارد کرد، بلکه شرايط کلان اقتصادي را به سمت اضمحلال پيش برد. به طوري که در دوره اي با بيشترين درآمد نفتي، اقتصاد کشور هم زمان منفي ترين نرخ رشد اقتصادي و بالاترين نرخ رشد تورم را تجربه کرد. در اين دوره از انتخابات، دولت اعتدال و عملکرد منسجم آن در بستر اقتصاد با خلق اعتبار مردمي، به پيشروزي مطلق در انتخابات دست يافت که اين موضوع در واقع به اين معني است که دولت اعتدال، مُهر تاييدش را براي دستاوردهاي دوره اجرائي خود از مردم دريافت کرده است. دولت هاي نهم و دهم با شعارها و رفتارهاي پوپوليستي، بخشي از طبقه هاي اجتماعي کم درآمد را از طريق ضايع کردن منابع کشور به خود وابسته کرده بود. احمدي نژاد با اجراي برنامه هدفمندسازي يارانه ها نه تنها يارانه ها را هدفمند نکرد، بلکه ضريب جيني را افزايش داد و موجب شد پراکندگي درآمد افزايش يابد. چيدمان انتخاب شدگان و نتايج انتخاب در واقع انعکاس صداي مخالفت مردم با برنامه هايي است که به اسم افزايش رفاه و عدالت، موجب کاهش رفاه عمومي و بي عدالتي شده بود. مجلس دهم انتظارهاي بالايي در مردم خلق کرده است و بر همين اساس بايد اصلي ترين اولويت خود را به شرايط اقتصادي کشور مانند بهبود اشتغال و درآمد مردم اختصاص دهد. تا زماني که وضعيت شاخص هاي اقتصاد کلان به مسير بهبود نروند، مجلس و دولت به مسئوليت خود در مقابل استقبال مردم از انتخابات پاسخ نداده اند. از اولويت هاي اقتصادي نيز بايد به رفع بي کاري اشاره کرد؛ بي کاري که نتيجه و برايند عملکرد ضعيف و معيوب اقتصاد کشور بوده است. بنابراين طبيعي است براي بهبود وضعيت اشتغال بايد به بهبود جذب سرمايه گذاري خارجي و بهبود وضعيت توليدي کشور توجه کرد.
اگر اقتصاد در راستاي آزادسازي واقعي قدم بردارد و مزيت هاي واقعي بخش هاي مختلف توليد در نظر گرفته شود، اين اقدام خود به خود موجب افزايش بهره وري و کاهش هزينه تمام شده و به دنبال آن ايجاد ارزش افزوده و حاشيه سود مي شود. به اين ترتيب به صورت دومينووار وضعيت تمامي شاخص ها رو به بهبود مي گذارد و اقتصاد يک سيکل تجاري را طي مي کند. در اينجا حضور مداخله گرانه دولت و بحث آزادسازي اقتصادي و مبتني بر بازار شدن، از تعارض هايي است که گريبان تمامي کشورهاي درحال توسعه را گرفته است. از يک سو ضرورت هاي نهادي ايجاب مي کند دولت با تدوين بسته هاي سياستي به کمک بهبود اقتصاد بيايد و از طرف ديگر اين موضوع در تقابل با اقتصاد مبتني بر بازار است. حفظ ميزان و مداخله بهينه دولت و تحکيم منابع اقتصاد مقاومتي مي تواند در مجلس رقم بخورد. از ديگر مسائل مهم اقتصاد کشور بحران تامين مالي براي پروژه هاي توليدي است که در نتيجه تحريم ها و همچنين کاهش قيمت نفت به وقوع پيوسته است. در اين باره بايد سياست ها و قوانين مرتبط با تسهيل تجارت بين المللي به گونه اي وضع شود که جبران ريسک سرمايه گذاري ايران را داشته باشد. براي بهبود شرايط جذب در اقتصاد کشور بايد درصدد بازنگري در شرايط دستوري اقتصاد کشور بود. هرچه همخواني بيشتري بين تيم اقتصادي دولت و کميسيون هاي اقتصادي، برنامه بودجه و کشاورزي و... مجلس وجود داشته باشد، قدرت برآورد سطح انتظارها از مجلس بيشتر مي شود. در واقع مجلس دهم مي تواند در راستاي واقعي سازي وضعيت اقتصادي و شفاف سازي اقتصاد کمک کند و گذاري از پوپوليسم به مردم سالاري اميدبخش باشد.
*معاون وزیرجهاد کشاورزی
منبع:روزنامه اعتماد