شرکت های بزرگ نفتی در جریان کنفرانس تهران مذاکراتی جدی با مقامات نفتی ایران ترتیب داده اند.
روز گذشته کنفرانس معرفی قراردادهای جدید نفتی ایران در سال اجلاس سران آغازشد تا رسما رایزنی با شرکت های بزرگ نفتی جهان برای واگذاری پروژه های صنعت نفت و گاز کشور در شرایط پس از تحریم کلید بخورد.
دیروز وزیر نفت، معاون حقوقی و مشاور اقتصادی رئیس جمهور به همراه سایر مقامات دولتی جزئیاتی از شرایط صنعت نفت ایران و قراردادهای جدید اعلام کردند.
از عصر روز گذشته اما دیدارهای دوجانبه به منظور رایزنی بر سر پروژه های موجود آغاز شد.
در این کنفرانس 50 پروژه معرفی شده است که پیش بینی وزیر نفت جذب 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری با نظام قراردادهای جدید است.
معاون وزیر نفت اعلام کرد که 3 پروژه از این لیست خارح شده اند چراکه رایزنی برای واگذاری آن ها به مراحل نهایی نزدیک شده است.
مدیران بزرگترین شرکت های نفتی جهان که در ایران به سر می برند امروز نیز رایزنی خود را با مدیران نفتی ایران دنبال خواهند کرد تا فصل جدید دیپلماسی انرژی ایران با چشم انداز تحول در جذب سرمایه گذاری خارجی دنبال شود.
واکنش شرکت های بزرگ به قراردادهای جدید
در جريان كنفرانس رونمايي از قراردادهاي نفتي مذاكرات فشرده‌اي ميان مقامات نفتي ايران و مديران شركت هاي بزرگ نفتي سر گرفت. در اين ميان شركت توتال بار ديگر آمادگي خود را براي بازگشت به ايران اعلام كرد. توتال که از آخرین شرکتهایی بود که پس از تحریم ایران را ترک کرد، از نخستین شرکتهایی است که مذاکرات خود را برای بازگشت آغاز کرده است. در این زمینه زمینه های همکاری میان مدیر بخش خاورمیانه توتال فرانسه با مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حاشیه کنفرانس تهران بررسی شد. استفان میشل، در حاشیه کنفرانس تهران با رکن الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران دیدار و گفت وگو کرد. مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای شرکت توتال فرانسه پیشتر با اشاره به آمادگی برای بازگشت این شرکت به صنعت نفت ایران پس از لغو تحریمها، گفته بود: این شرکت قصد دارد در حوزه تامین فاینانس، فناوریهای روز و دانش فنی با ایران مشارکت داشته باشد. مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای توتال با تاکید بر تمایل این شرکت فرانسوی برای حضور در صنعت نفت ایران، گفت: توتال پیش از لغو کامل تحریمهای ایران نمی تواند در ایران فعالیت کند. از این رو ما امیدواریم که تحریمها عیله این کشور سال آینده میلادی لغو شوند. استفان میشل تصریح کرد: ما برای بازگشت به صنعت ایران تلاش می کنیم، اما اکنون با توجه به شرایط تحریمها هنوز در حال انجام مذاکره با مقامهای ایرانی هستیم. ما آمادگی حضور در هر دو پروژه های نفتی و گازی را داریم.
در حاشيه كنفرانس تهران، مدیرعامل شرکت ملی نفت ايران با مقامهای ارشد شرکت ملی نفت جمهوری آذربایجان نيز دیدار و گفت‌وگو کرد. مسوولان نفتی ایران همچنين در حاشیه این رویداد با برخی مقامهای نفتی شرکتهای خارجی مانند پتروناس مالزی و توتال فرانسه دیدار و گفت‌وگو کردند.
مدیر ارشد شرکت نفتی لوک اویل روسیه هم كه به ايران سفر كرده بود با مثبت ارزیابی کردن مذاکراتش با مقامهای صنعت نفت ایران، تصریح کرد که این شرکت پروژه خاصی را در صنعت نفت ایران هدف‌گیری نکرده است. دیمیتری تیموشنکو پس از دیدار و گفت‌وگو با رکن الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره این که آیا تاکنون روی شرایط مدل جدید قراردادهای نفتی مطالعه‌ای داشته‌اید، گفت: ما هم اکنون در حال مطالعه و بررسی این مدل قراردادی هستیم. این مدیر ارشد شرکت لوک اویل روسیه پس از دیدار و مذاکره با مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ضمن ابراز خرسندی از حضور در کنفرانس تهران، گفت: «این رویداد و نحوه برگزاری برای معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران مطلوب بوده است.» شرکت لوک اویل فروردین ماه دفتر خود را در تهران بازگشایی کرد. مدیرعامل لوک اویل پیش تر نیز از تمایل این شرکت برای بازگشت به ایران و فعالیت دوباره در میدان اناران خبر داده بود؛ میدان نفتی اناران از سوی لوک اویل کشف شد. میدان نفتی اناران در مرز ایران و عراق قرار دارد و شرکت لوک اویل از سال ٢٠٠٣ کار روی این میدان را آغاز کر، اما با اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ایران، این شرکت روس نیز فعالیتهای خود را در ایران در سال ٢٠١٠ متوقف کرد. در آن زمان، کنسرسیوم بهره‌بردار میدان اناران که ذخایر آن دو میلیارد بشکه برآورد شده است، متشکل از استات اویل هیدرو نروژ با ٧٥ درصد سهم و لوک اویل با ٢٥ درصد سهم بود. لوک اویل در سال ۱۹۹۱میلادی با ادغام سه شرکت دولتی نفت روسیه، از سوی علی اکبروف، وزیر انرژی اتحاد جماهیر شوروی سابق تاسیس شد.
نیاز نفت به سرمایه خارجی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران که تا یک ماه پیش معاون برنامه ریزی وزیر نفت بود، معتقد است که صنعت نفت سالانه به 30 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد اما در 4 سال ابتدايي برنامه پنجم مجموعا 60 ميليارد دلار در آن سرمايه‌گذاري شده است. به همین دلیل نیاز زیادی به سرمایه گذاری خارجی در دوران پس از تحریم دارد.
در ماه‌هاي گذشته بارها مذاكراتي با غول‌هاي نفتي جهان صورت گرفته است اما نهايي شدن مذاكرات به لغو تحريم‌ها موكول شده است. در آستانه اجراي برجام، قراردادهاي جديد نفتي به سرمايه‌گذاران معرفي شد تا ديپلماسي نفتي شكل جدي تري به خود بگيرد. از همان روزهايي كه مذاكرات هسته‌اي از سوي وزارت خارجه دولت يازدهم آغاز شد، وزارت نفت بازنگري در قراردادهاي نفتي را آغاز كرد. مسوولان وزارت نفت معتقدند كه نسل قبلي قراردادهاي نفتي در شرايط حاضر قابليت جذب سرمايه را ندارد چراكه شرايط منطقه و جهان طي سال هاي گذشته كه ايران در تحريم قرار داشته، تغيير كرده است. كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي با هدف افزايش جذابيت سرمايه گذاري در صنعت نفت تشكيل شد و پس از بررسي قراردادهاي موجود در منطقه و جهان، مدل جديدي از قرارداد تنظيم شد كه اين نوع قرارداد به تصويب هيات دولت رسيد. روز گذشته در سالن اجلاس سران، كنفرانس رونمايي از قراردادهاي جديد آغاز شد و اين كنفرانس امروز هم ادامه دارد. در اين كنفرانس 50 پروژه صنعت نفت معرفي شد و وزير نفت اعلام كرد كه انتظار جذب 25 ميليارد دلار سرمايه با قراردادهاي جديد نفتي وجود دارد.
در حاشيه اين كنفرانس مديرعامل شركت ملي نفت از مذاكره با شركت توتال فرانسه خبر داد. رکن‌الدین جوادی معاون وزیر نفت و استفان میشل مدیرخاورمیانه و شمال آفریقای توتال دور جديد مذاكرات را براي همكاري مشترك آغاز كردند. معاون وزیر نفت همچنين از احتمال مشارکت جدید با سینوپک چین در فاز دوم طرح توسعه میدان نفتی یادآوران خبر داد. رکن الدین جوادی در جمع خبرنگاران گفت: برای توسعه میدان فرزاد بی با هندی‌ها در حال مذاکره هستیم. جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین ديروز با مدیران ارشد شرکت نفت و گاز سوکار جمهوری آذربایجان و شرکت پتروناس مالزی دیدار و گفتگو کرد.
مشخصات قراردادهاي جديد
در قراردادهای موسوم به IPC قرار براین است که حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. در این نوع قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت آن واگذار نمی شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست. جذب سرمایه گذاری، انتقال فناوری، تولید صیانتی از مخازن، افزایش ضریب بازیافت و استفاده بیشتر و بهینه‌تر از توان پیمانکاران داخلی از مهمترین اهداف مدل جدید قراردادی صنعت نفت اعلام شده است.
در مدل جدید قراردادهای صنعت نفت، پیمانکار در سود حاصل از افزایش قیمت نفت و زیان ناشی از کاهش قیمت سهیم می‌شود. بر اساس قراردادهاي جديد اگر قیمت نفت تا حداکثر ٥٠ درصد رقم لحاظ شده در قرارداد افزایش یابد، پرداختی پیمانکار نیز به این نسبت زیاد می شود و او به همین نسبت در ریسک کاهش قیمت نفت نیز سهیم خواهد بود. از سهیم بودن پیمانکار در نوسان‌های قیمت نفت به عنوان یکی از جذابیت‌های قرارداد (IPC) ياد مي شود همچنین در این قراردادها، ریسکهای اکتشافی و نوع میدان در تعیین پاداش و پرداختی به پیمانکار تاثیرگذار است. در قالب قراردادهای نفتی، پیمانکار بابت استفاده از روشهای افزایش ضریب بازیافت و در پی آن افزایش تولید نفت و گاز درآمد بیشتری خواهد داشت. همچنین با هدف جذاب کردن این نوع قراردادها، پاداش و پرداختی پیمانکار در میدانهای کوچک بیشتر خواهد بود. طبق اين مدل، در صورتی که پیمانکار پس از انجام عملیات اکتشاف موفق به کشف زمینه جدیدی نباشد پرداختی به وی صورت نمی گیرد و اگر اکتشاف وی منجر به نتیجه شود، بازپرداخت براساس مکانیزم هزینه های مستقیم (هزینه های مربوط به عملیات نفت) صورت می گیرد. بر اين اساس هرگونه تاخیر در بازپرداختهای نفتی در صورتی که مسبب آن پیمانکار نباشد، دیرکرد آن نیز محاسبه می‌شود. در قراردادهای (IPC) هر زمان که احساس شود برای بهره مندی از ظرفیتهای میدان نیاز به سرمایه گذاری جدیدی است، پیمانکار ملزم به انجام سرمایه گذاری بوده و بازپرداخت وی بر اساس مفاد این قراردادها عملیاتی می شود. مدت زمان اجرای قراردادهای IPC ٢٠ ساله است و این توسعه تا ٢٥ سال هم قابل افزایش خواهد بود. قراردادهای IPC همانند قراردادهای خدماتی RSC است که برای پروژه های بالادستی از اکتشاف تا توسعه و تولید و بهره برداری می تواند طولانی باشد. این قرارداد هشت بخش و ٤١ ماده دارد که بخش نخست، تعاریف و شرح کار و قلمرو قرارداد و بخش دوم طول عمر قرارداد و استرداد به شرکت ملی نفت قرار است. بخش سوم شامل حقوق و تکالیف شرکت ملی نفت برای ارائه کمک، بخش چهارم حقوق و تعهدات پیمانکار، بخش پنجم برنامه های کاری، بخش ششم بازیافت هزینه های نفتی، بخش هفتم حساب و کتابها و تاییدیه های حسابرسی و بخش هشتم واگذاری و نحوه آن است. مدل جدید قراردادهای نفتی همچنین پیوستهای عملیات اکتشافی، طرح و عملیات توصیفی، رویه های حسابداری، توصیف منطقه عملیاتی و روند هماهنگی را شامل می شود. مسئولیت تامین پروژه برعهده سرمایه گذار است و حقوق شرکت سرمایه گذار خارجی برای بهره برداری در تولید وجود دارد؛ ضمن این که قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در این قراردادها لحاظ شده است.