دولت مصمم است لایحه برنامه ششم را پیش از بهمن به مجلس تحویل دهد. منتقدان دولت معتقدند با توجه به تغییر فضای اقتصادی ایران برای نگارش برنامه ای که اهداف اقتصاد در پنج سال آینده را مشخص می کند، عجله ای نیست. پدرام سلطانی ، نائب رییس اتاق ایران می گوید: هیچ ایرادی در تمدید برنامه پنجم توسعه و تمرکز بیشتر بر نگارش برنامه ششم نیست.
دولت وعده داده است كه برنامه ششم توسعه را پيش از بهمن ماه به مجلس شوراي اسلامي ارايه مي كند. به عنوان نماينده بخش خصوصي انتظار داريد چه مواردي در قالب اين لايحه از سوي دولت پيش بيني شود.
من ترجيح مي دهم به جاي صحبت بر خواسته ها پيشنهادي ارايه كنم. اينكه بهتر است دولت برنامه ششم را منتشر كند، كارگروه ها را فعال نگه دارد و در اين دوره زماني نظرات و خواسته ها و نيازها را از بخش هاي مختلف بگيرد. هيچ ايرادي ندارد كه برنامه پنجم توسعه يك سال ديگر تمديد شود و دولت برنامه ششم توسعه را يك سال ديرتر اجرايي كند. وقتي برنامه اي كامل باشد طبيعتا امكان تحقق اهدافش نيز بيشتر خواهد بود.
متن پيشنهادي براي برنامه ششم توسعه منتشر شده است، فكر مي كنيد محتواي اين برنامه، با همين شرايط كنوني تا چه حد خواسته هاي فعالان اقتصادي را تامين مي كند؟
تصور من اين است كه كار خاص و متفاوتي در قبال اين برنامه انجام نشده است. اين برنامه نيز نكاتي را در بر دارد كه در برنامه هاي قبلي به آنها اشاره شده است.
با وجود اجراي ٥ برنامه اقتصادي در سه دهه اخير، ايران هنوز كشوري توسعه يافته تلقي نمي شود. فكر مي كنيد با اين شرايط و با توجه به وضعيت بحراني كه ايران در سال هاي اجراي برنامه چهارم توسعه داشت، جامعه آمادگي اجراي يك برنامه توسعه اي را داشته باشد؟
اين بحث بسيار مهمي است. به نظر من اگر بخواهيم به موضوع اصولي و حرفه اي نگاه كنيم بايد ابتدا ارزيابي كنيم كه چرا به اهداف مان نرسيديم. دليل توسعه يافتگي مان چه بود؟ پس از رسيدن به پاسخ هاي مشخص، آن وقت است كه بايد تعيين كنيم با چه برنامه و بر اساس چه چشم اندازي مي توان استفاده بهينه اي از منابع را در دستور كار قرار داد. من فكر مي كنم بهتر آن است كه با توجه به تمام اين موضوعات، برنامه ششم برنامه اي باشد براي اختتام برنامه ريزي هاي پنج ساله در كشور. به عبارت ديگر بايد برنامه بنويسيم كه در قالب آن شرايطي را ايجاد كنيم تا ديگر برنامه اي ننويسيم. من فكر مي كنم مهم ترين نكته اي كه بايد مد نظر سياستگذار و مجري باشد، اين است كه برنامه اي تدوين كند تا در نهايت، پس از اجراي برنامه توسعه اي، اقتصاد كشور رقابت پذير باشد. فضاي اقتصادي كشور رقابتي شده باشد. منظورم از فضاي رقابتي هم كاملامشخص است. منظور اين است كه رقابتي شفاف و عادلانه در كشور شكل بگيرد. ما در تمام اين سال ها از رقابت حرف زديم اما در عمل به عدم شفافيت در قالب اين نظريه دامن زديم. واگذاري بنگاه ها به نهادهاي شبه دولتي و خصولتي عدم شفافيت اقتصاد را از دوران سيطره كامل دولت بر اقتصاد بيشتر كرده است.
فكر مي كنيد براي رسيدن به اين هدف از كجا بايد آغاز كرد؟ در حال حاضر بسياري از نهادها و بنگاه هاي شبه دولتي مالك بخش مهمي از شركت هاي فعال اقتصادي شده اند.
دقيقا. اما در همين شرايط نيز مي توان كاري كرد كه شفافيت در اقتصاد ايجاد شود. اين جا من مي خواهم اين مطالبه بخش خصوصي را مطرح كنم كه اين شبه دولتي ها صورت هاي مالي خود را منتشر كنند. مگراين نهادها و بنگاه ها متعلق به مردم نيستند، پس اين مطالبه زيادي نيست كه مردم ساز و كار آنها را بدانند و اطلاعات منتشر شود. همين اقدام به جلوگيري از فساد ياري مي دهد و باعث مي شود شبه دولتي ها بي محابا رقيب بخش خصوصي نباشند. در بسياري از واگذاري ها بخش شبه دولتي نسبت به خريد بنگاه اقدام مي كرد چرا كه اولاريسك بخش خصوصي را ندارد و از سوي ديگر هم پاسخگوي جايي نبود. خيلي از اين شبه دولتي ها، شركت ها و بنگاه هايي را خريدند و بعد به دليل مديريت نامطلوب ارزش واحد به يك چهارم رسيد. به اين ترتيب اگر برنامه ششم به اين سمت برود كه اقتصاد را رقابتي و شفاف كند، از اقتصاد برنامه اي خلاص مي شويم. هيچ كشوري با مدل اينچنيني برنامه اي به جايي نرسيده است. اگر مدلي داريم بگوييم كدام كشور با برنامه، تا اين حد طولاني و ادامه دار، توسعه يافته شده است؟ علاوه بر اين برنامه هاي توسعه پنج ساله ما برنامه نيستند، الزمات دولت و مجلس را مي ريزند در قالب يك لايحه و اسمش را مي گذارند برنامه. ما حتي نمي توانيم بين مواد قانوني و اسناد مرتبط در بسياري موارد ارتباط پيدا كنيم تا بفهميم قرار است به كدام نقطه برسيم. اگر اين اتفاق بيفتد اقتصاد و كشور نجات پيدا مي كنند.
به نظر مي رسد تدوين برنامه هاي توسعه اي با همين روند ادامه دارد چرا كه نكته خاصي در باب توقف سياستگذاري در اين حوزه مطرح نيست. با توجه به اين نكته فكر مي كنيد برنامه ششم مي تواند تاثيري بر فضاي اقتصادي به جا بگذارد؟
با اين افق هم اين برنامه بايد ساز و كار رقابتي كردن اقتصاد كشور را فراهم كند، نقش تصدي گرايانه دولت را به حداقل برساند و سازوكار افزايش شفافيت را در كشور ببيند. برنامه ششم بايد براي كوچك سازي دولت برنامه داشته باشد، مخاطراتي مانند كم آبي و محيط زيست، نا امني هاي در كشورهاي همسايه را مدنظر داشته باشد. در ضمن مهم ترين نكته اين است كه در قالب اين برنامه رويكرد ما نسبت به همسايگان از امنيتي به اقتصادي بايد تغيير جهت دهد. بالاخره مهم ترين بازار كالاهاي صادراتي ما، كشورهاي همسايه هستند كه الان ناامن ترين ها هستند.
ارزيابي تان از برنامه هاي دولت براي مقابله با ركود چيست؟ فكر مي كنيد برنامه هاي تدوين شده در اين خصوص از يك سو و لغو تحريم ها از سوي ديگر بتواند منجر به شكسته شدن يخ ركود شود؟
من اعتقادم اين است كه برنامه هاي دولت شيب تعميق ركود را كند مي كند. تخمين ها حاكي از اين بود كه نرخ رشد در سال جاري منفي يك باشد اما در حال حاضر با توجه به اين موضوع و مساله لغو تحريم ها رشد اقتصادي سال جاري به منفي نيم درصد تا مثبت يك درصد خواهد رسيد. به اين ترتيب هر چند تاثير اين بسته رونق اقتصادي دولت چشمگير نخواهد بود اما به هر حال مقابل تعميق ركود مي ايستد.
دولت اعلام كرده است بخش مهمي از بدهي هايش را در قالب اوراق به فروش مي رساند تا بدهي پيمانكاران و... را بدهد. اين نكته را در از ميان رفتن ركود موثر مي داند. نظر شما در اين خصوص چيست؟
قدرت جذبي در بازار سرمايه و اوراق وجود ندارد. هيچ زماني نديديم كه دولت بتواند بيشتر از دو، سه هزار ميليارد تومان اوراق را بفروشد. ارزيابي ها نشان مي دهد بدهي دولت ٦٠٠ تا ٧٠٠ هزار ميليارد تومان است. درنتيجه اين طرح شدني نخواهد بود، من فكر مي كنم دولت در خوشبينانه ترين حالت در نهايت مي تواند در پنج سال آينده ١٠ درصد بدهي هاي خود را بدهد.
منبع:روزنامه اعتماد