از نگاه اقتصادی یك بنگاه دارای هدف مشخص و آن نیز تولید كارآمد كالاو خدمت خاص است (تبدیل شدن به زهكش، یك انحراف ضایعه ساز اقتصادی است). نتیجه این تولید نیز باید منجر به ایجاد مقادیری سود شود تا امر تولید قابل تداوم باشد. اگر بنگاهی در شرایط معمول نتواند از كارآیی و سود آوری برخوردار باشد، یا این چنین است كه قربانی شرایط محیطی است، از قبیل سیاست های قیمت گذاری یا رقابت غیر منصفانه وارداتی و دخالت های اداری یا با مشكل وجود مدیران بی كفایت دست به گریبان است.
محمد طبیبیان
در كشور ما در بسياري موارد يك شكاف اساسي بين منافع بنگاه اقتصادي و منافع صاحبان و ذي نفعان (مانند مديران و كاركنان) آن بنگاه وجود دارد. بسيار وجود دارند شركت هايي كه ورشكسته محسوب مي شوند يا واجد اين شرايط هستند؛ در حالي كه صاحبان آنها بسيار ثروتمند و متمکن هستند. همچنين بسيارند شركت هاي داراي شرايط ناهنجار مالي كه ذي نفعان آنان چه صاحبان يا مديران و كاركنان از دريافتي هايي برخوردارند كه تناسبي با واقعيت آن شركت ندارد (براي مثال به سهم سود و پاداش مديران برخي بانك ها و شركت ها در سال هاي گذشته توجه كنيد). اين انشقاق نيز دو علت دارد.
يكي اينكه طي ده ها سال آموخته شده كه براي بهره مند شدن ذي نفعان شركت (صاحبان، مديران، كاركنان و سهميه طلبان و ملتمسين و امر كنندگان مختلف؛ براي مثال مانند تيم ورزشي محلي كه به دستور فرماندار هزينه خود را از يك كارخانه محلي دريافت كند) وجود يك بنگاه مولد ارزش و كارآمد ضروري نبوده و كافي است بنگاه از طريق فشار سياسي يا مطالبه و روش هاي مختلف به منابع عمومي، كمك مالي دولت، ارز سهميه اي، وام ارزان و حمايت گمركي متصل شود تا جريان منابع به ذي نفعان تداوم يابد. از بين ذي نفعان بنگاه ها گروه قابل توجه، از نظر تعداد و نقش اجتماعي، كاركنان واحد ها هستند. اين نويسنده طي ده ها سال موارد بسياري را به ياد دارد كه كاركنان شركت ها براي افزايش دستمزد، دريافت بن، جلوگيري از اخراج و حتي مخالفت با جهاني شدن و مانند آن اعتراض هايي انجام داده باشند (كه ممكن است اعتراض موجهي نيز بوده باشد) ليكن يك مورد را هم به ياد نمي آورم كه در مورد مشكلات توليد، ضعف ارزش آفريني شركت، فرسايش ظرفيت توليد محل كار، جلوگيري از ضايعات، ضرورت بهبود تكنولوژي و پيشنهاد ايجاد محيط مناسب سياسي، اجتماعي و سياست گذاري اقتصادي براي رشد و توسعه بنگاه محل كار خود سخني مطرح كرده باشند. اين نيز نمونه ديگري از انشقاق منافع ذي نفعان و منافع بنگاه اقتصادي است.
علت دوم نيز اين است كه شخص حقوقي در كشور ما منزلت واقعي ندارد و نظام اداري، حقوقي و قضايي و افكار عمومي مانند روزنامه ها از فرد حقوقي در مقابل غارت ذي نفعان (شامل صاحبان، مديران، كاركنان و از جمله دولت براي نمونه بيرون كشيدن منابع نقدي از طريق آنچه به غلط ماليات ارزش افزوده خوانده مي شود) دفاع كند. به همين دليل نيز هر از گاهي كه در مورد مشكلات بنگاه سخن به ميان مي آيد در حقيقت طرح نيازنامه ذي نفعان براي تداوم دريافت است و نه كمك به باز سازي، كارآفريني و كارآيي بنگاه ها (مثلا به همان نامه مشهور توجه كنيد). به همين دليل به نظر مي رسد هر چه شرايط بنگاه فلاكت بارتر بوده باشد، طلب استعانت و كمك براي آن گوش شنواتري مي يافته است. اين مجموعه اي از ساز و كار ها است كه بسياري از بنگاه ها را نه به عنوان واحد توليد ارزش بلكه به صورت زهكش انتقال منابع تبديل كرده است.
از نگاه اقتصادي يك بنگاه داراي هدف مشخص و آن نيز توليد كارآمد كالاو خدمت خاص است (تبديل شدن به زهكش، يك انحراف ضايعه ساز اقتصادي است). نتيجه اين توليد نيز بايد منجر به ايجاد مقاديري سود شود تا امر توليد قابل تداوم باشد. اگر بنگاهي در شرايط معمول نتواند از كارآيي و سود آوري برخوردار باشد، يا اين چنين است كه قرباني شرايط محيطي است، از قبيل سياست هاي قيمت گذاري يا رقابت غير منصفانه وارداتي و دخالت هاي اداري يا با مشكل وجود مديران بي كفايت دست به گريبان است. در اين دو حالت راه چاره مشخص است يعني تغيير شرايط پيراموني و مديريتي بنگاه. و اگر به جز اين موارد يك بنگاه زيان دهنده باشد، يك واحد ضايعه ساز است كه ضروري است برچيده شود و ورشكستگي را به همين دليل از ابتكارات مهم عالم تجارت دانسته اند چون به يك كاركرد ضايعه آميز پايان مي دهد. البته برخي واحد ها هم به منظور فعاليت اقتصادي ايجاد نشده اند؛ بلكه نقش زهكش را براي ذي نفعان ايفا مي كنند و هدف اصلي آنها اخذ منابع ريالي و ارزي و منابع سهميه اي و ساير امكانات، براي انتقال به ذي نفعان است و فعاليت توليدي آنان يك نمايش ظاهري براي پوشاندن واقعيت امر بيش نيست. اينگونه واحد ها زماني كه جريان رانت از هر محل، خواه منابع بانكي و بودجه اي و ارز با نرخ دولتي يا سهميه مواد اوليه قطع شود ديگر دليل وجودي ندارند. كساني كه براي اين دسته از واحد ها دلسوزي مي كنند جز اين نيست كه يا از روي حسن نيت اظهار نظري را مطرح مي كنند كه مباني قابل دفاعي ندارد يا از ذي نفعان اين شرايط ناسالم اقتصادي دفاع مي كنند كه اين دفاع نيز براساس منافع ملي منصفانه نيست.
استفاده از مشابهت كاركرد اشخاص حقيقي و حقوقي مي تواند گويا باشد. يك بنگاه يا شركت هم يك شخص است. براي توضيح مطلب از يك تمثيل پيرامون اشخاص حقيقي استفاده مي كنيم. شهري كه اين نويسنده در زمان كودكي مدتي در آن زندگي مي كرد، شهري بود محل عبور مسافر و يك فعاليت مهم نيز كوزه گري و توليد ظروف سفالي بود. كساني ظروف سفالي را كه خود يا ديگران توليد كرده بودند روي چرخ دستي قرار مي دادند و با تلاش و تبليغ و جلب مشتري به مسافران و عابران مي فروختند. فردي هم بود كه تعدادي ظرف شكسته روي چرخ دستي خود قرار داده و تعدادي نيز در اطراف خود چيده بود و با قيافه غم زده به آن ظروف شكسته نگاه و دست خود را به طرف عابران دراز مي كرد. به اين معني كه سرمايه ام از دست رفته و كمك كنيد و مردم خوش طينت هم به او وجوهي پرداخت مي كردند و چه بسا او با جيب پرتر شب به منزل مي رفت. اگر آن شهر درست و بسامان اداره مي شد، اين دست هاي دراز براي دريافت را جمع مي كرد و فقط محيط را براي دستاني فراخناك مي كرد كه آماده توليد و تجارت معني دار بودند. شايد اگر وزراي محترم و سايرين بخواهند درخواستي داشته باشند، مي تواند چنين باشد كه اين زهكش ها را جمع آوري كنيد تا اقتصاد كشور بتواند محيطي براي توليد كننده و بازرگان واقعي باشد.
*اقتصاد دان
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد