تازهترین نماگرهای صنعت و صادرات صنعتی ایران قبل از اجرای برجام و همزمان با «برجام 2» را بررسی میكند
در كشورهاي در حال توسعه عوامل موثر بر رشد توليد، عمدتا سرمايه، منابع طبيعي و انرژي هستند و درحالي كه در كشورهاي با درآمد بالا اين عوامل بهرهوري است. همچنين بهرهگيري كشورهاي با درآمد بالا، از تكنولوژي صرفهجويي كار و انرژي موجب شده است كه بدون افزايش معناداري در نهادههاي توليد، توليدشان را افزايش دهند.
متفاوت بودن نرخ تغييرات تكنولوژي بين بخشهاي مختلف اقتصادي موجب ميشود در يك بخش نسبت به بخش ديگر انگيزه رشد اقتصادي ايجاد شود و به اين ترتيب تغييرات تكنولوژي يكي از عوامل مهم ايجاد تغييرات ساختاري به شمار آيد.همچنين تفاوت بين بخشها در بحث تغييرات ساختاري موضوع مهمي است كه اين تفاوتها ميتواند هم درون يك بخش (بين كشورها) و هم بين بخشهاي مختلف قابل ملاحظه باشد.
دراين گزارش، رشد پايدار با سه ويژگي متوسط نرخ رشد GDP سرانه، طول دوره رشد و نوسانات رشد مورد بررسي قرار گرفته است.آمارها نشان ميدهد ارزش افزوده صنعتي جهاني در سال 2014 به228/9ميليارد دلار رسيده است و تجارت جهاني در سال 2013 به بيش از 18تريليون دلار رسيده كه شامل 84درصد توليدات صنعت ساخت بوده است.
نرخ رشد صادرات جهاني طي سالهاي 2013-2005 بهطور متوسط 7.7درصد بوده است و در سال 2013 تجارت جهاني به بيش از 18تريليون دلار رسيده كه 84درصد از رقم مذكور اختصاص به محصولات صنعتي داشته است. صادرات صنعتي در اقتصادهاي صنعتي شده طي 2013-2055 بهطور متوسط سالانه 4.3درصد رشد يافته است و به 11.998ميليارد دلار در سال 2013رسيده است.اين در حالي است كه حدود85 درصد از صادرات صنعتي جهان شامل محصولات باتكنولوژي متوسط و تكنولوژي بالا بوده است.
معيارهاي رقابتپذيري صنعتي يونيدو از طريق شاخص كارايي رقابت صنعتي (CIP) كه در آن ظرفيت كشورها براي افزايش حضور در بازارهاي داخلي و بينالمللي ضمن ارزيابي از وضعيت توليد و صادرات آنها در زمينه فعاليتهايي با ارزش افزوده و محتواي فناوري بالاتر ارزيابي و مقايسه ميشود.در شاخص CIP، كشورها به 5 گروه بالا، بالاتر از متوسط، متوسط، پايينتر از متوسط و پايين تقسيم شدهاند كه ايران در گروه كشورهاي متوسط قرار گرفته است.
در رتبهبندي شاخص عملكرد رقابتپذيري صنعتي، ايران در سال 2014 از بين 142 كشور در رتبه 67 قرار گرفته است. درحالي كه ايران در اين شاخص در سال2013 رتبه 55 را در بين 133 كشور كسب كرده است.آمارهاي يونيدو نشان ميدهد كه ارزش افزوده صنعتي ايران در سال 2014 به قيمت ثابت سال 2005حدود 25ميليارد دلار بوده است كه اين مقدار تنها 0.1درصد از توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل ميدهد.
از سوي ديگر آمارهاي منتشره از سوي سازمان تجارت جهاني، ارزش صادرات صنعتي ايران در سال 2014 را حدود 17.9ميليارد دلار نشان ميدهد كه حدود 0.14درصد از كل صادرات صنعتي جهان را تشكيل ميدهد. در سال 2013 نيز ايران با 17.1ميليارد دلار صادرات صنعتي سهم0.14درصدي از كل صادرات صنعتي جهان را به خود اختصاص داده است. اين آمارها نشان ميدهد هيچگونه بهبودي در زمينه افزايش صادرات صنعتي طي دو سال مذكور حاصل نشده است.
وضعيت صادرات صنعتي و رقابت صنعتي
در اين گزارش طبقهبنديهاي مختلفي براي كشورها صورت گرفته است. ايران در طبقهبندي يونيدو از نظر درآمد سرانه در گروه كشورهاي با درآمد بالاتر از متوسط، يعني درآمد بين 12.475-4.126دلار طبقهبندي شده است. از نظر سطح صنعتي شدن در گروه كشورهاي در حال صنعتي شدن و از نظر منطقهيي نيز در گروه شمال آفريقا و آسياي ميانه قرار گرفته است.
آمارهاي منتشره از سوي يونيدو نشان ميدهد كه ارزش افزوده صنعتي (MVA) ايران در سال 2014 به قيمت ثابت سال 2005 حدود 25ميليارد دلار بوده است كه اين مقدار تنها 0.1درصد از توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل ميدهد. همچنين بررسي آمار مربوط به ارزش افزوده سه دسته فعاليت عمده صنعتي نشان ميدهد كه محصولات شيميايي با 23درصد بيشترين سهم از كل ارزش افزوده صنعتي ايران را تشكيل ميدهد، پس از آن گروه فلزات اساسي با رتبه دوم و وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيمه تريل با 13درصد در رتبه سوم قرار دارند. در رتبهبندي CIP نيز شاخص عملكرد رقابتپذيري صنعتي ايران در سال 2014 از بين 142كشور در رتبه 67قرار گرفته است. درحالي كه ايران در اين شاخص در سال 2013 رتبه 55 را در بين133كشور كسب كرده است.
آمارها نشان ميدهد كه ارزش افزوده صنعتي (MVA) تركيه در سال 2014 به قيمت ثابت سال 2005حدود 119ميليارد دلار بوده است. همچنين سه دسته فعاليت عمده صنعتي تركيه به ترتيب شامل موادغذايي و نوشيدني، محصولات نساجي ومحصولات شيميايي بوده است. در رتبهبندي CIP نيز شاخص عملكرد رقابتپذيري صنعتي تركيه براي دو سال متوالي در سالهاي 2013 و 2014 از بين 142 كشور در رتبه 30 قرار داشته است.
ارزش افزوده صنعتي (MVA) عربستان در سال 2014به قيمت ثابت سال 2005 حدود 63ميليارد دلار بوده است. در رتبهبندي CIP از نظر شاخص عملكرد رقابتپذيري صنعتي، عربستان در سال 2014 از بين 142كشور در رتبه 37 قرار داشته است.
آمار ارزش افزوده صنعتي در منطقه
ايران در شاخص عملكرد رقابتپذيري صنعتي (CIP) در حالي كه در سال 2010 در رتبه 22 جهان قرار داشته است با 12 پله سقوط در جايگاه 67 جهان در سال 2012 قرار گرفته است. از سوي ديگر تركيه و عربستان هر دو با حفظ جايگاه خود در سالهاي 2010 و2014 به ترتيب درجايگاه 30ام و 37ام جهاني در شاخص عملكرد رقابتپذيري صنعتي (CIP) قرار گرفته است.
آمار منتشره از سوي تجارت جهانيWTO، ارزش صادرات صنعتي ايران در سال 2014 را حدود 17.9 ميليارد دلار نشان ميدهد كه حدود 0.14درصد از كل صادرات صنعتي جهان را تشكيل ميدهد.در سال 2013 نيز ايران با 17.1ميليارد دلار صادرات صنعتي سهم0.14درصدي از كل صادرات صنعتي جهان را به خود اختصاص داده است. اين آمارها نشان ميدهد هيچگونه بهبودي در زمينه افزايش صادرات صنعتي طي دو سال مذكور حاصل نشده است.
اما همانطور كه آمارها نشان ميدهد ميزان صادرات صنعتي تركيه در سال 2014 نسبت به سال قبل كاهش يافته و از 48ميليارد دلار در سال 2013به حدود 45.3ميليارد دلار در سال 2014 رسيده است و سهم تركيه از صادرات صنعتي جهان از 0.4درصد در سال 2013 به 0.37درصد در سال 2014 كاهش يافته است.سهم صادرات صنعتي كشور عربستان از 0.97درصد از كل صادرات صنعتي جهان در سال 2013 به حدود0.98درصد در سال 2014 افزايش يافته است و ميزان صادرات صنعتي اين كشور با افزايش 5.5 ميليارد دلاري از 4/115دلاري در سال 2013به حدود120.9ميليارد دلار در سال 2014 رسيده است.
گزارش دبيركل در چهاردهمين كنفرانس سازمان ملل در خصوص تجارت و توسعه، اهميت ساخت ظرفيت مولد و ايجاد تحول اقتصادي را برجسته ميكند. اين گزارش به نقش سرمايهگذاري، تارت، تكنولوژي، كارآفريني و ارتباط بين آنها را به عنوان مهمترين ابزار جهت دستيابي به ظرفيتهاي مولد و تحول اقتصادي تاكيد ميكند. سياست مذكور بهطور خلاصه و خاص بر نياز افزايش سرمايهگذاري در ظرفيتهاي مولد براي تجارت تاكيد دارد.گزارش به صورت يكجا تعدادي از پيامها و توصيههاي كليدي آنكتاد را در گزارشهاي سرمايهگذاري جهاني، چارچوب سياستگذاري سرمايهگذاري براي توسعه پايدار، توسعه و رشد اقتصادي در آفريقا، سرعتبخشي به سرمايهگذاري براي رشد انتقالي در آفريقا دربرميگيرد. كشورهاي در حال توسعه ازجمله بيشتر كشورهاي كمتر توسعه يافته در آفريقا تقريبا دوبرابر نرخ متوسط جهاني در طول دهه گذشته رشد كردهاند.
با اين وجود، تحول ساختاري و توسعه ظرفيتهاي مولد براي تجارت (كه امري ضروري براي كشورهاي كم درآمد است تا از يكپارچگي بزرگ اقتصاد جهاني نفع ببرند) در بيشتر كشورها هنوز ريشه نگرفته است. دستيابي به اين هدف نيازمند گسترش منابع رشد است كه در بين عوامل ديگر نشانگر لزوم افزايش سطح سرمايهگذاري چه داخلي و چه خارجي و بهبود مشاركت آن در ظرفيتهاي مولد براي تجارت است. لازم است تا تلاشها در جهت توسعه سرمايهگذاري، تسهيل سرمايهگذاري و تسهيل تجارت تسريع شود. در اين راستا جامعه بينالمللي ميتواند تلاش دولتهاي ملي در كشورهاي در حال توسعه را تكميل كند.
سرمايهگذاري در ظرفيتهاي مولد
بين تجارت و سياست سرمايهگذاري يك چرخه با فضيلت وجود دارد؛ تكميل و توسعه و روابط متقابل تجارت و سرمايهگذاري، نيازمند هماهنگي بيشتر در سطوح ملي، منطقهيي و بينالمللي است. همانطور كه تسهيل تجارت اثرات مثبت روي سرمايهگذاري صادرات محور خواهد داشت؛ سرمايهگذاري نيز از منافع تسهيل واردات (و واردات ارزان) برخوردار خواهد شد.
منبع: تعادل