گفت وگو با پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي

برنامه مهار تورم متوقف نمی شود

  پس از رشدهاي منفي 8/6 درصد و 9/1 درصدي سال هاي 91 و 92 دولت يازدهم توانست براي چهار فصل پياپي نرخ رشد اقتصادي کشور را مثبت کند، اما در سال جاري اين رشد مثبت ادامه پيدا نکرد و دوباره منفي شد. چه عواملي باعث شد تا روند مثبت رشد اقتصادي ادامه دار نباشد؟
    همان طور که اشاره کرديد اقتصاد ايران در سال هاي 91 و 92 با رشد منفي مواجه شده بود ولي در سال 93 با توجه به جهت گيري برنامه هاي اقتصادي و هدايت منابع مالي به سمت توليد با هدف پرکردن ظرفيت هاي خالي اين بخش، گشايش هاي زيادي در عرصه اقتصادي ايجاد شد. در کنار آن بهبود وضع صادرات و توليد نفت نيز به اين شرايط کمک کرد و بدين ترتيب بر خلاف سال هاي قبل که بجز بخش کشاورزي رشد تمام بخش ها منفي بود در سال گذشته رشد تمام بخش هاي اقتصادي مثبت شد.
    در واقع دولت به درستي اولويت هاي اقتصادي را انتخاب کرد و همزمان با سياست مهار تورم با هدايت منابع بانکي به سوي بخش هاي مولد اقتصاد و توليد، رکود نيز کمرنگ شد. اما اينکه چرا در سال جاري همانند سال 93 رشد اقتصادي حاصل نشد دلايل مختلفي دارد که مهم ترين آن افت شديد قيمت نفت است.
    به هر حال اين يک واقعيت است که اقتصاد ايران به بخش نفت وابستگي دارد و بسياري از بخش ها به صورت مستقيم و غير مستقيم به درآمد هاي نفتي وابسته است. البته براساس تاکيدات رهبر معظم انقلاب اقتصاد ايران بايد در جهت کاهش وابستگي به نفت گام بردارد، ولي قدر مسلم با توجه به ساختاري بودن اين وابستگي، مشکل در کوتاه مدت قابل برطرف کردن نيست و به برنامه ريزي بلند مدت نياز دارد.
    بنابراين به واسطه افت شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني از فصل آخر سال 93 تاکنون درآمدهاي دولت نيز کاهش يافت. با توجه به اينکه درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت با تاخير به خزانه واريز مي شود در فصل آخر سال 93، نمود زيادي نداشت هرچند که در اين فصل نيز رشد اقتصادي که در فصول قبل بالاي 3 درصد بود به 6/0 درصد رسيد.
    در سال جاري محدوديت هايي که از ناحيه کاهش قيمت نفت براي دولت ايجاد شد باعث شد تا درآمدها و بودجه دولت و اعتباري که به طرح هاي عمراني تخصيص داده مي شد، تحت تاثير قرار گيرد.
    همچنين با تداوم رکود در بخش مسکن نيز صنايعي که با اين بخش مرتبط بودند نظير فولاد و مصالح ساختماني باکاهش شديد تقاضا و انباشته شدن محصولات در انبارها مواجه شدند. موضوع ديگري که به عنوان يک عامل مهم در ايجاد رکود بايد نام برد به تاخير افتادن بخشي از تقاضاي موجود به دليل نهايي شدن توافق هسته اي بود. دستيابي به اين توافق موجب شد تا بسياري تقاضاي خود را به اميد ارزان شدن به آينده موکول کنند.
    علاوه بر اين معضل کمبود نقدينگي در شبکه بانکي و ظرفيت پايين آنها براي تامين نياز مالي بخش توليد که خود را در نرخ هاي سود بانکي بالانشان داد، اين شرايط را تقويت کرد.
    
    بدين ترتيب عمده عواملي که در بازگشت رکود تاثير داشتند، عوامل برون زا بودند؟
    در مجموع و با جمع بندي تمام عواملي که در رکود موثر بودند، بايد گفت عمده دلايل برون زا بود. اقتصاد ايران نيز اقتصادي نسبتاً باز محسوب مي شود و از تحولات جهاني تاثير مي پذيرد، البته کاهش رشد اقتصادي در اين دوره تنها مختص اقتصاد ايران نبود و تمام کشورهاي صادر کننده نفت و مواد اوليه دچار کندي و افت رشد اقتصادي شدند.
    با شوکي که به بازار جهاني نفت وارد شد، افت درآمد و رشد اقتصادي ايران غير قابل انتظار نبود، اما اينکه ميزان تاثيرپذيري از آن چقدر است به ميزان وابستگي به نفت بستگي دارد. بر همين اساس اهميت اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در شرايط فعلي بيشتر نمايان مي شود تا از اين طريق ضمن مقاوم سازي اقتصاد بتدريج تکيه اقتصاد به نفت کاهش يابد.
    شوک افت قيمت نفت در شرايطي اتفاق افتاد که مشکل محدوديت هاي تحريم نيز در جاي خود باقي بود و دسترسي کشور را به بخشي از ابزارها از بين برده بود.
    براساس گفته هاي شما اقتصاد ايران، اقتصادي به نسبت باز است که از تحولات جهاني تاثير مي پذيرد و به همين دليل در سال جاري رکود بازگشت. اين در حالي است که در سال 93 عکس آن رخ داد. بر خلاف کندي رشد اقتصاد جهاني و بسياري از کشورها، رشد اقتصاد ايران افزايش قابل توجهي را تجربه کرد.
    اينکه در سال 93 با جهش نسبي رشد اقتصادي مواجه شديم به چند دليل بود که يکي ظرفيت هاي خالي مانده سال هاي 91 و 92 بود که پر شدن آنها باعث افزايش توليد شد. از سوي ديگر در آن مقطع انتظارات جامعه و اميد به آينده بسيار مثبت شده بود. بدين ترتيب ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد و پيش بيني پذيري براي فعالان اقتصادي کمک زيادي به اقتصاد کرد. همچنين سياست هاي اتخاذ شده از سوي دولت نيز که رويکرد صحيحي داشت در اين زمينه موثر بود.
    البته تاثيرپذيري از تحولات جهاني بدان معنا نيست که اين تحولات در تمام بخش ها و براي تمام کشورها يکسان است. ايران به عنوان يک صادر کننده نفت طبيعي است که از تغيير قيمت نفت متاثر شود. بر همين اساس در شرايطي که سال 93 بسياري از کشورها در رکود به سر مي بردند، بهبود شرايط بازار صادرات نفت ايران به رشد اقتصادي کشورمان کمک کرد.
    ولي در شرايط امروز اين تاثيرپذيري بر عکس شده است. يعني به دليل اينکه قيمت نفت کاهش يافته آثار منفي براي ما به همراه داشته و براي مصرف کننده هاي نفت تبعات مثبت داشته است.
    
    دولت چگونه به اين نتيجه رسيد که براي عبور از شرايط بحران بسته ضد رکود را تدوين و اجرا کند؟ چه تضميني براي از بين رفتن دستاوردها در زمينه مهار نرخ تورم وجود دارد؟
    آنچه در هيات وزيران مورد توافق قرار گرفت اين بود که اين بسته کوتاه مدت و براي يک دوره شش ماهه اجرايي شود. در کنار آن دولت هيچگاه از برنامه مهار تورم عقب نشيني نکرده است و همچنان آن را دنبال مي کند.
    يکي از نکات ديگر اين بسته برگشت پذيري سياست هاي آن است. به اين معنا که هرگاه احساس شد نيازمند بازنگري يا اصلاح است، اين کار انجام شود.
    در مجموع دولت به اين نتيجه رسيد که با توجه به انباشت کالادر انبار واحدهاي توليدي نيازمند تحريک تقاضا هستيم تا از اين طريق چرخ واحدهاي توليدي دوباره به گردش درآيد. البته براي دستيابي به رشد اقتصادي بالاو پايدار سياست هاي مختلفي بايد در کشور اجرا شود که بخش اعظم آنها به اصلاح ساختارهاي اقتصادي مربوط مي شود، ولي در اين شرايط تحليل ها بر اين استوار بود که تحريک تقاضا مي تواند به رفع مشکلات بخش توليد کمک کند.
    
    به طور دقيق چه ماموريتي به بانک مرکزي داده شد؟
    تحريک تقاضا و تقاضاي کل سياست ها و اجزاي مهم ديگري مانند صادرات، واردات، هزينه هاي دولت و مصرف بخش خصوصي دارد و از جنبه سياستگذاري نيز سياست هاي پولي، مالي و تجاري جزو سياست هاي طرف تقاضاي کل است ولي از اين ميان آنچه به بانک مرکزي ماموريت داده شد اين بود که در برخي از زمينه ها مانند کاهش نسبت سپرده قانوني بانک ها، تسهيل مديريت رشد نقدينگي براي هدف قراردادن موجودي انبار برخي از صنايع خاص، وارد عمل شود.
    
    اجراي بسته ضد رکود باعث نشد تا بانک مرکزي از وظايف و برنامه هاي اصلي خود دور بماند؟ در مجموع آيا بانک مرکزي با نحوه اجراي بسته وتسهيلات موافق بود؟
    بانک مرکزي در اين زمينه کاهش نرخ تورم و نوسانات را به صورت جدي دنبال مي کند اما اين برنامه مانعي براي اين نيست که با اجراي برخي از سياست ها به رشد اقتصادي کمک شود. بدين ترتيب هدف و برنامه اصلي بانک مرکزي همين موضوع يعني کاهش تورم همزمان با مديريت و هدايت بهينه نقدينگي براي دستيابي به رشد اقتصادي بوده است.
    براين اساس بانک مرکزي در راستاي اهداف تعيين شده در قالب بسته ضد رکود حرکت کرده و براي مثال در بخش اعطاي تسهيلات 25 ميليوني خريد خودرو، اين بانک به همان سقف110 هزار دستگاه خودرو پايبند بود و به آن عمل کرد و درواقع در سياست هاي اقتصادي اگر در جايي زياده روي شود در جاي ديگري با تبعات منفي آن مواجه خواهيم شد. بدين ترتيب با اين که توافق اوليه موجودي انبار خودروسازان بود که از سوي سازندگان خودرو 50 هزار دستگاه اعلام شده بود براي کمک به اين صنعت تا سقف 100 هزار دستگاه تسهيلات پرداخت شد که در نهايت به 110 هزار دستگاه خودرو افزايش يافت ولي بيش از آن پذيرفته نشد.
    درواقع قرار نبود که با پرداخت اين تسهيلات تمام مشکلات ساختاري صنعت خودرو برطرف شود و در اين مقطع تنها موجودي انبار آنها هدف قرار گرفته شد.
    
    تجربه چنين سياستي در ساير کشورها وجود دارد؟
    در بسياري از کشورهاي دنيا در شرايط رکودي سياست هاي انبساطي را در پيش گرفته اند که البته نحوه اجراي آن متفاوت است و هدف همه آنها کمک به رشد اقتصادي است. در کشور ما نيز مشابه همين رويکرد اتفاق افتاد و هدايت نقدينگي به برخي از بخش هاي آسيب ديده انجام شد.
    براساس اين شرايطي که به وجود آمد، دولت مجموعه اي از سياست ها را براي خروج اقتصاد از رکود تدوين و اجرا کرد که بخشي از آن بسته ضد رکود بود که در قالب اعطاي تسهيلات و همچنين اقداماتي نظير کاهش نسبت سپرده قانوني بانک ها نزد بانک مرکزي اجرايي شده است.
    بدين ترتيب در قالب پرداخت تسهيلات به برخي از صنايع خاص که نياز به حمايت داشتند در بخش خريد خودرو کالاهاي بادوام بسته هايي به مرحله اجرا درآمد که عمده هدف آن از بين بردن مشکل انباشته شدن کالادر انبار توليدکنندگان بود.
    يکي از ابزارهايي که در قالب بسته خروج از رکود به کار گرفته شد کاهش نسبت سپرده قانوني بانک ها نزد بانک مرکزي است، اين کاهش چه اهدافي را دنبال مي کند.
    در سياست پولي خروج از رکود دو بخش وجود دارد که يکي سياست هاي عقلايي است که همين برنامه هايي است که در قالب بسته ضدرکود و اعطايي تسهيلات اجرا شد. اما بخش ديگر سياست هاي قيمتي است. بانک مرکزي اعتقاد دارد که براي اثرپذيري و مديريت نقدينگي بايد نرخ هاي سود بانکي کاهش يابد که هم اکنون به صورت افراطي بالاست. در واقع عواملي مانند مطالبات معوق، رکودبخش هاي اقتصادي، بي رونقي بخش ممکن و... باعث شده است تا شبکه بانکي در يک تنگناي مالي قرار گيرد و براي رهايي از آن بانک ها به افزايش نرخ سود روي آورده اند. بنابراين نرخ سود بالاخود علت نيست و معلول عوامل ديگري است که براي کاهش و منطقي کردن آن بايد علل آن را شناسايي کرد.
    يکي ديگر از انعکاس هاي تنگناي مالي بانک ها بالارفتن نرخ سود بازار بين بانکي است. زماني که نرخ سود بانکي بالامي رود، بانک ها براي قرض گرفتن پول از ساير بانک ها نيز بايد نرخ سود بالاتري پرداخت کنند.
    از طرف ديگر نرخ سود بانکي با مصارف مردم رابطه مستقيمي دارد به اين معنا که هر چه نرخ سود افزايش يابد مردم مصارف خود و سرمايه گذاران سرمايه گذاري خود را به تعويق مي اندازند.
    
    ديدگاه بانک مرکزي براي کاهش نرخ سود بانکي چگونه است؟
    بانک مرکزي بر اين عقيده است که نرخ سود بايد مثبت و بالاتر از نرخ تورم باشد. در ساير کشورها نيز به طور معمول نرخ سود سپرده بانکي 2 تا 3 درصد بالاتر از نرخ تورم تعيين مي شود و به تبع آن نرخ سود تسهيلات نيز از نرخ سود سپرده بالاتر خواهد بود.
    اين در حالي است که هم اکنون نرخ سود سپرده حدود 10 واحد درصد بالاتر از نرخ تورم است. به همين دليل بانک مرکزي اعتقاد دارد که فاصله نرخ سود و تورم بايد منطقي شود، اعتقادي که حتي شبکه هاي بانکي هم دارند، چرا که افزايش غيرمنطقي نرخ سود سودآوري بانک ها را تحت تاثير قرار مي دهد و باعث زيان آنها مي شود.
    
    اصلاح نرخ سود بانکي از چه طريقي در دستور کار قرار گرفته است؟
    در اين راستا بانک مرکزي به سراغ علل اصلي بالارفتن نرخ هاي سود بانکي رفت و در صدد برآمد علل آن را از بين ببرد. بدين ترتيب مجموعه اي از اقدامات مانند پرداخت بدهي دولت به بانک ها، کاهش مطالبات معوق، راه اندازي بازار بدهي، راه اندازي شرکت هاي مديريت دارايي براي خارج کردن دارايي هاي رسمي بانک ها از ترازنامه آنها در دستور کار قرار گرفت. در کنار تمام اين اقدامات ساختاري که بايد انجام مي گرفت در شرايط فعلي بانک مرکزي نمي توانست، نرخ هاي سود بانکي بالارا به حال خود رها کند و بر همين اساس طبق مصوبه هشتم ارديبهشت سال جاري شوراي پول و اعتبار دو کار مهم انجام شد. اقدام نخست اين بود که بانک مرکزي سعي کرد بدهي بانک ها را در همان سطح قبل نگه دارد و مانع افزايش آن شود که راه اندازي چکاوک (سامانه مديريت و يکسان سازي چک هاي بانکي) در همين راستا بود. از سوي ديگر اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزي به قراردادها تبديل شد تا با نرخ هاي سود پايين تر امکان پرداخت آن توسط بانک ها فراهم شود. اين اقدامات باعث شد تا فشار از روي شبکه بانکي برداشته شود. همزمان با آن بانک مرکزي حضور فعال تري در اين بخش پيدا کرد و مجموع اين کارها باعث شد تا نرخ سود بازار بين بانکي از بالاي 30 درصد به 21 درصد در حال حاضر کاهش يابد. البته در کنار اين اقدامات بايد ضمن تشديد نظارت هاي بانکي و برقراري انضباط ميان بانک ها، فعاليت موسسات غيرمجاز نيز محدود شود. براي اين که ضمانت بيشتري براي اجرايي کردن اين سياست ايجاد شود، بانک مرکزي از ابزار نسبت سپرده قانوني بانک ها استفاده کرد، البته در اين ابزار رويکرد مقداري نداشتيم و بر همين اساس طبق معيارهاي مشخصي در خصوص کاهش نسبت سپرده قانوني بانک ها اقدام شد. معيارهايي مانند رعايت مقررات بانکي، همکاري در ارائه اطلاعات و بويژه رعايت نرخ هاي سودبانکي مصوب شوراي پول و اعتبار که براي هر يک از بانک ها مورد ارزيابي قرار گرفت و به آنها نمره داده شد. هم اکنون ميزان کاهش نسبت سپرده قانوني هر يک از بانک ها مشخص و به آنها ابلاغ شده است.
    البته براساس بخشنامه اي که به بانک ها ابلاغ شده است نظارت مستمر بر فعاليت آنها ادامه دارد و در مقاطع زماني سه ماهه ارزيابي مجددي از عملکرد بانک ها انجام مي شود و در صورتي که بانک ها مقررات را رعايت نکرده باشند سپرده قانوني آزاد شده پس گرفته مي شود.
    
    کاهش نسبت سپرده قانوني براي هر بانک چه ميزان بوده است؟
    در مجموع اين ابزار تنها براي بانک هاي تجاري اعمال شده است چرا که بانک هاي تخصصي در حالي حاضر نيز از حداقل 10 درصدي نسبت سپرده قانوني استفاده مي کنند اما در بانک هاي تجاري که اين نسبت 13 درصد بود قرار شد که تا 10 درصد کاهش يابد هم اکنون ارزيابي صورت گرفته و ميزان تخفيف آنها در سپرده قانوني محاسبه و به آنها ابلاغ شده است.
    
    در صورتي که نرخ سود سپرده، 2 تا 3 درصد بالاي تورم باشد براساس چشم اندازي که از تک رقمي شدن تورم در ماه هاي آتي وجود دارد، نرخ سود سپرده بايد به حدود 10 تا 12درصد برسد. به نظر شما اين رقم باعث کاهش جذابيت بانک ها براي جذب سپرده نمي شود و سرمايه مردم به بازارهاي ديگر مهاجرت نمي کند؟
    به هيچ وجه. اولاً بانک مرکزي رويکردي که به نرخ سود بانکي دارد رويکرد تعادلي و ثبات مالي است. از سوي ديگر نرخ بازدهي در بازار هاي مختلف نمي تواند تفاوت زيادي با هم داشته باشد. به اين ترتيب هدف حفظ ارزش پول سپرده گذار به اضافه چنددرصد سود است. بنابراين در صورت در نظر گرفتن نرخ سود 2 درصد بالاتر از تورم، نرخ سود 22 درصد و 10 درصد تفاوتي با هم ندارد و برابر است. در واقع کاهش منطقي نرخ سود بر مبناي تورم هيچ ظلمي به سپرده گذار نمي کند.
    
    البته در صورتي که ساير بازارها هم ثبات داشته باشد؟
    زماني که نرخ تورم کاهش يابد نرخ بازدهي اسمي در تمام بخش هاي اقتصادي کاهش مي يابد. وقتي نرخ تورم 40درصد باشد بازدهي اسمي بازارها به همان نسبت بالامي رود و اگر اين نرخ کاهش يابد بازدهي نيز افت مي کند.
    آنچه براي مقايسه بازارها اهميت دارد، نرخ بازدهي واقعي است. در اين زمينه بانک مرکزي بارها اعلام کرد که مخالف سرکوب مالي است و سپرده گذار از ناحيه سپرده گذاري در بانک نبايد متضرر شود و نرخ سود تسهيلات هم نبايد بسترساز رانت شود. بدين ترتيب سرکوب مالي است که باعث تلاطم در بازارها مي شود، هر زمان که نرخ هاي سود بانکي منفي بود، و از نرخ تورم کمتر بود، نوسان بازارهاي ديگر هم بيشتر شده است. وقتي نرخ سودبانکي منفي مي شود مردم از پول ملي رويگردان مي شوند و به سمت بازارهايي مانند ارز و طلاهدايت مي شوند.
    با وجود اين بانک مرکزي مخالف شوک درماني در اقتصاد است و اعتقاد دارد که سياست ها بايد بتدريج و براساس شرايط اجرايي شود.
    نرخ تورم نقطه به نقطه (ميزان تغيير نسبت به ماه مشابه سال قبل) پس از 64 ماه در آذرماه امسال تک رقمي شد، حال ضمن اينکه برخي اين شاخص از تورم را زير سوال مي برند با تقسيم بندي تورم به اسمي و احساسي معتقدند که تنها نرخ تورم اسمي کاهش يافته است و تورم احساسي کم نشده است.
    در زمينه مهار نرخ تورم دولت دستاوردهاي قابل قبولي داشته است. براساس آخرين آمار اعلامي نرخ تورم 12 ماهه در آذرماه در مناطق شهري به 7/13 درصد و تورم نقطه به نقطه که ميزان تغيير اين شاخص را با ماه مشابه سال قبل اندازه گيري مي کند به4/9 درصد رسيده است.
    تعريفي که براي تورم وجود دارد تنها يک تعريف واحد است که آن هم تورم 12 ماهه است، اما نرخ تورم نقطه به نقطه در بسياري از کشورها نيز مورد استفاده قرار مي گيرد و به عنوان يک شاخص پيش نگر کارايي دارد. براي مثال اگر نرخ تورم نقطه به نقطه روند صعودي دارد نشان دهنده اين است که نرخ تورم ماهانه بالامي رود و برعکس. بنابراين در ابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش مي يابد و سپس تورم 12 ماهه کاهش مي يابد که تغييرات آينده را نشان مي دهد. هيچ کس به دنبال تحريف شاخص تورم نيست و اين شاخص تنها کاربرد پيش نگر دارد.
    درخصوص تورم اسمي و احساسي نيز بايد گفت که در تورم يک سبد نمونه وجود دارد که متوسطي از کالاو خدماتي است که توسط يک خانوار نمونه در طول يک ماه مصرف مي شود. اما ممکن است کالاها و ضريب اهميت کالاهايي که در يک خانوار مصرف مي شود با کالاهايي که در سبد خانواده نمونه وجود دارد، تفاوت داشته باشد و برهمين اساس احساس خانوار نسبت به تورم نيز متفاوت است. از سوي ديگر دهک هاي مختلف نيز الگوي مصرف مختلفي دارند بنابراين طبيعي است که تورم در هر دهک تفاوت داشته باشد. با اين حال رويه هايي که بانک مرکزي براي محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار مي دهد براساس استانداردهاي بين المللي است و علاوه بر اين آمارهاي منتشر شده از سوي بانک مرکزي از طريق نهادهاي بين المللي مانند صندوق بين المللي پول مورد پايش قرار مي گيرد.
    به طور معمول حدود دو تا سه ماه پس از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم ميانگين 12 ماهه نيز افت مي کند؟
    به طور دقيق نمي توان گفت که دو يا سه ماه پس از افت يا رشد تورم نقطه اي، تورم 12 ماهه نيز تغيير مي کند، اين تغيير به روند و سرعت اين تغييرات بستگي دارد. بنابراين هر چه سرعت کاهش يا افزايش نرخ تورم نقطه به نقطه بيشتر باشد در فاصله کوتاهي نرخ تورم 12 ماهه تغيير مي کند.
    
    براساس پيش بيني نهادهاي معتبر بين المللي اقتصاد ايران در سال 95 بين 4 تا 5/5 درصد و طبق برآورد مسئولان داخلي تا 6 درصد رشد خواهد داشت، با توجه به کاهش قيمت نفت و همچنين لغو تحريم هاي اقتصادي چه چشم اندازي براي اقتصاد ايران متصور هستيد؟
    زماني که بخواهيم تاثير يک پديده را در اقتصاد بررسي کنيم بايد با فرض ثبات ساير شرايط باشد. براين اساس لغو تحريم ها و باز شدن آن از پاي اقتصاد ايران به طور قطع آثار مثبتي براي اقتصاد ايران به همراه دارد که شامل جذب سرمايه گذاري خارجي، افزايش تحرک شبکه بانکي، کاهش هزينه ها و در مجموع رشد توليد و اقتصاد مي شود.
    اما اينکه لغو تحريم ها تمام مشکلات اقتصاد ايران را حل کند اين طور نيست چرا که برخي از مشکلات اقتصاد ايران مانند وابستگي به نفت ساختاري است که بايد با اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي که هم اکنون در برنامه ششم توسعه نيز متبلور شده دنبال و اجرايي شود. به طور حتم رفع تحريم ها فضايي در اختيار ما قرار مي دهد که مي توانيم تمرکز بيشتري روي حل مشکلات ساختاري اقتصاد داشته باشيم و اين به عنوان يک فرصت تلقي مي شود.

     منبع:روزنامه ایران