وزیرصنعت، معدن و تجارت، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، و رییس اتاق بازرگانی ایران در یادداشت هایی نسبت به لغو تحریم ها و دست یابی به رشد 8 درصدی در اقتصاد ابراز امیدواری کردند.
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در یادداشتی که امروز در روزنامه ایران چاپ شده، پایان تحریم ها و آغاز دوره پسابرجام را به مردم تبریک گفته است. نعمت زاده در این یادداشت اشاره کرده که درآینده شاهد اثرات مشهودتر لغو تحریم ها در اقتصاد ایران خواهیم بود. نعمت زاده نوشت: يقين دارم اثرات اين حرکت چند ساله که شنبه شب به ثمر رسيد در آينده بيش از آنچه اين روزها نمود دارد خود را نشان خواهد داد. دولت ماموريت خود در زمينه فراهم کردن شرايط مساعد اقتصادي را به انجام رسانده است.
وزیر صنعت و معدن ضمن امیدواری از اینکه همه ملت و در راس آن فعالان اقتصادي بخصوص بخش خصوصي واقعي بتوانند از نتيجه اين مذاکرات بهره مند شوند نوشت: اکنون توپ در زمين فعالان اقتصادي است چراکه موانع و مشکلات پيش پاي تجارت در حال برطرف شدن است و بزودي روابط بانکي نيز به زمان قبل از تحريم باز خواهد گشت. دولت البته بعد از اجراي برجام، سياست هاي اقتصاد مقاومتي را در نظر خواهد داشت و بجز اين سياست نيز سياست ديگري را نبايد براي هدايت اقتصاد دنبال کند. بنابراين دولت بايد سياست هاي اقتصاد مقاومتي را در دستور کار قرار داده و به عنوان چکيده سي سال حکومت اسلامي در بعد اقتصادي اجرايي کند. در عين حال که توجه به سياست هاي اقتصاد مقاومتي ضروري است، بايد از توانمندي داخلي براي تعامل با جهان و داد و ستد بين المللي و نيز به کارگيري امکانات ملي و مردمي و استفاده از فناوري هاي نوين و تقويت پايه هاي دانش بنيان اقتصاد را هدايت کرد، همچنين با اجراي برنامه ششم توسعه که مبتني بر سياست هاي اقتصاد مقاومتي است، اميدواريم منشا خير و برکت در کشور باشد. در برنامه راهبردي صنعت و معدن کشور نيز هدف هاي دو ساله و همچنين هدف هاي مربوط به اجراي برنامه ششم مشخص شده و به طور کلي هدف اين است که در آخر ۱۰ سال کشور از نظر رشد به سطح کشورهاي نوظهور صنعتي برسد و اميدواريم با رشد اقتصادي ۸ درصدي شاهد تحقق آن باشيم.
نعمت زاده ادامه داد: البته در اين شرايط بايد درآمد سرانه کشور به حداقل ۱۰ هزار دلار برسد و ارزش افزوده صنعت نيم درصد از ارزش افزوده جهاني باشد که امروز اين رقم 3/0درصد است. بعضي ها معتقدند که تحقق رشد 8درصدي اقتصاد غيرممکن است اما بايد اين موضوع عملي و کمبودها و عيب ها پوشانده شود و نبايد نااميدي در جامعه رواج پيدا کند، چرا که کشور جز از راه توسعه به جايي نمي رسد و در اين راستا مردم بايد محور توسعه قرار بگيرند، البته بايد به سياست هاي حفظ ارزش پول ملي نيز توجه کرد. در عين حال بايد به اين نکته اشاره کرد که ارزش پول را نمي توان دو دستي حفظ کرد بلکه بايد با توليد ملي و قدرت توليد و همچنين توانمندي اقتصاد آن را افزايش داد.
علی ربیعی دیگر وزیر دولت یازدهم بود که با انتشار یادداشتی در تریبون مطبوعاتی دولت نسبت به لغو تحریم ها واکنش نشان داد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت: اجراي برجام و لغو تحريم هاي ايران که تيم مذاکره کننده هسته اي براي کشور به ارمغان آوردند در اصل موفقيتي حاصل از مقاومت ملت، رهبري هوشمندانه رهبر معظم انقلاب و تدبير درست دولت يازدهم بوده است. برجام گفت و گوي همه جانبه در داخل و خارج بود و ما بايد از همين منطق و شيوه براي حل ديگر مشکلات و مسائل استفاده کنيم، زيرا برجام نشان داد که مي توان به توافقي رسيد که همه در آن سود خواهند برد.
ربیعی ادامه داد: تحريم هاي ظالمانه در مقاطعي مانع رشد کشور ما شد، اما بايد از ظرفيت برجام براي توسعه کشور بهره بگيريم. اقتصاد کشور به برکت اين توافق وارد مرحله جديدي شده است و در اقتصاد جديد بي شک نيازمند آماده سازي ساختارها و زمينه ها هستيم که مطالعه شرايط تحريم اين درس را به ما مي دهد که بايد سرعت رشد خود را افزايش داده و سريعتر از دنيا حرکت کنيم.
وزیر کار با اشاره به اینکه نفت يکي از موهبتهاي ايران بوده که همواره درآمدزايي بسياري براي کشورمان به همراه داشته و همچنان محصولات مرتبط با نفت تاثير سرنوشت سازي بر زندگي اقتصادي ايران خواهد داشت افزود: اميدواريم در دولت يازدهم برنامه ريزي مدوني براي توسعه اين صنعت گرفته شود. همان طور که در گذشته شرکت ملي نفت ايران همسو با اهداف اقتصاد مقاومتي نقش خود را بخوبي ايفا کرده، اميدوار هستيم در پساتحريم اين جريان شتاب بيشتري به خود بگيرد. نکته ديگر آنکه براساس برنامه ريزي صورت گرفته ايران بايد به رشد هشت درصدي در اقتصاد دست يابد که براي هر درصد رشد به ١٠٠ ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز است. در اين ميان طرح هاي صنعت نفت شامل بالادست و پايين دست طي ٦ سال آينده به ١٨٠ ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد که اميدواريم در پساتحريم اين برنامه محقق شود.
ربیعی گریزی هم به حضور خارجی ها و نگرانی ها از افزایش واردات در پسابرجام زد و نوشت: اکنون ايران ديگر بازار بزرگ مصرف کننده نيست بلکه به يک بازار توليدي بزرگ بدل شده است. بدون ترديد اهميت نفت و وجود نهادهايي مانند شرکت ملي نفتکش براي صادرات به عنوان بازوي توانمند براي برنامه ريزي صحيح، دورنماي مناسبي براي حضور ايران در دوران پساتحريم ترسيم مي کند. نفتکش هاي ايران هم اکنون قدرت جابه جايي بيش از ١٣٠ ميليون تن نفت و فرآورده هاي نفتي را از طريق دريا و مطابق با استانداردهاي بين المللي دارد که در صورت افزايش توانمنديها، قدرت صادرات هم ارتقا مي يابد. قطعاً ايران پساتحريم با تکيه بر ظرفيت هاي موجود خود در مسير بين المللي گام بر مي دارد و براي دست يافتن به تکنولوژي با شرکاي خارجي اقدام مشترک انجام مي دهد.
محسن جلالپور رییس اتاق ایران هم که از اولین لحظات اعلام رسمی لغو تحریم ها، در شبکه های اجتماعی حضور فعالی داشت، امروز در یادداشتی در روزنامه ایران، نسبت به بهبود اوضاع پس از لغو تحریم ها ابراز امیدواری کرد. جلالپور نوشت: بايد از همه تلاشگراني که طي دو سال و نيم گذشته در به ثمر رسيدن برجام از همه چيز خود مايه گذاشتند، تشکر کرد؛ چرا که با اجرايي شدن برجام و ورود ايران به فصل جديد اقتصاد مي توان به آينده اميدوار بود.امروز باور داريم که اگر تدبير در کشور جاري باشد، کشور و نظام، قدرت مديريت چالش هاي پيچيده و مشکلات بزرگ را که غيرقابل حل به نظر مي رسد، دارد.
جلالپور با اشاره به اینکه برجام را نباید پایان راه اصلاح اقتصادی ایران دانست اضافه کرد: برجام قدمي آغازين و بسترساز در راستاي اصلاح صحيح اقتصاد ايران است. با برداشته شدن تحريم ها فرصت هاي زيادي پيش روي اقتصاد کشورمان ايجاد خواهد شد.با تمام اين موارد کار ما دشوار و رقابت اقتصادي سنگيني با رقباي منطقه اي داريم، اما نبايد فرصت خلق اشتغال را از دست بدهيم. از دولت مي خواهيم که همين قدرت، همدلي و توانمندي که معطوف به موضوع اقتصاد کشور شده را در اولويت اول کشور قرار دهند تا اقتصاد از زير سايه سنگين سياست خارج شود. مي خواهيم ايجاد فضاي رقابتي، سالم، آزاد و فضاي مناسب کسب وکار که پايه هاي رسيدن به اقتصاد مقاومتي است اولويت اول و مهم متصديان کشور باشد تا در اين فضا بخش خصوصي بتواند وظيفه و رسالت خطير خود را در پسابرجام به انجام برساند.
جلالپور اضافه کرد: برجام به ما آموخت که حاکميت چقدر مي تواند در سرنوشت کشور تاثير سازنده داشته باشد و چقدر با به صحنه آوردن مردم و همراهي آنان در بستر صداقت قدرتمندمان کند.تنها راه بازگشت ناپذير کردن تحريم ها آن است که بنگاه هاي قدرتمند و موثر جهاني در ايران سرمايه گذاري کرده و بنگاه هاي امروز ما با مشارکت تبديل به شرکت هاي مشترک و برندهاي مشترک بزرگ منطقه شوند.حال براي دوران پسا تحريم دولت بايد به چند نکته مهم توجه کند که مهم ترين آنها کوچک و چالاک سازي، ثبات سياست ها، انضباط مالي، احترام به مالکيت فکري و امنيت سرمايه است. اين موارد در حقيقت سرفصل هاي جهاد ملي براي حفظ بنيان کشور است.در دو سال اخير انضباط مالي دولت و تدبير در تصميم گيري هاي کشور باوجود فشار تحريم و افت قيمت نفت ، زمينه ساز بهبود فضاي کسب وکار کشور شد و آموختيم که استاندارد حکمراني مي تواند نتيجه بخش باشد. دولت بايد به جاي اداره مستقيم و غيرمستقيم بخش اعظم صنايع و بنگاه هاي ايراني به تدوين استراتژي توسعه ايران بپردازد و شايسته نيست که در سال هاي پاياني دهه چهارم انقلاب، هنوز يک استراتژي مدرن براي توسعه ايران اسلامي در دولت نداريم. هنوز نمي دانيم در کدام رشته ها قرار است کار کنيم و مهم تر از آن در کدام رشته ها قرار است حضور نداشته باشيم.