برای موفق شدن یک نهاد مالی توسعه ای فضای کار و تولید و مولفه های خرد و کلان تاثیرگذار بر آن، که در قالب سیاست های اقتصادی و صنعتی خود را بازتاب می دهد، ضرورت اساسی دارد.دیگر آنکه این نهادهای مالی هرچه مستقل تر از دولت و متکی به تصمیم گیری ها و منابع سهام داران غیردولتی خود باشند، امکان تخصیص بهتر منابع فراهم می شود.
حسین حقگو
١. بيش از يک قرن از فکر تاسيس اولين بانک ايراني (بانک ملي) در پي شور و احساسات ملي براي قطع نفوذ سياسي و اقتصادي بانک هاي خارجي و ترميم وضع مالي خزانه کشور و بيش از شش دهه از تاسيس اولين بانک تخصصي- توسعه اي کشور (بانک صنعتي و معدني ايراني) که به منظور ترميم و توسعه اقتصادي کشور پس از جنگ جهاني دوم تاسيس شد، مي گذرد، اما همچنان اولين و مهم ترين چالش هر فعاليت اقتصادي مولد و تداوم حيات بنگاه هاي اقتصادي کوچک و بزرگ، چالش تامين مالي است (دکتر نيلي- ٢٣/٩/٩٤). اينکه ايجاد بانک هاي تجاري و توسعه اي چگونه مي تواند گرهي از گره هاي تجهيز منابع مالي بنگاه هاي اقتصادي و پيشرفت و توسعه کشور بگشايد، سوالي مهم است؛ سوالي که با پيشنهاد ايجاد بانک جديدي با نام «بانک کسب وکار کوچک» براساس لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه، مي تواند بحث روز باشد؛ بانکي که قرار است از ادغام يک صندوق کارآفريني (صندوق کارآفريني اميد) و ساير نهادهاي مالي مرتبط و به منظور تقويت و توسعه کارآفريني و تامين مالي کسب وکارهاي خرد و کوچک تاسيس شود.
٢. پيشينه ايجاد بانک هاي تخصصي- توسعه اي در کشورمان چنان که به آن اشاره شد، به بيش از شش دهه قبل و دقيق تر به سال ١٣٢٥ يعني سال هاي پس از جنگ جهاني دوم بازمي گردد. در اين سال بانک «صنعتي و معدني ايراني» براي سرپرستي و اصلاح کارخانه ها و موسسات اقتصادي (به استثناي واحدهاي مربوط به نفت، دخانيات و راه آهن) تاسيس شد. در برنامه دوم عمراني (١٣٤١ ١٣٣٤) اين بانک و بانک اعتبارات صنعتي وظيفه ارائه طرح، راهنمايي و مشارکت و اعطاي اعتبار به منظور تشويق و به کارافتادن سرمايه هاي خصوصي در امر توسعه صنعتي را برعهده گرفتند. پس از اين دو بانک، «بانک توسعه و سرمايه گذاري ايران» به عنوان سومين بانک توسعه اي در سال ١٣٥٢ شکل گرفت و در سال هاي مياني دهه ٥٠ خورشيدي نيز «شرکت سرمايه گذاري بانک هاي ايراني» که سرمايه آن متعلق به ١٥ بانک ايراني و هزارو ٦٠٠ سهام دار حقيقي و حقوقي بود، تشکيل شد. تاسيس اين نهادهاي مالي در اين سال ها به موازات گسترش«SME» ها بود. در اين سال ها موانع کسب و کار هرچه بيشتر از پيش پاي بخش خصوصي برداشته و دخالت هاي دولت نيز به استثناي سال هاي نزديک به انقلاب، کاهش بسيار يافت. با پيروزي انقلاب، همه اين بانک هاي توسعه اي صنعتي با يکديگر تجميع و بانک صنعت و معدن در قالب بانکي دولتي (اعضاي مجمع اين بانک از جمله عبارت اند از وزيران اقتصاد، صنعت، جهاد کشاورزي و...) شکل گرفت. در ماده ٥ اساسنامه اين بانک از جمله بر «اعطاي تسهيلات و کمک کارآفرينان و ايجاد خط اعتباري براي حمايت از صنايع کوچک» و «مساعدت و مشارکت براي ايجاد نهادهاي مالي از جمله تاسيس بانک صنايع کوچک» و... تاکيد شده است. به نظر مي رسد ايجاد بانک جديد (کسب و کار کوچک) درواقع به نوعي اعلام عدم موفقيت بانک صنعت و معدن در انجام وظايف فوق باشد.
٣. بانک «گرامين» در ١٩٧٦ به ابتکار محمد يونس در بنگلادش پا گرفت. وي انگيزه خود را در ايجاد اين بانک چنين عنوان مي کند که: «تمام انسان ها کارآفرين به دنيا مي آيند، برخي اين فرصت را براي کارآفريني به دست مي آورند و برخي ديگر هيچ گاه از اين فرصت برخوردار نمي شوند. يک وام کوچک مي تواند شانسي براي کشف توانايي شخصي باشد». بانک گرامين اکنون بيش از دوهزارو ٤٠٠ شعبه در سراسر بنگلادش دارد و ٩٤درصد سهام آن در مالکيت وام گيرندگان است و تمام وام هاي خود را مستقل از دولت و از طريق سپرده وام گيرندگان تامين مالي مي کند. اين بانک از زمان تاسيس خود توانسته ميليون ها بنگلادشي را قادر کند تا بنگاه کوچک خود را راه اندازي کنند و ارتقا بخشند. اين بانک حتي برنامه ويژه اي براي اعطاي وام با بهره صفر درصد براي گدايان دارد.
٤. بررسي مختصر ايجاد بانک هاي توسعه اي در کشورمان و نمونه موفق بانک گرامين، نشان مي دهد اولابراي موفق شدن يک نهاد مالي توسعه اي فضاي کار و توليد و مولفه هاي خرد و کلان تاثيرگذار بر آن، که در قالب سياست هاي اقتصادي و صنعتي خود را بازتاب مي دهد، ضرورت اساسي دارد. چنان که موفقيت بانک هاي توسعه اي صنعتي قبل و بعد از انقلاب در زمان هايي روي مي دهد که وضعيت صنعت و اقتصاد کشور نيز به واسطه سياست هاي عدم مداخله گرانه مخل توليد مناسب است، چنان که در برنامه هاي سوم و چهارم عمراني که بالاترين عملکرد اقتصادي و صنعتي (رشد ٩،٢ و ١٣ درصدي اقتصاد و ١١.٢ و ١٤.٧ درصدي) را شاهد هستيم، عملاموفق ترين دوره عملکردي اين بانک ها را نيز مشاهده مي کنيم. ديگر آنکه اين نهادهاي مالي هرچه مستقل تر از دولت و متکي به تصميم گيري ها و منابع سهام داران غيردولتي خود باشند، امکان تخصيص بهتر منابع فراهم مي شود. در چارچوب اين تحليل مختصر تاسيس «بانک کسب و کار کوچک»، تا زماني که تحليلي از چرايي موفق نبودن بانک هايي مانند آن، که اکنون در حال کار و فعاليت در حوزه اقتصادي و صنعتي کشور هستند، نشود و نيز تا زماني که وضعيت اقتصاد و تصميم گيري در آن دچار مشکلات عديده و ساختاري است، به نظر مشکلي را حل نمي کند و صرفا اضافه شدن يک حلقه به حلقه هاي زنجيره ناکارآمدي نهادهاي پشتيباني کننده مالي توسعه اي کشور است، خواه اين بنگاه اقتصادي خرد و کوچک باشد يا متوسط و بزرگ، تغييري در اين معادله ايجاد نمي کند.
*کارشناس اقتصادی
منبع:روزنامه شرق