این تجربه موفق که ظرف 5 روز بیش از 120 هزار خودرو به فروش رفت و شعار ترویج مصرف تولید داخلی را عملیاتی کرد، برای سایر کالاهای تولید داخلی و اساسی می تواند الگو شود و تحول و رونقی را در بخش تولید و نظام بازرگانی کشور به ارمغان بیاورد.
مجتبی خسروتاج
ازهفته گذشته شاهد اجراي يکي از طرح هايي بوديم که سيستم بانکي کشور در آن به طور موثري ايفاي نقش کرد. توليدکنندگان بخش خصوصي مساله کمبود نقدينگي و نبود منابع مالي را يکي از علل اصلي بالابودن هزينه هاي توليد و ضعف قدرت خريد مصرف کننده مي دانند و انتظار داشتند که سيستم بانکي براي حل اين معضل وارد صحنه شود. از طرفي موضوع ترويج فرهنگ مصرف کالاي داخلي، صرفنظر از سياست هاي رسانه اي و فرهنگي که بايد به کار گرفته شود، نيازمند سازوکارها و مکانيزم هايي است که موجب گرايش مصرف کننده به محصولات داخلي شود. بر اين اساس طرح فروش مدت دار خودرو نمونه اي از سياست بانکي براي پاسخ به اين دغدغه بود. با اين وصف استقبال مردم از اين طرح نکات قابل تاملي دارد که بايد در سياست هاي اقتصادي مورد توجه قرار گيرد.
طرح فروش مدت دار خودرو، نشان داد که صرفنظر از اينکه چه کالايي مي خواهد مورد حمايت قرار گيرد، نقش سيستم بانکي در تسهيل مبادلات، افزايش قدرت خريد مصرف کننده و حمايت از توليد داخلي از اهميت خاصي برخوردار است، به گونه اي که مي توان گفت اين تجربه موفق که ظرف 5 روز بيش از 120 هزار خودرو به فروش رفت و شعار ترويج مصرف توليد داخلي را عملياتي کرد، براي ساير کالاهاي توليد داخلي و اساسي مي تواند الگو شود و تحول و رونقي را در بخش توليد و نظام بازرگاني کشور ارمغان بياورد.
ممکن است استقبال گسترده مردم براي عده اي از کارشناسان ابهاماتي را به وجود آورده باشد. از اين رو ضرورت دارد که پيشينه اي از طرح را تشريح کنم. قبل از اجراي اين طرح در جلسات مسئولان بانک مرکزي و خودرو سازها، درباره اينکه چه تعداد خودرو مي تواند مشمول اين طرح فروش مدت دار شود تصميم گيري نشد. زيرا تعيين سقف، آثار و تبعات منفي به همراه داشت ضمن اينکه ديدگاه هاي متفاوتي از نظر تعيين سقف وجود داشت. اما با آغاز ثبت نام خودروسازان از متقاضيان و استقبال گسترده مردم از طرح، در اين زمينه تصميم گيري و اعلام شد. اکنون با اعلام پايان طرح مي توان گفت اگر هر عددي پيش از اجراي طرح تعيين و به عنوان سقف قابل فروش اعلام مي شد، ضمن اينکه به دليل استقبال بيش از حد مردم مي توانست ازدحام و در نتيجه زحماتي را براي مردم به وجود آورد، فساد و بي عدالتي را سبب مي شد. بديهي است با اعلام بانک مرکزي که سقف قابل قبول براي آنها چه تعدادي مي باشد خودروسازان بايد نسبت به توقف اين طرح اقدام و فروش عادي خود را از سر بگيرند. تجربيات قبلي براي اين گونه اقدامات نشان مي دهد که در اجراي طرح هاي اقتصادي، يک طيف خاکستري رنگ از محاسن و معايب را مي توان مشاهده کرد. در اين طرح نيز سعي شد که مديريت ثبت نام به گونه اي باشد که کمترين تبعات منفي را داشته باشد.
*قائم مقام وزیرصنعت، معدن و تجارت
منبع: روزنامه ایران