خصوصیها میتوانند نیروهای متخصص و كارآمد بهتری وارد چرخه بازار كار كنند كه جز نیروهای سفارش شده نباشند
محمد اميرزاده
با نگاهي به درآمدهاي نفتي و كاهش محسوس قيمت جهاني نفت در چند وقت اخير ميتوان پيشبيني كرد كه بودجه سال آينده نيز به طور كامل محقق نخواهد شد و كسري در اين لايحه رخ خواهد داد. از سوي ديگر بايد بپذيريم كه اقتصاد ايران در شرايط خوبي به سر ميبرد چراكه ركود هنوز هم در بسياري از بخشهاي اقتصاد به صورت فراگير وجود دارد و همين امر يكي از مهمترين دلايل رشد نرخ بيكاري و كاهش حجم توليد به شمار ميرود. اما در اين شرايط چه تدبيري بايد انديشيده شود؟ از ديدگاه من يكي از راههايي كه براي سامان دادن به اين شرايط سخت وجود دارد، بحث سرمايهگذاري بخش خصوصي است. سرمايهگذاريهايي كه هم در بخش خارجي و هم داخلي ميتواند ما را از بن بست ركود رهايي دهد.
در نظر داشته باشيد علاوه بر اينكه دولت يازدهم توانسته با كنترل محسوس تورم و ديپلماسي موفق در بازگشت اميد به مردم بسيار موفق عمل كند ميتواند با سپردن بسياري از طرحها به خصوصيها اميد را به اقتصاد ايران هديه كند و در پيش بردن گامها به سمت توسعه و رشد موفقيت بيشتري را كسب كند. اما به هر حال در قوانين كشور، خلأ تقويت بخش خصوصي و پشتيباني از سرمايههاي آنان وجود دارد. اين درحالي است كه سازمان سرمايهگذاري در وزارت اقتصاد و دارايي تعريف شده اما كار اين سازمان بيشتر گارانتيهاي است كه شامل سرمايهگذاريهاي دولتي ميشود. البته بايد اين موضوع را عنوان كرد كه در بسياري از بخشهاي اقتصادي كه مجوزها به بخش خصوصي داده ميشود مصرفكننده نهايي هم خود دولت است. به طور مثال برقي كه از سوي بخش خصوصي توليد ميشود را دولت خريداري و توزيع ميكند و پولش را نيز دريافت ميكند. با اين حال هدف از خصوصيسازي اين است كه بازده سرمايهها در كشور افزايش پيدا كند.
سرمايهگذاريهايي كه در بخش خصوصي انجام ميشود ميتواند دوام و راندمان بهتر و بيشتري داشته باشد. از سوي ديگر خصوصيها ميتوانند نيروهاي متخصص و كارآمد بهتري وارد چرخه بازار كار كنند كه جز نيروهاي سفارش شده نباشند. چراكه خود بخش خصوصي بايد جوابگوي پرداختها و مالياتها باشد كه اين عامل باعث دقت جذب نيروي كار بهتر خواهد شد. از سوي ديگر بايد اطمينان خاطر داد كه خصوصيها به هيچ عنوان نگاهي به حمايتهاي دولتي يا بخش عمومي ندارند و به صورت مستقل و با رفع قوانين سختگيرانه ميتوانند به پويا شدن اقتصاد كشور كمك كنند. در مجموع اين موارد ميتواند به رشد و توسعه اقتصاد ايران كمك كند.از ديدگاه من هر كدام از بخشها چه پالايشگاهها، نيروگاههاي برق، فولاد، پتروشيمي و... اگر در دست بخش خصوصي باشد، بهتر است كما اينكه تجربه جهانيان نشان داده كه خصوصيسازي بازده بيشتري خواهد داشت. بنابراين ما نبايد مالكيت را مالكيت شخص و افراد بدانيم و با توجه و دقت بيشتر به سرمايههاي موجود در كشور بازده سرمايهگذاريهاي را در مدار صعودي قرار دهيم. با اين نگاه ميتوان هر طرح و ايدهيي كه براي كشور بهتر باشد را مورد حمايت و تقويت بيشتري قرار داد. من فكر ميكنم در لايحه بودجه براي اين موارد بايد جايي در نظر گرفته شود و حمايتهاي لازم نيز صورت گيرد. در اين شرايط ايران ميتوان به سمت توليد و رشد اقتصادي بهتر گام بردارد و اميد براي رفع مشكلات نيز تقويت خواهد شد.
رييس كميسيون احداث و خدمات فني و مهندسي اتاق ايران
منبع: تعادل