9 دسامبر (18 آذر) روز بین المللی مبارزه با فساد است و در آستانه این روز اتاق تهران میزبان مهمانانی ویژه بود تا درباره مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری در کشور بحث و گفت و گو شود. در این مراسم مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و فرشاد مومنی اقتصاد دان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی حضور داشتند.
مصطفی پورمحمدی/ وزیر دادگستری
1- تاکنون اقدامات خوبی برای مبارزه با فساد انجام شده و دولت نیز در این راه جدی است.
2- واقعا از هر دری که فساد وارد شود، از در دیگر ارتقا، رشد و توسعه خارج می‌شود.
3- باید به این نکته توجه داشته باشیم که سلامت مالی و اداری بسیار مهم است به خصوص پس از برجام و لغو تحریم‌ها.
4- اگر سازوکارها اصلاح نشود، غل وزنجیر سنگین تری خواهیم داشت، باتوجه به اینکه یکی از عوامل تشدید فسادها، خود تحریم ها هم بوده است بنابراین بحث تحریم و نقش آن در توسعه فساد باید جدی گرفته شود.
5- اگر به مقوله مبارزه با فساد توجهی نشود، شاهد فساد و ازبین رفتن ظرفیت‌های اقتصادی، کاهش بهره وری، هرز سرمایه، ازبین رفتن سرمایه اجتماعی و کاهش رشد اقتصادی خواهیم بود بنابراین برای مبارزه با فساد باید به صورت جدی برنامه ریزی کنیم ضمن اینکه دولت عزمی جدی برای مبارزه با فساد دارد که این امر را در اقدامات و برنامه ریزی‌های دو سال اخیر دولت می توان مشاهده کرد.
6- مردم از شعار خسته شده‌اند. سعی هم نداریم شعار بدهیم و فضاسازی کنیم. استقبال دولت روحانی در موضوع مبارزه با فساد بالاست و یکی از برنامه‌های مهم روحانی در رأی اعتماد وزرا در مجلس همین موضوع مبارزه با فساد بوده است و یکی از رویکردهای مهم دولت در این راه پیشگیری است که بیش از هر راه دیگری مورد توجه است.
7- دولت روحانی برای اولین‌‌بار در تاریخ توانست جلو بزرگ‌ترشدن دولت را بگیرد، به طوری‌که در ٢,٥سال گذشته حتی یک تقسیمات کشوری انجام نشده است. در صورتی که نمایندگان مجلس به دنبال تقسیمات کشوری هستند بنابراین این موفقیت دولت در این زمینه رکوردی است که در تاریخ بی سابقه است، دولت حتی جلو جذب نیرو را هم گرفته است.
8- در ابتدای دولت شاهد ورود ٥٠٠هزارنفری نیرو از دولت قبل بودیم اما تاکنون جلو جذب نیرو را هم گرفته‌ایم مگر اینکه جذب نیرو با آزمون بوده باشد درغیراین صورت دولت نیرو از بیرون جذب نکرده است. از سوی دیگر دولت هزینه‌های جاری خود را به شدت کاهش داده و همچنین از منابع بانکی و پول پرقدرت استفاده نکرده است.
9- زمین یکی از مواد تحریک رانت در ٦٠ سال گذشته بوده است و اکنون نیز درگیر این موضوع هستیم و تغییر کاربری‌ها را به شدت کنترل می‌کنیم و این موضوع با وسواس زیادی پیگیری می‌شود. ضمن اینکه واگذاری اراضی دولتی را تقریبا به صفر نزدیک و متوقف کرده‌‌ایم.
10 - پرونده‌های زمین‌خواری به تاریخ این دولت برنمی‌گردد بلکه برای یک دهه گذشته است اما نمی‌گویم اکنون چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد اما در مبارزه با آن جدیت داریم.
11- عدم رعایت قانون مداری فسادانگیز است. در سال ٩١ حدود ٣٣ درصد مصوبات توسط هیأت تطبیق نقض شد و این رقم در سال ٩٢ بعد از تحویل‌گرفتن دولت در مردادماه و بعد از هفت‌ماه کنترل به سه درصد و در سال ٩٣ به یک درصد رسید. این رقم نشان دهنده این است که دولت در اجرای قانون عملکرد خوبی داشته و قانون را اجرا کرده است بنابراین یکی از منافذ فساد بی نظمی و عدم رعایت قانون است.
12- مقررات‌زدایی در دستور کار است و در دولت هر آیین‌نامه‌ای که می‌آید سعی می کنیم آن را خفیف کنیم تا فضای کسب وکار تسهیل شود. به‌عنوان مثال بازنگری در تأیید سفارتخانه برای سرمایه گذار خارجی با گرفتن سوء پیشینه از جمله این موارد بوده است.
13- درحال حاضر شش میلیون و ٧٠٠ هزار واحد صنفی فعال در کشور داریم که از آنها سوء پیشینه گرفته می شود که ٩٠ درصد آنها پاک هستند اما در این راه با افرادی که آثار کیفری مؤثر و مهم داشته باشند نیز برخورد می شود اما به طورکلی مقررات زدایی برای تسهیل کسب وکار در دستور کار است و باید موانعی که محیط کسب وکار را آزار می دهد رفع شود و دولت در این زمینه به دنبال اقدامات اجرائی است.
14- درخصوص شفاف سازی نیز گردش آزاد اطلاعاتی قانونی بود که سال گذشته بعد از پنج سال تصویب شد و در این قانون سه سال به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها زمان دادیم تا تمام اطلاعات را در سایت منتشر کنند. اکنون یک سال از این زمان گذشته و دو سال دیگر باقی مانده است.
15- به طورکلی در راه الکترونیکی‌کردن دولت گام های ارزنده‌ای برداشته شده و تحقق کامل این امر نیازمند زمان است. در مورد دخالت‌های دولت نیز تلاش‌ها بر این بوده است که به حداقل برسد و از سوی دیگر واگذاری‌ها واقعی باشد اما در این راه با برخورد و فشار و حساسیت روبه رو هستیم.
16- موضوع نگران کننده دیگر نظام بانکی است. نظام بانکی یار اقتصاد نیست و این مشکل اصلی است و در این راه فعالانی ورود کرده اند که اکنون مشکل اصلی شده اند. اگر درخصوص اصلاح نظام پولی و بانکی توفیقی حاصل نشود، تحول و توسعه‌ای شکل نمی‌گیرد. اگر شورای پول و اعتبار تصمیم جدی در این زمینه اتخاذ کند دولت حمایت خواهد کرد.
17- سهم نظام بیمه در اقتصاد بسیار پایین است و حواشی به وجود آمده در اقتصاد به دلیل ضعف بیمه است.
18- مبارزه با پولشویی نیز از دیگر مواردی است که مورد توجه دولت است و در دو سال گذشته جلسات شورای‌عالی پولشویی به صورت منظم برگزار می شود.
19- اکنون چند‌میلیون حساب در بانک‌ها داریم که مشکل اسناد هویتی دارند البته با جدیت دنبال رفع این مشکل هستیم، دو بار در سه ماه گذشته بانک‌ها بازرسی و نمره گرفته اند.
20- کنترل عملیات ناسالم مورد توجه است و بانک‌ها طبق قانون پولشویی به ارائه گزارش موظف هستند، البته در این راه دو موسسه و یک بانک سرپیچی کرده‌اند و به سراغ نماینده‌های مجلس رفته اند و خواسته ما از نماینده‌های مجلس این است که تسلیم متخلفین و قانون شکنان نشوند.
محسن جلال‌پور/ رئیس اتاق بازرگانی ایران
1- بیش از ٩٠ درصد هیأت خارجی که به ایران سفر می کنند، پرسش سوم یا چهارمشان درباره معضل فساد در ایران است. آنها می‌گویند ایران برای مبارزه با فساد چه اقدامی خواهد کرد و چه تضمینی داریم که در این فضا کار کنیم.
2- فساد موضوعی اساسی برای ایران است و باید حل شود تا اطمینان لازم را به سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در ایران بدهد.
3- فساد مانند موریانه زیرپوستی عمل و به مرور زمان جا باز می‌کند و روزی بنیان خانواده، شرکت و کشور را خواهد ریخت.
4- ایران در بین ١٧٤ کشور، رتبه ١٣٦ را در حوزه فساد دارد و این رتبه قابل توجه است.
5- گسترش فساد با پول‌های باد آورده قابل جبران است اما کم شدن سرمایه‌های اجتماعی و تحلیل رفتن آن در توسعه برای کشوری که به آن نیاز دارد، یک آسیب جدی است.
6- همه ما می دانیم در دهه گذشته، مجموعه هایی به اقتصاد وارد شدند و پول‌های بی حساب و کتابی خرج کردند که اکنون نتیجه آن پنج برابرشدن دولت است.
7- گاهی دولت ما در مقایسه با دیگر کشورها بیش از ١٥ برابر بزرگ تر شده است.
8- موضوع دیگری که باید مورد‌توجه قرار گیرد، بازنگری در قوانین و مقررات است که البته اقدامات مناسبی در این زمینه صورت گرفته است. برخی از وزارتخانه‌ها تا یک چهارم از قوانین و مقررات دست وپاگیر خود کاسته اند که نتیجه این امر کاهش فساد است.
9- به طور کلی در راه مبارزه با فساد، باید مانیفست جامع تهیه و تدوین شود و در راستای تحقق آن نیز قاطع حرکت کرد. 10- با شرایط کنونی مبارزه با فساد کافی نیست بنابراین به تغییر روش نیاز است.
10- یکی دیگر از عواملی که سبب دامن زدن به فساد می‌شود، تبعیض است، به‌عنوان مثال مغازه‌ای که گران فروشی می کند با ابزارهای مختلف با آن برخورد و گاهی تعطیل می شود اما برخی مؤسسه های مالی از ابتدا خلاف می کنند و مجازات هم نمی‌شوند بنابراین چنین برخوردهای صفر و صدی و تبعیض‌ها، سبب افزایش فساد می شود.
11- الکترونیکی‌کردن ارتباطات مالی و شیشه ای کردن فضاهای مالی، برای مبارزه با فساد باید در دستور کار باشد. با چنین روش‌هایی همه متوجه می شوند که زیر ذره بین هستند.
12- موضوع دیگری که نگران کننده شده است، فرار سرمایه‌هاست؛ چنین معضلاتی نشان دهنده جدی بودن مسئله فساد است. همان طورکه دولت تیمی قوی برای موضوع هسته‌ای داشت، باید برای فساد هم تیم تشکیل دهد و کاری جدی در این زمینه صورت گیرد.
13- در بسیاری از موارد، دستوری عمل می‌کنیم که نمونه آن تعیین نرخ ارز و قیمت گذاری آن است که این اقدام فساد برانگیز است، بنابراین به طورکلی باید مجموعه کاملی تهیه کنیم تا به راه حل اساسی دست یابیم.
مسعود خوانساری/ رئيس اتاق بازرگاني تهران
1- متأسفانه فساد در سال‌های گذشته به شکل ویروسی آزاردهنده در فضای اقتصادی کشور گسترده شده است و انتشار ارقام دلخراشی که در رسانه‌ها برخی مواقع عنوان می شود، همه دلسوزان را نگران کرده است.
2- رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی بالاست که برای نظام انقلابی و اسلامی ما جای تأسف دارد. فکر می‌کنم همه مقامات ارشد نظام دغدغه‌شان همین است که به چه صورت با فساد مبارزه کنند و این موضوع در بخش خصوصی نیز یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌هاست.
3- درآمدهایی که در سال‌های گذشته به اقتصاد کشور وارد و بدون حساب و‌کتاب هزینه شد، یکی از دلایل فساد اداری بوده است. این فساد به عمق جامعه هم نفوذ پیدا کرده و امروز بخش خصوصی و سه قوه باید تلاش کنند تا هرچه زودتر این فساد ریشه کن شود، چراکه بعد از توافق هسته‌ای، فضای جدیدی در اقتصاد کشور باز شده و این امید در بخش خصوصی به وجود آمده که اقتصاد با سرمایه‌گذاری رونق پیدا کند.
4- ما فساد را فقط اختلاس نمی دانیم بلکه سخت گیری‌های بدون ضابطه و ایجاد رانت برای شرکت‌های شبه دولتی، مانع تراشی بی منطق در قبال صاحبان کسب وکار نیز سبب ایجاد مسیرهای سلیقه ای شده و مباحث رشوه را در اقتصاد کشور توسعه می‌دهد. درعین‌حال پول‌های باد‌آورده که در دهه گذشته طبقه جدیدی را ایجاد کرده باعث شیوع فساد می‌شود.
5- نبود شفافیت در دستگاه حاکمیتی و وجود مجوزهای غیرضروری، عاملی در ایجاد رانت است. برای حل این مشکل باید بدنه دولت را کوچک کرد و دولت باید از کار تصدی گری رهایی پیدا کند و تقویت بخش خصوصی واقعی می‌تواند از رانت جلوگیری کند.
6- یکی از مهم ترین عوامل فساد مجوزهای زائد است که سبب تحریک فساد می شود.
7- تصدی‌‌گری دولت و شرکت و نهادهای منتسب به دولت که سرمنشأ رانت و اختلاف با بخش خصوصی هستند باید مورد توجه قرار گیرد.
فرشاد مؤمنی/ اقتصاددان
1-بررسی‌های آماری نشان می‌دهد ایران از ٧٧ درصد کشورهای جهان فاسدتر است یا به عبارتی دیگر ٣٣ درصد کشورهای جهان اوضاع بدتری از ایران دارند. در راه مبارزه با فساد پوشش‌ها کافی نبوده است.
2- از سال ١٣٥٢ تا امروز دائما گستره و عمق دستگاه‌های مبارزه با فساد بیشتر شده اما گرفتاری ها در این زمینه افزایش بیشتری یافته است بنابراین اگر فهم نظری واحدی نداشته باشیم قادر به تفکیک متغیرهای مهم از غیرمهم نیستیم و در این راه اگر منابع در جای صحیح هم هزینه شود، کافی نخواهد بود.
3- باید به کانون مشکلات مراجعه کنیم و از آزمون و خطا جلوگیری کنیم. در نبود فهم نظری دنبال آزمون و خطا می رویم. به عنوان مثال پاسپورت و گواهینامه را چندروزه صادر می کنیم اما باید ببینیم واقعا دستاوردها در این زمینه عملی بوده است.
4- در دولت گذشته رئیس جمهور می‌خواست مورد به مورد برای حل مشکلات مردم وقت بگذارد که کارشناسان گفتند این کار ٤٥٠ سال زمان نیاز دارد تا به هر ایرانی برای رسیدگی مشکلاتش زمان برسد بنابراین باید از کار نمایشی و جنبه‌های تبلیغاتی بکاهیم و به سمت جنبه‌های عملی مشکلات برویم.
5- در جامعه‌ای که تعرض پی در پی به حقوق مالکیت صورت می گیرد و امنیت کافی نداشته باشد، افراد جامعه به سراغ تولید نمی روند و بنگاه‌ها نیز تولید را در حد معیشت و مقیاس کوچک با افق کوتاه مدت دنبال می کنند و جامعه با امتناع از توسعه روبه رو می شود.
6- در مبارزه با فساد باید بفهمیم به لحاظ تئوریک عنصرهای تعیین کننده چیست؟ و همچنین دستگاه قضا چقدر می‌تواند از حقوق مالکیت دفاع یا اظهار بی‌طرفی کند.
7- مطالعات نشان می دهد متغیرهای متفاوتی در مبارزه با فساد نقش تعیین کننده‌ای دارند که نمونه آن شفافیت است. کانون اصلی رانت و فساد، غیرشفاف بودن امور است و همین الان در هیچ سند دولتی ای در مورد درآمدهای ارزی نفت اطلاعاتی نمی توان کسب کرد.
8- به قاعده شدن رفتارهای مالی دولت نیز از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و بخش خصوصی اگر می خواهد فعال تر شود باید در رفتارهای مالی دولت مشارکت داشته باشد و اگر در زمان لایحه بودجه نظر و نظارت‌های مدنی اعمال نشود نوش دارو بعد از مرگ سهراب خواهد بود.
9- وزارت اقتصاد تیمی در نظر گرفته تا میزان بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف را مشخص کند. تاکنون این تیم نتوانسته رقم دقیقی را اعلام کند و همواره برآورد می‌دهند؛ چنین موضوعی نشان‌دهنده عدم شفافیت‌هاست.
10- موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد سیاست‌های اقتصادی بی‌کیفیت و نابرابر است.
11- متأسفانه در دوره قبلی از عدالت بد دفاع شد و اکنون جرئت صحبت‌کردن در مورد آن در عرصه‌های مختلف وجود ندارد و از سوی دیگر فکر می‌کنیم عدالت اجتماعی را می‌توان از طریق صدقه‌دادن و تشویق به مصرف برقرار کرد در صورتی که کانون اصلی عدالت اجتماعی کارایی و بهره‌وری است.
12- تأکید بنده این است که جامعه فعالان اقتصادی ایران باید صادقانه از دولت مطالبه شفافیت و پاسخ‌گویی داشته باشند.