هر چند که تاثیر مثبت تحریم بر صنایع از بعد خودکفایی صنایع مطرح است، اما تاثیر منفی آن نیز بر صنایع و بخصوص صنعت نفت کاملاً مشهود است. لذا اثرات برداشتن تحریم و اجرای برجام از کانال های مختلف می تواند بر اقتصاد و صنعت نفت تاثیر گذار باشد.
منصور معظمی
بعد از شدت گرفتن تحريم ها از سال 90 به بعد، اقتصاد ايران و به دنبال آن صنايع کشور دچار چالش هاي جدي شدند. در بين صنايع مختلف، صنعت نفت به دليل کاهش سرمايه گذاري مستقيم خارجي و در پي آن کند شدن ظرفيت توليد نفت و گاز، با بحران هايي روبه رو شد که اين امر موجب تضعيف جايگاه ايران در بازار جهاني انرژي گشت. آمارهاي منتشر شده نشان مي دهد که در بازه زماني و بعد از تحريم (ژانويه 2011 تا مه 2014) روند واردات نفت کشورهاي چين، ژاپن، هند، ترکيه، کره جنوبي که از خريداران سنتي نفت ايران بودند، نسبت به سال قبل تقريباً نصف شد. چراکه تشديد تحريم ها از سال 2012 محدوديتهايي را براي خريد و انتقال نفت و گاز به اروپا به وجود آورد که بخش نفت ايران را بشدت تحت تاثير قرار داد و در عرض يک سال صادرات نفت ايران از 8/2 ميليون بشکه در روز در جولاي 2011، به زير يک ميليون بشکه در جولاي 2012 کاهش شديد يافت. نيمي از کاهش صادرات نفت ايران از منع شرکت هاي اروپايي از واردات نفت ايران بود و نيمي ديگر نيز کاهش خريد کشورهاي آسيايي را شامل مي شد. همچنين ممنوعيت شرکت هاي اروپايي از بيمه محموله هاي نفتي ايران مانع از فروش نفت خام ايران به همه مشتريان خود شد. بنابراين با تشديد تحريم ها، توليد و صادرات نفت باکاهش جدي روبه رو شد.
از طرف ديگر جريان سرمايه گذاري خارجي به ايران نيز در اثر اعمال تحريم ها کاهش شديدي يافت. به طوري که قبل از سال 2011 سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران به طور متوسط، در حدود 4 ميليارد دلار در سال بود که صنعت و نفت و گاز سهم زيادي از سرمايه گذاري خارجي را به خود اختصاص مي داد. بعد از اعمال شديد تحريم ها در سال 2012 تا 2014 هيچ گونه سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ايران صورت نگرفت و در سال 2015 ميزان آن اندک بود. بنابراين يکي ديگر از دلايل کاهش توليد نفت ايران، کاهش سرمايه گذاري خارجي بعد از شدت گرفتن تحريم ها بود. با توجه به اينکه اقتصاد ايران وابستگي زيادي به نفت دارد و بخش عمده اي از صادرات نيز مربوط به نفت است، بديهي است که تحريم ها هم بر اقتصاد کشور و هم بر صنعت نفت تاثير گذاشته است. هر چند که تاثير مثبت تحريم بر صنايع از بعد خودکفايي صنايع مطرح است، اما تاثير منفي آن نيز بر صنايع و بخصوص صنعت نفت کاملاً مشهود است. لذا اثرات برداشتن تحريم و اجراي برجام از کانال هاي مختلف مي تواند بر اقتصاد و صنعت نفت تاثير گذار باشد. از منظر برونو ورسيلز، اقتصاد دان صندوق بين المللي پول با برداشته شدن تحريم ها ايران از نقش مهمتري در اقتصاد جهان برخوردار مي شود. خوشبختانه از سال 2014 صادرات نفت ايران به کشورهاي غير از اتحاديه اروپا بهبود يافته و کشورهايي نيز حاضر به پوشش بيمه شدند. برخي از کشورهاي آسيايي نيز تضمين مستقل براي کشتي هاي حامل نفت و ميعانات گازي ايران را صادر کردند.
بعد از 2 آوريل 2015 که چارچوب توافقنامه هسته اي مورد قبول طرفين قرار گرفت، شرکت هاي چند مليتي و بين المللي علاقه مندي خود را به سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز اعلام کردند. طبق اعلام مقامات ايران نياز صنعت نفت به سرمايه گذاري تا سال 2020 به ميزان 130 تا 140 ميليارد دلار است و حوزه گازي پارس جنوبي به به تنهايي به 30 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد. بانک جهاني نيز برآورد کرده است که پس از اجراي برجام ايران به ميزان 2/3 -3 ميليارد دلار در سال 2016 و 2017 نيازمند سرمايه گذاري خارجي است تا به رشد 5/5 درصد در سال 2017 برسد.
با توجه به اينکه راهبرد اقتصاد مقاومتي تکيه بر توانمندي هاي داخلي است و نفت يکي از مولفه هاي اقتصاد است، برجام فرصتي ايجاد مي کند تا با استفاده از پتانسيل ها و ظرفيت هاي دروني صنعت نفت به اهداف اقتصاد مقاومتي نزديک شويم. اين مهم بدين صورت تحقق مي يابد که اقتصاد مقاومتي که تکيه بر اقتصاد دانش بنيان دارد، بايد درون زا و برون نگر باشد. بدين معنا که ظرفيت هاي داخلي خود را قبول و باور کرده، از پتانسيل ها و فرصت هاي داخلي استفاده کند و روي آن سرمايه گذاري نمايد. همچنين لازمه برون نگر بودن آن است که باور کند که دنياي اقتصاد محدود به مرزهاي جغرافيايي ايران نيست. برجام اين فرصت را براي صنعت نفت ايجاد مي کند تا به اين هدف اقتصاد مقاومتي نزديک شود. در واقع برجام فرصتي است براي اينکه اقتصاد ايران با اقتصاد جهان پيوند بخورد و حتي ايران براي رقابت با اقتصادهاي برتر جهاني آماده شود.
*عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
منبع: روزنامه ایران