درآمدهای پیشبینی شده مالیاتی بالغ بر ١٠١ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ٩٥ گنجانده شده است.
بودجه ٩٥ با سقف ٩٥٢ هزار ميليارد تومان و بودجه عمومي با سقف ٢٦٧ هزار ميليارد تومان به مجلس رفت. يك بودجه انبساطي آن هم در شرايطي كه به نظر نميرسد درآمدهاي دولت در هيچ بخشي بهطوركامل محقق شود. در ظاهر دولت با درآمدها و هزينههاي برآورد شده ٤٨ هزار ميليارد تومان كسري عملياتي دارد. اين كسري در شرايطي اتفاق ميافتد كه تمام درآمدها اعم از فروش نفت و وصول ماليات و واگذاريها بهطور كامل محقق شود. ولي با توجه به شرايط موجود همه به خوبي ميدانند كه اين كسري به مراتب بيشتر از عددي خواهد بود كه امروز محاسبه ميشود. بر اين اساس تحليلگران معتقدند دولت در لايحه بودجه ٩٥ از هفت ابزار نمايشي استفاده كرده تا كسريها را در پايينترين سطح ممكن نشان دهد. بيشبرآورد فروش نفت، بيشبرآورد درآمد ماليات، بيشبرآورد افراطي مربوط به بودجه عمراني كشور، پيشبيني رشد دوبرابري تعهدات خارجي، سهم بالغ بر ٤٤درصدي رديفهاي متفرقه از كل رديفهاي بودجه عمراني و بيشبرآورد انتشار اوراق مشاركت و واگذاري شركتها ابزارهايي است كه دولت با تعيين اعداد غيرواقعي براي آن كسري بودجه را در آن مخفي كرده است.
بيشبرآوردها در درآمدهاي نفتي
يكي از اين ابزار بيشبرآورد درآمدهاي نفتي است. دولت درآمدهاي نفتي سال آينده را ٦٨ هزار ميليارد تومان پيشبيني كرده كه ٢١ درصد بيشتر از درآمدهاي پيشبيني شده براي سال ٩٤ است. با وجود آنكه قيمت نفت نسبت به سال گذشته كاهش بيشتري يافته و قيمت هر بشكه نفت در لايحه بودجه ٩٥ نسبت به قانون بودجه ٩٤ كاهش دست كم ١٣ دلاري داشته است؛ درآمدها ٢١ درصد افزايش نشان ميدهد كه اين رشد تنها از محل افزايش ميزان صادرات نفت ايران قابل تحقق خواهد بود. اما در صورتي كه صادرات نفت طبق پيشبينيها يك ميليون بشكه نفت در روز اضافه شود قيمتها طبق پيشبيني مركز پژوهشهاي مجلس حدود ١٣درصد از قيمتهاي كنوني خواهد كاست. به اين ترتيب با افزايش فروش نفت از يك سو ذخاير نفتي بيشتري را از دست خواهيم داد و از سوي ديگر با دريافت ارز كمتر به ازاي هر بشكه درآمدهاي مورد انتظارمان نيز محقق نخواهد شد. به اين ترتيب از هر دو سو زيان خواهيم كرد. نفت به عنوان يك دارايي در بازارهاي مالي با سرمايهگذاريهاي هنگفتي همراه است. از منظر اقتصادي هر شوكي كه به قيمت نفت وارد شود، ممكن است آن را در هر جهتي مانند وضعيت كنوني قيمت به سمت پايين سوق دهد. پيشبينيهاي متعدد بازار آتي نفت نشان ميدهد كه قيمتهاي كنوني بازار در صورت برطرفنشدن عوامل برهمزننده تعادل عرضه و تقاضا همچنان روند كاهشي خواهد داشت.
احتمال اندك تحقق درآمد مالياتي
درآمدهاي پيشبيني شده مالياتي بالغ بر ١٠١ هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه ٩٥ گنجانده شده است. به اين ترتيب مالياتهاي سال آينده ١٥ درصد از درآمدهاي پيشبيني شده براي امسال بيشتر شده است. اين رشد درآمد مالياتي درحالي ديده شده كه امسال ٢٥ درصد از درآمدهاي پيشبيني شده براي شش ماهه محققنشده است. دليل اين عدم تحقق هم كاهش واردات و ركودي است كه بخش توليد را به حداقل ظرفيت خود رسانده است. با وجود آنكه دولت بارها اعلام كرده كه رشد درآمدهاي مالياتي از محل گسترش پايه مالياتي اتفاق ميافتد و نه افزايش نرخ مالياتي اما با وجود اين تاكيد دولت، عملكرد مالياتي امسال نشان ميدهد برعكس تاكيد دولت رشد درآمدها دقيقا در بخش مزدبگيران و كاركنان دولت، توليدكنندگان و مصرفكنندگان افزايش يافته و ماليات شركتهاي حقوقي دولتي و نهادهاي انقلاب نهتنها سهم كمي در مالياتها دارد بلكه نسبت به پرداختيهاي سال قبل كاهش نيز داشته است.
به جز ركود قابل برداشتي كه از مالياتهاي غيرمستقيم وصول شده ميتوان داشت؛ عملكرد مالياتي نيمه نخست امسال در بخش مالياتهاي مستقيم نشاندهنده فشار بيشتر بر بخش خصوصي براي تحقق درآمدهاي مالياتي سال جاري است. گزارش بانك مركزي نشان ميدهد از مجموع ٣٣ هزار و ٤١٠ ميليارد تومان درآمد مالياتي محقق شده در نيم سال اول ٩٤، اشخاص حقوقي غيردولتي ٩ هزار و ٤٦٠ ميليارد تومان ماليات پرداخت كردهاند و در مقابل اشخاص حقوقي دولتي سه هزار و ٤١٨ ميليارد تومان ماليات دادهاند.
بررسي جزييات ماليات محقق شده در نيمه نخست سال جاري نشان ميدهد از مجموع درآمدهاي محقق شده مالياتي ٣/٢٨درصد را اشخاص حقوقي غيردولتي پرداخت كردهاند و ٨/١٠درصد از اين درآمدها از محل ماليات بر درآمد كارمندان بخش دولتي و كاركنان بخش خصوصي تامين شده است. همچنين ١/٥درصد از درآمدهاي مالياتي را مشاغل پرداخت كردهاند. كه اين اعداد با لحاظ سهم ماليات بر ارزش افزوده كه از سوي مصرفكنندگان پرداخت ميشود؛ ٢/٧١درصد از كل ماليات محقق شده در سال جاري را شامل شده است. سهم ٧١ درصدي بخش خصوصي و مصرفكنندگان از پرداخت ماليات و سهم ٤/٩درصد دولت از درآمدهاي مالياتي محقق شده در حالي است كه سهم دولت از اقتصاد كشور ٨٤ درصد عنوان ميشود.
رشد ١٦٠درصدي بودجه عمراني
رقمي كه براي بودجه عمراني در نظر گرفته شده نسبت به بهترين عملكرد سال ٩٤ حدود ١٦٠ درصد رشد نشان ميدهد. تعيين چنين هدفي در شرايطي كه تجربه سالهاي قبل نشان از عدم تحقق بالاي اين بودجه حكايت دارد؛ ميتواند ابزاري براي تامين كسري منابع دولت در ديگر بخشها باشد. نكته مهم در بخش اعتبارات عمراني آن است كه ٤٤ درصد از اعتبارات پيشبيني شده مربوط به رديفهاي متفرقهاي است كه دست دولت براي عدم تخصيص آن باز خواهد بود. بررسي عملكرد بودجه عمراني در ١٣سال گذشته نشان ميدهد در هيچ يك از سالها اعتبارات اين بخش حتي در سالهايي كه قيمت نفت به بالاي ١١٠ دلار رسيد ١٠٠درصد پرداخت نشده است. عملكرد تاريخي دولتها نشان ميدهد هر زمان دولت با كسري درآمد مواجه شده نخستين بخش محروم شده از منابع، بخش عمراني بوده است. به همين دليل در ١٣ سال گذشته يعني از سال ١٣٨١ تا ١٣٩٣ تنها ٦٧درصد از اعتبارات محقق شده است و از آنجا كه همواره در اين سالها اعتبارات پيشبيني شده نسبت به اعتبار مورد نياز پروژهها نيز عقبتر بوده از اين رو از مجموع ٥٢٦ طرحي كه در هر سال بايد به اتمام ميرسيد تنها ١٢٦ طرح خاتمه يافته كه به مفهوم نيمه تمام ماندن ٧٤ درصد از پروژههاي كلنگزني شده است.
انتشار ٢٧ هزار ميلي ارد تومان اوراق بهادار
دور از واقعيت
دولت پيشبيني كرده است ٢٧ هزار ميليارد تومان از بدهيهاي خود را با انتشار اوراق مشاركت، اسناد خزانه، صكوك و اجاره پرداخت كند. اين عدد نسبت به عملكرد سال ٩٤ با انتشار چهار هزار ميليارد تومان اوراق ٥٧٥ درصد رشد نشان ميدهد. با توجه به اينكه در گزارش تفريغ بودجه سال ٩٣ بر عملكرد ضعيف دولت در بخش انتشار اوراق تاكيد شده بود يعني با تكيه بر تجربه سالهاي قبل، عدد پيشبيني شده در بودجه ٩٥ به نظر دور از واقعيت بوده و انتشار اين اوراق بهطور كامل محقق نميشود. ضمن آنكه در سال جاري نيز موانعي براي انتشار اوراق مشاركت وجود داشته كه هنوز اين موانع مرتفع نشده است.
منبع: اعتماد