گفت و گو با یحیی آل اسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران

قانون بهترین شکل ارتباط با مجلس دهم را مشخص می کند

تشکل هایی چون اتاق ها به چه نحو با مجلس شورای اسلامی در ارتباطند؟

براساس قانون، اتاق های بازرگانی، مشاور سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه هستند. این الزامی است که قانون در رابطه سه قوه و اتاق های بازرگانی ایجاد کرده. رابطه مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی از منظر ضرورت از این قاعده مستثنی نیست اما از منظر شکل ارتباط متفاوت است. در واقع دلیل ارتباط بخش خصوصی با قوه ها، الزام قانون، ضرورت ارتباط این نهادها با یکدیگر، و هم چنین شکل گیری بسترهای قانونی است که امکان ارتباط را فراهم کرده. همه این ها هم با هم در ارتباط است یعنی ضرورت ارتباط و جایگاه مشاوره ای اتاق تعیین کرده که شکل رابطه تشکل هایی چون اتاق با مجلس و دولت چگونه باشد.

شما به الزام قانون و ضرورت ارتباط اشاره کردید. حالا بر اساس این ضرورت، این ارتباط در بستر قانون چگونه شکل می گیرد؟

به این صورت که دولت دو نهاد قانونی دارد که در بستر آن دو با بخش خصوصی ارتباط می گیرد که یکی اتاق ها و دیگری شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت است و بطور مستمر امکان ارتباط را فراهم کرده. مسئولان سیاستگذار نیاز دارند از آخرین وضعیت بخش خصوصی در حوزه های، صنعت معدن و تجارت و کشاورزی باخبر باشند و جدید ترین اطلاعات را از این بخش در مورد این چهارحوزه دریافت کنند. بخش خصوصی در بستر ارتباط با قوا، مسائل روز، مشکلات، نقاط ضعف و قوت سیاست ها و برنامه های مصوب یا اجرا شده، و خواسته هایش را مطرح می کند. به نظر من از همه مهم تر این است که ارتباط بخش خصوصی در قالب شوراها با دولت و حضور در سه قوه به عنوان مشاور، به ارزیابی سیاست های اعمالی دولت منجر می شود. برای مثال در حوزه سیاستگذاری بانکی، واردات، صادرات، مالیات و تامین اجتماعی، از سوی مجلس قوانینی وضع و تصویب و از سوی دولت به مرحله اجرا می رسد و بهترین بخشی که می تواند ارزیابی همه جانبه ای از نتایج اجرای قوانین به دولت ارائه کند، اتاق بازرگانی است. در واقع اتاق های بازرگانی واسطی بین فعالان اقتصادی و دولتند که که می تواند مشکلات بخش خصوصی را به دولت منتقل کنند و دولت می تواند سیاست هایش را با توجه به مشاوره های بخش خصوصی بازنگری کند. در ارتباط دولت و اتاق بازرگانی ما شورای قانونی به اسم شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را داریم که در سطح اتاق ایران تشکیل جلسه می دهد و ترکیب مدعوین آن را وزرای دولت و استانداران و مدیرانشان در استان ها تشکیل می دهد یعنی این شورا، امکان ارتباط را در سطح ملی برای فعالان اقتصادی و رییس اتاق ایران با متصدیان وزرات خانه ها و استانداران فراهم می کند. از سوی دیگر شورای گفت وگوی استان ها را داریم که با ترکیبی از اعضای هیئت رییسه اتاق های شهرستان ها همراه است.

در ارتباط با مجلس چطور؟

ما در ارتباط مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی، نهادی بطور خاص نداریم. البته در شورای استان های نمایندگان مجلس حضور دارند و فعالان اقتصادی و رییس اتاق می توانند اگر مشکلی دارند در این بستر به نمایندگان مجلس منتقل کنند یا بالعکس اگر نمایندگان، در مورد طرح، لایحه یا قانونی نیاز به مشاوره بخش خصوصی دارند، در شورای استان ها از مشورت فعالان اقتصادی استفاده کنند. ما از طرف اتاق هم یک نماینده در مجلس شورای اسلامی داریم. در واقع معاونت پارلمانی اتاق ایران بصورت سنتی در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ها حضور دارد بویژه زمانی که بحث های مربوط به بررسی بودجه یا برنامه های بلند مدت مطرح است، در کمیسیون تلفیق بیشتر از مشاوره های نماینده اتاق استفاده می کنند. گذشته از این اگر بخش خصوصی لازم بداند مسائلی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کند، با تشکیل سمینار و دعوت از روسای کمیسیون ها و نمایندگان اثر گذار، و با حضور فعالان بخش خصوصی، نظراتش را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی می رساند. معمولا نمایندگان مجلس شورای اسلامی قبول می کنند و در سمینارهای اتاق بازرگانی شرکت می کنند. البته در مورد مسائل حاد و فورس ماژور، فعالان بخش خصوصی می توانند درخواست حضور در کمیسیون مجلس را بدهند و دیدگاه هایشان را بیان کنند. نظر خواهی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی در مورد طرح ها و لوایح و قوانین گذشته از حضور در کمیسیون ها، در مقاطع تصویب برناه های توسعه ای یا بودجه، با این روال پیش می رود که اتاق دیدگاه های خودش را بطور مکتوب به مجلس اعلام می کند. در واقع در این برهه از زمان، بین اتاق ها و مجالس رابطه تنگاتنگی وجود دارد. اتاق بازرگانی به عنوان تشکل تشکل ها، امکانات لازم برای گسترش همکاری با سه قوه را دارد. اتاق کارشناسان و متخصصی در اختیار دارد که به اعتلای طرح ها و لوایح مجلس کمک می کند. در واقع اتاق بازرگانی هزینه می کند و با جمع نظرات صاحب نظران اقتصادی، دیدگاهش را به قوه مقننه می رساند. اتاق بازرگانی با 120 تشکل اقتصادی ارتباط تنگاتنگی دارد و دیدگاه ها و نظرات آن ها را هم درباره مسائل جمع می کند و دسته بندی می کند و در قالب گزارش در کمیسیون های مجلس مطرح می کند.

فکر می کنید این شکل ارتباط با مجلس شورای اسلامی تکاپوی ظرفیت های اعمال نظر بخش خصوصی در حوزه قانونگذاری اقتصادی بوده؟

به نظر من این رابطه تنگاتنگ تا امروز آثار خوبی داشته. در حال حاضر ما چندین طرح را در مجلس تصویب کردیم که ناشی از همین ارتباط مجلس و اتاق بازرگانی بوده. از جمله این قوانین، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید بود که اتاق در تصویب آن نقشی کلیدی داشت. به هر صورت مجلس و اتاق بازرگانی جایگاه خودشان را در حوزه های مختلف، چه در حوزه های قانونی و قانونگذاری و چه در حوزه مشورت دارند. هر دوی این ها در وضعیت اقتصاد کشور نقشی کلیدی ایفا می کنند.

مسائل اقتصادی در دوره جدید مجلس شورای اسلامی نسبت به گذشته پررنگ تر خواهد بود. آیا این مسئله لزوم تغییر شکل ارتباط مجلس و تشکل های بخش خصوصی را ایجاب نمی کند؟

در دوره جدید مجلس مهم ترین مسئله اقتصاد خواهد بود و چگونگی برخورد با مسائل اقتصادی کشور. عمده ترین مسائلی که در کشور داریم، مربوط به اقتصاد است. چالش هایی که مردم با آن مواجهند مثل اشتغال و معیشت همه ریشه در اقتصاد دارد و از سوی دیگر، تولید، نظام بانکی و دیپلماسی اقتصادی از پربحث ترین مسائل در دوره کنونی است. ما در تمام این حوزه ها که عرض کردم مشکلات اصولی و جدی داریم که یک پای تعیین راه حل برای رفع و رجوع کردن آن، در مجلس شورای اسلامی است. نکته مهم تر اینکه ما بعد از 35 سال به اقتصاد مقاومتی رسیدیم و معتقدیم این الگو و مدل می تواند مشکلات عدیده ای که در حوزه اقتصاد داریم مرتفع کند. هرچند داشتن مدل و الگو تنها 20 درصد ماجراست و 80 درصد قضیه به چگونگی اجرا و مدیریت برمی گردد. در واقع فرایند جا انداختن، پیگیری کردن و به نتیجه رساندن اقتصاد مقاومتی 80 درصد از کار است و در این زمینه الزامات باید فراهم شود که به آیین نامه ها و مقررات در سازمان های نظارتی و کلیدی برمی گردد. اینجا نقش مجلس شورای اسلامی پررنگ تر می شود و به فراخور آن، اتاق ها هم اهمیت بیشتری پیدا می کنند و باید در بستری که قانون برایشان فراهم کرده، مطالبات را پیگیری کنند. به نظر من نامزد شدن خیل عظیمی از مردم و دو برابر شدن کاندیداهای نام نویسی شده نقطه امیدی برای ماست که به اثرگذارتر بودن مجلس در آینده بیشتر فکر کنیم. از طرف دیگر چون عمده مشکلات مردم اقتصادی است، علی القاعده خواهان نماینده ای هستند که ظرفیت طرح و فهم و قانونگذاری در این حوزه را داشته باشد. به نظر من در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی، چهره های اقتصادی بیشتری به مجلس راه پیدا می کنند.

منبع: هفته نامه صدا