بزرگترین و مهمترین اقدامی كه در مجلس نهم رقم خورد میتوان به موافقت مجلس با طرح برجام اشاره كرد كه تاثیرات بسیار مثبتی بر فضای عمومی جامعه داشت
كيوان كاشفي
مجلس نهم اواخر عمر خود را ميگذراند در اين ارتباط بايد عنوان كرد كه عمر اين مجلس را ميتوان به دو دوره مختلف تقسيم كرد. بخش اول دوره مجلس نهم به اواخر دوره احمدينژاد مربوط ميشود كه مجلسيها به واسطه مناسبات نهچندان خوبي كه با دولت قبل داشتند، تنشهايي نيز در ميانشان وجود داشت. در آن شرايط قاعدتا تصميمگيريها گرفتار تنشهاي بهوجود آمده شد و اهداف منطقي در مورد مسائل مختلف ازجمله در بخش اقتصادي كشور گرفته نشد. در سايه اين دوران پرتنش دولت و بهارستان نميتوان نمره خوبي به دوران اول مجلس نهم داد. اين درحالي است كه در دوران اول اين مجلس، اقدامات مهمي درخصوص تسريع و بررسي برخي قوانين اقتصادي انجام شد اما به عرصه اجرايي شدن نرسيد.
اما در بخش دوم مجلس نهم با روي كار آمدن دولت آقاي روحاني شرايط كمي متفاوتتر شد. در اين دوران روابط عمدتا برپايه همكاري متقابل چيده شده بود و شاهد بوديم كه ارتباط تنگاتنگي بين دولت و مجلس شكل گرفت. نظم در ساختار بهارستان به خوبي به چشم ميخورد و در سايه همين نظم نيز اقدامات مهمي انجام شد. بزرگترين و مهمترين اقدامي كه در مجلس نهم رقم خورد ميتوان به موافقت مجلس با طرح برجام اشاره كرد كه تاثيرات بسيار مثبتي بر فضاي عمومي جامعه داشت و يكي از نتايج آن را ميتوان آثار مثبت بر فضاي كشور از لحاظ امنيتي دانست. به طور قطع اگر همكاري خوب مجلس در اين زمينه با دولت وجود نداشت، دولت هم نميتوانست موفقيتي حاصل كند. اين موضوع را بايد نقطه عطف دوره نهم مجلس قلمداد كرد. در بُعد اقتصادي هم در دولت و در چهار سال گذشته چند قانون اقتصادي وجود داشت كه شايد مهمترين آن قوانين مربوط به بهبود محيط كسبوكار بود كه با تصويب قانون رفع موانع توليد كمي جان گرفت. هر چند تصويب اين قانون كشمكشها و فراز و نشيبهاي بسياري داشت و از ديدگاه بخش خصوصي كامل نبود اما گام رو به جلو محسوب ميشود كه توانست بخشي از معضلات را حل كند. از سوي ديگر تصويب قوانين مالياتي كه قرار است در سال آينده اجرايي شود، يكي ديگر از نقاط مثبتي بود كه در مجلس نهم انجام شد. براساس تصويب اين قانون، اخذ ماليات در كشور فراگير خواهد شد و تنها از يك قشر شناسنامهدار و خاص ماليات گرفته نميشود. با عملياتي شدن اين قانون بسياري از دستگاهها موظف به پرداخت ماليات خواهند شد. بنابراين ايران با حفظ عدالت مالياتي به سمت اداره كشور از طريق درآمدهاي مالياتي خواهد رفت.
اما در مورد انتظاراتي كه از مجلس آينده وجود دارد بايد چند نكته را مطرح كرد. بزرگترين و اصليترين خواسته و هدفي كه از مجلس دهم خواهيم داشت؛ ادامه دادن راه برجام است. بالاخره اجرايي شدن برجام، قواعد تازهيي براي ما در كشور بهوجود آورده است. بايد از فضاي جديد بهوجود آمده، استفاده لازم را برد و قدر فرصتهاي بهوجود آمده را دانست. دولت و مجلس از بازوهاي تحقق اجرايي و استفاده هرچه بهتر از فضاي پساتحريم بهشمار ميروند. همچنين در خيلي از قوانين و صدور مجوزها نياز به بازنگري وجود دارد. اقتصاد ايران حداقل طي يك دهه گذشته باتوجه به فشارهايي كه روزبهروز به واسطه تحريمها به آن وارد ميشد به يك اقتصاد درونگرا تبديل شده است. بنابراين مجلس آينده بايد در نظر داشته باشد كه نيازمند اصلاحات در قوانين هستيم تا از طريق وضع قوانين جديد بسيار سريعتر با كشورها و اقتصادهاي برتر دنيا پيوند ايجاد كنيم. در اين ميان الحاق به WTO يكي از اهداف اصلي است كه مجلس آينده به تفصيل بايد به آن بپردازند. اين الحاق ميتواند تاثيرات مهمي بر روند رو به رشد اقتصاد كشور داشته باشد. همچنين بايد در مجلس دهم به قوانين بهبود فضاي كسبوكار توجه بيشتري كرد تا بتوان از فضاي باز شده بهترين استفاده را برد. با تدبير مجلس جديد ميتوان به خروج اقتصاد از ركود و بازگشت رونق آن هم در سطوح مختلف معيشت مردم بسيار اميدوار بود.
عضو هيات رييسه اتاق ايران
منبع: تعادل