از تشکیل دادگاه ویژه تا پایگاه اطلاعات هویتی

8 نکته از اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم

تاریخ 1394/08/12 ساعت 13:43

اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بیش از هر چیز جلوگیری از فرار مالیاتی را هدف قرار داده است. در ادامه به چند نکته مهم درباره اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که در آخرین کارگاه آموزشی اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم توسط قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور مطرح شده اشاره می شود.

1-  رییس قوه قضاییه به درخواست ریاست سازمان امور مالیاتی و براساس ماده 278 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، در هر نقطه از کشور که لازم بداند دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد.  

2-هرگونه دسترسی غیرمجاز و سواستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده (169 مکرر) این قانون، در خصوص مسائلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی و یا افشای اطلاعات یادشده جرم است. مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال به مجازات بیش از 6 ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

3-فرار مالیاتی در هیچ جای دنیا صفر نیست و این امر شامل حال ایران نیز می شود اما قوانینی برای پیشگیری و کاهش از آن اجرایی خواهد شد.

4-براساس ماده 148 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، سود، کارمزد و جریمه هابه بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و لیزینگ های دارای مجوز از بانک مرکزی، پرداخت خواهد شد. اگر افراد از بانک ها و موسسات مجاز تسهیلات دریافت کنند، سود و کارمزد آن هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود اما اگر این تسهیلات از موسسات مالی غیرمجاز دریافت شود هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهد شد.

5-برای شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه نظام اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.

6-سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بورس، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین سایر دستگاه های اجرایی به فهرست بدهکاران مالیاتی را فراهم آورد تا استفاده کنندگان مسئول بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی را لحاظ کنند.

7-وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند تا در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری انجام و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستقلات به صورت رسمی، عادی و وکالتی در سراسر کشور فراهم شود.

8-بر اساس ماده 144 اصلاحیه نقل و انتقال اوراق بهادار، بازار گردانی بازار گردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرا بورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد این ماده، معاف است.