روایت جهانگیری از بدهی ٥٢ میلیاردی وزارت نفت
صنعت نفت ایران بدون تحریم، هرچند روزگار بهتری خواهد داشت، هنوز دلمشغولیهایی برای آن وجود دارد. آنگونه كه معاون اول رئیسجمهور در حضور مدیران نفتی كشور بیان كرده، وزارت نفت زیر دین بدهی ٥٢میلیارددلاری قرار دارد كه ممكن است مشكلاتی را در آینده برای آن بههمراه آورد.معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه بند به بند قراردادهای جدید نفتی در مجلس بررسی خواهد شد، از بدهی ۵۲میلیارد دلاری وزارت نفت خبر داد و گفت: گاز سلمان به کشور مقابل مهاجرت کرده است.اسحاق جهانگیری، در نشست مدیران ارشد صنعت نفت با محوریت اقتصاد مقاومتی، با بیان اینکه صنعت نفت فقط تأمینکننده منابع مالی نیست، گفت: بخش نفت، درحقیقت محور اصلی توسعه کشور است و اگر تاکنون توسعه اقتصادی کشور نتوانسته حول محور نفت شکل بگیرد، به دلیل ضعف در برنامهریزیها بوده است.به گزارش خبرگزاریها، معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه در سالهای ۸۳ و ۸۴ فاصله ایران با قطر در برداشت از میادین مشترک گازی پارس جنوبی فاصلهای اندک بود، گفت: سال ۹۲ و هنگامی که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد، این فاصله افزایش زیادی یافته بود و میزان برداشت ایران ۲۸۰ میلیون مترمکعب و کشور قطر حدود ۵۸۰ میلیون مترمکعب گاز بود؛ اما هیچکس در قبال این کوتاهی و منابع فراوانی که از دست ملت ایران رفته، مسئول و پاسخگو نیست.
مهاجرت گاز سلمان به امارات
جهانگیری ادامه داد: این موضوع، درباره میدان گازی سلمان نیز صادق است و عدهای به دلایلی مانع فعالشدن این میدان شدند و نتیجه این شد که گاز این میدان به سمت کشور دیگر رفت یا اینکه خارج شد و سوخت.وی افزود: براساس گزارشهای ارائهشده میزان گازی که در دولت گذشته به دلیل نداشتن فعالیت و مدیریت مناسب بر میادین گازی، از دست ملت ایران خارج شد، حدود ۷.۵ میلیارد دلار است؛ اما هیچگاه راجعبه این خسارت که به دلیل کوتاهی و نبود اقدام مناسب مدیران وقت به وجود آمده، سؤالی پرسیده نشده و کسی بازخواست نشده است.
قراردادهای نفتی به مجلس میرود
وی در ادامه، با اشاره به قراردادهای جدید نفتی که ازسوی وزارت نفت تدوین شده و در جلسه هیأت وزیران به تصویب رسیده است، تأکید کرد: پیشنویس این قراردادها با درنظر گرفتن تجربیات گذشته و با توجه به نقاط ضعف و قوت و تجربیات سالهای قبل ازسوی وزارت نفت تدوین شد و پس از آن، چندین مرحله کار کارشناسی انجام شد و دستگاههای مختلف نیز نظرات اصلاحی خود را مطرح کردند و سرانجام پس از بررسیهای فراوان، این قراردادها در دولت به تصویب رسید.معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: عدهای انگار نمیخواهند در این کشور کاری انجام شود و با الفاظ تند و انتقادهای نادرست راجع به مسئولان و مدیران بخش نفت کشور اظهارنظر میکنند که البته این رفتار بسیار ظالمانه است؛ زیرا هنوز هیچ قراردادی منعقد نشده و تازه دولت آن را تصویب کرده و قرار است به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود تا بند بند آن با قوانین مطابقت داده شود.
ماجرای بدهی ۵۲ میلیارددلاری وزارت نفت
معاون اول رئیسجمهور، یکی از تنگناهای مهم صنعت نفت کشور را تأمین منابع مالی و محدودیتهای بودجهای دانست و تبیین کرد: بخش نفت کشور با ۵۲ میلیارد دلار بدهی داخلی و سالانه ۳۳ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی روبهروست و این یعنی شرکتهای نفت و گاز که باید با نشاط و انرژی فعالیت کنند، ناچار هستند بخش زیادی از درآمدهای خود را برای این مطالبات پرداخت کنند و برخی از حسابهای این وزارتخانه به دلیل این گونه بدهیهای معوق از سالهای گذشته مسدود شده است.جهانگیری خواستار تشکیل کمیتهای برای بررسی نحوه بازپرداخت ۵۲ میلیارد دلار بدهی وزارت نفت شد و گفت: البته برای مجموعه صنعت نفت کشور، پرداخت این بدهی در سالهای آینده کار سختی نیست، اما در این شرایط که وزارت نفت برنامههای متعددی برای توسعه طرحهای خود در دست اجرا دارد، این میزان بدهی میتواند مشکلساز شود.معاون اول رئیسجمهور، در ادامه به صنعت پتروشیمی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: صنعت پتروشیمی که یکی از مهمترین بخشهای صنعتی کشور است، نباید به بهانه خصوصیسازی دچار آسیب شود و اگرچه خصوصیسازی یک اصل مهم محسوب میشود که موظف بر اجرای درست آن هستیم، اگر صنعت پتروشیمی کشور آسیب ببیند، این صنعت قادر نخواهد بود توسعه پیدا کند.این عضو کابینه دولت، با اشاره به آزادسازی بخشی از منابع بانک مرکزی تا هفته آینده خاطرنشان کرد: بخشی از این منابع در اختیار صندوق توسعه ملی قرار خواهد گرفت و این صندوق باید با توجه به اولویتهای خود، بخشی از این منابع را برای طرحهای وزارت نفت اختصاص دهد؛ چرا که شیرینی لغو تحریمها، در کارهای بزرگ وزارت نفت منعکس خواهد شد.جهانگیری همچنین در حاشیه این نشست گفت: درصددیم ضمن بهصفررساندن اتکای بودجه جاری دولت به نفت تا پایان دولت یازدهم، اتکای بودجه عمرانی به درآمدهای نفتی را نیز تا حد ممکن کاهش دهیم. البته کاهش اتکای بودجه عمرانی به درآمدهای نفتی نیز در دستور کار دولت قرار دارد. وی افزود: اگرچه بودجه سال آینده با درنظرگرفتن لغو تحریمها و با احتساب صادرات روزانه دو میلیون بشکه نفت تدوین شده، اما تلاش شده است اتکای بودجه به درآمدهای نفتی به حداقل ممکن یعنی ٢٥ درصد کاهش یابد.
زنگنه: بار سنگینی در پساتحریم بر دوش صنعت نفت است
وزیر نفت، نیز در آغاز این نشست با بیان اینکه با لغو تحریمها، بار سنگینی برعهده وزارت و صنعت نفت خواهد بود، گفت: انتظار میرود این وزارتخانه و صنعت نفت، گام مهمی را در این دوران بردارند که طبیعی است.
دستور افزایش تولید نفت ایران صادر شد
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، نیز پس از این دیدار در جمع خبرنگاران گفت: دستور افزایش تولید نفت ایران پس از لغو تحریمها، روز دوشنبه صادر شد. رکنالدین جوادی، پس از تشریح محورهای این دیدار درباره افزایش ٥٠٠ هزار بشکهای تولید نفت ایران روی قیمت نفت، گفت: افزایش ٥٠٠ هزار بشکهای تولید نفت ایران بدان معناست که ایران آمادگی افزایش ٥٠٠ هزار بشکهای تولید نفت را با لغو تحریمها دارد و دیروز (دوشنبه) نیز دستور افزایش تولید نفت ایران ابلاغ شد.وی با بیان اینکه مهمترین مشکل بازار نفت هماکنون مازاد دومیلیون بشکهای است که سبب کاهش قیمت نفت شده است، افزود: البته جنبههای سیاسی و تصمیمهایی که دولتهای بزرگ و برخی تولیدکنندگان عمده عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گرفتند، در کاهش قیمت نفت بیتأثیر نبوده است.جوادی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد تولید نفت کاهش پیدا کند، باید به تناسب این کاهش اتفاق بیفتد، افزود: اگر ایران تولید نفت خود را افزایش ندهد، کشورهای همسایه ممکن است ظرف شش ماه تا یک سال آینده تولید خود را افزایش دهند و سهم ایران را بگیرند.
ایران سهمش را از بازار پس میگیرد
معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه ایران باید سهم خود را از بازارهای جهانی نفت به دست آورد و پس از آن کشورهای عضو و غیرعضو اوپک تصمیم بگیرند متناسب با بازار، ظرفیت خود را کاهش دهند، درباره اینکه پیشبینی شما از قیمت نفت چیست، تصریح کرد: اگر عرضه نفت به شیوه کنونی ادامه پیدا کند، بیشتر تحلیلها حاکی از آن است که قیمت نفت برای دستکم یکسال آینده در همین حدود باشد، مگر اینکه تولیدکنندگان اصلی منافع ملی را بر درآمد زودگذر ارجح بدانند.وی با بیان اینکه سهم ایران در اوج تولید از بازارهای جهانی نفت چهار درصد است، افزود: این میزان در مقابل کشوری که ١٠ تا ١٥ سهم بازار را در اختیار دارد، زیاد نیست؛ ازاینرو باید با یک تصمیم اجماعی عاقلانه بازار نفت مدیریت شود.
منبع: شرق