دو کارشناس بین المللی تجارت و انرژی شرایط قراردادهای جدید نفتی ایران را تحلیل کرده اند.
سام باردن- آلیس دراری
ترجمه: رسول اسداللهزاده
ایران به تازگی قراردادهای جدید نفتی خود (موسوم به IPC) را در تهران رونمایی کرد. قاعدتا اولین سؤال این خواهد بود که این مدل جدید، چه ریسکها و چه فرصتهایی را فراروی شرکتهای خارجی قرار میدهد؟
صنعت نفت ایران تشنه سرمایهگذاری خارجی است و اکنون قرار است با توسل به IPC راهحلی برای رفع این عطش پیدا کند.
IPC چیست؟
مدل جدید درواقع یک «چارچوب» است که ساختار پایه و جزئیات قراردادهای نفتی آتی ایران را مشخص میکند. دولت یازدهم مجال و فضای سیاسی مناسبی برای تعامل ایران و غرب پدید آورد که جلوه آن در صنعت نفت، همین مدل IPC است. شرایط قراردادی که در آن شرکتهای خارجی اجازه فعالیت در صنعت نفت ایران را پیدا میکنند، سالها محل مناقشه بوده و با توجه به اینکه هنوز مصوبه مجلس را به دست نیاورده، هنوز هم میتواند چالشبرانگیز بوده و اجرای آن را با مشکلاتی مواجه کند.
بااینحال، اگر IPC از این مناقشه جان بهدر ببرد، باز هم باید به یاد داشته باشیم که در قانون اساسی ایران پارلمان باید هرگونه توافق بینالمللی را به تصویب برساند. اگر بخواهیم بگوییم IPC امری «بینالدول» نیست، آنگاه کمی سادهانگاری کردهایم.
IPC و بیع متقابل
شکی نداریم IPC در مقام مقایسه با بیع متقابل، نقاط قوت زیادی دارد. درواقع IPC یک قرارداد خدماتی یا «ریسک سرویس » است که هدفش کاهش ریسکهای ایران و انتقال بیشتر ریسک به سمت طرف خارجی است. در این راستا شرایط قراردادی منعطفتر شده (در بحثهای تعامل، رقابت، و قیمتگذاریها). مدت قرارداد ٢٥ساله و سقفی برای مخارج سرمایهای وجود ندارد و بنابراین ورود به رابطه قراردادی آسان است؛ اما آیا «خروج آن» هم به همین سادگی است؟
ورود و خروج سرمایهگذاری
صنعت نفت ایران به دنبال پذیرش سرمایه خارجی است. حجم عمدهای از این سرمایهگذاری از طریق سیستم بانکی وارد میشود. اما این بانکها؛ خود عامل ریسک هستند. «بانک»های زیادی در ایران فعالند؛ اما «بانکداری» واحدی دارند. اعمال تحریم در بخش بانکی، عملا حرکت و جریان منابع وجوه را دچار مشکل کرده است. این به معنای وجود ریسک برای سرمایهگذاران است. البته در بخش بورس، نظارت و اوضاع بهتری وجود دارد؛ اما مشکل نقدینگی در اقتصاد کشور همچنان پابرجاست.
هرچند IPC فرصت سرمایهگذاری را عرضه میکند، اما در مورد «ابزار»های ناظر بر این سرمایهگذاری سکوت کرده است. مثلا اینکه سرمایهگذاری به چه شکلی وارد رابطه مشارکت خواهد شد؟ آیا سرمایهگذاری به معنای تبدیلشدن به شریک (partnering) شرکتهای معظم نفتی است؟ یا ایران گونهای از اوراق بهادار (bond) برای اهداف خود صادر کرده و آن را با شرایط خاص در اختیار سرمایهگذار قرار میدهد؟
دلار و یورو
اقتصاد (و صنعت نفت) ایران دچار کمبود دلار و یورو است. سرمایهگذاری خارجی به معنای آن است که وجوهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از محل منابع هیدروکربوری برای سرمایهگذاری در زیرساختها استقراض میشود.
اما IPC در ذات خود چنین کارکردی ندارد. اکنون این دلارها به ازای قیمتهای پایین نفت در اختیار ایران قرار میگیرد. از آنجا که IPC یک ابزار و وسیلهای برای سرمایهگذاری ارائه نمیدهد، بنابراین سرمایهگذار برای جابهجایی وجوه و منابع خود فقط به «دولت» و «بانکهای ایرانی» تکیه دارد.
این بدان معناست که «خروج» از سرمایهگذاری، بهراحتی «ورود» به آن نیست و این به معنای یک نوع ریسک سرمایهگذاری است.
IPC از چه عناصری غافل است؟
تا زمانی که یک نسخه نهایی و به زبان انگلیسی بهطور رسمی ارائه نشود، قاعدتا باید با احتیاط حرف بزنیم. یکسری از مادهها و بندها هستند که هنوز ابهام دارند. مواد ناظر بر الزامات ناشی از «توافق عملیات مشترک» (joa ) یا مقوله حل اختلاف از ایندست به شمار میروند.
مضافا یکسری مادهها و بندها هستند که به نظر میرسد حالت تباین دارند.
به طور کلی، IPC در یک مقوله مهم سکوت اختیار کرده که شاید بتوان آن را «قوانین حاکم بر قرارداد» معرفی کرد. سرمایهگذار باید مطمئن باشد هنگام بروز اختلاف، سرمایه آنها تحت حاکمیت و حمایت از قوانین متعارف بینالمللی است. از سوی دیگر، دستگاه قانونگذاری ایران (مجلس) میخواهد کنترل حداکثری پیمانکاران را حفظ کند؛ امری که پیمانکاران طراز اول دنیا از آن خشنود نبوده و نیستند.
IPC از منظر پیمانکاران خارجی
بدیهی است IPC شرایط بسیار مطلوب و یکطرفهای را در فرایند مشارکت در توسعه میادین نفتی در دسترس طرف خارجی نمیگذارد. یک سوی قرارداد، شرکت ملی نفت یا NIOC قرار دارد و موضوع قراردادها هم منحصر به برخی میادین مشخص است. پوشش هزینهها از محل تولید و فروش نفت است. از سوی دیگر، تحت برخی شرایط؛ میزان حداکثری پوشش هزینهها میتواند تا ٥٠ درصد هم برسد. در این حالت اگر قیمت نفت پایین و هزینهها هم بالا باشد؛ آنگاه سرمایهگذار خارجی باید مدتزمان زیادی منتظر تأدیه سهم خود باشد (حتی اگر قرارداد او خدماتی باشد). به طور مشابه، ریسک مالی برای هر پروژه متوجه پیمانکار (یعنی شرکت نفتی خارجی) است.
طبق قانون اساسی ایران، امکان ثبت ذخایر نفتی در دفاتر رسمی هیچ شرکتی وجود ندارد. اما یکی از روشهای تأمین مالی در عرف بینالملل، توجه به میزان ذخایر و میادین در اختیار شرکتهای نفتی است. بنابراین در شرایط کنونی ایران، طرف خارجی برای تأمین مالی از منابع خارجی، مشکلاتی خواهد داشت. بنابراین وقتی ریسکهای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی را درنظر میگیریم، میزان تمایل برای خروج سرمایهگذار هم میتواند رقم بالایی باشد.
نکات مهم در IPC
به طور ویژه، اهم نکات قابل طرح در مورد مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به شرح ذیل است:
١ – شرکت ملی نفت ایران از جانب نظام جمهوری اسلامی وارد رابطه مشارکت میشود.
٢ - میادینی که قرار است در این مدل به مناقصه گذاشته شوند، از قبل تعیین شدهاند.
٣ هیچ انحصاری (و توافق انحصاری) در کار نخواهد بود.
٤ - سود طرف خارجی در قالب fee و به شکل ثابتی در هر پروژه تعیین خواهد شد.
٥ – ریسک مالی در هر مرحله از تولید، به پیمانکار تحمیل میشود.
٦ - طرف خارجی الزام دارد که فوتوفن کار و فناوریهای مربوط را در اختیار ایران قرار بدهد و نیروهای ایرانی را به استخدام درآورد.
نفت بهمثابه یک «خدمت»؟
گفته شده که پاداش طرف خارجی در قالب یک fee (به ازای هر بشکه) تعیین خواهد شد (نه به صورت توافقات مشارکت در تولید). اگر چنین باشد، اظهارات مدیرعامل NIOC را باید کاملا صحیح دانست؛ آنجا که میگوید آیپیسی (IPC) یک «قرارداد خدماتی» بوده که در تقابل با توافقات «مشارکت در تولید» است.
دیدگاهی در اقتصاد نفت وجود دارد مبنی بر آنکه انرژی یک کالا نیست، بلکه «خدمت» است. قیمت نفت ایران در لندن و سایر بورسها تعیین میشود و این کشور عملا هیچ کنترلی روی قیمت نفت خود ندارد. بنابراین ایران باید یک مکانیزم قیمتگذاری منطقهای برای خود فراهم کند.
اگر بگوییم که ایران از آیپیسی چه میخواهد، جوابمان این است که «فنآوری و فوت و فن». اینها یک جور دارایی فکری است و ایران میخواهد نفت خود را با این «دارایی فکری» معامله کند. به عبارت دیگر ایران در نظر دارد از هر بشکه نفت (و از هر مترمکعب گاز)، حداکثر ارزش ممکن را به دست آورد.
در نگاه اول، کاملا مشخص است که هیچ شرکت خارجی تمایلی ندارد این فناوریها را به راحتی در اختیار طرف مقابل بگذارد و برود. آنها میخواهند «ابزارهای فیزیکی» خود را جا بگذارند، نه «ابزارهای فکری» خود را.
تحت قراردادهای آیپیسی مالکیت همه تأسیسات و تجهیزات واقع در سایت میادین نفتی، به NIOC منتقل میشود. در مورد این که آیا پس از اتمام دوره قرارداد، این حکم را میتوان مشمول «ماتریال» و «ابزارها»یی تلقی کرد که در زمره آوردههای طرف خارجی بوده است یا خیر؟ مدل آیپیسی در اینباره سکوت کرده است.
نتیجهگیری
به نظر میرسد ایران در فرایند معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی خود، با این ریسک روبهرو است که شاید قراردادهای فوق آنچنان که مد نظر مقامات نفتی است، باعث کشش و علاقهمندی شرکتهای خارجی نشده و موج سرمایهگذاری ممتد و بزرگی پدید نیاورده است.
بهروزرسانی زیرساختهای نفت و گاز، در کنار بهکارگیری فنآوریهای مدرن و بهبود کارآیی در برداشت از میادین نفت و گاز، محصول تعامل نزدیک و غلظت بالای اعتماد متقابل بین طرفین است. مدل آیپیسی یک حرکت مثبت و روبهجلو با هدف بازگشایی بازار بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی ایران به بازارهای جهانی است. اما در هر حال چالشهای خود را نیز دارد که شاید در راس آن بتوان به «سیستم بانکی بسته» کشور اشاره کرد.
بههرحال با تدوین مدل منطقی و معقولانه برای قراردادهای نفتی (که جرقه آن با معرفی آیپیسی زده شد) چارهای جز خوشبینی به آینده سرمایهگذاری نفتی در ایران نداریم. بهترین توجیه برای شرکتهای نفتی آن است که برای سرمایهگذاری در ایران، موقعیت «دوی سرعت» به خود نگیرند، بلکه این کار را یک جور «دوی ماراتن» تلقی کنند.
سام باردن، مشاور دولتی و خصوصی در حوزه سرمایهگذاری انرژی www.iraninvest.com
آلیس دراری؛ کارشناس امور تجارت بینالملل www.iraninvest.com
منبع: شرق