فضای کسب و کار در ایران با موانعی روبروست که از آن به عنوان عواملی بر ضد جذب سرمایه داخلی و خارجی یاد می شود. برای پاسخگویی به این سوال که چرا انگیزه بالایی برای ورود سرمایه به فعالیت های اقتصادی به ویژه در بخش تولید وجود ندارد، با دکتر فرشاد فاطمی استادیار اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفتگو کرده ایم.
این اقتصاددان از شرایط نابرابر بازیگران اقتصادی در بخش های مختلف اقتصاد به عنوان عاملی یاد کرد که ریسک سرمایه گذاری را برای سرمایه گذار افزایش می دهد. فاطمی مهمترین عوامل مهم برای سرمایه گذاران را برشمرد. او همچنین بر ضرورت تفاهم داخلی بر سر اصول پیشرفت تاکید کرد. متن این گفتگو را می خوانید.
***
بهبود فضاي كسب و كار به اصليترين خواسته فعالان اقتصادي تبديل شده است. چه موانعي سد راه سرمايه گذاري در ايران است؟ چرا احساس مثبتي از سوي اقتصادگردانان براي سرمايهگذاري در ايران وجود ندارد؟
در اين مورد باید چند موضوع را در کنار هم بررسي كرد. وقتی سرمایهگذار به سرمایهگذاری میاندیشد، براي بازگشت سرمایه، گزینههای مختلفي را در نظر میگیرد و برايش مهم است كه اين عوامل مهم فراهم باشد. بازگشت سرمایه به هر حال با ریسک همراه است اما سرمایهگذار به نسبت گزینههای پیش رو و درجه ریسکپذیری، تصمیم به انتخاب گزینه ميگيرد. اگر سرمایهگذاران سراغ بعضی از گزینهها نمیروند به این دلیل است که گزینههایی دارند که بازگشت سرمایه بهتر و یا ریسک کمتری براي آن متصور هستند. هدف اصلي براي توسعه فضای کسب و کار، کاهش اين ریسکهاست. یعنی در نظر داریم ریسکهایی که سرمایهگذار در مقابل آن قرار میگیرد را کم کنیم. عملا باید این کار انجام شود اما متاسفانه فضای کسب و کار ما در این زمینه به خوبی توسعه پیدا نکرده است. انواع ریسکها وجود دارد. سوالات مهمي در اين زمينه بدون پاسخ روشن باقي مانده است از جمله اينكه، گرفتن مجوز برای سرمایهگذار چقدر طول میکشد؟ مجوزی که سرمایهگذار از یک موسسه یا نهاد دولتی میگیرد تا چه مدتی پایدار است؟ آیا حوزهاي که براي كسب و كار انتخاب ميكند و همه عوامل مربوط به آن در اختیارش قرار ندارد، میتواند باعث موفقیت شود یا خیر؟
براي اصلاح رويههاي موجود و رفع موانع قانوني در اولين قدم بايد زمينههايي كه نميخواهيم در آنها سرمايهگذاري انجام شود را مشخص كنيم و پس از آن به طور همهجانبه از سرمایهگذاری در سایر زمینههابه طور یکسان حمایت کنیم. دومين مانع مهم، شرايط غيررقابتي موجود در يك صنعت است كه سرمایهگذاری را در آن بخش برای سرمایهگذار، غیرتوجیهپذیر میکند. ممکن است سرمایهگذار در صنایعی درگیر شود که احساس کند بازیگران آن صنعت از شرایط غیررقابتی بهرهمند میشوند. اگر این موضوع باعث شود كه سرمایهگذار حس کند، عدم وجود شرایط رقابتی منجر به این می شود که به اندازه کافی نمی تواند نسبت به بازگشت سرمایهاش مطمئن باشد، از این سرمایهگذاری دلسرد ميشود. بهنظر من این دو مساله، مسائلی بسیار اساسی است؛ اول: کاهش ریسکهای سرمایهگذاری در زمینههایی که قانونا مجاز است. دوم: افزایش و توسعه فضای رقابت در زمینههایی که سرمایهگذار میتواند سرمایهگذاری کند. رقابت بهترین شاخصهای است که میتواند ما را مطمئن کند، منابع اقتصاد در جاهایی که برای اقتصاد بهینه است، سرمایهگذاری میشود. برای بهبود فضای کسب و کار، توسعه رقابت باید یکی از اهداف اصلی سیاستگذار باشد.
الان در چه شرايطي قرار داريم که رقابت در فضای کسب و کار احساس نمیشود؟
قاعدتا، بخشی از آن به خاطر حضور دولت و بخشهای شبهدولتی در اقتصاد است. بخش دیگر این است که در اصل ما به اندازه کافی قواعدی نداريم که جلوی انحصار در بازارها را بگیرد. قواعدی که توسعهدهنده رقابت باشند نداریم؛ بعضا در قوانین نوشته شده است اما در زمان اجرا به خوبی اجرا نمیشوند. نکته آخر عدم قطعیتهایی است که سرمایهگذار با آن روبروست. به عنوان مثال، سرمایهگذاری که درگیر سرمایهگذاری در پتروشیمی است، همیشه نحوه تهیه خوراک پتروشیمی برای او يك عدم قطعیت است. وجود این موارد، ممکن است سرمایهگذاران را به سرمایهگذاریهایی که خیلی طولانیمدت نیست، علاقمند كند. یا بخشهايي انتخاب ميشود كه کمترین میزان دخالت دولت در آنها اتفاق میافتد. یکی از دلایلی که سرمایهگذاری زیاد در بخش مسکن و ساختمان داشتیم، این است که دخالت دولت در این بخش کمترین حد است. در این بخش، دولت کمترین دخالت را در قیمت گذاری و ساير پارامترهاي موثر دارد. سرمایهگذار احساس میکند در این زمینه میتواند بهره بیشتری داشته باشد. اثر منفی این موضوع كه تنها بخش ساختمان چنين مشخصهاي را دارد نيز به وجودآمدن حباب اس. حبابی که حالا از بین رفتن یا خالی شدن بخشی از آن، مسکن و ساختمان ما را دچار رکود کرده است. در واقع اقبال بیش از اندازه به این بخش، باعث رکود در این بخش شده است.
یعنی نابرابری در سطح دخالت دولت در بخشهای مختلف، باعث این مشکلات شده است؟
درست است. موضوع ديگر نيز اين است که بعضا مکانیزمهای دخالت برای دولت تعریف شده که ابعاد آن برای افراد نامشخص است. به عنوان مثال میتوان برمبنای قواعد موجود، تاجر برنجی که ۳ تن برنج ذخیره کرده تا در طول زمان به فروش برساند را متهم به احتکار كرد و سرمایهگذاری در آن زمینه را برای او ناامن کنید. با اين تعريف حتي اگر شخصي ۲۰۰ کیلو گرم برنج برای خانه خود بخرد هم میتواند با چنين اتهامي مواجه شود.
پس این مساله در طول زمان، به سلیقه مدیر وابسته است. مدیر دولتی براساس سلیقه و اختیاراتی که دارد ممکن است نسبت به سرمایهگذار هررفتاری خواست داشته باشد؟
دقیقا. میتواند قواعد بازی را تغییر دهد. و اين موضوع براي سرمايه گذار و فعال اقتصادي ناخوشايند است.
در حوزه حقوقی و قضایی هم اين موضوع صادق است؟
بله. موضوع امنيت قضايي هم با همين مسئله مواجه است.
با وجود موانعي كه به آن اشاره كرديد، چگونه مي توان به موفقيت در جذب سرمايهگذاري خارجي رسيد؟
در اين زمينه كه كمبودها بسيار است حتی ترجمههای خوب انگلیسی هم برای بسیاری از قوانین و مقررات ما وجود ندارد. یعنی اگر بخواهیم در این فضا به سمت صحبتکردن درباره سرمایهگذاری خارجی برویم در اولين قدم بايد شرايط موجود را براي طرف خارجي تشريح كنيم بايد بتواند از طريق متون مناسب از قوانینی که درمورد بیمه، بانكداري و ساير حوزههاي مرتبط با سرمايهگذاري است، مطلع شود اما با اين كمبودها هزینه ورود سرمایه، براي سرمایههای داخلی و سرمایههای خارجی بسیار بالاست.
در چنين شرايطي در دوران پساتحريم چگونه ميتوانيم به اهداف تعيين شده براي رشد اقتصادي برسيم؟
اقتصاد ما در سالهای ۹۱ و ۹۲، رکودهای بدی را تجربه كرده است. نرخ رشد منفي 2.5 درصد و منفي 6.8 درصد در اين سالها موجب شده است تا اقتصاد ما به طور خالص 8 تا 9 درصد کوچک شده است. در سال ۹۳ اتفاقهایي در جهت احياي نرخ رشد اقتصادي رخ داد اما آن هم در حد نيم تا يك درصد بود. درست است که برای نيمه نخست سال 94 نرخ رشد يك درصدي اعلام شده است اما بهنظر نمیرسد که نرخ رشد بالایی در اين سال داشته باشیم. با این حساب در 4 سال گذشته شرایط اقتصادی خوبی نداشته ایم. نکته مهم در مورد سرمایه گذاری این است که وقتی در اقتصاد تولید صورت نمیگیرد، یعنی به اندازه کافی ثروت ایجاد نمیشود. وقتی ثروت ایجاد نشود، منابع اقتصاد برای سرمایهگذاری محدود میشود. رکود طی 3- 4 سال گذشته باعث شده منابع لازم در اقتصاد ما برای سرمایهگذاری فراهم نشود، بنابراین سرمایهگذاری در همه بخشها افت میکند. این را در کنار این موضوع در نظر بگیرید که ممکن است سرمایهگذار احساس عدم امنیت نیز بکند که در این صورت شرایط برای سرمایهگذاری بدتر میشود. در عین حال، الان با توجه به اینکه 3- 4 سال است سرمایهگذاری انجام نشده، ثروتی که در اقتصاد ایجاد شده، به اندازه کافی بزرگ نیست. در این برآورد باید رشد جمعیت را هم در نظر گرفت یعنی کوچکشدن اقتصاد ما به اندازه 8 درصد در این مدت به همراه رشد 3 تا 4 درصدی جمعیت نشان می دهد که نسبت به سالهای قبل، به میزان 10 تا 12 درصد سرانه کمتری به ما رسیده است. 10 تا 12 درصد در اقتصاد عدد بسیار بزرگی است. بهترین حالت پیش رو در این شرایط این است که اگر بتوانیم سالانه نرخ رشد خوب 3 تا 4 درصدی داشته باشیم، در سال 97 و 98 می توانیم به آنچه سال 90 در اقتصاد داشتیم برسیم. یعنی بعد از 6-7 سال به نقطه ابتدایی سال ۹۰ برمیگردیم. این به شرط این است که رشد جمعیت را هم در نظر نگیریم.
برای رسیدن به این میزان رشد، نیاز به سرمایه گذاری داریم. با آن شرایطی که شما از وضعیت عدم تولید ثروت و ضعیف شدن ظرفیت سرمایه گذاری ترسیم کردید، چگونه می توان به هدف رشد سالانه 3 تا 4 درصد رسید؟
یکی از راهحلها این است که ما دو کار را همزمان انجام دهیم. فضای سرمایهگذاری را برای آمدن سرمایهگذاران داخلی و خارجی مساعد کنیم و اجازه دهیم سرمایهگذاری خارجی در کشور رخ دهد تا منبعی از سرمایه دنیا به کشور بیاید. متاسفانه در زمانی قرار داریم که دنیا نیز از نظر اقتصادی وضعیت خیلی خوبی ندارد. اما بهنظر من میتوانیم همچنان امید داشته باشیم که اگر فضا را فراهم کنیم، سرمایهگذاری خارجی به سمت کشور بیاید. دقت کنیم که سرمایهگذاری خارجی به این معناست که ما منابع دنیا را به استخدام خود درمیآوریم که این اتفاق بدی نیست. چطور است که ما از فرار مغزها میترسیم؟ فرار مغزها به این معنی است که دنیا منابع و نیروی کار ما را به استخدام خود درمیآورد. اگر سرمایهگذار خارجی به کشور بیاید، یعنی منابع دنیا را در کشورمان به کار میگیرم که اصلا بد نیست. هرچه بیشتر این اتفاق صورت گیرد، هم به رشد اقتصاد ما کمک میکند و هم میتواند نشان دهد که دنیا روی ما به عنوان شریک تجاری بلندمدت حساب میکند. عملا خودش بازخورد مثبتی ایجاد میکند و این تقویت این فرایند باعث می شود تا دنیا، ایران را جای امنی برای سرمایهگذاری بداند. تمام این مسائل بسته به این است که قواعد بازیمان را شفاف و روشن کنیم. دخالتهای مقطعی را در فضای کسب و کار به طور مرتب کمتر و کمتر کنیم.
با توجه به کوچک شدن اقتصاد ما در سال های اخیر برای جبران عقب ماندگی باید نسبت به سالهای قبل از تحریم هم شرایط بهتری را برای جذب سرمایه فراهم کنیم؟
ما باید در سطح نخبگان، فارغ از جناحهای سیاسی، به تفاهم برسیم که میخواهیم با دنیا چطور رفتار کنیم. این امر برای ما یک الزام است. مشخص کنیم که با کدام کشورهای دنیا میخواهیم کار کنیم، یا با چه کشورهایی به دلیل ریسک بالا یا ایجاد ریسک سیاسی فعلا قصد همکاری نداریم. وقتی مرزها را مشخص کردیم بیاد پای آن بایستیم. اگر در سطح نخبگان به این تفاهم برسیم، در سطح پایین جامعه اتفاقهای پیشبینینشده رخ نمی دهد. رخدادن چنین اتفاقهایی در سطح پایین جامعه، به خاطر این است که در سطح بالا به تفاهم نرسیدیم.
قبل از اینکه مذاکرات هستهای به سرانجام برسد، آقای دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور میگفتند که برای ما مذاکرات داخلی سختتر از مذاکرات خارجی است یعنی باید در داخل بر سر مسائل به زبان مشترک برسیم تا بتوانیم در مسیر توسعه حرکت کنیم. شما هم معتقدید که تفاهم داخلی دشوار است؟
واقعیت این است که باید فضای سیاسی کشور را طوری طراحی کرد که همه افراد و جناحهای سیاسی از معادلهای که بیرون میآیند، احساس برد کنند. یعنی اگر وارد مرحله ای شویم که منافع اقتصادی به همراه دارد و این منافع فقط به یک گروه برسد، گروه دیگر با آن مخالفت خواهد کرد. به نسبت اینکه آن گروه قدرت بیشتری داشته باشد، مخالفت جدیتری هم می شود. اگر برای کشور دلسوزی میکنیم، بسیار مهم است که به این موضوع توجه کنیم؛ باید بتوانیم همه گروههای سیاسی فعال در کشور را سوار قطار توسعه مملکت کنیم. باید با هم به تفاهم برسیم که در این مسیر گروههای مختلف به نسبت وزن سیاسیشان، کوتاه بیایند تا بتوانیم کشور را از این وضعیت اقتصادی خارج کنیم.
در رابطه با گروههای اقتصادی نظیر دولتی شبهدولتی و خصوصی هم میشود چنین کاری کرد؟
ما باید تفاهم کنیم که فضای رقابت در اقتصاد توسعه پیدا کند و همه بفهمند عدم وجود رقابت در بلندمدت برای همه بد خواهد بود. شبهدولتیها و نهادهای سرمایهگذار بزرگ دولتی باید قبول کنند که فضای رقابتی برای همه بهتر است. قبول کنند که در صنایعی خاص، سهم بازارشان نمیتواند از حدی بیشتر شود. واقعیت این است که اگر این دلسوزی به وجود آید، به تفاهم رسیدن در مورد منافع ملی کشور نباید چندان دشوار باشد. اگر بتوانیم ۷۰-۸۰درصد نخبگان را سوار این قظار کنیم، 20-30 درصد دیگر تلاش خواهند کرد که با بقیه همسو شوند. منظورم از نخبگان، نخبگانی از همه طیفهای سیاسی، افکار اقتصادی و... است. باید اشتراکات را در یکسری اصول پایهای زیاد کنیم. وگرنه این فرصت طلایی را از دست میدهیم.
در این فرایند، دولت چقدر میتواند نقش داشته باشد؟
دولت میتواند نقش بازی کند، اما بهنظر من کل حاکمیت باید با هم وارد شوند. در این راه به قوه قضاییه، مققنه و دولت احتیاج است. حتی با اپوزیسیون یعنی نیروهای سیاسی که خارج از فضای حاکمیت مشغول به کارند هم باید به تفاهم برسیم. خصوصیت دموکراسی این است که هر ۴سال انتخابات داریم. اگر هر ۴سال بخواهیم کل مسیر را عوض کنیم، هزینههای بسیار زیادی برای کشور خواهد داشت؛ این تجربه را در گذشته داشته ایم. باید در خطوط کلی به تفاهم برسیم و قبول کنیم این خطوط کلی، مسیر توسعه و پیشرفت کشور در ۱۰-۲۰سال آینده است. ممکن است تیمهای مختلف اداره دولت، در جزئیات اختلافنظرهایی داشته باشند اما در کلیات نباید اینگونه باشد. دو مورد خیلی اساسی وجود دارد که باید مورد توجه همه دولت ها باشد؛ بهبود فضای کسبوکار و توسعه رقابت.
منبع: آیندهنگر