به نظر میرسد كه برآوردهای پیشین در مورد ظرفیت تولید فولاد كشور با توجه به تحولات و مازاد عرضه جهانی همچنین ركود حاكم بر اقتصاد كشور به یك بازنگری جدی نیازمند است. شاید تفكیك تقاضای فولاد صنعتی از تقاضای فولاد ساختمانی و بازنگری واقعگرایانه تقاضا در بخش فولاد ساختمانی میتواند اقدامی مثبت در جهت رفع چالشهای پیشرو باشد ضمن آنكه فولاد صنعتی نیازمند بررسی كارشناسی در سطوح دیگر است كه در این مقال نمیگنجد.
مسعود نیلی
صنايع فولادي كشور در سالهاي اخير، با ركود بيسابقهيي مواجه شد. اين بخش از صنعت كه به دليل پيوستگي با صنايع مادر كشور، نقش پررنگي در رشد اقتصادي دارد، به دنبال ركود بيسابقه بخش مسكن، با رشد منفي مواجه شد و همين امر،حساسيت تيم اقتصادي دولت را به دنبال داشته است. از همين رو مشاور اقتصادي رييسجمهور، با تشريح پژوهشي در اين زمينه، به واكاوي صنعت فولاد كشور پرداخته است.
آن طور كه مشاور اقتصادي رييسجمهور ميگويد؛ ارزيابي وضعيت صنعت فولاد در ايران با تفكيك دو بخش فلزات اساسي و فلزات ساختماني صورت گرفته است. صنعت فلزات اساسي از حيث ايجاد ارزش افزوده در صنعت كشور، جايگاه درخور توجهي را به خـود اختصـاص داده است؛ بهطوري كه ارزش افزوده فلزات اساسي، 18 درصد برآورد ميشود كه با احتساب ارزش افزوده فلزات ساختماني به بيش از 21 درصد ميرسد. ضمن آنكه، حدود 10 تا 12 درصد اشتغال در كشور به اين صنعت تعلق دارد. اين پژوهش راهكارهاي مشخصي براي بهبود صنعت فولاد كشور دارد. بر اساس اين راهكارها، از آنجا كه بخش عمدهيي از ساختار هزينه صنعت فولاد به انرژي اختصاص دارد و بنگاههاي مربوطه، عمدتا بنگاههايي بزرگ با پيشينه دولتي هستند، بازنگري در ساختار كلي اين صنايع از لحاظ مالي، هزينه و ابعاد ديگر ضروري به نظر ميرسد. اين بازنگري بايد به نحوي صورت گيرد كه منجر به كاهش هزينهها شود كه البته در سند استراتژي توسعه صنعتي منتشر شده در سال 1382 مورد توجه قرار گرفته است. به بيان ديگر، بازسازي و نوسازي صنعت فولاد در جهت كارايي بيشتر، اصلاح تكنولوژي و كاهش هزينهها، موضوعي ضروري و مهم جلوه ميكند.
بررسي آينده صنعت فولاد از 4 منظر
مسعود نيلي، رييس موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي در نخستين نشست از سلسله نشستهاي همانديشي «صنايع مهندسي مواد و متالورژي» با رويكرد صنعت فولاد كه جمع زيادي از مديران و صاحبنظران بخش دولتي و خصوصي حضور داشتند، به ايراد سخنراني پرداخت. به گزارش سايت خبري موسسه نياوران، متن سخنراني بدين شرح است: آينده صنعت فولاد در ايران از چهار منظر قابل بررسي است و از اين تحليل، دو نتيجه قابل تامل حاصل ميشود كه از اين نتايج ميتوان به عنوان چالشهاي پراهميت آينده صنعت فولاد در ايران نام برد. چهار زاويه مورد بررسي يا چهار مشاهده كه دو مشاهده به تحولات اقتصادي در جهان ارتباط مييابد و دو مشاهده ديگر به تحولات اقتصادي ايران مربوط ميشود. مشاهدات جهاني، در مقطع زماني 20 سال گذشته- به ويژه روند شتابان تحولات صنعت فولاد طي 10سال اخير- و مقطع زماني يكسال اخير را دربرميگيرد. همچنين مشاهدات مربوط به صنعت فولاد ايران، بازه 10 سال منتهي به سال 1391 و نيز طي 2 سال گذشته را مورد تحليل قرار ميدهد.
مشاهده نخست: روند توليد فولاد دنيا طي 20 سال اخير
با وجود رشد 5/2 الي 3 درصدي اقتصاد جهاني در دو دهه اخير، توليد فولاد رشد دو رقمي را تجربه كرده است. اين رشد نشاندهنده آهنگ پرشتاب در توليد و سرمايهگذاري در اين صنعت است. چنانچه نيروي پيشران اين رشد مورد بررسي قرار گيرد، ملاحظه ميشود كه عمدتا ميزان مصرف در كشور چين عامل اين رشد جهاني بوده است؛ اين در حالي است كه طي همين بازه زماني، تحولات مصرف فولاد در كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) تقريبا روندي ثابت و حتي كاهشي در مقدار مطلق آن داشته و كشورهاي در حال توسعه رشدي ملايم را تجربه كردهاند. در كشور چين اما مصرف فولاد با آهنگ پرشتابي، به ويژه طي 10 سال اخير همراه بوده است. با نگاهي به سهم چين در مصرف اقلام اصلي فلزات در سالهاي 2000 تا 2014 مشاهده ميشود كه رشد مصرف در تمام اقلام، داراي رشد سالانه 10 يا 15 درصدي بوده و اين در حالي است كه رشد مصرف كشورهاي جهان جز چين اندك بوده است. همچنين از منظر توليد فولاد خام در دنيا، ملاحظه ميشود كه حدود نيمي از ميزان توليد در كشور چين صورت گرفته و در رتبه دوم با اختلاف مشهودي، ژاپن قرار دارد كه تنها 7 درصد از سهم جهاني توليد فولاد خام را به خود اختصاص داده است. همچنين ايالات متحده امريكا در جايگاه سوم توليد فولاد با سهم 5 درصد ايستاده است.
مشاهده دوم: صنعت فولاد در ايران
بررسي روند نماگرهاي توليد در اين صنعت طي 10 سال، يعني از سالهاي 1382 تا 1392 كه از آخرين آمارهاي كارگاههاي صنعتي استخراج شده است، نشان ميدهد كه سهم توليد فلزات اساسي نسبت به سهم ساير اجزاي صنعت جز بخش مربوط به صنايع شيميايي، پتروشيمي و توليد فرآوردههاي نفتي، روندي صعودي را تجربه كرده كه افزايش اين سهم همراه با كاهش محسوس سهم ارزش افزوده در صنعت خودرو بوده است. اگرچه بهطور قطع نميتوان در مورد اشتغالزايي صنعت فلزات صنعتي سخني به ميان آورد، اما سهم اين صنعت در اشتغال رو به افزايش بوده است. اما پرسش قابل طرح در اين بخش، آن است كه آيا اين روند افزايشي تداوم مييابد؟
منشا رشد توليد در صنعت فلزات
تحولات بخش مسكن به ويژه در نيمه دوم دهه 1380، به دنبال ظهور پديده بيماري هلندي در اقتصاد ايران در كنار تثبيت قيمت انرژي، از جمله مهمترين دلايل رشد شتابنده توليد در صنعت فلزات در مقطع سالهاي 1392-1382 بوده است. با افزايش قيمت كالاي صادراتي نفت، مخارج و هزينههاي ارزي دولت افزايش يافت و نيز بخش قابل تجارت، دچار افت شد و صنعت ساختمان توسعه معناداري را تجربه كرد. اين پديده شناخته شده، به دليل افزايش قيمت نفت در بسياري از كشورهاي صادركننده نفتي از جمله ايران و ونزوئلا به صورت بارز و در ساير كشورها، نظير عربستان و كويت با شدت كمتري حادث شد.
براي پي بردن به ابعاد افزايش حجم بخش ساختمان، كافي است توجه شود كه مجموع مساحت فضاي مسكوني در حال احداث تا سال 1384 حدود 60 ميليون مترمربع بود كه اين رقم در سالهاي بعد، با شدت بسياري تقريبا به دو برابر افزايش يافت و اين افزايش حاكي از ورود ميزان قابل توجهي سرمايه به اين بخش است. اين اتفاق، تقاضاي شديدي را براي صنايع معطوف به ساختمان از جمله فولاد ايجاد كرد كه به دليل وفور درآمد ارزي و سياست تثبيت قيمت انرژي، صنعت فولاد نيز متناسب با اين تقاضا بر مدار توسعه قرار گرفت. در مجموع، ارزش افزوده بخش ساختمان با رشد بيسابقهيي در اقتصاد كشور به حدود 42 درصد افزايش يافت و رقمي معادل دو برابر ارزش افزوده بخش صنعت را به ثبت رساند كه افزايش سرمايهگذاري در بخش سازههاي مسكوني علت اصلي آن بوده است. بنابراين طي اين دوره، نيروي پيشراني با عنوان «بخش ساختمان» به ميزان قابل توجهي براي صنعت فولاد تقاضا ايجاد كرد و متعاقب آن، افزايش سرمايهگذاريها در اين صنعت به رشد فزاينده توليد فولاد در كشور منتهي شد؛ به گونهيي كه در سالهاي 1383 تا 1392 سهم صنعت فلزات اساسي در سرمايهگذاري صنعت پس از صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي با ميزان 22درصد، رتبه دوم را كسب كرد.
مشاهده سوم: روند كاهشي قيمتهاي جهاني
روند كاهشي قيمتهاي جهاني كه به عنوان مشاهده سوم مورد اشاره قرار ميگيرد از سال 2005 آغاز شد و اين روند نزولي طي يك سال اخير شدت بيشتري را تجربه كرد. براساس تحليلهاي انجام شده، عامل اصلي اين سقوط در قيمتها، كاهش قابل توجه رشد اقتصادي چين است؛ به طور مشابه همان عاملي كه پيش از اين سـال رشد دو رقمي صنعت فولاد را در جهان موجـب شد. البته پيشبينيها نشان ميدهد كه كاهش رشد اقتصادي چين حداقل تا سال 2016 ادامه خواهد يافت و از 8/6 در سال 2015 به 3/6 درصد در سال 2016 خواهد رسيد. اكنون اقتصاد چين كه علت اصلي رشد صنعت فولاد در دنيا بوده رو به كندي گذاشته و از سوي ديگر تركيب مصارف صنعتي اين كشور نيز از صنايع مبتني بر فلزات پايه به خدمات و صنايع پيشرفتهتر درحال گذار است. بنابراين ميتوان گفت اقتصاد چين عامل اصلي اين روند كاهشي در جهان است.
مشاهده چهارم: رشد اقتصادي در ايران
واكاوي روند رشد اقتصادي ايران طي سالهاي اخير نيز نشان ميدهد كه نرخ رشد از منفي 8/6 در سال 1391 به منفي 9/1 در سال 1392 و نهايتا به مثبت 3 در سال 1393 رسيد. رشدهاي منفي طي دو سال 91 و 92 به كاهش درآمد سرانه كشور انجاميد؛ به گونهيي كه سطح درآمد سرانه ما در سال 1393 تقريبا به سطح درآمد سال 1385 رسيد و به كاهش تقاضا منتهي شد. اين كاهش در تقاضا به همراه كاهش قيمت نفت طي سال گذشته و به تبع آن كاهش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، تاثير منفي بر حجم كلي فعاليتهاي اقتصادي كشور گذاشت. بخش مسكن كه پيشران صنعت فولاد در 10ساله وفور درآمدهاي نفتي بود از سال 1391 با ركود مواجه شده و به دليل سرمايهگذاريهاي بيش از حدي كه در اين بخش صورت گرفته است به نظر ميرسد در زمان كوتاهي به روزهاي پررونق خود در اقتصاد بازنميگردد. از سويي ديگر با وجود كاهش بودجه عمراني دولت به دليل كاهش قيمت نفت، بزرگترين مصرفكننده فولاد نيز به عنوان نيروي پيشران دوم اين صنعت، ناگزير مصرف خود را كاهش داده است. براساس آخرين دادهها، اين دو عامل يعني ركود در بخش مسكن همچنين كاهش بودجه عمراني دولت، اسباب رشد منفي صنايع فولادي را فراهم كرد. حال آنكه از تحليل رشد منفي صنايع مرتبط با بخش ساختمان اينگونه استنباط ميشود كه چالش افزايش موجودي انبار اين صنايع و به طور خاص صنعت فولاد موقتي نيست. آنچه از بررسي 10سال منتهي به سال 92 همچنين سال 93 برميآيد با توجه به اينكه «توليد قابل توجه در صنعت فولاد» و «كاهش چشمگير تقاضا» پديدههاي فصلي نيستند بنابراين نتيجه آن پيشبيني مازاد عرضه طي سالهاي آينده است.
جمعبندي
تحليل آينده صنعت فولاد در جهان با نگاهي به رشد دو رقمي اين صنعت طي 20سال گذشته و نيز حجم بالاي سرمايهگذاريها در جهان با نيروي پيشران اقتصاد چين، حاكي از آن است كه اگر رشد اقتصادي چين به روند پيشين خود بازنگردد، شكلگيري پديده مازاد عرضه جهاني فولاد بسيار محتمل خواهد بود. در ايران نيز در نتيجه وقوع بيماري هلندي، رشد بخش ساختمان و افزايش سرمايهگذاريها در اين بخش، صنعت فولاد در ايران دچار مازاد عرضه خواهد شد. در واقع اين تحولات جهاني و آنچه در اقتصاد ايران رخ داده است، چالش قابل تاملي براي آينده صنعت فولاد در كشور ايجاد ميكند و در چنين شرايطي بازنگري در استراتژي صنعت فولاد كشور به يك ضرورت تبديل ميشود. اينگونه به نظر ميرسد كه چين در آيندهيي نزديك قادر به بازسازي رشد سابق اقتصادي خود نباشد ضمن آنكه در ايران نيز سرمايهگذاري قابل توجهي در بخش ساختمان صورت نخواهد گرفت بنابراين با در نظر گرفتن اين فرضيات ميتوان نتيجه گرفت كه در آينده، فولاد به عنوان «فولاد صنعتي» موضوعيت بيشتري داشته باشد تا «فولاد ساختماني». شكاف قابل توجه ميان عرضه و تقاضا در صنعت فولاد چه در مقياس جهاني و چه در سطح كشور هنگامي اهميت بيشتري مييابد كه سهم بالاي صنعت فولاد از مصرف انرژي در ميان ساير صنايع مورد توجه قرار گيرد. با توجه به برنامه اصلاح بازار انرژي و قيمت حاملهاي انرژي، ميزان مصرف انرژي در اين صنعت به چالشي جدي ديگري تبديل خواهد شد. همچنين با توجه به اينكه بنگاههاي صنعت فولاد برخلاف صنايعي چون مواد غذايي، بنگاههايي بزرگ با منشأ دولتي هستند، اهميت گذار از چالش افزايش هزينههاي مصرف انرژي را براي اين صنعت دوچندان ميكند.
راهكارهاي موجود
به نظر ميرسد كه برآوردهاي پيشين در مورد ظرفيت توليد فولاد كشور با توجه به تحولات و مازاد عرضه جهاني همچنين ركود حاكم بر اقتصاد كشور به يك بازنگري جدي نيازمند است. شايد تفكيك تقاضاي فولاد صنعتي از تقاضاي فولاد ساختماني و بازنگري واقعگرايانه تقاضا در بخش فولاد ساختماني ميتواند اقدامي مثبت در جهت رفع چالشهاي پيشرو باشد ضمن آنكه فولاد صنعتي نيازمند بررسي كارشناسي در سطوح ديگر است كه در اين مقال نميگنجد.
منبع: اعتماد