در هفته جاری 400 شركت ایتالیایی به ایران میآیند
هياتهاي تجاري و اقتصادي ايتاليايي جزو نخستين هياتهايي هستند كه رقابت سختي را با ديگر رقبا براي ورود به بازار پررونق ايران پس از تعديل تحريمها و اجراي «برجام» دارند و ايتاليا در زمره كشورهايي است كه به دنبال گسترش جدي روابط تجاري و صنعتي خود با ايران است. در مجموع بعد از جمعبندي توافقات بينالمللي، ما شاهد اعزام هياتهاي تجاري از سوي كشورهاي مختلف به ايران بودهايم كه هدف از اين آمد و شدها، تقويت مناسبات تجاري در عرصه اقتصادي بوده است. در اين ميان مسوولان دولتي بر اين باورند كه با توجه به ركود حاكم بر كشور، فعالان صنعتي بايد با رويكرد جديدي وارد عرصه مبادلات ايران با ساير كشورها شوند؛ به گونهيي كه با تقويت كيفيت، محصولات توليدي روانه بازارهاي بينالمللي شود. از اين منظر افزايش مراودات با هياتهاي تجاري در دوران پسابرجام درحالي افزايش يافته كه رييس سازمان توسعه تجارت نيز از سفر 400 شركت ايتاليايي به ايران طي هفته آينده خبر داد كه براساس بررسيها از زمان تصويب برجام تاكنون، بزرگترين هيات تجاري و اقتصادي است كه در تهران حضور مييابد. وليالله افخميراد در همين رابطه بر اتخاذ تدابيري براي اطلاع صادركنندگان از مذاكرات هياتهاي تجاري در كشور براي جلب مشاركت سرمايهگذاريهاي خارجي و تقويت حضورشان در بازارهاي جهاني تاكيد كرد و گفت: در شرايط اقتصادي حاكم بر كشور توليد به ويژه توليد همراه با صادرات، امري بسيار خطير است و قطعا تلاشهايي كه در اين زمينه انجام ميشود به نتيجه خواهد رسيد.
كاهش 15درصدي صادرات غيرنفتي
معاون وزير صنعت افزود: كشورمان در 7 ماهه سال جاري 24ميليارد دلار صادارت غيرنفتي به كشورهاي مختلف دنيا داشته است كه به لحاظ ارزش 15درصد كاهش را نشان ميدهد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت علت كاهش ارزش صادراتي در اين مدت را عمدتا به دليل سوق يافتن صادرات به سمت كالاهاي با ارزشافزوده بالا و جلوگيري از خامفروشي محصولات كشور و نيز كاهش ارزش مواد نفتي به عنوان مواد اوليه برخي از محصولات صادراتي ذكر و ابراز اميدواري كرد كه در پنج ماهه باقيمانده از سال اين كاهش جبران شود. وي وظيفه دولت را «برنامهريزي براي تسهيل صادرات توليدات داخل» بيان كرد و گفت: دولت در اين رابطه گامهاي موثري را با به نتيجه رساندن مذاكرات هستهيي دنبال كرد كه اميدواريم با اجراي توافقات انجام شده و رفع تحريمهاي بانكي و كاهش هزينههاي صادرات، توان رقابتي صادركنندگان كشور افزايش يابد و شاهد توسعه اين بخش در كشور باشيم.
افزايش مراودات در دوران پسا برجام
افخميراد درباره نتيجه اقدامات انجام شده به وسيله دولت گفت: از زمان جمعبندي مذاكرات هستهيي تيمهاي اقتصادي متعددي از كشورهاي توسعه يافته به كشورمان اعزام شدند كه اين موضوع نه تنها براي فروش محصولاتشان نبود بلكه منظور افزايش مراودات با كشورمان بود. رييس سازمان توسعه تجارت با ابراز اميدواري در مورد توسعه اين مراودات با رفع تحريمهاي عليه كشورمان گفت: اكنون بايد تدبيري اتخاذ شود تا صادركنندگان استانها نيز براي جلب مشاركت سرمايهگذاريهاي خارجي و تقويت حضورشان در بازارهاي جهاني در جريان مذاكرات تيمهاي اقتصادي اعزامي به كشورمان قرار گيرند. افخميراد با تاكيد بر اينكه اگر توليد تنها براي بازار داخل مد نظر قرار گيرد با مشكل مواجه خواهيم شد، تصريح كرد: چون در شرايط كنوني سرمايهگذاري بدون در نظر گرفتن سهمي براي بازارهاي خارجي بينتيجه خواهد ماند ركود حاكم بر كشور حكم ميكند كه فعالان صنعتي، محصولات خود را با نگاه صادراتي توليد و روانه بازار كنند.
تقويت حضور توليدكنندگان ماشينآلات
از سوي ديگر؛ رييس اتاق مشترك ايران و ايتاليا گفت: 80 شركت ايتاليايي هفته آينده به مدت دو روز در ايران حضور مييابند و ضمن مذاكره بازديدهايي را براي رايزني و مشاركت با طرف ايراني انجام خواهند داد. احمد پورفلاح درباره حضور چهارمين هيات تجاري ايتاليا در ايران افزود: نمايندگان شركتهاي تخصصي ايتاليايي در قالب بيش از يكصد نفر در اين هيات حضور دارند كه در رأس آنها نيز وزير بازرگاني ايتاليا حضور خواهد يافت. اين شركتها در حوزههاي ماشينآلات و تجهيزات صنعتي ازجمله چند خودروساز، قطعهساز و شركتهايي در حوزه انرژي، دارويي، مواد شيميايي، ساختمان، نساجي، كفش، سنگ، سراميك، سيمان و آجر هستند.
افت 11 درصدي تجارت ايران و اروپا
اين درحالي است كه مبادلات تجاري ايران و اروپا با وجود توافق هستهيي و رفت و آمد هياتهاي متعدد تجاري از اروپا به ايران با كاهش 11درصدي در دو ماه پس از اين توافق مواجه شد. بر اين اساس آمارهاي منتشر شده از سوي پايگاه خبري كميسيون اروپا (يورو استات) نشان ميدهد، مبادلات تجاري ايران با اتحاديه اروپا در 2ماهه پس از امضاي توافق جامع هستهيي افت قابل توجه داشته است. ايران و گروه 1+5 در جولاي 2015 به توافقي براي حل و فصل موضوع هستهيي ايران دست يافتند كه اگرچه اين توافق هنوز اجرايي نشده است اما تحليلگران انتظار داشتند جو مثبت ايجاد شده در اثر اين توافق بتواند مبادلات تجاري ايران با كشورهاي اروپايي را افزايش دهد. مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا كه در ماههاي آگوست و سپتامبر 2014 بالغ بر 1.288ميليارد يورو گزارش شده بود در مدت مشابه سال جاري به 1.143ميليارد يورو كاهش يافته است. براساس اين گزارش واردات اروپا از ايران در ماههاي آگوست و سپتامبر امسال 27درصد كاهش يافته و به 168ميليون يورو رسيده است. كشورهاي اروپايي در مدت مشابه سال 2014 بالغ بر 233ميليون يورو كالا از ايران وارد كرده بودند.