در حال حاضر میزان حجم بدهی دولت به حدی زیاد است که در 6 ماه و یک سال امکان بازپرداخت وجود ندارد و باید در زمان طولانی تری این حجم از بدهی ها باز پرداخت شود. اما به تصور بنده سازمان برنامه، محدودیتی را برای پرداخت بدهی ها در نظر گرفته اند و دلیل این محدودیت احتمالاباید کسری بودجه دولت باشد. دولت باید به طریقی این کسری بودجه را رفع کند.
طهماسب مظاهری
انتشار اوراق بدهی یکی از راهکارهای دولت برای تامین کسری بودجه است. در ادامه به چهار نکته مهم درباره این اوراق اشاره می شود.
1- کوتاه مدت بودن اوراق
تنها دليلي که درخصوص کوتاه مدت بودن اين اوراق به نظر مي رسد اين است که دولت بهره کمتري براي اين اوراق پرداخت کند. اگر بخواهيم خوش بينانه به انتشار اين اوراق بنگريم، احتمالادولت قصد دارد تمريني براي اجراي اين روش داشته باشد و ايرادهاي کار را شناسايي و برطرف کند. بايد منتظر ماند و نگريست تا مشخص شود که چه دستاوردي از اين اوراق، به دست مي آيد. البته براي نهادي مانند دولت شايسته نيست که حرکتي را اصطلاحا براي دست گرمي انجام دهد و بايد پيش از اجراي آن در مورد موضوع مطالعه کند. همين طور بايد از کارشناسان و استادان باتجربه کمک بگيرد تا سياست مناسبي را اتخاذ کند و آن را به درستي اجرا کند. دولت براي دستيابي به انسجام در ساختار اقتصادي و همچنين خروج از رکود کنوني به ناچار بايد بدهي هاي خود را پرداخت کند. بخش بزرگي از اين رکود اقتصادي کنوني ناشي از بدهي هاي دولت است. شرکت ها و بانک ها و بسياري از بنگاه هاي اقتصادي از دولت طلبکار هستند. به همين ترتيب، بانک ها نيز به طريقي ديگر به اشخاص حقيقي و حقوقي بدهکار هستند و نمي توانند بدهي خود را پرداخت کنند. اين حلقه زنجير بدهي و عدم پرداخت تعهدات، باعث ايجاد معضل ساختاري در تمامي بنگاه هايي که در اين زنجير قرار دارند، شده است. اين بنگاه ها از انجام تعهدات خود باز مانده اند و دچار معضل پرداخت تعهدات مي شوند. از سوي ديگر شرکت ها قادر به پرداخت دستمزد نيروي کار خود نيستند و به همين ترتيب چرخه توليد از حرکت بازمي ماند.
2-دولت بدهکار بزرگ
در حال حاضر دولت به عنوان بدهکار بزرگ عامل ايجاد اين رکود و توقف در رشد اقتصادي بوده است. در قانوني که اخيرا مجلس تصويب کرده است. قانون رفع موانع توليد به دولت اين اجازه را داده است که براي پرداخت بدهي هاي خود از اين ابزار بدهي استفاده کند. اين اجازه قانوني، کافي و دقيقي بوده است و دولت بايد از اين فرصت حسن استفاده را کرده و پرداخت معني داري را براي بدهي هايش انجام دهد. هزار ميليارد تومان در مقابل 300- 400 هزار ميليارد تومان بدهي دولت عدد ناچيزي به شمار مي رود. بهانه محدوديت قانوني دولت براي ايجاد بازار بدهي و انتشار بيشتر اين اوراق نيز سخن اشتباهي است. به دليل اينکه قانون اين اجازه را به دولت داده که دولت بازار بدهي ايجاد کند. مجلس از ميزان بدهي دولت باخبر است و به دولت اين اجازه را داده که بدهي خود را پرداخت کند. اين فرض برقرار است که قانون گذار حکيم است، مطمئنا قصد مجلس از تصويب اين قانون پرداخت هزار ميليارد بدهي دولت نبوده است. از زمان تصويب اين قانون چندين ماه مي گذرد. چرا دولت تنها هزار ميليارد تومان از اين اوراق منتشر کرده است. دولت با پرداخت مقدار کوچکي از بدهي خود، مي تواند گردش مالي چند بنگاه در حلقه زنجيري که به آن اشاره شد، تامين کند.
3- چرا بازار بدهي
از محسنات بازار بدهي اين است که دولت مي تواند با کمترين ميزان تورم، تامين مالي کند. زماني که اين اوراق در اختيار طلبکاران قرار مي گيرد، طلبکاران مي توانند اين اوراق را به عنوان بدهي به تامين اجتماعي يا سازمان امور مالياتي پرداخت کنند يا بانک ها با استفاده از اين اوراق مي توانند بدهي خود به بانک مرکزي را پرداخت کنند. پرداخت اوراق بدهي به عنوان طلب به بانک مرکزي باعث افزايش نقدينگي نمي شود. در حال حاضر دولت در صورت کسري بودجه از بانک مرکزي استقراض مي کند که مستقيما بر پايه پولي اثرگذار است و منجر به افزايش تورم خواهد شد.
4- نقش بخش خصوصي در انتشار اين اوراق
در کل مي توان گفت که شرکت هاي خصوصي در زمينه انتشار اين اوراق نقش کمتري داشتند. در حال حاضر بخش عظيمي از انتشار اين اوراق به اتکاي خزانه دولت صورت گرفته است. نوع ديگري از اين اوراق به وسيله بانک مرکزي براي کنترل تورم منتشر مي شد که در دوره هاي کوتاه مدت انجام مي گرفت. اوراق بدهي ديگري توسط شرکت هاي دولتي با تضمين دولت و بانک انجام مي گرفت که توسط قانون بودجه به آن اجازه انتشار داده شده بود. در انتشار اين اوراق قرار شده بود يک بانک اين اوراق را تضمين کند. انتشار اوراق به ميزان محدودي توسط شرکت هاي خصوصي انجام گرفت. اين شرکت ها با اتکا به دارايي خودشان اين اوراق را منتشر کردند. يکي از ضعف هاي بازار سرمايه اين است که شرکت هاي خصوصي نمي توانند به طور مستمر در اين بازار حضور داشته باشند. شرکت هاي خصوصي با ورود به اين بازار مي توانند تامين مالي کنند بدون اينکه نيازي به استقراض از بانک ها و منابع بانکي داشته باشند. البته مطمئنا يکي از الزامات و پيش نيازهاي حضور در اين بازارها تعيين نرخ بهره بازار است. در حال حاضر فاصله زيادي بين سود بانکي مصوب و هزينه پول در بازار وجود دارد. اين نرخ سود مصوب تا حدودي مانع تشکيل اين بازار مي شود و انتشار اين اوراق را به وسيله شرکت هاي خصوصي با مشکل مواجه مي کند. مساله اصلي آن است که شرکت هاي خصوصي با چه نرخي بايد اين اوراق را منتشر کنند؟ راهکار مقابله با اين معضل تعيين تکليف هرچه سريع تر نرخ سود در بازار آزاد است. در صورت حل اين معضل بايد به اين سمت برويم که با کمک صاحبنظران و اصحاب رسانه، شرکت هاي خصوصي را با روال بازار بدهي و تامين مالي از طريق اين بازار آشنا کنيم. در حال حاضر سود اوراق خزانه دولت حدود 25 درصد است. اين نرخ مي تواند پايه اي شود براي ساير نرخ بهره هايي که ساير بنگاه ها با توجه به اعتباري که دارند منتشر مي کنند. اين اوراق به دليل اعتبار دولت بدون ريسک است. در صورت تمايل يک شرکت به انتشار اين اوراق، با توجه به رتبه بندي شرکت و ريسک آن، نرخ سود اين اوراق به نرخ 25 درصد اضافه خواهد شد، نرخ مازاد بر 25 درصد هزينه پوشش ريسکي است که براي خريدار اوراق در نظر گرفته مي شود.
* مدیر کل سابق بانک مرکزی
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد