با چراغ سبز بانک مرکزی، بازار مشتقه ارز در بورس کالا ایجاد میشود
در آستانه روزهای لغو تحریمهای اقتصادی ایران، یکی از بخشهای مهم که زیر ذرهبین اقتصادیها قرار دارد، شبکه بانکی و روش تعامل ایران با شرکای تجاری خارجی است. موضوعی که از مدتها قبل، بارها سوژه محافل اقتصادی بوده و با وعده بانکیها همراه شده است. آنها از برنامهریزیهای ویژه برای پیوستن به شبکه بانکی جهانی خبر دادهاند و قرار است در کنار این اتصال، شرایطی فراهم شود تا سرمایهپذیری اقتصادی در ایران بهبود یابد. در این شرایط، خبرهای تازهای از بانک مرکزی به گوش میرسد که قرار است درباره بازار ارز تصمیمهای تازهای گرفته شود. براساس این اخبار بازار مشتقه ارزی در بورس کالا راهاندازی میشود تا بورس ارز در ایران شکل گیرد. هرچند که سعی میشود به جای کلمه بورس ارز، از بازار مشتقه استفاده شود؛ اما این بازار، درواقع بستر ایجاد بازارهای مالی ایرانی به صورت بینالمللی است تا ریسک نوسان ارز را پوشش دهد. به گفته فعالان بورس، همین قدم مهم، رافع یکی از مهمترین و قدیمیترین موانع تجارت خارجی ایران است و پیششرط توسعه خواهد شد.
در سوی دیگر بهبود شرایط، گفته میشود که شبکه بانکی خود را برای کاهش نرخ سود آماده میکند و پرداخت سودهای علیالحساب بالا به سپردهها منتفی شده است. این اخبار مهم دیروز در همایش انجمن مالی اسلامی و از زبان رئیسکل بانک مرکزی روایت شده است. این رویداد حواشی دیگری نیز به دنبال داشته است. خبرنگاران رسانهها در حاشیه این مراسم از ولیالله سیف درباره اختلافهای آماری بانک مرکزی با مرکز آمار، اختلاف روایتها درباره میزان رشد نقدینگی و کارت اعتباری خرید کالا نیز پرسیدهاند که جزییات این رویدادها در ادامه میآید.
موافقت بانک مرکزی با بازار مشتقه ارز
ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی در این رویداد به یکی از ابهامهای این روزهای بازار ارز ابتدا پاسخ و از موافقت کامل بانک مرکزی با راهاندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالا خبر داد. او گفت: در مورد راهاندازی بازار مشتقه ارزی در شورایعالی بورس بحث کردیم که پس از مطرح شدن موارد کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که بازار مشتقه ارزی بهطورحتم میتواند به ثبات بازار مالی کشور کمک شایانی کند.
سیف افزود: راهاندازی بازار مشتقه ارزی در شورایعالی بورس به تصویب هم رسیده است که البته معتقدیم راهاندازی این بازار پس از اجرای برجام خواهد بود؛ چرا که بازار مشتقه ارزی در آن زمان میتواند کارایی بسیار بالایی برای ثبات اقتصادی داشته باشد. او در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی بهطور مستقیم از راهاندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالای ایران حمایت میکند، نیز گفت: بله، بانک مرکزی بهطور صددرصد موافق راهاندازی بازار مشتقه ارزی برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز است و برای تشکیل این بازار همکاری لازم را با بازار سرمایه خواهد داشت.
زیان سهامداران به دنبال رقابت بانکها سر نرخ سود
ولیالله سیف، رئیس بانک مرکزی در سخنرانی خود به موضوع سودهای بانکی و چالش بانکها برای کاهش نرخ سود هم پرداخت و خبر داد: بهزودی با ابلاغ بخشنامهای، بانکها موظف میشوند که نرخ سود علیالحساب را بهگونهای برای مشتری در طول یکسال پیشبینی کنند که بیشتر از سود قطعی پایان سال نباشد. او گفت: سود علیالحسابی که بانکها به مشتریان خود میدهند، بالاتر از سود قطعی است که باید در پایان سال محاسبه و مابهالتفاوت آن به مشتری پرداخت شود؛ این درحالی است که بانکها پیش از این در طول سال سودهای علیالحساب به مشتریان خود میدادند و در پایان دوره سود قطعی را محاسبه و مابهالتفاوت آن را به مشتری میپرداختند. اما درحال حاضر خبری از پرداخت مابهالتفاوت نیست و دلیل آن است که بانکها اغلب ارقامی بسیار بالاتر از آنچه که سود قطعی یک مشتری در طول یکسال است، به آنها پرداختهاند.رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه رقابت بانکها در پرداخت سودهای بیشتر موجب شده تا در پایان سال میزان سود علیالحسابی که میپردازند بیشتر از سود قطعی باشد، گفت: در نمونهای بارز شاهد بودیم که یکی از بانکها در طول سال ٣٣٠٠ میلیارد تومان سود علیالحساب پرداخته که باید سود قطعی آن ٢٢٠٠ میلیارد تومان باشد؛ در این بین بانک ١١٠٠ میلیارد تومان سود مازاد پرداخت و جزو هزینه حساب میشود؛ اما این بانک و امثال آن دیگر نمیتوانند سود پرداختی اضافی را از مشتری پس بگیرند. در این شرایط باید این ضرر از جیب سهامداران پرداخت شود.سیف ادامه داد: چرا باید وقتی بانکها بدون ترس، نسبت به پرداخت سود علیالحساب در طول سال اقدام میکنند، ضرر آن را سهامداران بپردازند، بنابراین ما تصمیم گرفتیم تا این موضوع را ساماندهی کرده و با صدور بخشنامهای به بانکها آنها را موظف به حرکت در چارچوب قانونی کرده و حاشیه امنی را هم برای بانکها و هم برای سهامداران آنها ایجاد کنیم.
نرخ سود بانکی افراطی است
سیف درباره سود بالای بانکی نیز توضیح داد: در کنار موضوع پرداخت سودهای علیالحساب بالا و هزینههایی که در این رابطه به بانکها تحمیل میشود باید موضوع انجماد ٤٥درصد از منابع بانکی را نیز مورد توجه قرار داد؛ این درحالی است که درحال حاضر به این میزان باید سود سپرده پرداخت شده و بانکها هزینه آنها را متحمل شوند و از سویی دیگر میتوانند ٥٥درصد از منابع خود را تسهیلات دهند و واضح است که این نظام بانکی نمیتواند از کارایی لازم برخوردار باشد.
او ادامه داد: درحال حاضر همچنین ١٥درصد از منابع بانکها بهعنوان مطالبات در اختیار دولت است. علاوه بر این کفایت سرمایه بانکها پایین است که هماکنون بهطور متوسط ٤,٥درصد و حتی برای برخی بانکها منفی است. این رقم به صورت استاندارد باید به حدود ١٢درصد برسد که تمام این مسائل سود بانکی را تحتتأثیر قرار میدهد.رئیس بانک مرکزی همچنین با اشاره به نرخ تورم و هماهنگی آن با نرخ سود بانکی گفت: بهطورحتم بانک مرکزی و شبکه بانکی مصمم به کاهش نرخ سود بانکی است؛ زیرا با نرخ تورم ١٣.٧درصدی نمیتوان نرخ سود ٢٠، ٢٤ و حتی در دورهای تا ٢٨درصد را پرداخت. در شرایطی که در طول سالیان گذشته همواره نرخ تورم بالاتر از سود بانکی بود و به عبارتی نرخ سود منفی میشد، اکنون با توجه به تورم موجود نرخ سود بانکی افراطی مثبت است.
رشد نقدینگی دستکاری نمیشود
سیف در بخش دیگری از سخنرانی خود خبر داد: میزان رشد نقدینگی نسبت به ابتدای سالجاری به ١٦درصد رسیده است. در پایان آبانماه حجم نقدینگی به ٩٠٧ هزار میلیارد تومان رسیده بود که با توجه به رقم ٥٨٠ هزار میلیارد تومانی پایان سال ٩٢ حدود ٥٦درصد رشد نشان میدهد. او در واکنش به انتقاداتی که مبنی بر دستکاری آمار نقدینگی از سوی بانک مرکزی مطرح میشود، اعلام کرد: آنچه که درباره رشد نقدینگی و دستکاری آماری آن مطرح میشود، درست نیست و این افزایش مربوط به پوشش آماری ١٠ بانک و موسسه جدید است که در این دوره میزان نقدینگی آنها به حجم کلی اضافه شد.سیف توضیح داد: اگر میزان نقدینگی که از طریق اضافه شدن این ١٠ بانک و موسسه به کل نقدینگی را مورد توجه قرار ندهیم، باید گفت که از ابتدای سال ٩٣ تا پایان آبانماه سال ٩٤ حدود ٢٠,٩درصد رشد نقدینگی داریم که البته در هشت ماهه اول امسال حدود ١٤.٨درصد است. بر این اساس اگر آمار رشد نقدینگی را بدون در نظر گرفتن پوشش آماری این شش بانک و چهار موسسه محاسبه کنیم، حجم کلی از ٩٠٧ هزار میلیارد تومان به ٨٠٥هزار میلیارد تومان کاهش پیدا میکند؛ یعنی میزان نقدینگی مربوط به این پوشش آماری حدود ١٠٢هزار میلیارد تومان است.
درباره کارت اعتباری زود قضاوت نکنید
سیف همچنین در حاشیه این همایش در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره طرح کارتهای اعتباری اعلام کرد: دراینباره نباید زود قضاوت کرد و باید حداقل شش تا هشت ماه از اجرای طرح کارتهای اعتباری بگذرد تا بتوان عملکرد آن را مورد نقد و بررسی قرار داد. ضمن اینکه باید اجازه دهیم محصولات به مرور وارد بازار شده و نتیجه اجرای این طرح مشخص شود و باید توجه کنیم که قضاوتهای پیش از موعد موجب ایجاد التهاب میشود.
آنطور که رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد: براساس بخشنامهای که از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شده اکنون صدور کارتهای اعتباری از سوی آنها براساس دستورالعمل تعیین شده درحال انجام است.
منبع: شهروند