بازیگران خوب نقش خود باشیم

نصراله محمدحسین فلاح

امواج آشفتگی‌های ناشی از بی‌رونقی بازار هر روز بلندتر از پیش بر پیکره صنایع کشور می‌کوبد. مدیران اندکی یافت می‌شوند که همزمان با درگیری‌های روزمره برای ادامه بقای بنگاه خود،  فرصت و مهارت آن را داشته باشند که مشکلات کاری خود را در رسانه‌ها بازتاب دهند. شایسته است از تراوشات فکری ایشان بهره مطلوب گرفته شود. قانون‌گذاران به استناد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، انتظار دارند تا فعالان اقتصادی با طرح روشن مشکلات و دادن پیشنهادهای اصلاحی راه را برای بهبود وضعیت فراهم کنند، این خواسته به آسانی و به سرعت برآورده نمی‌شود. درست است که در سخنرانی بسیاری از دست‌اندرکاران دولت آگاهی از مشکلات صاحبان صنعت موج می‌زند. حتی گاه فعالان اقتصادی دارای این باور می‌شوند که تصمیم‌گیران خود بهتر از صاحبان صنعت، خرابی‌های کار را می‌دانند، ولی از کندی و ضعف تصمیم‌های این مسوولان می‌توان دریافت که عمق مشکلات برای مسوولان تصمیم‌گیر آشکار نیست.

کم نیست تصمیماتی که گواهی می‌دهد همدردی و بیان مشکلات توسط صاحبان قدرت سیاسی گاه برای فرار به جلو و وسیله‌ای برای گریز از فشار پاسخگویی به حساب می‌آید. با کمی مرور بر گفته‌ها و عملکردها می‌توان نمونه‌های بسیار از تصمیمات را نشان داد که به رغم بیان علم به خلاف آن، گرفته شده است. گاهی نیز فشار نیروهای معارض بر دولتمردان در حدی بالاست که سخنی می‌گویند و کاری دیگر می‌کنند. بنابراین لازم است صاحبان بنگاه‌های کسب و کار و نمایندگان ایشان در تشکل‌های کارفرمایی کشور پیوسته نقش خود در انتقاد از نابسامانی‌های موجود اقتصادی را بدون پروا پی بگیرند. البته لازم است انتقادها با پیشنهادهای اصلاحی همراه باشد تا به بهبود شرایط بینجامد.

از سوی دیگر ایفای وظیفه اجتماعی بازتاب دادن مشکلات، نیازمند مقابله با ویژگی فرهنگی عافیت‌طلبی است که بزرگان تشکل‌ها و بنگاه‌های صنعتی، همانند دیگر فعالان اجتماعی به آن مبتلا هستند. عوامل بسیاری باعث نهادینه شدن این فرهنگ می‌شود. دولت و بنگاه‌های بزرگ آن بزرگترین مشتریان صنایع کشور محسوب می‌شوند و رنجش مدیران اقتدارگرا هزینه خواهد داشت. کم نیستند پیمانکاران و صاحبان صنایعی که ادامه حیات و یا رشد خود را در گرو گوشه‌چشمی مهرآمیز می‌بینند. همچنان که بسیاری به دلیل ترس از واکنش‌های مسوولان، از طرح صریح مشکلات خودداری کرده و تلخی هر ستم بر بنگاه خویش را بر خود هموار می‌کنند. قراردادهای یک‌جانبه در این بستر آلوده زاده می‌شود. هزاران پرونده قضایی پیچیده محصول قهری به بن‌بست رسیدن در چنین محیط ترس‌آلودی است. رشد گسترده فساد اداری، دستاورد دیگری از سکوت در برابر کج‌روی‌هاست که هزینه‌های تولید و زندگی را بالا و کیفیت آنرا پایین برده است. هنگامی که سخن از فساد اداری نهادینه شده و فراگیر می‌شود، گر چه نیاز همکاری مدیران صنعتی با نهادهای ذیربط برای حل ریشه‌ای فساد افزایش می‌یابد، ولی محافظه‌کاری مدیران هم دو چندان می‌شود. به این ترتیب است که چرخه‌ای شیطانی شکل می‌گیرد که با سرعتی حیرت‌انگیز توان اقتصادی کشور را فرو می‌بلعد.

برای خروج از این چرخه زیانبار، برای هر یک از مدیران بنگاه‌ها و مسوولان نظام وظیفه‌ای است که بدون ایفای آن امیدی به بهبود شرایط کسب و کار نیست. وظیفه مدیران بنگاه‌ها آن است که موانع تولید و مقررات مزاحم را شناسایی کرده و راهکارهای اصلاحی را پیشنهاد دهند. در مقابل کژی‌های فزاینده آن گروه از عوامل اجرایی که هر روز با ترفندی جدید در پی تبدیل قدرت قانونی خود به ثروت شخصی هستند، سکوت نکنند. ایشان باید بدانند که دور زدن مقررات مزاحم راه‌حلی درست نیست و تنها آتش را در زیر خاکستر پنهان می‌کند. ضمن آن که دفع شر آتی ماموران فاسد دشوارتر خواهد شد. اما مدیران اجرایی نظام در خروج از وضعیت موجود نقشی جدی‌تر دارند.

لازم است دست‌اندرکاران دلسوز دولتی، شکارچی هر نکته با ارزشی باشند که به بهبود عملکرد سازمان متبوعشان می‌انجامد. بخش بزرگی از ماموریت نظام‌های کسب خبر و سامانه‌های اطلاعاتی بایستی صرف شناخت نقاط آلوده سازمانی و ساز و کارهای پیچیده شبکه‌های فاسد اداری باشد. افزایش فشارهای اقتصادی بر کارمندان و دست‌اندرکارانی که به نوعی حیات اقتصادی مردم و بنگاه‌ها با سرانگشت آن‌ها میسر می‌شود، شبکه‌های فساد را پیچیده‌تر کرده است. اگر زمانی برنده شدن در یک مناقصه یا مزایده، کاهش فشار مالیاتی، کنترل تهاجم بازرسان بیمه و یا دریافت انواع مجوزهای کسب و کار گردنه‌ای برای سوء استفاده از اطلاعات و قدرت سازمانی بود، دیر زمانی است که دریافت مطالبات حقه از نهادها و شرکت‌ها، دریافت وام و یا استفاده از ارز ارزان نیز به فرصت‌های دریافت رشوه افزوده شده است.

صنعتگران می‌دانند که شبکه‌های دریافت رشوه بسیار متنوع و پیشرفته عمل می‌کنند و تقریباً با فرو ریختن زشتی دریافت رشوه، دریافت هر مجوز و اظهارنظر کارشناسی به سادگی فرصتی برای فساد ایجاد کرده است. مرزهای اخلاقی برجای مانده، با بالا رفتن فشارهای اقتصادی و اجتماعی به سختی پایداری می‌کند. افشای پرده‌پوشی‌های مصلحت‌اندیشانه بخصوص در سطوح بالای نظام اجرایی به گونه‌ای تاسف‌برانگیز مرزهای مقاوم اخلاقی موجود را فرسوده کرده است. ادعاهای اطلاع از سوء استفاده‌های بزرگ، بدون اقدام عملی برای افشا و جلوگیری از آن که به ابزاری هرز در دولت پیش تبدیل شده بود، و یا نتایجی رسیدگی‌های بی‌تناسب با جرایم انعکاس یافته، ضمن ایجاد روحیه منفی در فعالان پاکدست، خود به عادی شدن بروز فساد کمک کرد.

شفافیت گردش اطلاعات، مقررات‌زدائی، آزادی عمل برای ارباب رسانه در طرح خواسته‌های غیر قانونی از ارباب رجوع در زمره شیوه بسیار موفق در کاهش فساد اداری و راه‌هایی موثر برای کاهش هزینه‌های ملی است که به روش‌هایی متعارف در کشورهای توسعه‌یافته تبدیل شده است. حیرت‌انگیز است که هنوز برخی از مسوولان از مدیران صنعتی و فعالان تشکلی می‌خواهند که مصادیق مقررات فسادآفرین را معرفی کنند تا ایشان به حذف آن‌ها همت بگمارند. باید دانست که نقطه ضعف سرمایه‌گذاران، سرمایه ایشان است و تا مادامی که سرمایه در معرض خطر قرار دارد نمی‌توان از صاحبان سرمایه توقع کرد که کارمندی رشوه‌طلب را با اسم و مشخصات معرفی کند. سالم‌تر آن است که از ابزار پنهان‌تری برای شناسایی و خنثی کردن این‌گونه موارد بهره گرفت.

زمانی که عملاً با پژوهش‌های انجام شده مجوزهای دولتی موجود تماماً شناسائی شده است، گام‌های اجرایی برای کاهش آن‌ها و پالایش مقررات بسیار کند برداشته می‌شود. کفایت دارد در یک بررسی کارشناسانه توسط مشاوری برجسته، داخلی یا خارجی، و با نگاهی سیستمی اطلاعات مورد نیاز نهادهای دولتی را مشخص و مجوزها و درخواست‌های در برگیرنده اطلاعات مازاد را حذف و یا مرجع تامین آن را تغییر داد. برای تلاشگران اقتصادی کاهش حجم مجوزها خبری نویدبخش خواهد بود. تا مادامی که گردش عادی کسب و کارهای مردمی تنها با عبور از هزارتوهای اداری میسر می‌شود ابزار شفافیت اطلاعات و نه از روی ناچاری مکانیزه کردن می‌تواند به کمک آید، چرا که غیرفعال کردن سیستم‌های مکانیزه در زمان‌های خاص و یا نفوذ در آن‌ها روش شناخته شده برای شبکه‌های فاسد است.

کند کردن ابزار رسانه‌ای از اشتباهات بسیار خطرناک است و همانند از کار انداختن شبکه عصبی با هدف آرامش موقت زمینه را برای مرگی تدریجی فراهم می‌کند. اگر بپذیریم که مدیران تشکل‌های صنعتی در جمع‌بندی و طرح مشکلات نگاهی ملی‌تر از مدیران بنگاهی دارند، بایستی به هشدارهای ایشان و رسانه‌های وابسته به تشکل‌ها التفات بیشتری داشت. اگر این رسانه‌ها اشاره‌ای به مواردی از این دست دارند که هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد، بهتر است کارگزاران اصلاح‌طلب نه با سر که با پای باور در پی چند و چون آن بروند.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران

منبع: پیام صنعتگر