نكته كلیدی بودجه سال آتی، فضای پساتحریم است چون در فضای پساتحریم هم منابع بلوكه شده ایران آزاد می شود و هم افزایش تولید و به تبع آن افزایش درآمد نفتی خواهیم داشت و از همه اینها مهم تر به دلیل جذابیت اقتصاد ایران و بكر بودن منابع معدنی و حتی منابع گاز و بخش گردشگری ایران، سال آینده ما شاهد جذب سرمایه ایرانیان خارج كشور در داخل و همچنین سرمایه خارجی خواهیم بود.
هادی حق شناس
بودجه سال ١٣٩٥ در شرايطي بسته شده كه كشور خود را آماده يك دوران گذار مي كند. اجرايي شدن «برجام» ما را از دوران تحريم هاي سخت غرب به دوراني كه ايران و غرب به يك تفاهم رسيدند خواهد برد. مهم ترين تحول اين دوران، علاوه بر برداشتن محدوديت هاي اقتصادي ايران، بهبود فضاي بين المللي و رسيدن به اهميت ديپلماسي براي باز كردن گره مشكلات است. اين امر به خودي خود مي تواند، تخته پرشي باشد براي رسيدن به دوراني جديد. به همين خاطر، بودجه سال آينده نسبت به سال هاي ديگر داراي اهميتي ويژه است. در نخستين گام، ارقام بودجه نشان دهنده مسيري است كه دولت براي اقتصاد در يك سال در نظر گرفته: با بررسي ارقام بودجه و مقايسه آن با سال گذشته و در يك نگاه كلي، به رقم ٩٥٠ هزار ميليارد تومان مي رسيم. رقمي كه تقريبا نسبت به بودجه سال ١٣٩٤، با توجه به نرخ تورم سالانه، نه انبساطي محسوب مي شود و نه انقباضي، بلكه يك بودجه واقع بينانه و مشابه با سال گذشته به نظر مي رسد. از طرف ديگر با توجه به منابعي كه دولت پيش بيني كرده، درآمدهاي اصلي قوه مجريه، ٦٦ هزار ميليارد تومان از فروش نفت و ١٠٠ هزار ميليارد تومان از ماليات هاست كه با بررسي جوانب مختلف به نظر مي رسد كه اين اعداد محقق مي شوند. شايد دولت قيمت نفت را كمي خوش بينانه پيش بيني كرده ولي با توجه به افزايش توليد و افزايش فروش در سال آينده، به نظر مي رسد كه درآمدهاي نفتي تحقق پيدا كند.
از سوي ديگر دولت بودجه عمراني ٦٠ هزار ميليارد تومان را براي سال آينده پيش بيني كرده كه باز به دليل اينكه پيش بيني مي شود كه درآمدها سال آينده تحقق يابد احتمال تحقق بودجه عمراني نيز وجود دارد. نكته كليدي بودجه سال آتي، فضاي پساتحريم است چون در فضاي پساتحريم هم منابع بلوكه شده ايران آزاد مي شود و هم افزايش توليد و به تبع آن افزايش درآمد نفتي خواهيم داشت و از همه اينها مهم تر به دليل جذابيت اقتصاد ايران و بكر بودن منابع معدني و حتي منابع گاز و بخش گردشگري ايران، سال آينده ما شاهد جذب سرمايه ايرانيان خارج كشور در داخل و همچنين سرمايه خارجي خواهيم بود. در صورتي كه دولت از اين فضاي پسابرجام بتواند با تدبير براي جذب سرمايه استفاده كند امكان تحقق رشد اقتصادي حداقل پنج درصد وجود خواهد داشت و در اين صورت امكان تحقق درآمدهاي مالياتي نيز وجود خواهد داشت. در هر حالت با توجه به ارقام بودجه و فضاي سياسي پسابرجام احتمال تحقق اعداد بودجه فراوان است به شرطي كه دولت از همه ظرفيت خود براي استفاده از ظرفيت خالي اقتصاد ايران استفاده بهينه كند.
در طرف ديگر هم بخش خصوصي به تكاپو افتاده تا سرمايه گذاري خارجي در كشور را افزايش دهد. ركود حاكم بر اقتصاد كشور، از طريق افزايش سرمايه گذاري مي تواند به رونق برسد و چنين امري براي سال جاري نيز قابل دستيابي است. وليكن، افزايش سرمايه گذاري خارجي، چه از طرف ايرانيان خارج كشور و چه از طرف سرمايه گذاران خارجي، يكي از مهم ترين كمبودهاي فعلي اقتصاد ايران است. دولت اگر بتواند فضاي مناسب را براي سرمايه گذاران فراهم كند، رشد اقتصادي احتمالي براي كشور، محتمل خواهد شد.
*تحلیل گر اقتصادی
منبع: روزنامه اعتماد