قیمت نفت که در اردیبهشت ماه به اوج خود یعنی ٦٤ دلار رسیده بود، دوباره به سراشیبی نزول افتاده و در حال حاضر بین نزدیک به ٣٠ دلار به ازای هر بشکه نوسان می کند. از سال ٢٠٠٤ تاکنون روند قیمت نفت فراز و نشیب های زیادی داشته که نتیجه حوادث سیاسی منطقه و سیاست گذاری های اوپک و... بوده است. این نوسانات و شوک ها، نه تنها بودجه کشور را که به عنوان یک اقتصاد نفتی وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد، بلکه به طور مستقیم و غیرمستقیم، درآمد ناخالص ملی ایران را نیز تحت تاثیر قرار می دهند.
علی قنبری
تجربه نفت نزديک به ٣٠ دلاري تجربه اي است که مي توانست براي اقتصادهاي نفتي بسيار سخت و شکننده باشد به ويژه براي اقتصاد ايران که بودجه به شدت وابسته به نفت داشت، اما تجربه تحريم اقتصاد ايران، کشش بودجه به درآمدهاي نفتي را چنان کاهش داد که حتي در سال ٩٤ شاهد مالياتي شدن بودجه کشور بوديم. کاهش درآمدهاي نفتي و سياست هاي دولت اعتدال، کشور را به سمت جذب سرمايه گذاري خارجي و گسترش مسيرهاي کسب درآمد ارزي برد و کاهش اخير نفت، نتوانست مطابق انتظار شوک منفي را به اقتصاد ايران وارد کند. نفت کالايي استراتژيک بوده و رفتار قيمتي آن به شدت متاثر از مسائل سياسي است. تشکيل کارتل و در مقابل آن تنش هاي سياسي شديد بين اعضاي کارتل موجب شده اين اعضا به جاي جنگ قيمت، بر جنگ مقدار توليد متمرکز باشند و هرکدام به دنبال افزايش سهم خود در عرضه نفت خام هستند، به طوري که قيمت آن قدر پايين آمده که از نصف درآمدهاي آنها در پيش از کاهش قيمت نفت و افزايش سهم توليد، کمتر شده است. بازگشت ايران به تعلاملات بين المللي و حذف تحريم ها، چالش کاهش سهم عرضه نفت را براي اعضاي اوپک به وجود آورد و استراتژي آنها کاهش قيمت براي کشورهاي آسيب پذيرتر مثل ايران بود. در اين باره بانک جهاني نيز در آخرين بررسي خود درباره عواقب بازگشت ايران به صحنه تعاملات بين المللي و عرضه نفت به بازار جهاني، کاهش ١٤درصدي را براي قيمت نفت پيش بيني کرده بود. اين پيش بيني حتي در صورت اشتباه بودن، باز هم موجب شوکي منفي به قيمت نفت شد. با نگاهي به رفتار قيمتي نفت در بازه بلندمدت، مي بينيم قيمت نفت در حال تجربه يک شوک تاريخي است و براساس تحليل تکنيکال، حداقل مي توان آثار انتظاري آن را يکي از علل تداوم روند کاهشي قيمت نفت دانست. اين به معني خنثي شدن بخشي از آثار حذف تحريم ها و بازگشت دلارهاي ارزي بلوکه شده و باقي ماندن اقتصاد در کماي رکود است. قيمت نفت که در ارديبهشت ماه به اوج خود يعني ٦٤ دلار رسيده بود، دوباره به سراشيبي نزول افتاده و در حال حاضر بين نزديک به ٣٠ دلار به ازاي هر بشکه نوسان مي کند. از سال ٢٠٠٤ تاکنون روند قيمت نفت فراز و نشيب هاي زيادي داشته که نتيجه حوادث سياسي منطقه و سياست گذاري هاي اوپک و... بوده است. اين نوسانات و شوک ها، نه تنها بودجه کشور را که به عنوان يک اقتصاد نفتي وابستگي شديدي به قيمت نفت دارد، بلکه به طور مستقيم و غيرمستقيم، درآمد ناخالص ملي ايران را نيز تحت تاثير قرار مي دهند.
رابطه کارايي دولت ها با درآمد نفتي
با نگاهي به وضعيت درآمدهاي نفتي دولت هاي مختلف، مشاهده مي کنيم همواره هر چه دولتي ناکارآمدتر بوده، درآمد نفتي بالاتري داشته است. شايد اين يک طنز تاريخي باشد و شايد يک استراتژي مبتني بر سياست خارجي قدرت هاي تاثيرگذار بر مبلغ و تناژ فروش نفت، اما به هرحال اين موضوع يکي از واقعيت هاي اقتصاد سياسي ايران است؛ دولت هايي که موجب رونق اقتصادي و کاهش تورم در اقتصاد کشور شده اند، با درآمدهاي نفتي پاييني مواجه بودند.
باوجود همه شعارهاي دولت هاي مختلف براي خروج از اقتصاد نفتي و حرکت به سمت جداسازي اقتصاد از درآمدهاي نفتي، اقتصاد ايران در شرايط کنوني هنوز يک اقتصاد وابسته به نفت است که درآمدهاي ارزي حاصل از فروش آن، بخش بزرگي از بودجه و تامين مالي پروژه هاي کشور را برعهده دارد. در چنين شرايطي، دولت نهم و دهم رکورددار درآمد در تاريخ اقتصاد ايران بوده، اين در حالي است که در اين دولت نرخ تورم، رشد نقدينگي و رکود اقتصاد به اوج خود رسيده است. براساس جدول شماره يک، حجم درآمد نفتي دولت نهم و دهم حتي از مجموع سه دولت قبل از خود بيشتر بوده است. اگرچه نگاهي به روند گذشته و پيش بيني براي درآمدهاي نفتي ايران يک موضوع قابل اعتناست، اما مهم تر از آن راهکارهاي مقابله با چنين شرايطي است که نيازمند توجه به خروج از اقتصاد نفتي است. اصلي ترين راهکارهايي که همواره به دولت پيشنهاد شده، جلوگيري از خام فروشي است. جلوگيري از فروش نفت خام و فراوري آن با ايجاد ارزش افزوده در بخش هاي مختلف اقتصادي، موجب کسب دانش و افزايش توليد ناخالص داخلي، ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي مي شود. يکي ديگر از اشکالاتي که به روند عرضه نفت در اقتصاد ايران وارد است ،منحصربودن آن به دولت است. انحصاري کردن نفت و حذف بخش خصوصي در عرضه آن در سطح بين المللي و داخلي، موجب کاهش بهره روي و حذف قدرت رقابت پذيري نهادهاي نفتي کشور شده که اين موضوع از درجه اهميت بالايي برخوردار است و بايد در اولويت دولت قرار گيرد. از ديگر راهکارها براي بهبود شرايط درآمدي کشور، بهبود استراتژي هاي قيمتي است. يکي از مهم ترين بخش هاي کشف قيمت در هر بازاري، بازاريابي دقيق با توجه به ويژگي کالاي مذکور دارد. درحال حاضر روش فروش و قيمت گذاري نفت در ايران به روش هاي سنتي صورت مي گيرد و تحليل هاي تکنيکال و فاندامنتال براي قيمت گذاري و بازاريابي اين محصول صورت نمي پذيرد. اين موضوع در کنار کاهش قيمت نفت در ماه هاي اخير و تداوم روند نزولي آن، مي تواند به کسري بودجه هاي مخربي براي دولت اعتدال منجر شود که بايد دولت با درايت و بهبود استراتژي هاي خود و به کارگيري دقيق تر و جدي تر اقتصاد در اين زمينه، مسير را براي اجراي سياست هاي اصلاح طلبانه خود هموار کند. ميراث رکود، تورم، کسري بودجه و شرايط نامناسب تعاملات بين المللي و در کنار آن سقوط شديد قيمت نفت، مي توانست هر دولتي را زمين گير کند. در شرايط کنوني کارآمدي دولت اعتدال به جاي اجراي اهداف والاي اقتصادي، صرف کنترل قطار اقتصاد ايران در ريل شده است.
*معاون وزیر جهاد کشاورزی
منبع: شرق