فریال مستوفی، رییس كمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران، از چهرههای شاخص بخش خصوصی در سفر اخیر رییسجمهور به ایتالیا و فرانسه بود. وی كه به دلیل سالها تجربه همكاری در غالب سرمایهگذاری مشترك با شركتهای خارجی با وضعیت عقد قرارداد و تفاهمنامههای بینالمللی آشنا است، توانست در این سفر نقش قابل توجهی درخصوص مذاكرات بینالمللی به ویژه در بحث بانكی و فاینانس داشته باشد. پای گفتوگوی وی نشستیم تا از مهمترین دستاوردهای این سفر آگاه شویم.
از نظر شما مهمترين دستاورد اين سفر براي بخش خصوصي چه بوده است؟
شايد مهمترين دستاوردي كه بتوان براي اين سفر برشمرد بازسازي تصوير ايران در جوامع بينالملل است. متاسفانه طي سالهاي گذشته تصويري نادرست از ايران ساخته شده بود كه لازم است اين تصوير در ذهنها اصلاح شود و تصويري درست جايگزين گردد. بازسازي چهره ايران براي بخش خصوصي حائز اهميت است.
لازم بود با بهبود تصوير ايران اعتبار بخش خصوصي در جوامع بينالمللي افزايش يابد چراكه تصوير و جايگاه ايران تاثير مستقيمي بر عملكرد بخش خصوصي دارد. از سوي ديگر اين سفر نقطه عطفي در روابط دولت و بخش خصوصي بود. در اين سفر دولت به صورت عملي همكاري نزديكتري با بخش خصوصي داشت و شاهد اعتماد بيشتر دولت به اين بخش بوديم. در كنار دولت، بخش خصوصي توانست حضور پررنگتر و موثري در امور اقتصادي داشته باشد. همچنين اين سفر و نوع عملكرد دولت نشان داد كه اهداف دولت و بخش خصوصي يكسان بوده و به نوعي اين دو بخش توانستند به عنوان مكمل يكديگر نقشآفريني كنند.
پيش از اين هم بخش خصوصي به همراه هياتهاي دولتي به كشورهاي مختلف سفر كرده بود. چه چيز اين سفر را تا اين اندازه متمايز كرد؟
بهترين نشانه تفاوت اين سفر با سفرهاي قبلي را ميتوان در سخنرانيهاي رييسجمهور ايران ديد. روحاني در اين سفر، در طول سخنرانيهاي خود تمام تاكيد را بر بخش خصوصي قرار داد و دايما تاكيد داشت كه بايد بخش خصوصي تقويت شود. از طرف ديگر در پنلهايي كه در ايتاليا و فرانسه برگزار شد در كنار رييسجمهور، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز سخنراني كرد. در حقيقت اين فرصت براي رييس پارلمان بخش خصوصي فراهم شد تا به عنوان نماينده اين بخش بتواند تواناييها و پتانسيلهاي موجود را به جامعه بينالملل معرفي كند. پيش از اين چنين امكاني تنها براي هيات دولت وجود داشت درنتيجه چنين ديدگاهي را ميتوان ارتقايي براي بخش خصوصي ايران دانست.
قراردادها و تفاهمنامهها بيشتر در كدام بخشهاي اقتصاد صورت گرفت؟
بخشهاي مختلفي از اقتصاد مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه ازجمله ميتوان به صنايع هواپيمايي، نيروگاهها، راه آهن، بنادر، فولاد و... اشاره كرد و خوشبختانه نتايج مطلوبي حاصل شد كه منتج به امضاي تفاهمنامههاي متعدد شد. حوزه اين تفاهمنامهها بسيار گسترده بود و بخش خصوصي نيز حضور فعالي در اين ميان داشت.
گفته ميشود كه بيشتر اين قراردادها و تفاهمنامهها توسط بخش دولتي و شبه دولتيها صورت گرفته است و بخش خصوصي سهم كمي از اين تفاهمنامهها داشته است. آيا اين موضوع صحت دارد؟
به هر حال 85درصد اقتصاد ايران دولتي يا در دست نهادهاي شبه دولتي است. پس اگر بپذيريم دولت چنين سهم بزرگي در اقتصاد دارد طبيعتا سهم بالاي دولت در تفاهمنامهها هم چندان دور از ذهن نيست لذا اين انتظار نميرود كه يك شبه همهچيز به بخش خصوصي منتقل شود هرچند بخش خصوصي سهم پررنگي در اين تفاهمنامهها داشته است.
با توجه به اينكه اكثر اين مذاكرات به تفاهمنامه و نه قرارداد ختم شده است چگونه ميتوان از اين تفاهمنامهها نهايت استفاده را داشت؟
اين تفاهمنامهها بايد پيگيري شوند كه به مرور بتوان آنها را به قرارداد تبديل كرد. مذاكرات ديگري در پيش روي است كه بايد بر اساس آن بتوانيم قراردادها را به نفع خودمان تنظيم كنيم. در قراردادها طبيعتا لازم است بازي برد - برد باشد. نميشود يك نفر سود كند و يك نفر زيان، بلكه در يك توافق هر دو طرف سود خواهند كرد. ما مخالف سود طرف مقابل نيستيم ولي بايد برد ما نيز مد نظر قرار گيرد و سعي كنيم براي ما نيز اين قراردادها منافعي به همراه داشته باشد.
خود شما چه تفاهمنامهيي به امضا رسانديد؟
طي اين سفر، من مديريت يك پنل را با آقاي نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت را عهدهدار بودم. بايد اذعان دارم كه هدف حضور من در اين سفر به عنوان عضوي از اتاق بازرگاني، معرفي اتاق بازرگاني و كميسيون سرمايهگذاري در جهت برقراري ارتباط با طرفين اروپايي و ايجاد تعاملات بيشتر در زمينههاي تامين و تسهيلات مالي و جذب سرمايهگذاري خارجي بود. در نتيجه تجارت شخصي جزو موارد قابل پيگيري من نبود.
چه مذاكراتي درباره مسائل بانكي و فاينانس صورت گرفت؟
مذاكرات موثري در اين خصوص به ويژه با بيمههاي دولتي صورت گرفت كه اميدواريم طي 3-2ماه آينده بتوانيم شاهد پوشش بيمه دولتي و مالي براي اخذ تسهيلات (فاينانس) باشيم. در فرانسه تفاهمنامهيي با سازمان Cofas كه همان سازمان بيمه دولتي فرانسه است، بين دو كشور منعقد شد و در ايتاليا توافقات مهمي نيز با بيمه دولتي اين كشور يعني سازمان Sace حاصل شد.
در كنار توافقات دولت، بخش خصوصي توانست ارائه خوبي از جايگاه و توانمنديهاي اتاق بازرگاني داشته باشد كه يكي از اين توانمنديها در زمينه جذب سرمايهگذاري بود. در حقيقت اتاق بهتر از هر نهادي از پتانسيلهاي بخش خصوصي ايران آگاه است و با ايجاد بستر و زمينههاي همكاري طرفين خارجي با اتاق بازرگاني، ميتوان فرصتها متعددي در زمينههاي گوناگون را تعريف و به اجرا درآورد.
منبع: روزنامه تعادل