محسن مهرعلیزاده: به دنبال کاهش تصدی گری دولت در گردشگری هستیم
کمیسیون گردشگری اتاق تهران برای توسعه گردشگری در کشور در برنامه ششم توسعه آیا برنامه ای دارد و پیشنهادهایی به دولت و سازمان های مرتبط داده است؟
خوشبختانه به صورت بسیار فعال روی این موضوع کار کردیم. بخش کارشناسی را فعال کردیم و بحث‌هایی بسیار جدی را در دو سه جلسه با حضور همه اعضا و اعضای مدعو انجام دادیم. مواد قانونی را که مورد نیاز است تا سیاست‌های اجرایی ابلاغ شده برای برنامه ششم را پوشش دهد در نظر گرفته ایم. از ۶ماه پیش که کمیسیون تشکیل شده تا حالا روی موانع و مشکلات گردشگری و برنامه‌های آتی کار کرده ایم و حاصل آن کارها و مطالعات به اضافه سیاست‌های کلانی که اعلام شده، ۷-۸ ماده قانونی شده است. البته چون این مواد قانونی نمی توانند به صورت یک حکم در سند برنامه ششم بیاید، در کمیسیون تصویب کرده ایم که همه را با هم تلفیق کنیم تا یک حکم شود و به صورت پیشنهاد بخش خصوصی ارائه دهیم..
این مواردی که از آن ها یاد می کنید شامل چه اقداماتی است؟
محوراصلی اش عمدتا این است که دست بخش خصوصی درخصوص برنامه ریزی‌های حوزه گردشگری باید بیشتر باز شود. نقش بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه‌ها باید بیشتر نمایان شود. به اضافه اینکه در بخش گردشگری تصدی دولت باید به حداقل برسد. از طرف دگر تسهیلات لازم از طرف دولت (تسهیلات قانونی، مالی، پولی و اعتبارهای ریالی و ارزی) به صورتی پرداخت شود که زیرساخت‌های لازم را با سرعتی متناسب با اهدافی که گذاشته شده بتوانیم توسعه دهیم مثلا در ساخت هتل ها و... . درباره مساله آموزش به کسانی که در رابطه با تورها و خدمات به گردشگران فعال هستند اعم از هتل ها، فرودگاه ها، تاکسی‌ها و تمام آنهایی که در مسیر حرکت یک توریست در کشور درگیر می‌شوند، نکاتی در نظر گرفته شده است. درخصوص استاندارد سازی خدمات به ویژه در هتل‌ها و مراکز خدماتی، با ایجاد ارتباط منظم آنها با برندهای معروف دنیا هم یکی دیگر از نکات مهم است.
در برنامه ششم در حوزه گردشگری آیا توجهی هم به جدب سرمایه‌گذاری خارجی شده است؟
کار خاصی که در این زمینه دیده شده این است که بخشی از کاری که علی القاعده دولت باید در این زمینه برای تسهیل ورود سرمایه گذار خارجی انجام دهد به عهده بخش خصوصی باشد، باید طرح آماده باشد و بخش خصوصی را از نظر علمی، کاربردی، حقوقی و قانونی تجهیز کنیم تا بتوانند با طرف مقابل صحبت کند و جذب سرمایه گذاران خارجی صورت گیرد؛ دولت باید این حمایت را انجام دهد. در قوانین موجود معاونتی تحت عنوان معاونت توسعه سرمایه گذاری در وزارت امور اقتصادی هست که کارش هدایت بخش خصوصی برای همراه کردن سرمایه گذاری خارجی که نمی‌گویم موفق نبوده است، اما باید نقش بخش خصوصی را در این زمینه پررنگ کنیم. آن بخش از کار را اتاق در دست می گیرد. خوشبختانه با هماهنگی دولت قرار شده که سند ملی توسعه گردشگری را ما تدوین کنیم. در تدوین برنامه اجرایی سعی می‌کنیم تصدی دولت را به حداقل برسانیم و حضور بخش خصوصی را پررنگ کنیم. در دل این، یک شرکت مهندسی مشاور مادر هم تعبیه کرده‌ایم که این شرکت در بعد درآوردن نیازها، تبدیل آنها به ترم هایی که در دنیا برای سرمایه گذاری خارجی معنی می یابد و ایجاد اتصال بین سرمایه‌گذار ایرانی و خارجی و در جهت رفع این نیازها کار می کند.