بخش خدمات نیز كه بخش زیادی از فعالیت های اقتصادی را تشكیل می دهد، نقش عمده ای در تغییرات ساختارهای اقتصادی كشورهای جهان در سال های گذشته داشته و سهم بالایی در تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. روند بخش های مختلف اقتصادی در دنیا به سمت توسعه بخش خدمات است به طوری که هر روز سهم آن در حال افزایش است.
عباس آرگون
امروزه اهميت سازمان هاي توليدي نسبت به سازمان هاي خدماتي ملموس تر است، اما فعاليت هاي خدماتي نه تنها تعداد بيشتري از فعاليت هاي اقتصادي را به خود اختصاص داده، بلکه از نظر ارزش نيز از اهميت به سزايي برخوردار است. به طوري كه مي توان گفت همه سازمان ها، سازمان هاي خدماتي هستند، اما برخي از اين سازمان هاي خدماتي محصولاتی هم توليد مي کنند. فرآيند جهاني شدن و نيازمندي هاي مختلف كشورها، آنها را به يكديگر وابسته تر كرده و بخش خدمات نيز كه بخش زيادي از فعاليت هاي اقتصادي را تشكيل مي دهد، نقش عمده اي در تغييرات ساختارهاي اقتصادي كشورهاي جهان در سال هاي گذشته داشته و سهم بالايي در تجارت جهاني را به خود اختصاص داده است. روند بخش هاي مختلف اقتصادي در دنيا به سمت توسعه بخش خدمات است به طوري که هر روز سهم آن در حال افزايش است. در طول تاريخ اقتصادي کشورها، صادرات خدمات نقش برجسته اي در مبادلات و تعميق و تحكيم روابط اقتصادي و ماندگاري در بازارها و معرفي فرهنگ را داشته و به عنوان نشانه پويايي و رونق اقتصادي است. براساس طبقه بندي سازمان تجارت جهاني (WTO) خدمات شامل بخش هاي خدمات بازرگاني، خدمات ارتباطات، ساخت و خدمات مهندسي مرتبط با آن، خدمات توزيع، خدمات آموزشي، خدمات زيست محيطي، خدمات مالي، خدمات اجتماعي و بهداشتي، خدمات مرتبط با گردشگري و مسافرت، خدمات تفريحي، فرهنگي و ورزشي، خدمات حمل ونقل و ساير خدمات است. در حوزه خدمات، كشور ما از پتانسيل ها و ظرفيت هاي بسياري در بخش هاي مختلف خدماتي از جمله صادرات خدمات فني مهندسي به جهت دارا بودن دانش، تجربه، برخورداري از نيروي انساني متخصص، مواد و مصالح و تجهيزات مورد نياز در حوزه گردشگري به جهت دارا بودن رتبه بالا در شاخص هاي جذب گردشگر و در خدمات حمل و نقل به جهت موقعيت ويژه كشور در منطقه از موقعيت ممتازي برخوردار است كه با رفع تحريم هاي كشورهاي غربي عليه كشورمان با توجه به ارزش افزوده نهفته در اين حوزه و گستردگي بازارهاي خارجي نسبت به بازارهاي داخلي، بايد با برنامه ريزي و سرمايه گذاري بيشتر براي فراهم کردن، بهبود و اصلاح زيرساخت هاي لازم براي افزايش سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات و اصلاح و تركيب آن به سمت صادرات بخش خدمات براي فعالان اقتصادي اقدام کرد، چرا كه امروز مساله اصلي كشور مشکلات اقتصادي از قبيل بالابودن سطح بيكاري، تورم و ركود است و يكي از راه هاي برون رفت از آن، افزايش صادرات غيرنفتي در قالب كالا و خدمات است. در حال حاضر صادرات خدمات در كشور با مشكلات متعددي مواجه است كه در اين خصوص مي توان به فقدان نگاه استراتژيك و برنامه راهبردي، مشكلات بانكي، بيمه اي و ضعف در سيستم هاي تامين مالي و عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و برخي پيمان هاي بين المللي در حوزه صادرات خدمات و وجود رقباي قدرتمند و... اشاره کرد كه مي توان با پوشش ريسك سرمايه گذاري صادركنندگان خدمات، انجام حمايت هاي مالي، سياسي، بيمه اي و بانكي، پرداخت يارانه ها و جوايز صادراتي، تسهيل شرايط دريافت ضمانت نامه هاي بانكي و... نسبت به تقويت اين بخش اقدام كرد. علاوه بر موارد مذكور براي افزايش صادرات خدمات نيازمند رعايت الزاماتي هستيم كه از آن جمله مي توان به ايجاد زير ساخت هاي لازم، پيوند با اقتصاد جهاني و تعامل سازنده با آن و از بين بردن مشكلات في مابين، تغيير شيوه هاي مديريت از نگرش سنتي به نگرش مبتني بر شيوه ها و سبك هاي نوين، تدوين استراتژي شناسايي و انتخاب بازارهاي هدف به خصوص بازارهاي جديد، آشنايي با بازارهاي بين المللي و شرايط و نحوه ورود به بازارها، تداوم حضور در بازارها و نگاه بلندمدت و بالابردن آستانه تحمل، بازاريابي حرفه اي خدمات مبتني بر سبك بين المللي نه بازاريابي به سبك داخلي، مديريت حرفه اي و صحيح صادرات خدمات، سرعت عمل و استفاده از فرصت هاي پيش رو در اين حوزه، نوآوري در ارائه خدمات و توجه به كيفيت و بهاي تمام شده و در اولويت قرار دادن منافع ملي نسبت به هر منفعت ديگري، كار تشكيلاتي و سازمان يافته و متكي بر نيروي انساني متخصص با نگرش سيستمي و به صورت تيمي و پرهيز از فردگرايي، آشنايي به قواعد در سطح بين المللي، شناسايي مزيت هاي كشور در حوزه خدمات و تمركز بر آنها و استفاده از ظرفيت هاي سياسي براي توسعه روابط تجاري با كشورهاي دنيا اشاره كرد.
*عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد