گفت و گو با مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور

برای توسعه اقتصادی به برجام داخلی نیاز داریم

  آقاي دکتر نيلي؛ اقتصاد ايران وارد دوره پساتحريم شده است. به لحاظ سياسي اقدامات لازم براي رفع تحريم ها صورت گرفته است و در عرصه اجرايي و عملي نيز به مرور الزامات اين رفع تحريم ها از سوي کشورهاي مختلف در حال انجام است. طبيعتاً اولويت هاي سياستگذاري و اقدام در دوره پساتحريم نيازمند شناسايي ريشه هاي مشکلات از يک سو و آسيب شناسي برنامه هاي گذشته و حال حاضر از سوي ديگر است. شما به عنوان يک اقتصاددان که هم در گذشته در جريان شرايط و وضعيت اقتصادي کشور بوده ايد و هم در حال حاضر در بطن تصميمات و سياستگذاري هاي اقتصادي کشور حضور داريد، وضعيت کنوني اقتصاد کشور را چگونه تحليل مي کنيد؟ اگر بخواهيد موشکافانه مشکلات و ريشه هاي ايجاد آن را تبيين کنيد، به چه مواردي اشاره مي کنيد؟
    اگر بخواهيم وضعيت کنوني را تحليل کنيم،در يک طرف فضاي با نشاط و همراه با اميدي است که در کشور ايجاد شده و مي توان با اتکاي به آن، توان توليد و اشتغال و رشد مناسب اقتصادي را ارتقا داد. در طرف ديگر، مي توانيم فهرست بلندي از مشکلاتي را که اکنون اقتصاد ما با آن مواجه است ذکر کنيم که تحريم بخشي از اين مشکلات را ايجاد کرده و براي برخي مشکلات ديگر نيز تحريم نقش زمينه اي را ايفا کرده است. يعني اينکه مستقيماً ناشي از تحريم نبوده ولي وجود تحريم باعث شده نتوانيم علاج آن را از راه درست در پيش بگيريم. در نتيجه به سمت راه هاي جايگزيني رفته ايم که موقتي بوده و چندان اثربخش نبوده اند و به همين دليل در نهايت بيماري توسعه پيدا کرده است. بنابراين فهرست بلندي از مشکلات کنوني کشور ناشي از همين امر است. البته اينکه مشکلات کشور را تفکيک و مشخص کنيم که چقدر از آن مربوط به تحريم است و چقدر به مسائل ديگر، ممکن است کار دشواري باشد.
     حداقل مواردي از عمده ترين موانع و مشکلات را ذکر کنيد.
    فهرست مشکلات که البته مشخص است؛ از بحران آب و مشکلات زيست محيطي در عرصه طبيعي گرفته تا مساله تنگناي مالي که نظام مالي کشور ما با آن مواجه است و همچنين کمبود منابعي که در بودجه وجود دارد. مساله انرژي که به ناکارآمدي سياستگذاري ما مربوط مي شود. کشوري که در منابع انرژي سرآمد است و در گاز رتبه اول و در نفت هم حداقل رتبه چهارم دنيا را دارد خود با کمبود انرژي مواجه است. مسائل ديگر مانند توليد محصولاتي که در دنيا قابليت رقابت را ندارند، نظام دونرخي ارز، بخش غيررسمي بزرگي که در اقتصاد ما وجود دارد و بسيار خطرناک است. بخشي از اين اقتصاد غير رسمي در حوزه هايي چون تجارت سياه و مواد مخدر است ولي بخش ديگر آن در شريان اصلي اقتصاد کشور است. سيستم مالي و موسسات پولي و بانکي غير مجاز داريم که رسماً پس انداز مردم را جذب مي کنند و تسهيلات مي دهند. بخش بزرگي از تجارت خارجي ما اکنون به عنوان قاچاق در حال فعاليت است. موارد ديگري هم هست که جاي خود را دارند.
    بنابراين در مقام تمثيل با يک بيمار مواجه هستيم که يک پرونده پزشکي قطور دارد که هرکدام از عناوين آن بسيار جدي و مهم است و براي هر کدام از اين بيماري ها نيز فرآيند پيچيده درمان با نتايج غير قطعي وجود دارد. اما شرايطي براي بهبود اين بيمار در حال شکل گيري است.البته وقتي شما اين پرونده را جلوي تيم پزشکي قرار مي دهيد مي گويد علاوه بر مشکل تک تک بيماري ها با مساله تداخل راه هاي علاج هم مواجهيم که آن هم به مشکلات موجود اضافه مي شود.
    
     ريشه يا ريشه هاي اصلي اين مشکلات عميق را در چه مي بينيد؟ اين پيچيدگي مشکلات اقتصاد کشور قطعاً تنها حاصل تحريم نيست! ما قبل از تحريم هم نابساماني هاي زيادي در حوزه ساختاري و اجرايي داشتيم. ضمن اينکه پيچيدگي هاي قانوني ما هم بسيار زياد بوده و هست.
    وقتي به اين فهرست بلند مي نگريم، مي توانيم چهار مورد را نام ببريم که در ايجاد اين مشکلات نقش داشتند يا آنها را تشديد کرده اند.
    اولين عامل اينکه ما ده ها سال است که اقتصاد را خوب اداره نمي کنيم. اينکه ما نتوانسته ايم يک بخش خصوصي قوي با توان کافي به وجود آوريم، نتوانسته ايم ارتباط پايدار با دنيا برقرار کنيم مربوط به يک سال دو سال نمي شود؛ ما ده ها سال است که با اين مشکل دست به گريبان هستيم. اينکه ما يک نظام تامين اجتماعي تعريف شده درستي ايجاد نکرده ايم؛ مثلاً پرداخت يارانه يک شکل از تامين اجتماعي است و پايين نگه داشتن قيمت انرژي و بسياري سياست هاي ديگر اقتصادي با هدف تامين اجتماعي شيوه هاي ديگر از تلاش نادرست براي تحقق اين هدف هستند! اين نشان مي دهد ما سياست هاي ناکارآمدي در حوزه تقويت اقشارکم درآمد جامعه داشتيم که در زمره وظايف هر دولتي به شمار مي رود. يا اينکه نتوانسته ايم يک دولت توانمند را که داراي ابزارهاي مختلف در حوزه هاي مختلف باشد، داشته باشيم. ضعف کارشناسي، ضعف توان مالي، ضعف توان مديريتي، کسري بودجه و ... در زمره مسائلي است که مربوط به يک سال و دوسال نمي شود بلکه ساليان سال است که وجود دارند. پس بخشي از مشکلات ما بلندمدت است.
    دومين عامل هم به تجربه دوران وفور منابع بر مي گردد که ما عمدتاً در سال هاي نيمه دوم دهه 80 شاهد آن بوديم. اين دوره يک دوره استثنايي در تاريخ کشور ما محسوب مي شود. استثنايي از دو جهت: يکي از جهت منابع و يکي ديگر نيز از جهت نوع سياستگذاري. به لحاظ منابع ما فقط يک بار ديگر اين شرايط را تجربه کرديم و آن هم فاصله بين سال هاي 1352 تا 1356 است. بعد از اين و در سال هاي بعد از انقلاب ما هيچگاه چنين دوران وفوري را تجربه نکرده ايم. از جهت سياستگذاري هم دوران استثنايي محسوب مي شود. چرا که فقط بُعد مخارج اقتصاد رشد کرد. يعني مخارج دولت، واردات و مصرف رشد کرد. در مقام مقايسه مشاهده مي کنيم که يکي از کمترين مقادير رشد سرمايه گذاري در دوره اي بوده است که ما بيشترين وفور منابع را داشته ايم. اقتصاد ما خيلي به واردات وابسته شد، بودجه به نفت خيلي وابسته شد و تجارت خارجي هم به واردات متکي به صادرات نفت وابسته شد و طبيعتاً آسيب پذيري اقتصاد ما در برابر اعمال تحريم ها و محدوديت هاي بيروني بسيار بالارفت. بالاترين رشد بودجه دولت در دو مقطع اتفاق افتاده است. يکي سال 1353 و ديگري هم در سال 1385. در تاريخ اقتصاد کشور اين رشد بي سابقه است. اين نکته را بايد مد نظر قرار داد که وقتي بودجه رشد مي کند ديگر قابليت برگشت ندارد!
    سومين عامل تحريم است. آنچه ما اکنون به عنوان تحريم به آن مي نگريم مربوط به سال هاي 91 و 92 است. تحريم هاي گسترده و فراگير. اقلام و ابعادي که تحريم کشور ما را درگير کرده بود هم منحصر به فرد است. سابق بر اين در تاريخ تحريم، بيشتر تحريم هاي تجاري مد نظر بود. اما تحريم هاي مالي اولين بار بر ايران اعمال شد. حتي عراق هم تحريم بانکي را تجربه نکرده بود و بيشتر، تحريم هاي تجاري بر اين کشور اعمال شد.
    عامل چهارم هم کاهش قيمت نفت است. مساله اي که مربوط به شرايط حال حاضر است و ما در حال تجربه کردن آن در اين مقياس بزرگ هستيم.
    بنابراين فهرست طولاني مشکلات کشور داراي 4 منشا است: ناکارآمدي بلند مدت، دوره وفور نيمه دهه 80، تحريم و کاهش قيمت نفت.
    
    آقاي دکتر! اکنون در چه جايگاهي قرار گرفته ايم؟ وضعيت کنوني اقتصاد را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ اين 4 عامل عمده مشکلات اقتصادي کشور چه مصائبي بر ما تحميل کرده اند؟
    يکي از اين چهار مورد تحريم است که در حال حذف شدن است. لغو تحريم ها هم در دو بُعد مد نظر است. يکي تصميم سياسي براي لغو تحريم ها و ديگري هم لغو واقعي و عيني تحريم ها در عرصه اقتصاد. بين اينها تاخير زماني وجود دارد. مثلاً اتحاديه اروپا تحريم هاي بانکي عليه ايران را لغو مي کند. به لحاظ سياسي اين لغو تحريم ها صورت گرفته است اما بعد از آن نوبت عملکرد خود بانک ها مي شود. بانک براي ايجاد مراودات به تصميم سياسي بسنده نمي کند بلکه ميزان ريسک بانک هاي ايران را بررسي مي کند، ترازنامه هاي تجاري را بررسي مي کند و بعد براي برقراري مراودات مالي گام هاي ديگري را برخواهد داشت. از اين چهار مانع مي توان گفت که يکي از آنها در حال رفع شدن است که البته موضوع خيلي مهمي هم محسوب مي شود.
    به لحاظ کلي با فهرست کردن مشکلات و مسائل موجود، به جرات مي توانم بگويم که اقتصاد کشور هيچگاه با دوراني به پيچيدگي زمان حاضر مواجه نبوده و البته اين موضوع کمتر براي مردم توضيح داده شده است. مردم ما در گذشته سال هاي خيلي سختي را تجربه کرده اند مانند سال هاي 65 تا 67. سال 67 شاهد کسري بودجه 53 درصدي بوديم و دولت نيمي از بودجه اش را از منابع بانک مرکزي استقراض مي کرد. بنده معتقدم که هرچند شرايط ما از سال 1367 بدتر نيست اما بسيار پيچيده تر است. به اين خاطر که مشکلات ما در دوره کنوني نسبت به سال 67 به مراتب بيشتر است. آن دوران ما مشکل محيط زيست نداشتيم. مشکل آب نداشتيم مشکل انرژي نداشتيم. مشکل اشتغال را در ابعاد موجود نداشتيم و از طرف ديگر، سطح زندگي و سبد مصرفي خانوارها هم اين اندازه توسعه پيدا نکرده بود و سطح آگاهي هاي بين المللي هم تا اين اندازه زياد نبود. اکنون هم تعداد مشکلات به مراتب بيشتر است و هم اهميت بيشتري دارد و هم پيچيدگي زيادتري دارد.
    
     در وضعيت کنوني و با توجه به مشکلاتي که ذکر کرده ايد چه اقداماتي را براي ايجاد اصلاحات ساختاري در اقتصاد بايد مد نظر قرار داد؟ آيا اصولاً در خصوص آنچه بايد کرد اجماعي در کشور مشاهده مي شود؟ آيا در دولت شرايط برقراري يک هماهنگي واقعي در عرصه سياستگذاري وجود دارد؟
    براي ورود به شرايط اصلاحات ساختاري، اول از همه بايد قبول کنيم که مشکلاتمان ناشي از سياست هايي بوده است که خودمان اعمال کرده ايم. يک اصل مهم هست که بايد به آن توجه کنيم و آن هم اين است که در بلند مدت همه چيز ناشي از تصميمات خودمان است. اينکه از رکود و تورم و مشکلات اقتصادي ديگر سخن به ميان مي آوريم اينها فقط مشکلات اقتصادي نيست بلکه زيرساختي کاملاً سياسي، فرهنگي و اجتماعي دارد. اين زيرساخت ها مربوط به خودمان و عملکردمان است.
    در مرحله دوم لازم است اين شهامت را داشته باشيم که در مورد سياست هاي اشتباه جمع بندي «رسمي» داشته باشيم. اکنون هيچ جمع بندي و برآيندي از اين سياست هاي اشتباه وجود ندارد و ارائه نمي شود. ما از عملکرد سياستگذاري کشور در حوزه اقتصاد هيچ گونه جمع بندي رسمي نداريم. هرچه هست تحليل هاي کارشناسي موردي است. مثلاً اعلام کنيم که فلان سياست هايي که در گذشته اعمال مي شد اشتباه بوده و از اين به بعد اعمال نمي شود. در کشور ما پرونده همه سياست ها هميشه باز است.
    اين مشکلاتي که ذکر شد، هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ عمق و اهميت بسيار پيچيده و در عين حال چند بعدي است که فرآيند معالجه و حل ساده اي هم ندارد. در مقام مقايسه اگر وضعيت کنوني اقتصاد کشور را با برخي از دوره هاي سخت نقاط ديگر دنيا مقايسه کنيم، متوجه تفاوت ها مي شويم. مثلاً کشورهاي اروپاي شرقي اوايل دهه 90 و کشورهاي امريکاي لاتين در اواخر دهه 80 ميلادي که شاهد بحران ها و دوره هاي اصلاحات اقتصادي بودند وضعيت بسيار سختي داشتند. برخي از اين کشورها تورم هاي چند هزار درصدي داشتند. با اين حال اين کشورها به جمع بندي واحد در مورد الزامات حل مشکلات رسيدند. علاوه بر اين، آنها محدوديتي هم در استفاده از ظرفيت هاي کارشناسي دنيا نداشتند. يعني مانند اين است که شما مثلاً يک مريض بد حال داريد و محدوديتي در بهره گيري از پزشک حاذق نداريد.
    تفاوت اين است که ما ضمن آنکه در بهره گيري از پزشک با انواع محدوديت مواجهيم،در مورد الزامات درمان هم حاضر نيستيم از حدّ بيان ضرورت خوب شدن بيمار قدمي جلوتر بگذاريم. بيماري با اين پرونده قطور، هم به پزشکان حاذق نياز دارد و هم به همراهي و همکاري بستگان بيمار. ما در هردو زمينه ضعف داريم. همراهي بستگان بيمار به معني وفاق سياسي در مورد الزامات حل مسائل اقتصادي است. ما نيازمند آنيم که همراهان و اطرافيان مريض نهايت همکاري را با تيم پزشکي داشته باشند نه اينکه پشت در اتاق عمل که هيچ، بالاي سر مريض در حال عمل به نزاع با يکديگر مشغول باشند. به اين شکل اصلاً امکان بهبود وضعيت مريض وجود ندارد. طبيعي است تيم پزشکي با همه ناتواني هايي که خود دارد در اين شرايط نمي تواند به نحو احسن وظايف خود را انجام دهد و از طرف ديگر در بيرون از بيمارستان عده اي قصد انفجار بيمارستان را داشتند که مسئولين بيمارستان توانستند جلوي آن انفجار را بگيرند و مانع از تخريب بيمارستان شوند. اين خنثي کردن بمب همان لغو تحريم هاست.
    اما اصل موضوع همان فرآيند درمان است. ما تا زماني که نتوانيم با هم هماهنگ شويم و در فعاليت هاي هم اخلال ايجاد نکنيم بهبود و توسعه بي معناست. بنابراين مساله اين است که چگونه مي توانيم گفت و گو کنيم و با هم هماهنگ بشويم و وفاق ايجاد کنيم.
    
     منظور از اين هماهنگي و تلاش براي تحقق آن چيست؟
    منظور اين است که بايد يک گفتمان سياسي يکپارچه در عرصه اقتصاد به وجود آوريم. هيچ زماني مانند امروز اينقدر اقتصاد و سياست با يکديگر در هم تنيده نبوده اند و حل مشکلات اقتصادي بشدت نياز به ايجاد وفاق در عرصه سياسي دارد. هيچ کشوري را شما نمي توانيد پيدا کنيد که بتواند مشکلات بزرگ خود را حل کند بدون اينکه وفاق مورد نظر را ايجاد کرده باشد. حال کاهش قيمت نفت را هم به اين مساله اضافه کنيد که امکانات و منابع را کاهش داده است و به عبارت ديگر وسايل و تجهيزاتي که کادر پزشکي براي بهبود وضعيت بيمار نياز دارد هم محدود و محدودتر مي شود! کاهش قيمت نفتي که اکنون شاهد آن هستيم، درآمد ما را معادل سال 1378 و بعد از آنکه سال هاي بدي به لحاظ درآمدهاي نفتي بوده است، قرار داده! مخارج کنوني دولت به قيمت هاي ثابت معادل سال هاي جنگ است!
    البته کاهش قيمت نفت مي تواند هم يک فرصت باشد و هم يک تهديد. فرصت اين است که وابستگي ما به درآمدهاي نفتي کاهش يافته و حتي قطع شود. ما اگر انسجام سياسي محتوايي و نه شکلي داشته باشيم مي توانيم از شرايط سخت موجود يک فرصت تاريخي بسازيم. اقتصاد کشور ما مانند معتادي است که نيازمند ترک اعتياد است. ترک اعتياد به نفت در شرايط کنوني يک فرصت است. ترک اعتياد اين معتاد اگر چه سخت است اما در نهايت امر مثبتي تلقي ميشود.
    بايد گفت که ابعاد وضعيت و شرايط اقتصادي ما بسيار ويژه است. ما تجربه برجام را داريم. با دشمنانمان دور يک ميز نشستيم و صحبت کرديم، مذاکره کرديم و به اين نتيجه رسيديم که مي شود مشکلات را حل کرد و به توافق هم رسيديم. در داخل هم نياز به يک اجماع داريم. نياز به برجام داخلي داريم. نياز به وفاق سياسي براي توسعه و پيشرفت و خروج از مشکلات اقتصادي داريم. نه اينکه دعوا کردن و تقابل خوب نباشد بلکه به معني واقعي کلمه خطرناک است. شواهد زيادي وجود دارد که نشان مي دهد انتظارات مردم از شرايط پساتحريم بسيار مثبت و اميدوارکننده است. اين در حاليست که ظرف سال هاي گذشته به بسياري از بنيان هاي بهبود شرايط آسيب جدي وارد شده است. اين شکاف بزرگ مانند يک انبار باروت است که تا به حال درِ آن بسته بوده و الان باز شده است. فضاي غير مسالمت آميز سياسي پسا برجام، به معني بازي با کبريت هاي روشن در اين انبار است. اين را اگر فعالان سياسي توجه نکنند و در نظر نگيرند که معني ايجادنشدن شغل طي يک دوره 10 ساله براي يک کشور جوان و اضافه شدن بيش از 7 ميليون نفر به جمعيت غير فعال کشور، معني تداوم شرايط نامساعد رفاهي خانوارها طي يک دوره حداقل 8 ساله (از 1386 تا بحال)، و به ياس کشاندن اميد سرشار تازه شکل گرفته چيست، مطمئن هستم که با يکديگر، حداقل بر سر بقاي خودشان به توافق مي رسند. آنچه بنده به عنوان يک کارشناس اقتصادي مي توانم بگويم اين است که ظرفيت اقتصاد براي تحمل فضاي سياسي غير سازنده، در حداقل تاريخي خود قرار دارد. اکنون نياز به برجام داخلي حياتي است. يادمان باشد واژه برجام، مخفف برنامه جامع اقدام مشترک است. هر کس که در سرنوشت کشور نقشي ايفا مي کند بايد يک درک قابل بيان از واژه «مشترک» داشته باشد. ما با خارجي ها و دشمناني که ما را با تحريم هاي گسترده تحت فشار گذاشتند و ظلم هاي زيادي عليه ما روا داشتند،مانع رسيدن دارو به کودکان و بيماران ما شدند، توانستيم گفت و گو کنيم و به توافق برسيم. چطور است که با مخالفين داخلي مان نمي توانيم بر سر يک ميز بنشينيم و به توافق برسيم؟ يکي از اصلي ترين عوامل ايجاد توسعه اقتصادي در کشور، برقراري امکان گفت و گوي مسالمت آميز ملي است. اصولاً اگر وفاق ملي در خصوص الزامات دستيابي به رشد و تعالي اقتصادي حاصل شود، زمينه ايجاد ثبات و توسعه نيز فراهم خواهد شد. اين دو کاملاً به هم وابسته اند. البته اصلاً اين به معناي يک صدايي نيست. مي شود راجع به نحوه مخالفت کردن با هم نيز به اجماع و وفاق رسيد. مي توانيم به يک فرمول مشترک برسيم. هيچ کشوري توسعه پيدا نمي کند مگر اينکه بتواند در مورد الزامات آن به جمع بندي مشترک برسد. لازمه قطعي تک رقمي کردن تورم، گذر از چالش بزرگ اشتغال و بهبود وضع رفاهي مردم، گفت و گو و توافق بر سر الزامات آن است.
    
     اين نبود وفاق و هماهنگي را مي توان در خصوص توافق هسته اي اخير هم مشاهده کرد. نگاه ها به اين توافق و همچنين شرايط اقتصادي کشور در پرتو اين توافق متفاوت است.
    بله درست است. يک نگاه اين است که مسئولان کشور توانسته اند يک مساله بسيار پيچيده سياسي، حقوقي و فني را با دنيا حل کنند. اين يک سرمايه سياسي و اجتماعي براي کشور محسوب مي شود. کشوري که جمعيت جوانش درصد بالايي دارد و فرصت بزرگي براي رشد و توسعه در اختيار آن قرار مي دهد. اين شرايط سياسي و سرمايه به دست آمده، زمينه اي را براي اصلاح ساختارهاي اقتصادي و بهبود شرايط فراهم کرده است و همزمان هم البته قيمت نفت کاهش يافته است. وقتي ما هم در دوره وفور و هم کمبود با مشکل مواجهيم بايد سوال کنيم چرا اين طور است؟ جالب است بدانيد که تعداد واحدهاي توليدي تعطيل شده در دوران وفور بسيار بيشتر از واحدهاي توليدي است که در دوران تحريم تعطيل شدند!
    نگاه هم آن است که نزاع بر سر توافق هسته اي را ادامه دهيم و در گذشته بمانيم. به جاي آنکه به آينده نگاه کنيم در گذشته در جا بزنيم.خطرناک ترين کار در شرايط پسا تحريم، دامن زدن به مطالبات مردم و شکل دادن به خواست هاي رفاهي کوتاه مدت است. البته در اين شکي نيست که بايد دستاوردهاي رفاهي بهبود شرايط براي مردم ملموس باشد اما اگر مهاري بر آن نزنيم معلوم نيست چه مي شود؟ اگر فضاي کشور به سمت دامن زدن به مطالبات حرکت کند سياست ها به جاي حل مشکلات اساسي و اصلاح ساختارها، به سمت کاربست سياست هاي رفاهي کوتاه مدت سوق پيدا مي کند. مثلث پسا برجام، انتظارات مردم و کاهش قيمت نفت اگر با دامن زدن فضاي رسمي رسانه اي به مطالبات به مربع تبديل شود بسيار خطرناک خواهد بود. من فکر مي کنم فعالان سياسي، آنقدر در فضاي خودشان محصورند که به حساسيت بالاي شرايط خاص اقتصادي کشور بي توجهند.مستقل از شرايط دشواري که پشت سر گذاشته ايم و آثار ماندگار آن، مستقل از کاهش شديد قيمت نفت و عدم پس انداز در دوران وفور، البته کاري ندارد که مطالبات مردم را بي مهار افزايش دهيم. مي توانيم بگوييم حال که تحريم ها برداشته شده وضعيت به حالت سابق برگشته است! مثل اينست که در عرض چند ثانيه زلزله اي در جايي بوقوع مي پيوندد ولي بيش از 10 سال طول مي کشد که آنجا را بشود ساخت. دقيقاً درباره تحريم ها هم همين است. البته شرايط پس از تحريم حتماً قابل مقايسه با شرايط تحريم نخواهد بود. اما مهم داشتن يک سطح قابل قبول از مطالبات و وجود يک درک ملي و فراجناحي از اهميت موضوع است.مي توانيم بگوييم حالاکه زلزله تمام شد و به اين توجه نکنيم که جبران زيان هاي آن چگونه صورت مي گيرد. در موضوع کاهش قيمت نفت هم اين صادق است. مي توان گفت مگر قرار نبود که ما وابستگي مان به نفت کم شود و حذف شود. حال که قيمت ها کاهش پيدا کرد اين موضوع در حال تحقق است. در اثر همه اين نوع نگاه ها مطالبه اجتماعي هم پديدار مي شود حال که اوضاع به سامان شده است بايد وضعيت معيشت و زندگي بهبود يابد!
    
     با همه اين تفاسير براي تحقق وفاق ملي مورد نظر چه پيشنهادي داريد؟ هماهنگي اقتصادي به چه ابزارهايي نياز دارد؟ ما مي توانيم وفاق را در چه قالبي به وجود آوريم؟ گفت و گو در چه پس زمينه اي به وفاق منجر مي شود؟
    به نظر بنده مساله فهرست بلند مشکلات کشور، عواملي که اين شرايط را به وجود آورده اند و مساله کاهش قيمت نفت و مطالبات مردم، در موقعيتي هستند که ما را بر سر يک دو راهي قرار داده اند و تفاوت اين دو راهي سرنوشت ساز است. اگر نتوانيم اين شرايط را تبديل به يک فرصت بزرگ کنيم ممکن است با مشکلات بسيار بيشتري مواجه شويم. اين فرصت را به وجود آوردن نياز به ايجاد وفاق دارد. من قبلاً در جايي به يک مثال اشاره کردم و گفتم که در افغانستان شاهد تشکيل لويي جرگه بوديم و در قالب اين لويي جرگه ريش سفيدان قبايل اين کشور دور هم جمع شدند و بر اصولي توافق کردند و به آن هم پايبند ماندند. ولي اکنون ما لويي جرگه نداريم. مجمعي از سياسيون و اقتصاددانان که شرايط را بررسي کنند و براي حل مشکل اين مريض که در شرايط خوبي به سر نمي برد به هماهنگي و وفاق برسند. در اين لويي جرگه بايد همان گونه که ما با کشورهاي 1+5 مذاکره کرده و به توافق رسيديم، با يکديگر نيز به مذاکره و بحث و گفت وگو بپردازيم. ريش سفيدان سياسي و اقتصادي از جناح هاي مختلف با قبول اصولي دور هم جمع شوند و درباره آينده و الزامات آن به توافق برسند.اتفاقاً مذاکره در مورد برجام داخلي بسيار آسان تر است چون هم اهداف مشترکي داريم و هم همگي مي خواهيم به نتيجه اي براي کشورمان و بهبود شرايط اقتصادي دست پيدا کنيم.

منبع:روزنامه ایران