رییس پارلمان بخش خصوصی معتقد است كه اقتصاد نفتی و تكیه به درآمدهای منابع زیرزمینی مهمترین دلیلی است كه هنوز هم نگذاشته بخش خصوصی جایگاه واقعی خود را پیدا كند. محسن جلالپور در گفتوگو با خبرنگار تعادل ریشههای اصلی كوچك ماندن بخش خصوصی در ایران را تحلیل كرده،كه در ادامه میخوانید.
حسن روحاني، مهرماه سال جاري بود كه در نشست «همايش بينالمللي سياستهاي صنعتي و تجاري» در پشت تريبون قرار گرفت و از پر و بال دادن دولت به بخش خصوصي سخن گفت. رييسجمهور ايران با كلماتي شمرده شمرده از اعتقاد واقعي دولتش به بخش خصوصي گفت و ادامه داد: اين دولت معتقد است در صورتي ميتوانيم در زمينه اقتصادي حركت مناسب و مستمري داشته باشيم كه شرايط و محيط اقتصادي ما مناسب باشد و فضاي كسب وكار بهبود يابد بر همين اساس بناي دولت تقويت بخش خصوصي در اقتصاد و ايجاد فضاي مناسب براي رقابت است.
اين گفتهها تنها بخش كوچكي از حمايتهايي است كه قرار بوده از پارلمان بخش خصوصي در جهت رشد و توسعه اقتصادي كشور صورت گيرد. حمايتهايي كه در دولتهاي پيشين هميشه كمرنگ بوده و آن روي سكه پر رنگ شدن را هرگز نديده است. كوچك شدن دولتها روند رو به رشدي است كه ساليان سال است در اقتصادهاي پويا و توسعه يافته به كار گرفته ميشود. اما ايران دولتي طويل و دراز دارد كه با سهم 70درصدي خود از اقتصاد كشور، خصوصيها را در ماراتن سهميهبندي بده و بستانهاي اقتصادي با اختلاف فراوان جا گذاشته است.
رييس پارلمان بخش خصوصي معتقد است كه اقتصاد نفتي و تكيه به درآمدهاي منابع زيرزميني مهمترين دليلي است كه هنوز هم نگذاشته بخش خصوصي جايگاه واقعي خود را پيدا كند. محسن جلالپور در گفتوگو با خبرنگار تعادل ريشههاي اصلي كوچك ماندن بخش خصوصي در ايران را تحليل كرده،كه در ادامه ميخوانيد.
مهمترين دليلي كه تا به امروز بخش خصوصي نتوانسته شكل، اندازه و جايگاه اصلي خود را در اقتصاد كشور به دست بياورد، اقتصاد نفت محور است. بايد بپذيريم كه اقتصادي ايران، يك اقتصاد كاملا نفتي است كه تكيهگاه اصلي دولت به شمار ميرود. اقتصادي كه همواره به فروش فرآوردههاي نفتي خود وابسته بوده و هميشه به آن باليده است. دولت ما هميشه به جاي اينكه يك دولت دهنده باشد يك دولت گيرنده بوده.
به اين معنا كه به جاي اينكه از بين فعالان اقتصادي و مجموعه افرادي كه فعاليت اقتصادي دارند گيرنده ماليات و هزينهكرد اين ماليات باشد، عمدتا دهنده يارانه، سوبسيد و دهنده پولي و مالي بوده كه در واقع اين پولها همه از طريق منابع نفتي به كشور آمده و در خزانه كشور واريز شده است.
اين درحالي است كه عملا در هيچ كجاي دنيا و در ميان كشورهايي كه داراي منابع نفتي هستند، سيستم اقتصادي اينگونه نيست. حتي اگر كشوري هم اين رويه را پيش گرفته و عملياتي كرده بعد از مدتي به اين نتيجه رسيده كه اين راه عملكرد موفقي در پيش نخواهد داشت.
به طور مثال بگذاريد به كشور نروژ اشاره كنم. كشوري مثل نروژ كه داراي منابع نفتي بسيار فراواني نيز است به هيچ عنوان روش ما را پيش نگرفته است. آنان حتي يك سنت از درآمدهاي نفتي خود را به داخل هزينه و بودجه كشور وارد نميكنند و تمام درآمدهاي نفتي خود را در صندوقي به نام صندوق توسعه ملي ذخيره ميكنند و بخشي از آن را در داخل كشور و بخش ديگر را به سرمايهگذاريهاي ماندگار اختصاص ميدهند. نروژ هزينههاي كشور خود را از طريق درآمدهاي مالياتي كه از بخشهاي خصوصي دريافت ميشود، تامين ميكند. همچنين با فضا دادن به فعالان بخش خصوصي زمينه را براي رشد و توسعه آنان فراهم ميكند چراكه از اين طريق خود دولت هم ميتواند درآمدهاي مالياتي بيشتري دريافت كند. بنابراين ايران هم بايد به همين سمت حركت كند. من اين شرايط را در كشور ميبينم هم به صورت اختياري و هم به صورت اجباري.
شرايط اختياري
اختياري به اين دليل كه تحريمها به ما آموزش خوبي داد كه ما يك استحكام جدي در اقتصادمان و در زمينه اقتصاد دولتي و نفت محور نخواهيم داشت و متزلزل هستيم. كما اينكه آثار آن در تحريمها نشان داده شد. در همين تحريمها تنها بخشي كه توانست مقاومت كند و توانست بخشي از مسائل عمده كشور را حل كند همان شبكههاي مويرگي و كوچكي بخش خصوصي بود. شما ميبينيد در آمارها و در زمان تحريمها صادرات بخش خصوصي و حضور بخش خصوصي پررنگتر ميشود و در قبالش حضور دولت كمرنگتر.
شرايط اجباري
كاهش قيمت نفت جهاني يكي از دلايل مهم اجباري بود. بنابراين منابع نفتي مثل سابق در اختيار دولت نيست. از طرف ديگر دولت نهم و دهم بدهيهاي فراواني براي دولت يازدهم به جا گذاشته است. درحال حاضر حدود 350هزار ميليارد تومان بدهي روي دست دولت مانده است. حدود 400هزار ميليارد تومان پروژههاي نيمهتمام داريم و علاوه بر آن كشوري هستيم كه 180هزار ميليارد تومان سالانه هزينه جاري دارد كه اصلا با درآمدهاي كشور حتي در شرايط خوب و ايدهآل هم تامين نميشود و تامين آن بسيار سخت است.
بنابراين هم در اجبار و هم در اختيار و هم در فهم و تجربه به اين سمت ميرويم كه توسعه اقتصادي توسط بخش خصوصي اتفاق بيفتد. به نظر ميآيد در شرايط فعلي فضا باز شده است و بخش خصوصي ما بايد اميدوار باشد و نبايد بيانگيزه باشد و احساس كند چون در سالهاي گذشته به دلايلي كه عرض كردم ميداني نديده امروز هم جاي كار نيست و با نااميدي در جريانهاي اقتصادي وارد نشود بلكه بايد اميدوار باشد كه شرايط فراهم شده است و به جد ورود كند و حضورش را در مجموعه اقتصاد ايران و ارتباط ايران با فضاي بينالملل كه به همت تيم هستهيي و مجموعه آنان اتفاق افتاده و امكانپذير شده، پررنگ كند و بتواند از اين فضا يك بخش خصوصي مستحكم و پايدار بيرون بيايد كه از لابهلاي آن توسعه پايدار براي اقتصاد كشور رقم بخورد.
منبع: روزنامه تعادل