سرمایه گذاری خارجی، کلید خروج از رکود

فریال مستوفی

 اهميت موضوع سرمايه گذاري خارجي در دوران پساتحريم به عنوان يکي از محورهاي اصلي رويکرد خروج از رکود اقتصادي کشور، مطرح است. با درک اهميت اين موضوع که سرمايه گذاري خارجي در دوران پساتحريم مي تواند منبع بسيار مناسبي براي تامين مالي اقتصاد تلقي شده و تا حد زيادي به رفع تنگناي مالي و اعتباري فعلي اقتصاد کمک کند، ايجاد مرکزي با عنوان «مرکز مشاوره و خدمات سرمايه گذاري» در دستور کار اتاق بازرگاني تهران قرار گرفت.
    ايجاد مرکز فوق پاسخي است به ضرورتي که در راستاي تسهيل در جذب سرمايه گذاري خارجي وجود داشته و بر همين اساس، ارائه مشاوره و خدمات تخصصي در زمينه سرمايه گذاري خارجي، شرايط جذب و هدايت صحيح سرمايه گذاران، معرفي ظرفيت هاي همکاري، جذب سرمايه گذاري خارجي و شناسايي شرکاي مناسب سرمايه گذاران خارجي از جمله اهداف اصلي اين مرکز بوده که در اين راستا اقدامات خوبي نيز صورت گرفته يا در حال انجام است. نقش و محوريت سرمايه گذاري خارجي در شرايط فعلي اقتصاد، نياز به تامين مالي و ايجاد فرصت هاي جديد شغلي بسيار قابل توجه است و فراهم آوردن زمينه مناسب براي ايجاد اعتماد و اطمينان در سرمايه گذاران خارجي بايد بيش از هر زماني مورد توجه سياست گذاران اقتصادي قرار گيرد. در صورت تحقق چنين امري و با ورود سرمايه، شاهد رونق در اقتصاد و همچنين کاهش وابستگي کشور به درآمدهاي نفتي خواهيم بود. ايران کشوري با پتانسيل هاي خوب براي سرمايه گذاري در اکثر زمينه ها است و ما بايد از اين موقعيت استفاده بهينه را برده و با حفظ اين سرمايه هاي ملي تلاش کنيم و وضعيت اقتصادي کشور را بهبود بخشيم. بر اساس مطالعات صورت گرفته ازسوي آنکتاد (UNCTAD) که کشورهاي جهان را در سه گروه « کشورهايي که فراتر از ظرفيت خود موفق به جذب سرمايه گذاري خارجي شده اند»، « کشورهايي که مطابق انتظار توانسته اند به جذب سرمايه گذاري خارجي اقدام مي کنند» و « کشورهايي که پايين تر از ظرفيت هاي خود توانسته اند سرمايه گذاري خارجي جذب کنند»، دسته بندي مي کند، ايران در زمره کشورهايي قرار دارد که به رغم بالابودن توانايي بالقوه جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، نتوانسته است از ظرفيت هاي خود براي جذب اين سرمايه ها به نحو مناسبي استفاده کند. با مروري بر عملکرد کشورهايي که در جذب سرمايه گذاري موفق بوده اند، جاي تاسف است که با وجود پتانسيل هاي بالا نتوانيم در اين خصوص نتايج چشمگيري داشته باشيم؛ اما همانند هر اقدامي، در ابتدا ضروري است که مقدمات و پيش نيازهاي اين کار فراهم شود. خوشبختانه در کشور بخشي از اين پيش نيازها وجود دارد که نياز به اصلاح يا تقويت دارند و بخش ديگري از اين پيش نيازها بايد تعريف و فراهم شوند.
    استفاده از تجربه کشورهاي موفق در اين زمينه بسيار اثرگذار خواهد بود. قانون جذب و تشويق سرمايه گذاري خارجي ايران، قانون خوبي است؛ اما همانند برخي از قوانين به درستي اجرا نمي شود و اين تاثير منفي بر روند جذب سرمايه گذاري خارجي خواهد داشت. اخيرا شاهد بوده ايم که اقداماتي در جهت بهتر و شفاف سازي اين قانون در بدنه دولت صورت گرفته و اميدوارم اين روند تا حصول نتيجه ادامه داشته باشد. در کنار دولت، اتاق بازرگاني نيز کمک خواهد کرد که اين اصلاحات صورت پذيرد. سهم ناچيز ايران در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي تلويحا به اين معنا است که ايران نيازمند اصلاحات ساختاري اقتصادي در زمينه قوانين و مقررات مورد نياز براي پشتيباني از سرمايه گذاري خارجي، ايجاد ثبات اقتصادي، بهبود زيرساخت ها و در يک کلام تامين امنيت اقتصادي است. فضاي سرمايه گذاري بايد مبتني بر امنيت سرمايه گذاري و بازدهي اقتصادي مناسب باشد تا بتواند موجبات جلب اعتماد سرمايه گذاران خارجي را فراهم سازد. البته با رويکردهايي که در بدنه سياست گذاري و ديپلماسي اقتصادي دولت مشاهده مي شود، اميدوارم در آينده نزديک و با افزايش ثبات در فضاي تصميم گيري اقتصادي شاهد اقدامات جدي در اين زمينه باشيم. از طرف ديگر موضوعي که بايد به صورت جدي بر آن متمرکز شد، اثرات تصميماتي است که در گذشته ازسوي دولت اتخاذ شده است.
    اميدواريم که دولت در اسرع وقت به رفع اين سوء اثرات بپردازد و همزمان با تلاش هايي که براي بازسازي صحيح روابط ايران با ساير کشورها صورت مي گيرد، اعتماد از دست رفته سرمايه گذاران نيز جلب شود و محيط امن سرمايه گذاري که از شروط اصلي است، ايجاد شود. ايران با داشتن بازار بزرگ مصرفي خود و از طرف ديگر نبود رقباي جدي در اين زمينه، از ظرفيت هاي بلااستفاده فراواني برخوردار است که براي هر سرمايه گذار خارجي فرصتي مغتنم خواهد بود. البته درست است که ايران داراي جذابيت ها و فرصت هاي سرمايه گذاري قابل توجهي است و بسياري از فعالان اقتصادي دنيا علاقه مند و متقاضي ورود به اين بازار بکر هستند، اما نبايد فراموش کرد که بستر لازم در ابتدا بايد از طرف دولت و سپس بخش خصوصي فراهم شود تا از پتانسيل هاي موجود حداکثر بهره برداري را کنيم. شاهد بوديم که با امضاي توافق هسته اي، هيات هاي سياسي و تجاري متعددي از کشورهاي مختلف به ايران سفر کردند که در آن مقطع، اين سفرها با هدف شناخت و ارزيابي ايران صورت مي گرفت که مي تواند به عنوان شروعي براي همکاري هاي بيشتر از جمله سرمايه گذاري مستقيم در احداث صنايع و بخش هاي توليدي قلمداد شود. بنابراين در اين شرايط، با ايجاد فضايي قابل اعتماد و کم ريسک در جهت تامين امنيت سرمايه گذار، مطمئنا در آينده اي نه چندان دور ايران در جايگاهي خواهد بود که بنا به صلاحديد، مي تواند خود به انتخاب سرمايه گذار و نوع آن پرداخته و از پتانسيل هاي موجود حداکثر بهره را ببرد.
    محدوديت هاي دوران تحريم و منع انتقال سرمايه از طريق سيستم بانکي، تاثير زيادي بر تمايل ورود سرمايه گذاران خارجي به کشور داشته و همين امر ورود و حضور سرمايه گذار در ايران را غيرممکن کرده و حتي براي سرمايه گذاراني که علاقه مند به سرمايه گذاري در پروژه هايي که توجيه اقتصادي داشتند، موانع خارج از کنترل بسيار زياد بود. خوشبختانه با سفر هيات هاي متعدد از کشورهاي مختلف و بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري در ايران و با ارائه برنامه ريزي مناسب در اين زمينه مي توانيم شاهد جذب سرمايه گذاري در دوران پساتحريم باشيم. از ديگر نکات قابل تعمق و تامل، تعريف فرصت هاي مناسب و توجيه دار سرمايه گذاري است که بايد همزمان با رفع موانع موجود بر سر راه سرمايه گذاري خارجي در دستور کار قرار گيرد. در دوره هاي گذشته بنا به دلايلي طرح هايي که توجيه اقتصادي نداشتند، به عنوان فرصت هاي سرمايه گذاري تعريف و مجوز گرفتند، اما اگر واقعا به دنبال جذب سرمايه گذاري به شيوه درست آن هستيم، اين ساختار و مکانيزم بايد به صورت اساسي اصلاح شود و با در نظر گرفتن کليه جوانب، قدم برداشت. اتاق بازرگاني نيز با اختصاص همه امکانات و ظرفيت هاي موجود، تمام توان خود را به کار گرفته تا با ايجاد يکپارچگي با دولت، ايران را به يک قطب سرمايه گذاري خارجي در منطقه و جهان تبديل کند، ولي اين امر مستلزم هموار کردن مسير ازسوي دولت است که تحقق آن نيز دور از انتظار نخواهد بود.
 * رئيس کميسيون سرمايه گذاري اتاق بازرگاني ايران

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد