راهبردنویسی صنعتی به قلم خصوصی‌ها

 تيرماه سال 94 از برنامه‌ راهبردي در حوزه‌هاي صنعتي و معدني از سوي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت رونمايي شد كه اين سند، از همان ابتدا مورد انتقاد بخش خصوصي كشور قرار گرفت. متوليان بخش خصوصي كشور بر اين باور بودند كه سند راهبردي بايد نظر بخش خصوصي كشور را دربرگيرد اما اين سند در حالي انتشار يافت كه دولت نه تنها از نظرات بخش خصوصي استفاده نكرد، بلكه برنامه‌يي شبيه آمال‌ و آرزوها براي صنعتگران كشور تدوين كرد. اين موضوع در شرايطي است كه فعالان بخش خصوصي، ضمن بررسي اوضاع صنايع كشور در سال جاري، چشم‌انداز مثبتي را براي سال آينده حتي با وجود اجرايي شدن برجام متصور نيستند و معتقدند كه عدم تنظيم سند راهبردي صنايع كشور بدون مشورت و نظرخواهي از بخش خصوصي يعني بدنه اقتصاد، معضلات موجود را تشديد خواهد كرد. در اين راستا، انتقادهاي مالياتي بخش خصوصي نيز بالا گرفته است؛ چنانچه در اين زمينه اخيرا توليد‌كنندگان در اتاق بازرگاني نشستي برگزار كردند و در اين جلسه، موضوع ماليات‌هاي دريافتي از صنايع مطرح و عنوان شد كه دولت فشار زيادي براي دريافت ماليات از كارخانه‌ها وارد مي‌كند و بخشنامه جديد مالياتي به صنايع ابلاغ شده كه اجراي آن تعديل نيروي كارخانه‌ها را افزايش مي‌دهد. همچنين با استناد به كاهش قيمت نفت و عملي نشدن حجم سرمايه‌گذاري خارجي مورد نظر تاكنون، برخي فعالان اقتصادي، شرايط توليد را براي سال آينده چندان خوشايند پيش‌بيني نمي‌كنند. در اين زمينه البته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن خوشبيني به اقتصاد پيش رو، از حمايت و استقبال دولت نسبت به فعال شدن بخش خصوصي در زمينه تدوين برنامه راهبردي و حتي سند چشم‌انداز توسعه صنعتي كشور خبر داد و گفت: «رويكردهاي دولت مانند گذشته نيست و به اين باور رسيده كه علاوه بر لزوم فعال شدن بخش خصوصي در زمينه تهيه برنامه‌ها، بايد حمايت دولت از آن به رفع موانع و تسهيل محيط كسب‌وكار منوط شود.» اين در شرايطي است كه به گفته رييس پارلمان بخش خصوصي كشور، آنچه انسجام ايران را تهديد مي‌كند، بحث اقتصاد و فضاي پيش‌روي اقتصاد ايران است؛ 7ميليون بيكار در كشوري كه 85درصد بودجه آن از درآمدهاي نفتي حاصل مي‌شود، فربهي دولت و ميليون‌ها كارمند دولتي و بازنشسته، قيمت نفتي كه تا 10سال آينده نزولي پيش‌بيني مي‌شود و اقتصادي كه به‌شدت به نقدينگي نياز دارد. علاوه بر اين موضوعات، چند هزار ميليارد تومان يارانه و چند ده هزار ميليارد بودجه جاري كشور 400هزار ميليارد تومان پروژه نيمه تمام و بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و بخش خصوصي در كنار منابع درآمدي خشكيده، وضعيت مبهمي براي كشور رقم مي‌زند. وي سرمايه‌گذاري را راهي براي برون‌رفت از اين وضعيت در شرايط منطقه‌يي ايران دانست و تاكيد كرد: سرمايه‌گذاري به شرايط مستعد و امنيت كافي نياز دارد. رتبه ايران در فضاي كسب وكار از بين 180 كشور 118 است و متاسفانه هيچ سرمايه‌گذاري در كشوري با رتبه زير 40 و 50 سرمايه‌گذاري نمي‌كند. در هر حال، كميسيون صنايع اتاق ايران در تازه‌ترين نشست خود، بررسي سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دستور كار خود قرار داد. در اين جلسه، گزارشي از روند تهيه سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد. سند مذكور از 7شاخص تشكيل شده و پس از شناسايي موقعيت فعلي آنها، اهداف «بلندمدت»، «ميان‌مدت» و «كوتاه‌مدت» تعريف شده است. اما سوال اينجاست كه آيا دولت به سند راهبردي وفادار است؟
دولت همه‌كاره اجراي برنامه‌ها نيست
در پاسخ به اين پرسش، پدرام سلطاني با انتقاد از بي‌توجهي نسبت به برنامه‌ها گفت: متاسفانه همچنان اجماعي مبني بر حركت در قالب استراتژي و برنامه وجود ندارد. بايد ببينيم كه رويكرد دولت براي پياده كردن سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وفادار ماندن نسبت به آن چيست؟ وي اظهار كرد: تصميم‌گيري در مورد اجرايي شدن برنامه‌ها و اصلاح رفتار جامعه در مقابل برنامه محوري، موضوعي بين‌قوه‌يي بوده و تنها منوط به دولت نمي‌شود. نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: از آنجا كه هر برنامه‌يي كه توسط دولت تهيه مي‌شود و پس از روي كار آمدن دولت بعدي مسكوت مي‌ماند، از اين پس تهيه برنامه‌هاي راهبردي صنعت، معدن و تجارت كشور توسط بخش خصوصي و در راس آن اتاق ايران انجام مي‌شود. به گفته نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران، «زيرساخت‌هاي نهادي»، «حمايت از حقوق مالكيت فكري»، «كاهش بروكراسي‌هاي دولتي»، «افزايش شفافيت در سياست‌هاي دولت» و «افزايش سلامت اداري» از موارد مهمي است كه بايد به آن توجه ويژه شود. نايب رييس اتاق ايران با اشاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه بهبود فضاي كسب و كار توسط اتاق ايران گفت: اتاق با جديت مسائل مربوط به «مقررات زدايي»، «راه‌اندازي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي» و «پايش مستمر محيط كسب و كار» توسط كميسيون‌هاي تخصصي و تلاش براي رفع مشكلات را پيگيري مي‌كند.
اقتصاد در صدر دغدغه‌هاي امروز كشور
در اين باره، رييس اتاق ايران نيز گفت: آنچه انسجام كشور را تهديد مي‌كند اقتصاد و فضايي است كه براي آينده اقتصاد كشور پيش‌بيني مي‌شود. محسن جلالپور، رييس پارلمان بخش خصوصي كشور تصريح كرد: امروز وضعيت كشور به‌طور كامل مشخص است و مي‌دانيم كه هزينه‌هاي بسياري پرداخت شد و متاسفانه وضعيت بنگاه‌ها و معيشت مردم سير نزولي پيدا كرد. وي با بيان اينكه در بحث اقتصاد، كارنامه درخشاني نداريم، عنوان كرد: بخشي از آنچه در اقتصاد ديده مي‌شود، ناشي از سوءتدبيرهاست. در دوران 80ساله، اقتصاد ايران بر پايه غلطي استوار بود و اتكاي صرف به منابع نفتي داشت. به ظرفيت‌هاي كشور توجه نشد و بخش خصوصي را به بازي نگرفتيم. حال دوران تحريم‌ها تمام شده و نگاه اميدوارانه نسبت به تغيير و وصل شدن به عرصه بين‌المللي شكل گرفته است. جلالپور در ادامه به تغييرات منطقه‌يي اشاره كرد و گفت: از نظر منطقه‌يي تغييرات فاحشي روي داده و منطقه در آستانه تغيير جدي است. از طرف ديگر، چين در حال تبديل قدرت اقتصادي خود به قدرت سياسي بوده و مي‌بينيم كه حوزه نفوذ امريكا به خاور دور گسترش پيدا كرده است. رييس اتاق ايران تغييرات زيست‌محيطي و بروز سونامي ريزگردها در منطقه كه خطرآفرين است را نيز مورد تاكيد قرار داد و افزود: مهاجرت افراد از اين منطقه به دليل مشكلات مطرح، ورشكستگي دولت‌ها و ديگر مسائلي از اين دست، همگي، آينده را در ابهام قرار داده است. جلالپور يادآور شد: ايران امنيت و اقتدار منطقه را در اختيار داشته؛ چراكه هزينه بسياري بابت آن خرج كرده است و بخشي از اين هزينه را فعالان اقتصادي دانسته و ندانسته جبران شده و نشده پرداخته كرده‌اند. بايد هوشيار باشيم كه فردا غافلگير نشويم. جلالپور شاخص ادراك فساد ايران از بين 174 كشور را 136عنوان كرد و گفت: همه بنگاه‌ها، اقتصاد و فرهنگ كشور دچار فساد است. در اين شرايط براي حضور سرمايه‌گذار به فضاي مناسب نياز داريم و در اين رابطه حاكميت و مردم بايد دست به دست هم دهند. رييس اتاق ايران كاهش سرمايه اجتماعي در طول چند سال اخير را مورد توجه قرار داد و افزود: صدمه‌يي كه به سرمايه اجتماعي وارد شده حداقل در نسل ما جبران نمي‌شود. در شرايط امروز فساد بهره‌وري را كم كرده در حالي كه همين موضوع بهره‌وري در شرايط آرام و خوب اقتصادي نيز بسيار سخت به دست مي‌آيد و به هزينه گزاف و صبر نياز دارد. بر اساس اظهارات وي همه هيات‌هاي اقتصادي كه براي احياي روابط خود به ايران سفر كردند، فضاي كسب و كار و فساد رايج در آن را مورد انتقاد قرار دادند و از برنامه‌هاي ما براي مبارزه با فساد مي‌پرسيدند. بدين‌ترتيب نمي‌توانيم منتظر شويم تا حاكميت اين مساله را حل كند. بنگاه‌ها بايد حركت كنند و مبناي كار را برد - برد قرار دهند؛ به اين معنا كه علاوه بر دو طرف، منافع ملي را نيز درنظر بگيرند. جلالپور اخلاق حرفه‌يي را نيز مورد تاكيد قرار داد و گفت: اخلاق‌گرايي بر مبناي خرد است. توسعه پايدار و درازمدت در فضاي رقابتي ممكن مي‌شود، رانت و فساد اجازه حركت طولاني مدت را نمي‌دهد و اخلاق حرفه‌يي يكي از نياز‌هاي بنگاه‌ها و تشكل‌هاست. وي تصريح كرد: مسووليت اجتماعي فعالان اقتصادي در اين وضعيت بيش از گذشته بوده و به حفظ كيان كشور مربوط مي‌شود. اتاق، اخلاق را محور اصلي كار قرار داده و بر اين باور است كه براي ترويج اخلاق به همگرايي و انسجام نياز داريم. اعتقاد دارد مي‌توانيم شكل‌دهنده و يكپارچه‌كننده بخش خصوصي باشيم و در همين راستا دبيرخانه مشترك 3اتاق در اتاق ايران تشكيل داد تا شاهد يكصدايي در اين حوزه باشيم. رييس پارلمان بخش خصوصي كشور خاطرنشان كرد: بايد بلوغ خود را به حاكميت ثابت كنيم. اخلاق حرفه‌يي هم فضاي كسب و كار را بهبود داده و هم رقابت را ايجاد كرده؛  درعين حال شأن بنگاه اقتصادي را حفظ مي‌كند.
تنها اطلاعات 7رشته در دسترس بود
در اين باره اما، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از حمايت و استقبال دولت نسبت به فعال شدن بخش خصوصي در زمينه تدوين «برنامه راهبردي» و حتي «سند چشم‌انداز توسعه صنعتي كشور» خبر داد و گفت: اين نهاد 77دستورالعمل را در وزارتخانه شناسايي و به صورت اختياري بالغ بر 23دستورالعمل را لغو كرد. حسين ابويي مهريزي در مورد برخي انتقادها نسبت به لحاظ شدن تنها 7رشته در سند راهبردي وزارت صنعت خاطرنشان كرد: زماني كه موضوع تدوين سند مطرح شد، بيشترين حجم اطلاعات در دسترس به اين 7رشته مربوط بود، بدين‌ترتيب تصميم گرفتيم كار را با اطلاعات موجود دنبال كرده و سند راهبردي ساير رشته‌ها را پس از تكميل روند مطالعاتي آنها در اختيار افراد قرار دهيم. پس در اين رابطه موضوع پيشتاز بودن و اولويت دادن به يك رشته نسبت به ساير حوزه‌ها مطرح نبوده و نيست. وي با اشاره به لزوم درنظر گرفتن بازه زماني در تحقق اهداف سند تهيه شده، تشريح كرد: در نظر گرفتن زمان ادعا دقيق و بجاست و يكي از نقاط ضعف برنامه قلمداد مي‌شود. به همين دليل ترتيبي داده شده تا اين نقص برطرف و اهداف «بلندمدت»، «ميان‌مدت» و «كوتاه‌مدت» به درستي از يكديگر تفكيك شوند.
توليدكنندگان شب عيد ندارند
در عين حال؛ رييس انجمن نساجي با بيان اينكه تعديل نيروي كار در صنعت، ابتداي سال ۹۵ شدت بيشتري خواهد يافت، گفت: در چنين شرايطي بخشنامه جديد مالياتي به صنايع ابلاغ شده كه اجراي آن تعديل نيروي كارخانه‌ها را افزايش مي‌دهد. به گفته مروج حسيني، در حال حاضر دولت تلاش مي‌كند تا تورم را تك‌‌رقمي كند كه كنترل تورم، كار آسان‌تري نسبت به برطرف كردن ركود است اما تشديد ركود باعث تعطيلي كارخانه‌ها خواهد شد. مروج تصريح كرد: در شرايط فعلي بهترين كار اين است كه توليد‌كنندگان سرمايه خود را در بانك سپرده‌گذاري و بدون دردسر، سود دريافت كنند. وي در ادامه با اشاره به اينكه سال آينده با اجرايي شدن اصلاحيه قانون ماليات‌ها، تعديل نيروي بيشتري در كارخانه‌ها خواهيم داشت، گفت: اين قانون يك طرفه و بدون مشورت گرفتن با افراد مرتبط تهيه شده و ترديدي نداريم كه دولت مجبور به تغيير اين قانون خواهد شد. وي از ابلاغ بخشنامه دولت در مورد اجرايي شدن اصلاحيه قانون ماليات‌ها به صنايع براي اجرا از ابتداي سال95 خبر داد و گفت: طبق اين قانون، مميز مالياتي مي‌تواند دستور زنداني شدن مودي مالياتي را صادر كند درحالي‌كه براي صدور حكم زندان بايد دادگاه تشكيل شود نه اينكه با تصميم يك مميز، اين اتفاق بيفتد.
 نمي‌توان به خروج از ركود دل بست
همچنين نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و چين معتقد است: اگر هم نتايج پسابرجام روي روال بيفتد نتيجه آن در اواخر سال 95 خود را نشان مي‌دهد و پيش‌‌بيني مي‌كنيم سال آينده آغاز خوبي نداشته باشد. مجيدرضا حريري از پيش‌بيني وضعيت اقتصادي كشور در سال95 با اجرايي شدن برجام مي‌گويد و اينكه نمي‌توان چندان به بهبود وضعيت معيشت مردم و خروج از ركود دل بست. رييس سابق كميسيون واردات اتاق ايران افزود: براي رشد اقتصاد دولت بايد برنامه مشخصي در اين زمينه ارائه كند؛ چراكه استناداتي كه تاكنون ارائه شده حاكي از آن است كه برنامه مشخصي در اين زمينه وجود ندارد. رشد اقتصادي كه سازمان‌هاي جهاني براي ايران با رقم 5.6درصد پيش‌بيني كرده‌اند براساس داده‌هايي است كه دولت براي آنها ارائه كرده و آنها فرصت تحقيق در كشور ما را ندارند. رييس سابق كميسيون واردات اتاق ايران با اشاره به تاثير سرمايه‌گذاري خارجي بر وضعيت اقتصادي كشور گفت: ‌براي رشد 8درصد اقتصاد كه پيش‌بيني شده بايد سالانه 30 تا 50ميليارد دلار سرمايه‌‌گذار خارجي جذب شود، تاكنون در عمل هيچ سرمايه‌گذاري اقدام عملي براي ورود به كشور نكرده و زمينه‌اش هم فراهم نيست. وي با اشاره به بسته خروج از ركود گفت: ‌بسته خروج از ركود فقط براي خودروسازان بود كه اموال خودروسازان را يك‌باره تخليه كرديم اما ركود همچنان بين خودروسازان هم وجود دارد. به گفته حريري، مشكل اينجاست كه ركود بيشتر از سمت تقاضاست، نه عرضه؛ چراكه قدرت خريد مردم كم شده و تا زماني كه معيشت مردم بهبود پيدا نكند وضع به همين منوال است.