اینکه دولت را در عرصه اقتصادی کنار بگذاریم و بعد جایگزین دیگری برای آن تعریف نکنیم و صرفا بگوییم که آن را به بخش خصوصی می سپاریم، تجربه تلخی چون گذشته خواهد بود؛ زیرا با این عملکرد جز فساد، نابرابری و ناکارآیی بسیار زیاد به اسم بخش خصوصی و به کام سایر گروه ها، پدیده دیگری به وجود نیامد.
حسین راغفر
کليات لايحه برنامه ششم حاوي نکات مثبت و منفي زيادي است. از جمله نکات مثبت تجميع ماليات ها و حذف بخشي از معافيت هاي مالياتي است که البته ناقص است؛ زيرا مشخص نيست چرا تنها ٥٠ درصد معافيت هاي مالياتي صورت مي گيرد و چرا تا پايان برنامه و نه در آغاز آن چنين مي شود. در اين لايحه به ادغام برخي دستگاه ها و بخش هايي از وزارتخانه ها اشاره شده که يکي از اقدامات پرمناقشه و سوال برانگيز است. تشکيل وزارت انرژي و ادغام چند وزارتخانه در وزارت نفت که اکنون مطرح شده، درحالي است که وزارت نفت کنوني به دليل گستردگي هنوز با مشکلات بسياري روبه روست. مشخص نيست وزارتخانه غول آسايي که قرار است ايجاد شود، چگونه قرار است اداره شود و کيفيت آن در چه اندازه باشد؛ زيرا در اينجا انرژي تنها گاز، نفت و برق نيست و انرژي هسته اي را نيز شامل مي شود که در آن صورت آن نيز بايد ادغام شود و در آن صورت وزارت انرژي بسيار بزرگي شکل خواهد گرفت که اداره اين وزارتخانه خود مسئله اي جدي خواهد بود. به عقيده من درباره لايحه برنامه ششم بايد به چند نکته اساسي توجه شود. ما نيازمند يک تغيير نگرش در اقتصاد کشور هستيم. اصلا توجهي به اين نکته نشده که نمي توانيم با همان تفکري به حل مشکلات اقتصادي رو آوريم که موجب بروز اين مشکلات شده اند و درعين حال شاهديم که در بخش هاي مختلف اين لايحه تاکيد موکد بر اين نگاه شده است. خصوصي سازي دانشگاه ها و آموزش و بهداشت است که اينها تعهدات اصلي قانون اساسي کشور است. از طرفي مي بينيم که ستادي براي حمايت از فقرا تشکيل داده اند که به نظر مي رسد در تناقض آشکار با اين لايحه است. در اين لايحه از يک سو با خصوصي سازي خدمات عمومي که مي توانند موجب کاهش نابرابري ها، فقر و رشد اشتغال و ادغام اجتماعي شوند، مواجهيم و از سوي ديگر تاکيد بر حمايت از فقرا داريم! در واقع ما نيازمند تغيير اين نوع نگاه هستيم که خود مسئول بحران هاي کنوني اقتصادي و اجتماعي در کشور است. آنچه از آن به عنوان اقتصاد مقاومتي ياد مي شود، تاکيد اصلي بر حضور مردم در برنامه ها دارد که اکنون چنين نيست. اين مردم هستند که از حوزه هاي بخش عمومي حذف شده اند و به اسم واگذاري به مردم عملابخش هاي عمومي به گروه هاي خاص واگذار شده است. خصوصي سازي که دولت در بخش هاي آموزش و خدمات سلامت و بسياري از بخش هاي ديگر دارد بسيار هولناک است. به عنوان مثال واگذاري نمايشگاه هاي بين المللي به بخش خصوصي فرصت انواع فساد هاي بزرگ را فراهم مي کند. به نظر مي رسد عده زيادي منتظر هستند و بناست که اين بخش ها به دوستان و رفقاي عده خاصي واگذار شود. در حالي سازماني مانند حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان را حذف مي کنند که هنوز جايگزين هاي مردمي آنها مشخص نشده است، هرچند با شيوه عملکردي که داشته حذفش در شرايط کنوني بهتر خواهد بود. هدف از اقتصاد مقاومتي شکل گيري يک اقتصاد مقاومتي است که همه آحاد مردم در آن شرکت داشته باشند. از اين منظر بايد مهم ترين معضل اقتصاد کشور که معضل بي کاري است با يک برنامه رشد فراگير در دستور کار دولت يا برنامه ششم قرار مي گرفت که در آن، برنامه اي براي مشارکت دادن مردم در فعاليت هاي اقتصادي طراحي مي شد. اينکه دولت را در عرصه اقتصادي کنار بگذاريم و بعد جايگزين ديگري براي آن تعريف نکنيم و صرفا بگوييم که آن را به بخش خصوصي مي سپاريم، تجربه تلخي چون گذشته خواهد بود؛ زيرا با اين عملکرد جز فساد، نابرابري و ناکارآيي بسيار زياد به اسم بخش خصوصي و به کام ساير گروه ها، پديده ديگري به وجود نيامد. محوريت اقتصاد مقاومتي، حضور مردم در برنامه ها است، نه حضور سرمايه گذاران و افراد درون قدرت. از دستفروشي که درون خيابان امرار معاش مي کند تا کارتل هاي بزرگ اقتصادي کشور همه جزئي از بخش خصوصي مطرح مي شوند، اما صنايع اصلي و بزرگ کشور هيچ کدام عملابخش خصوصي نبوده. توجه به اقتصاد مقاومتي مسئله بسيار مهمي است که بايد مشخص شود در اين رابطه چگونه اقتصاد کشور را در مقابل تکانه هاي اقتصاد جهاني مصون مي داريم. اين سياست ها بيشتر اقتصاد کشور را در معرض تکانه هاي جهاني قرار مي دهد تا اينکه به کاهش آسيب پذيري اقتصاد کمکي کرده باشد. در واقع نگاه و هدف اين لايحه، خصوصي کردن دولت است و نه خصوصي سازي به معناي واقعي. آنچه به اسم خصوصي سازي در اين کشور صورت گرفته شکل گيري انحصارها و شبه انحصارها بوده که کماکان بند نافشان به يارانه هاي دولت وصل است. به نظر مي رسد خصوصي سازي به طريقي که در اين لايحه مطرح شده جز به فسادي گسترده و سازمان يافته ختم نخواهد شد.
*اقتصاددان
منبع: روزنامه شرق