دولت می تواند با تعامل بیشتر با اتاق بازرگانی و مشورت با اتاق پیش از اخذ تصمیم ، باعث رشد بخش خصوصی شود.
رضی حاجی آقا میری، عضو هیئت مدیره کنفدارسیون صادرات در گفت و گو با وب سایت خبری اتاق تهران گفت: اتاق بازرگانی فقط می تواند به اعمال دولتی انتقاد کند. مطالبات بخش خصوصی از طریق مذاکره و گفت و گو باید با دولت مطرح شود. تاکید بخش خصوصی باید بر این نکته باشد که طبق قانون برنامه و قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران باید به سمت و سویی برود که در نهایت و براساس اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی واقعی در کشور عهده دار بخش های مختلف اقتصاد باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: بخش خصوصی باید ازطریق اتاق بازرگانی به عنوان تشکل تشکل ها، مطالبات را دنبال کند. درواقع در راس هرم تشکل های بخش خصوصی اتاق بازرگانی قرار گرفته که برخاسته از نظرات تشکل های متعدد و اعضای آن در بخش خصوصی است. در این تشکل است که نظرات جمع می شود و اتاق در تعامل با دولت، پیغام این بخش را به قوه مجریه می رساند.
آقا میری گفت: مانعی برای طرح مطالبات بخش خصوصی از طریق اتاق وجود ندارد. ما حرفمان را به اتاق بازرگانی می زنیم اما در ایران پارادایم حاکمیت از دیرباز مبتنی بر دولت سالاری بوده و نیاز داریم که این پارادایم در کشور عوض شود. لازمه این تغییر پاردایم این است که فکر و هدف دولت ها با چیزی که دولت ها تا به امروز انجام دادند متفاوت باشد. این یک مشکل تاریخی در کشور ماست و مسئله فقط مربوط به این دولت یا دول دیگر نیست. حتی دولت اصلاحات هم آنطور که باید به بخش خصوصی نپرداخت و ما در آن دوره، مشکلات خاص خودمان را داشتیم. به نظر من این فرهنگ باید تغییر کند و بخش خصوصی هم از طرح خواسته ها و مطالباتش خسته نشود.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با تاکید بر اینکه بخش مهمی از عدم توسعه بخش خصوصی به دولت برمی گردد گفت: دولت می تواند با تعامل بیشتر با اتاق بازرگانی و مشورت با اتاق پیش از اخذ تصمیم باعث رشد بخش خصوصی شود. بسیاری از تصمیمات اقتصادی در کشور مثل بودجه، بهتر است پیش از تصویب به اتاق بیاید و با نمایندگان اتاق هم مشورت کنند. برخی از وزرا در دولت فعلی به بخش خصوصی نزدیک ترند و بعضی از آن فاصله بیشتری دارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه بهترین به بخش خصوصی نسبت به وزیر نفت دارد و این وزیر بیشتر متوجه بخش نیمه دولتی یا شبه دولتی هاست. درواقع افکار و عقاید وزرا بر سطح همکاری آن ها با بخش خصوصی در اقتصاد کشور اثرگذار است و آن ها می توانند سمت و سوی حرکت اقتصاد را تغییر دهند. امیدوارم در آینده بیشتر شاهد افکار خصوصی محوری در اقتصاد در دولت باشیم و برآیند این افکار بتواند به رشد بخش خصوصی کمک کند.