پانزدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی سندی اختصاص یافت که قرار است به عنوان برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به کار گرفته شود. این سند، پیش از این نیز در کمیسیون صنعت و معدن و در یکی از نشستهای هیات نمایندگان اتاق تهران، مورد نقد و بررسی نمایندگان بخش خصوصی قرار گرفته بود.
پانزدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی سندی اختصاص یافت که قرار است به عنوان برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به کار گرفته شود. این سند، پیش از این نیز در کمیسیون صنعت و معدن و در یکی از نشستهای هیات نمایندگان اتاق تهران، مورد نقد و بررسی نمایندگان بخش خصوصی قرار گرفته بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن، محسن اتابکی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن پاسخ به برخی ابهامات مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون، خاطر نشان کرد که این وزارتخانه آماده همکاری کامل با بخش خصوصی برای تدوین هرچه بهتر این سند راهبردی است.
نقاط ضعف سند راهبردی از نگاه کمیسیون
در ادامه نشست، حسین حقگو به ارائه گزارش گروه کارشناسی کمیسیون در خصوص برخی از نقاط ضعف برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و گفت: «در این برنامه، اهدافي تعيين شده است كه بدون هماهنگيهاي فراقوهاي امكان تحقق نخواهد داشت. به عبارتي متن ارائه شده از يك سو مشابه يك راهبرد توسعه صنعتي است و از سوي ديگر در سرفصل «برنامه راهبردي گروه صنايع منتخب» وارد جزييات و ميزان توليد بخشهاي صنعتي شده است. ایشان با بیان اینکه در تهیه و تدوین این برنامه راهبردی از نظرات و پیشنهادهای تشکلها و بخش خصوصی استفاده نشده است، افزود: «ضرورت كسب نظر و ديدگاه از تشكلها صرفا محدود به اظهارنظرهاي اداري يا تكميل چند فرم نیست بلكه در چارچوب ارتباطي ساختاري و منسجم قابل تعريف است.»
به گفته حقگو، در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت بايستي تصويري دقيق از صنعت كشور ارائه ميشد اما به ترسیم چند جدول در خصوص فضاي كسبوكار و رقابتپذيري كشور در سطح بينالمللي و نظایر آن بدون تحلیلی خاص اكتفا شده است. استفاده از اسناد بالادستي به جاي مطالعات تحليلي، از دیگر نقاط ضعف این سند بود. حقگو، افزود: «در برنامه ارائه شده در مواردي به اسناد بالادستي ارجاع داده شده است. اين در حالي است كه اولاً اين اسناد چنين دقيق و غيرقابل تفسير رويكردها را مشخص نكرده و ثانیاً عقبماندگي هشت سال اخير از اهداف سند چشمانداز نيز در اين هدفگذاريها لحاظ نشده است.» ایشان در ادامه به برخی پیشنهادها و راهکارهای به دست آمده از سوی کمیسیون صنعت و معدن اشاره کرد و گفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مواد 21 و 150 برنامههاي چهارم و پنجم توسعه ،موظف به بستر سازی و سیاستگذاری اقتصادی است.
ایرادات بخش خصوصی به سند راهبردی
در ادامه این نشست، سایر اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز دیدگاههای خود را در خصوص برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کردند. ابوالفضل روغنی گلپایگانی مهمترین اشکال این برنامه را عدمتطبیق آن با برنامه ششم توسعه عنوان کرد. مسعود شنتیایی دیگر عضو کمیسیون نیز اشاره کرد که رشد صنعت آیتیسی کشور در برنامه ششم توسعه، 19.5 درصد پیشبینی شده در حالی که رشد کل صنعت کشور در برنامه راهبردی وزارت صمت در حدود 10 درصد پیشبینی شده است. مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز گفت: «در این سند به این موضوع که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کوچکسازی خود چه برنامههایی دارد، پرداخته نشده ضمن آنکه اشاره نشده است که برای رفع اشکالات اصلی دستیابی به توسعه صنعتی چه باید کرد.»
محمد اتابک دیگر عضو کمیسیون و از فعالان بخش سیمان و فولاد کشور نیز گفت: «بستر این برنامه به شدت دولتی است و به طور خاص در برنامههای توسعهای شاهد دولتیتر شدن آن هستیم.» وی همچنین، عدم توازن در بخشهای مختلف صنعتی و اقتصادی را یکی از ایرادات جدی این برنامه در مسیر تحقق اهداف پیشبینی شده در آن عنوان کرد.
سیدحسین سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به صادراتمحور نبودن برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: «در این سند به صنعت خودرو کشور توجه ویژه شده است در حالی که این صنعت به دلیل مشکلاتی که دارد به هیچ وجه صادرات محور نیست.» وی همچنین افزود: «در این سند، به نقش و جایگاه بانکها و نظام مالی کشور پرداخته نشده در حالی که اگر بانکها به کمک صنایع کشور نیایند، اهداف برنامهها به طور قطع تحقق نخواهد یافت.»
رضا قنبری، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز پیشنهاد کرد که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با کمک تشکلها و اتاقهای بازرگانی نسبت به تدوین "استراتژی توسعه صنعتی کشور" بر اساس مزیتهای نسبی و رقابتی و در راستای چشمانداز 1404 اقدام کند.
به مشاوره بخش خصوصی نیاز داریم
در ادامه این نشست، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه یکی از اولویتهای وزیر در روز دریافت رای اعتماد از مجلس، تدوین برنامه راهبردی این وزارتخانه بود، گفت: «طی دو سال اخیر، با ایجاد شورای مشورتی در معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از نزدیک به 50 انجمن تخصصی و تشکلی در بخشهای مختلف صنعتی و اقتصادی کشور برای تدوین این برنامه دعوت کردیم و امروز آنچه که تدوین شده، در سطح برنامه سایر کشورهاست و ضمن آنکه با برنامه سایر وزارتخانههای داخلی نیز قابلمقایسه نیست.»
محسن اتابکی با بیان اینکه در تدوین این برنامه از خرد جمعی استفاده شده است، افزود: «کارگروههای برنامه راهبردی در سطح استانها نیز شکل گرفته و تا پایان سال جاری برنامه راهبردی استانها نیز تدوین خواهد شد.» وی همچنین با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از گزارشها و پیشنهادهای بخش خصوصی برای تکمیل برنامه راهبردی این وزارتخانه استقبال میکند، گفت: «برای تکمیل این سند و نیز برطرف کردن اشکالات و ایرادات آن به کمک بخش خصوصی و تشکلها نیاز داریم.»
تعیین اولویتها، گام نخست تدوین برنامه راهبردی
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست، با بیان اینکه برنامههای راهبردی باید به این سوال مهم پاسخ دهند که آینده اقتصادی ایران چگونه ترسیم خواهد شد، گفت: «با توجه به اتفاقات اخیر، دیدگاههای متفاوتی در خصوص اولویتهای اقتصادی و صنعتی کشور مطرح میشود حال آنکه باید به یک جمعبندی ملی در این رابطه دست پیدا کرد و بر اساس آن به سمت برنامهریزیهای آتی گام برداشت.» مجتبی خسروتاج، با بیان اینکه اگر قرار است که فهرستی از اولویتهای کشور برای آینده تعریف و تدوین شود، این وظیفه برعهده تشکلهای بخش خصوصی است، افزود: «متاسفانه تشکلهای صنعتی و اقتصادی کشور این توانمندی را ندارند که اولویتها کشور را ترسیم کنند و شاهد تشت آرا در این زمینه هستیم.»
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: «اگر با کمک تشکلها، اولویتهای اقتصاد و صنعت کشور مشخص و تعیین شود، به دنبال آن میتوان چگونگی حرکت به سمت این چشمانداز را ترسیم کرد.» قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت در پایان، خواستار تشکیل کمیتهای مشترک میان اتاق تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ویرایش و تکمیل سند راهبردی این وزارتخانه شد که مورد استقبال اعضای کمیسیون صنعت و معدن قرار گرفت.
