وقتی صحبت از اقتصاد دولتی می کنیم؛ یعنی دولت خودش هم قانونگذار است، هم سرمایه گذار، هم مجری و هم ناظر بر عملکرد و نتیجه این می شود که اقتصاد دولتی ناکارآمد خواهد بود. دولت باید ساخت مسکن و اقداماتی از این قبیل را به بخش خصوصی بسپارد که واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی نیز آمده است، اما این که ما بگوییم خودمان کار می کنیم و خودمان هم اداره می کنیم و ناظر هستیم، نباید توقع موفقیت داشت.
جمشید پژویان
مسکن اجتماعي اجرا نشد و اين موضوع به يکي ديگر از چالش هاي وزارت راه و شهرسازي تبديل شده است. زماني که عباس آخوندي به عنوان وزير راه و شهرسازي به مجلس شوراي اسلامي معرفي شد، طرح هايي را براي حل مشکل مسکن ارائه کرد و توانست با همين رويکرد، نظر نمايندگان مردم را در مجلس جلب و راي اعتماد دريافت کند، اما هنوز خبري از اجراي اين طرح ها نيست. البته اين فقط به شخص وزير راه و شهرسازي برنمي گردد و بيشتر وزراي دولت ها، وعده هايي براي اخذ راي از نمايندگان مي دهند که غالبا به منابع آن توجه نمي شود. شايد اين کار مسئولان دولتي به اين بازگردد که برخي رسانه ها نسبت به اين وعده ها واکنش نشان نمي دهند و پيگيري در کار نيست، درحالي که رسانه ها مي توانند به عنوان نمايندگان مردم، وعده ها را از افراد دولتي مطالبه کنند. از سوي ديگر، آن قدر در اين سال ها وعده هايي داده شده و عملي نشده که مردم به آن عادت کرده اند، اما در کشورهاي پيشرفته اگر چنين موضوعي مشاهده شود، حيات سياسي اين افراد به خطر مي افتد و ديگر راي نخواهند آورد. دولت در ابتداي فعاليت خود از اجراي پروژه مسکن اجتماعي خبر داد، اما بعد از بررسي کامل متوجه شد که منابع کافي براي انجام اين کار در اختيار ندارد و مردم ماندند و يک وعده توخالي.
وزارت راه و شهرسازي اگر قصد دارد مردم را خانه دار کند، بايد يک تکانه در اقتصاد اتفاق بيفتد و آن هم افزايش درآمدهاي مردم است. اگر درآمد اقشار مختلف مردم اضافه شود، نقدينگي به بازار مسکن برمي گردد و شاهد رونق نسبي اقتصادي خواهيم بود، اما زماني که منابع مردم تحت فشار است، نبايد توقع داشت که رونقي حاصل و اقتصاد از رکود خارج شود. بايد به اين موضوع توجه داشت که اقتصاد ايران دولتي است. وقتي صحبت از اقتصاد دولتي مي کنيم؛ يعني دولت خودش هم قانونگذار است، هم سرمايه گذار، هم مجري و هم ناظر بر عملکرد و نتيجه اين مي شود که اقتصاد دولتي ناکارآمد خواهد بود.
دولت بايد ساخت مسکن و اقداماتي از اين قبيل را به بخش خصوصي بسپارد که واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي در اقتصاد مقاومتي نيز آمده است، اما اين که ما بگوييم خودمان کار مي کنيم و خودمان هم اداره مي کنيم و ناظر هستيم، نبايد توقع موفقيت داشت. البته کاهش قيمت نفت و کاهش سرمايه گذاري در اجراي پروژه ها بسيار تاثيرگذار است، اما کشورهاي پيشرفته در زمان رکود حتي در صورت نياز نداشتن به مسکن، هزينه هاي عمراني خود را افزايش مي دهند که متاسفانه اين موضوع در هيچ دولتي ديده نشده است.
*استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
منبع:روزنامه جام جم