بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند كه 70درصد از مشكلات ناتمام بخش صنعت ریشه در نحوه تامین نقدینگی دارد
احمد صادقيان
روند توليد در سالهاي گذشته پيچ و خمهاي فراواني را از سر گذرانده و همچنان نيز در اين مسير پر تنش قرار گرفته است. اما باوجود همه اينها بايد به اين پرسش پاسخ داد كه چرا توليد در اين سالها با مشكلات زيادي روبهرو بوده و نتوانسته راه عادي خود را سپري كند. از ديدگاه من بزرگترين مشكل فعلي كه بر سر راه توليد كشور قرار گرفته، ركود و نرخ بالاي سود تسهيلات بانكي است. با آنكه اين دو مشكل تقريبا تمام صنايع كشور را دربر ميگيرد و مختص به يك صنف يا توليدكننده خاصي نيست اما در كنار اينها مشكلات ديگري هم وجود دارد كه دامنه آن نسبت به ساير موانع پيش رو هم گستردهتر است و هم عميقتر كه ميتوان به ركود و نرخ سود بالاي بانكها اشاره كرد.
واقعيت آن است كه بالا بودن نرخ سود بانكها، قيمت تمام شده توليد را با افزايش مواجه كرده و اين درحالي است كه همين افزايش قيمت تمام شده مشكلاتي را در صادرات به وجود آورده و باعث شده كه رقابت را در بازارها از دست بدهيم و بسياري از اين واحدها توان رقابت خود را با كالاهاي خارجي ازدست دادهاند كه اين موضوع لطمههاي بسيار جدي به صنايع كشور وارد كرده است، بههمين خاطر بسياري از تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه 70درصد از مشكلات ناتمام بخش صنعت ريشه در نحوه تامين نقدينگي دارد و آنقدر اين بحران جدي است كه بسياري از واحدهاي صنعتي را در شرايط بدي گذاشته بهطوري كه اين واحدها با ظرفيت كمتر از حد موردنظر در حال فعاليت هستند كه برخي بنگاههاي صنعتي را به تعطيلي كشانده يا برخي ديگر را به حالت نيمه تعطيل در آورده است.
اما در اين ميان صنايع و البته توليدكنندگان كشور نيز از گزند تحريمهاي اقتصادي در امان نماندهاند و بسياري از واحدهاي توليدي كه توان ماندن در عرصه توليد كشور را نداشتند، عطاي توليد و درآمدزايي را به لقايش بخشيدند و به ناچار ورشكسته شدند. با اين حال در صورتي كه شرايط به سمت بهبود حركت كند، فعالان اقتصادي ميتوانند با اميد بيشتري به آينده اقتصادي و سياسي كشور چشم بدوزند. البته در اين ميان اجرايي شدن برجام افق بهتري را براي توليدكنندگان كشور ترسيم كرده و اميد را در دل بسياري از توليدكنندگان كشور بعد از سالها زنده كرده است. باز شدن دربهاي بينالمللي ميتواند بسياري از هزينههاي اضافه را از دوش توليدكنندگان بردارد و راه را براي صادرات محصولات آنان بيش از گذشته باز كند. با افزايش كيفيت در محصولات ايراني و تعيين تكليف نرخ ارز ميتوان به افزايش صادرات اميد بيشتري بست، چراكه يكي از مهمترين راههاي افزايش توليد و ظرفيت آن در كشور افزايش صادرات و ارتباط دوجانبه با كشورهاي دنيا خواهد بود.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران
منبع: اعتماد