کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار می دهند در صورت افزایش نرخ های مالیاتی بخش تولید در بودجه 95 هم رکود موجود عمیق تر می شود و هم اشتغال این بخش در معرض خطر قرار می گیرد. به گفته آنان دولت باید برای دریافت رشد احتمالی درآمدهای مالیاتی در سال آینده روی افزایش چتر مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی تمرکز کند. هدفی که شاید بی ربط به تغییرات اخیر در سازمان امور مالیاتی کشور نباشد.
علي فاضلي،طهماسب مظاهری
در حالي که هنوز رکود اقتصادي ،گلوي توليد و صنعت ايران را مي فشارد، کارشناسان اقتصادي از افزايش فشار مالياتي بر بخش مولد اقتصاد در لايحه بودجه 95 ابراز نگراني کرده و خواستار برداشته شدن اين فشار از دوش توليد هستند. کاهش مداوم قيمت نفت اين نگراني را ايجاد کرده که درآمد نفتي دولت- که امسال به گفته وزير اقتصاد حداکثر 20 ميليارد دلار خواهد بود- در سال آينده باز هم کاهش يابد. اين امر طبيعتا باعث مي شود دولت به رشد ديگر سرفصل هاي درآمدي خود و در راس آن افزايش ماليات در ترکيب درآمدهاي لايحه بودجه 95 فکر کند. اين فکر و اقدام بسيار مطلوب است؛ زيرا اقتصاد ايران را از وابستگي به درآمد نفت رها کرده و به سوي منابع پاک رهنمون خواهد کرد. با اين حال توليدکنندگان و صنعتگران از اين روند نگران هستند و مي گويند ممکن است دولت همانند امسال و بدون توجه به رکود عميق موجود، نسبت به افزايش نرخ هاي مالياتي بخش مولد اقتصاد اقدام کند. در اين صورت شايد توليدکنندگان بزرگ ترين قرباني کاهش قيمت نفت و کسري درآمدهاي دولت بشوند. براساس اطلاعات موجود سرجمع دريافتي هاي مالياتي دولت از بخش توليد در سال جاري حدود 25 درصد است، به طوري که اين دريافتي ها نسبت به سال 93 افزايش يافته و حتي برخي عوارض و ماليات ها دوبار و در مراحل مختلف توليد تا فروش دريافت مي شود. حتي در مقطعي صادرکنندگان نيز مشمول دريافت ماليات بر ارزش افزوده قرار گرفتند و وعده دولت براي باز پس دادن اين ماليات يا اجرا نشد يا به کندي اجرا مي شود. بدين ترتيب کارشناسان اقتصادي به دولت هشدار مي دهند در صورت افزايش نرخ هاي مالياتي بخش توليد در بودجه 95 هم رکود موجود عميق تر مي شود و هم اشتغال اين بخش در معرض خطر قرار مي گيرد. به گفته آنان دولت بايد براي دريافت رشد احتمالي درآمدهاي مالياتي در سال آينده روي افزايش چتر مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي تمرکز کند. هدفي که شايد بي ربط به تغييرات اخير در سازمان امور مالياتي کشور نباشد.
مجيدرضا حريري، عضو اتاق بازرگاني ايران و چين: در تمام جهان وقتي رکود اقتصادي ايجاد مي شود، دولت ها سعي مي کنند با کاهش عوارض ها و ماليات ها به کمک توليدکنندگان بشتابند. بنابراين همه فعالان و تحليلگران اقتصادي به اين موضوع اذعان دارند که با توجه به رکود موجود، اکنون زمان مناسبي براي افزايش ماليات ها نيست و صنايع با توجه به رکودي که در اقتصاد کشورمان حاکم شده، توان پرداخت ماليات هاي مصوب شده را ندارد؛ بنابراين بايد در اين زمينه واقع بينانه عمل کرد و از تصميم هاي عامه پسند خودداري کرد. مسئولان و سياستگذاران اقتصادي کشورمان بايد به اين موضوع توجه ويژه داشته باشند همان طور که دست دولت به واسطه کاهش درآمدهاي نفتي تنگ شده، توليدکنندگان نيز با مشکلات عمده اقتصادي مانند سرمايه در گردش و پرماندن انبارها دست و پنجه نرم مي کنند. با اين تفاوت که بخش توليد و صنعت در ايجاد بحران موجود نقشي ندارد و فقط متحمل سياست ها و سوءمديريت هاي گذشته شده اند.
فراموش نکنيم اگر سياست افزايش ماليات در شرايط فعلي و مثلادر بودجه 95 ادامه يابد، دولت اولين کسي است که زيان خواهد کرد. چون همان تعداد فعالان اقتصادي که اکنون با هر مشقتي مشغول فعاليت و پرداخت ماليات هستند، سال آينده نمي توانند ادامه حيات دهند و بنابراين درآمدهاي دولت از اين هم که هست پايين تر خواهد آمد.
نبايد فراموش کنيم فشار آوردن مالياتي به بخش سالم توليد مساوي با افزايش اقتصاد سياه و فرار مالياتي است. چون وقتي توليدکنندگان واقعي و کساني که سالم کار مي کنند از صحنه توليد خارج شوند، بالاخره نيازهاي کشور به نوعي بايد تامين شود و شرايط مناسبي براي ورود سودجويان مهيا خواهد بود و باز هم دولت اولين متضرر اين چرخه شناخته مي شود.
علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف ايران: با درنظر گرفتن شرايط اقتصادي و رکود سنگين فعلي، افزايش نرخ ماليات به نفع اقتصاد و بخش توليدي آن نيست، چون صنوف مختلف توليدي در شرايط اقتصادي مناسبي نيستند و عاقلانه نيست که بخواهيم در اين شرايط فشار مضاعفي بر دوش توليدکنندگان بگذاريم، زيرا اشتغالزايي اين بخش بدون هرگونه هزينه براي دولت بوده است. بنگاه هاي کوچک و متوسط اقتصادي کشورمان به سه گروه تقسيم بندي می شود. يک گروه توليد کنندگان و گروه دوم در بخش توزيعي فعاليت دارند و آخرين بخش، خدمات فني و تربيت نيروي انساني است که اين سه گروه در مجموع شش ميليون و 800 هزار فرصت شغلي در ايران ايجاد کرده اند بدون يک ريال هزينه سازي براي دولت؛ حال اگر بدون در نظر گرفتن شرايط اقتصادي اين بخش عمده از اشتغال کشورمان بخواهيم هزينه ها را افزايش دهيم دور از ذهن نيست که در آينده نزديک شاهد تعطيلي واحدهاي ياد شده باشيم که مي تواند نگراني عمده اي براي دولت باشد و رکود موجود را عميق تر و ريشه دارتر کند.امروز يکي از مهم ترين مشکلاتي که توليدکنندگان درباره ماليات دارند، بحث رعايت نشدن انصاف از سوي برخي مميزان مالياتي است، چون اين افراد واقعيت جامعه را درنظر نگرفته و به نوعي باعث زيان دهي بنگاه هاي اقتصادي شده اند و بايد براي اين موضوع به سرعت چاره انديشي کنيم.
طهماسب مظاهري، رئيس کل پيشين بانک مرکزي: اين که دولت براي تامين هزينه هاي خود ملزم به دريافت ماليات است، قابل انکار نيست. همچنين نبايد فراموش کنيم مبناي 25 درصدي دريافت ماليات توليد که اکنون در کشورمان مورد استناد قرار گرفته، رقم بالاو نگران کننده اي نيست، اما اين رقم ممکن است در شرايط رکود فعلي قابل دفاع نباشد و بايد به دنبال راهکارهايي براي کاهش اين هزينه از دوش توليدکنندگان باشيم.
اين که بخشي از فعالان اقتصادي کشورمان ماليات پرداخت نمي کنند، قابل تامل است و يکي از راهکارهايي که مي توانيم هزينه هاي مالياتي توليدکنندگان را کم کنيم، اين است که ميزان فرارهاي مالياتي را کاهش دهيم. چون وقتي بخشي از فعالان اقتصادي به دولت ماليات نمي پردازند در واقع ظلمي است که به توليدکنندگان واقعي شده و به نوعي آنها از گردونه رقابت و فعاليت سالم اقتصادي خارج مي شوند، چون دولت در واقع نتوانسته بخشي از درآمدهاي مالياتي خود را وصول کند و اين مابه التفاوت را از آن گروه توليدکنندگان که سالم فعاليت مي کنند، وصول مي کند.
راهکارهاي تخصصي براي کاستن از ماليات بخش توليد وجود دارد. بايد ماليات را به دو بخش ماليات بردرآمد و ماليات بر مصرف يا همان ماليات بر ارزش افزوده تقسيم بندي کنيم. در بخش اول بايد توجه داشته باشيم حتما از «سود» فعالان اقتصادي ماليات دريافت شود، بنابراين يکي از موارد مهم در اين بخش که، بحث حذف ماليات علي الراس است، چون اين موضوع مي تواند خطري براي اقتصاد و توليد کشورمان باشد. با استفاده از اين روش نه تنها درآمدهاي مالياتي دولت افزايش خواهد داشت بلکه شرايطي فراهم مي شود که فعالان اقتصادي تشويق به سالم کارکردن شوند، چون کسي که سود کرده ماليات مي دهد و کسي که زيان کرده، مالياتي نمي پردازد.در بخش دوم که مربوط به ماليات بر مصرف يا همان ماليات بر ارزش افزوده است بايد با استفاده از تجارب کشورهايي که اين کار را انجام داده اند به گونه اي برنامه ريزي کنيم که اين ماليات باري بر دوش اصناف و توليدکننده نباشد و صرفا از خود مصرف کننده دريافت شود. يعني هر کس مصرف بيشتري دارد پس ماليات بيشتري بپردازد.
درباره تاثير فشار مالياتي در فضاي کسب و کار باید گفت که اکنون يکي از مشکلات توليدکنندگان و سرمايه گذاران ايران اين است که نمي دانند براي فعاليت هاي اقتصادي خود چقدر بايد ماليات بپردازند و همين موضوع باعث شده تا فضاي کسب و کار نامساعد و ناشفاف باشد پس بايد با شفاف کردن قوانين مالياتي و همچنين اصلاح در برخي بخش هاي سازمان امور مالياتي بايد اين شرايط را مهيا کرد تا فضاي کسب و کار ايران مناسب باشد.
منبع: روزنامه جام جم