محمد هاشم پسران، محمد ستاری فر و سعید لیلاز سه اقتصاددان برجسته ایران از خروج از رکود گفتند
اتاق تهران دیروز میزان سه اقتصاددان برجسته ایرانی بود تا از چالش های این روزهای اقتصاد کشور، رکود، دوران پساتحریم و آینده بگویند. در ادامه سلسه نشست های راهبردهای اقتصاد ایران که از سوی اتاق تهران برگزار می شود؛ دیروز محمد ستاریفر، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور و سعید لیلاز اقتصاددان به ساختمان اصلی اتاق تهران آمده بودند و پروفسورهاشم پسران اقتصاددان برجسته ایرانی و کاندیدای نوبل اقتصاد نیز از طریق ویدیو کنفرانس آن ها را همراهی می کرد. در این جلسه همچنین رئیس اتاق تهران مسعود خوانساری هم نکاتی را درباره شرایط کنونی اقتصاد ایران مطرح کرد.
محمد هاشم پسران، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا :
1-اگر دولت خود را با اصلاحات ساختاری آماده پساتحریم نکند دچار مشکل خواهد شد.
2-با توجه به اينكه تحريم‌ها طي دو تا سه ماه آينده برداشته مي‌شود، انتظارات زيادي در داخل و هم درخارج از كشور از دولتمردان شكل گرفته است.
3-اقتصاد ايران متاثر از عوامل عمده‌اي است كه به سادگي نمي‌توان براي آن راهكار ارايه داد. البته حرف من به اين معنا نيست كه راه حل وجود ندارد اما راه‌حل‌ها در درازمدت جواب مي دهند.
4- قيمت نفت يكي از عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ايران است؛ همه مي دانيم كه اهميت نفت در اقتصاد ايران بسيار بالاست و نوسانات قيمت نفت، صادرات نفت و صادرات پتروشيمي و فرآورده‌ها نيز همواره نقش مهمي روي عملكرد اقتصاد ايران داشته است. البته عامل مهم ديگري كه در وضعيت فعلي اقتصاد ايران نقش مهمي ايفا كرده و مي‌كند تحريم‌هاي اقتصادي است كه باعث كاهش كارايي اقتصاد ايران شده است.
5- با برداشته شدن تحريم ضرورت تعديل و اصلاح اقتصاد ايران بيش از پيش خود را نشان مي‌دهد.
6- مساله دیگر عدم سرمايه گذاري در اقتصاد ايران است كه خود به دليل تحريم و اتخاذ سياست‌هاي پوپوليستي در گذشته بوده است. تداوم سياست‌هاي پوپوليستي منابع اقتصادي را به جاي سرمايه گذاري به سمت مصرف سوق داده است.
7- در سال‌هاي گذشته شاهد كاهش رشد توليد ناخالص داخلي و ثبت ارقام منفي رشد اقتصادي بوده ایم؛ کاهش سرمايه گذاري طي اين دوره ارقام قابل توجهي است و بين ١٢ تا ١٥ درصد چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي با كاهش سرمايه‌گذاري مواجه بوده‌ايم. در حالي كه در همين دوره مصرف در نهايتا حدود ٥/١ درصد كاهش يافته است. يعني اثر تحريم روي مصرف نبوده بلكه روي سرمايه‌گذاري و توليد بوده است.
8- اگر ما امروز نتوانيم سرمايه‌گذاري قابل توجهي انجام دهيم، ظرفيت توليدي نخواهيم داشت كه بتوانيم در دوران پساتحريم از منافع تجارت با ديگر كشورها برخوردار شويم و نخواهيم توانست صادرات غيرنفتي را توسعه دهيم. اگر نتوانيم اقتصاد را كارا كنيم و تعادل از دست رفته را به اقتصاد ايران بازگردانيم نمي‌توانيم در اين رقابت دوام بياوريم.»
9- نرخ تورم كه زمان روي كار آمدن دولت آقاي روحاني حدود ٤٥ درصد بوده و در حال حاضر به حدود ١٣ درصد رسيده رويداد بسيار مثبتي است، كاهش تورم سريع رخ داد و دولت چنين سرعتي را پيش‌بيني نكرده بود، به همين دليل نرخ بهره در بانك‌ها بيش از نرخ تورم قرار گرفته است. اگر بهره مساوي يا كمتر از نرخ تورم باشد، در سرمايه گذاري اثري ندارد اما در شرايط كنوني كه نرخ بهره‌ها بيش از نرخ تورم است، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ضربه مي‌بيند.
10- دولت قصد دارد برای انتشار چهار تا پنج میلیون دلار اوراق قرضه دولتی اقدام کند. اگر دولت نرخ بهره این اوراق را نیز برای تشویق مردم به خرید بالا ببرد، ممکن است بانک‌های خصوصی نیز نرخ سود خود را در سطوح بالایی نگه دارند که اجازه نمی دهد منابع مالی بانک‌ها به سمت اوراق قرضه سرازیر شود. در نتیجه اختلاف میان نرخ اسمی سود در بازار با نرخ تورم، منجر به افزایش نرخ بهره واقعی خواهد شد. افزایش نرخ بهره واقعی به کاهش سرمایه‌گذاری می‌انجامد؛ ازاین‌رو بسیار حائز اهمیت است که سیاست‌های پولی و مالی که قرار است اجرا شود، نرخ بهره واقعی را افزایش ندهد.
11- قیمت نفت تقریبا پیش‌بینی‌ناپذیر است، بنابراین نمی‌توان این گزاره را مطرح کرد که درآمد نفتی ایران به درآمد پیش از اعمال تحریم‌ها بازمی گردد. حتی اگر میزان صادرات ایران افزایش یابد، درآمد نفتی به میزان گذشته نخواهد بود و دولت و مردم ایران باید خود را با درآمد نفتی پایین تر تطبیق دهند؛ صرفا باید امیدوار بود که میزان سرمایه‌گذاری‌ها، به ویژه در زمینه صادرات غیرنفتی و از سوی بخش خصوصی افزایش یابد.
12- مشکل دیگری که اقتصاد ایران با آن مواجه است، منابع مالی عظیمی است که ایران در خارج از کشور دارد و ممکن است رقم آن تا ٥٠ میلیارد دلار نیز برسد. اگر این منابع به تدریج وارد اقتصاد کشور شود، تزریق آن اصلاحات اقتصادی را به تأخیر می اندازد. این اتفاق ممکن است مشکلاتی را برای اقتصاد ایران به بار آورد، بنابراین اصلاحات اقتصادی باید در صدر سیاست‌های دولت ایران قرار بگیرد؛ نباید این گونه تصور کرد و باور داشت که اگر تحریم‌ها برداشته شود، اقتصاد ایران خود را با نظام اقتصادی جهان تطبیق خواهد داد.
13- نباید اصلاحات اساسی اقتصادی در ایران را به تعویق انداخت. یکی از مواردی که باید در اولویت اصلاح قرار بگیرد، حامل‌های انرژی است؛ امروز و درحالی که بهای نفت خام در بازارهای جهانی در پایین ترین میزان خود در سال‌های اخیر قرار گرفته است، بهترین زمان برای اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، به ویژه بنزین است.
محمد ستاریفر، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور:
1-ایران در طول ٣٠ سال گذشته نسبت به ظرفیتهای اقتصادی خود همواره در رکود به سر میبرده و اکنون تنها رکود حادتر شده است.
2-توسعه ماهیتا چندوجهی است و باید به وجوه آن نگاه شود. مشکل ما در کشور این است که هنر تلفیق تفکرات برای مسئله یابی و مسئله شناسی به اندازه کافی نداریم.
3-زمانی که در سازمان برنامه حضور داشتم، در بررسی ریشهیابی علت عدم توسعه یافتگی به جمع بندی رسیدیم که اگر بخواهیم در کشور به توسعه برسیم، باید نظام حکمروایی خود را اصلاح کنیم.
4- امر توسعه در تمام کشورهای توسعه یافته زمانی محقق شده که به شکل شفاف جایگاه دولت و بازار مشخص شده است، برای این مسئله نیز بخش خصوصی باید به میدان بیاید.
5-من به الگوهای اصلاح قیمتی سخت معتقدم و آن را در شرایط موجود لازم می دانم، اما کافی نمیدانم. البته نظر من همان نظری است که در دعوت بانک جهانی از پیشگامان توسعه مطرح شده بود. همه معتقد بودند که نمی‌توان کار توسعه انجام داد اما اصلاحات قیمتی انجام نداد، اما با اصلاحات قیمتی نمی‌توان توسعه را به معنای کامل کلمه اجرا کرد. پس از جنگ تاکنون اصلاحات قیمتی گستردهای در کشور انجام داده‌ایم. هرچند این رویکرد صحیح بود، اما در نظام حکمروایی و شرایط محیطی کموکاستیهایی داشته است.
6-میگویند برای اینکه بخواهیم به توسعه برسیم، باید منابع داشته باشیم، اما تجربه اقتصاددانان در سطح جهان نیز نشان میدهد که پیشرفت و توسعه با منابع آغاز نمی شود؛ با نظم و سامان و تربیت آدمیان به ویژه در حوزه دولت آغاز می‌شود.
7- از سال ١٣٦٨ تاکنون بسیاری از مواقع دولت با درآمدهای بالایی روبه‌رو بوده، اما چرا باز هم به بحران رسید؟ نمی گویم منابع مهم نیست، منابع در کوتاه مدت برای توسعه مهم نیست اما در بلند مدت یکی از متغیرهای پیشرفت و توسعه است. رشد پایدار و توسعه و اشتغال و خروج از رکود، به مواردی بیش از منابع نیاز دارد.
8- مشکل اصلی در این است که کیفیت حکمروایی ایران خوب نبوده است که اقتصاد کشور را به این دالان تاریک انداخته است. اگر بتوانیم بازسازی و نوسازی در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور که شامل حاکمیت و بخش خصوصی است، داشته باشیم، قطعا میتوانیم دستاوردهای بهتری داشته باشیم.
9- برداشت از حساب ذخیره ارزی اصول و قواعدی داشت، این حساب امامزاده نبود که دورش بپیچیم و بیشتر از آن برداشت کنیم. طی برنامه پنج ساله بنا بود این حساب گستردهتر و خون آن در رگهای بخش خصوصی جاری شود. طبق آن برنامه و چشمانداز ٢٠ ساله بنا شد مدیریت سیاسی کشور از مدیریت اقتصادی جدا شود، اما در تعامل با یکدیگر قرار داشته باشند، اما در عمل اجرائی نشد. 10- دستیابی به توسعه مانند درختی است که ساختارهای نهادی، تنه و ریشه آن را تشکیل میدهند و متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی و اشتغال نیز میوه‌های آن هستند. در ایران همواره به دنبال میوه بودهاند و همواره کمبود منابع را مطرح کردهاند، درحالی که هرگاه منابع بیشتری داشتیم، وضعیت بدتری را تجربه کردیم. مهم ترین مشکل که باید به آن توجه کنیم و اتاق باید به جد در آن احساس مسئولیت کند، اصلاح ساختارهای نهادی است. از طرفی بنابر تجربه کشوری را سراغ ندارم که جابه‌جایی قدرت دولت و بازار به شکل کارامد صورت نگرفته و آن کشور به توسعهیافتگی رسیده باشد
11-چهار ویژگی در شرایط توسعه اقتصادی دارای اهمیت است؛ پیامدها و میوه‌های اقتصادی نظیر اشتغال، رونق و مهار تورم در گرو فضای نهادی و قانونی همراه با بستر اجرائی و حکمرانی درون سازمان‌هاست. دغدغه‌های سه سده اخیر جوامع بشری در گذار جابه جایی قدرت بین دولت و بازار بوده است؛ از این رو تعیین چگونگی رابطه بین نهاد قدرت و مردم بسیار حائز اهمیت است و مادامی که با توسعه بخش خصوصی، قدرت دولت را محدود نکنیم به توسعه اقتصادی نخواهیم رسید، چرا که دولت در ٣٠ سال اخیر همیشه با رکود مواجه بوده و دولت به ناحق صاحب درآمدهای نفتی بوده و هست.
12- اکنون نگاه دولت به خود است و نه به بازار و رشد اقتصادی. بخش خصوصی هم نگاهش به دولت است، چراکه هم نفت در دستان اوست و هم اقتدار دارد و همچنین نهادهای مدنی هم نیمه جان هستند. تا زمانی که بخش خصوصی نگاهش به دولت باشد و نهادهای مدنی نیمه‌جانی از جمله اتاق تهران وجود داشته باشند، نمی توان در توسعه پایدار نقش مؤثری ایفا کرد.
سعید لیلاز، اقتصاددان:
1- یکی از انتقاداتی که به دولت وارد می شود، کاهش بیش‌ازحد نرخ تورم است. به نظر می رسد ما همیشه تصویر کاملی از اوضاع نداریم. می‌دانیم امروز سیاست‌های پولی دولت انقباضی نیست و رشد ٢٣ درصد نقدینگی در اقتصاد رشد بالایی محسوب می شود و می دانید که چه فشاری در یک دهه اخیر روی طبقات فرودست اجتماعی ایران وارد شده است.
2- درواقع ماهیت بحران اقتصادی در ایران در بسیاری از موارد به درستی شناخته نشده است و نامه‌ای که اخیرا از سوی چهار وزیر منتشر شد یکی از نشانه‌های سهم نادرست اقتصادی است.
3- امروز آماری منتشر شده که نشان می دهد مصرف متوسط مواد غذایی در ١٠ سال گذشته ٢٦ درصد به طور متوسط کاهش پیدا کرده است. امروز به طور متوسط هر شهروند ایرانی در هر ١١ روز یک لیتر شیر مصرف می‌کند. به اعتقاد من ماهیت رکود و بحران اقتصادی در ایران هنوز به درستی شناخته نشده است.
4- نکته اصلی بحران فعلی اقتصاد ایران، فروپاشی طرف تقاضاست. در سال ١٣٩٠ معادل ١١٩ میلیارد صادرات نفتی و صد میلیارد واردات کالا به کشور داشتیم اما ١١ درصد قدرت خرید کارگران نسبت به دستمزد‌شان کاهش پیدا کرده است.
5- حدس می زنم که اکنون صد میلیون مترمربع مسکن شهری بدون مشتری داریم که ارزش آن حدود ٢٠٠ هزار میلیارد تومان است. این میزان به این زودی‌ها مصرف نخواهد شد و رونقی را حداقل تا چهار سال آینده ایجاد نخواهد کرد. به نظر من رکود فعلی اولین رکود درون زا در اقتصاد ایران است.
6- اگر تا یک دهه آینده دولت قادر نباشد بدون درآمدهای نفتی اقتصاد را اداره کند، بخش خصوصی در ایران تبدیل به یک معضل می‌شود. در ٢٠ سال گذشته خصوصی‌سازی در ایران یک ژست بوده است اما وضعیت فعلی را باید فرصتی برای بخش خصوصی بدانیم.
7- ارائه بسته‌های اقتصادی می‌تواند برای شروع حرکت مناسب باشد اما مشکلات ساختاری که در سال‌های اخیر به اقتصاد ایران اضافه شده است با چنین اقداماتی برطرف نمی شود و اقتصاد ایران باید از همان راهی که آمده باز‌گردد.
8- امیدی که به سرمایه‌گذاری خارجی بسته ایم واهی است، چراکه با اوضاع سیاسی فعلی اتفاق نخواهد افتاد. بخش خصوصی باید در این زمینه فعال باشد. مشکل اقتصاد ایران درحال حاضر قدرت خرید مردم است. با وجود تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته است، قدرت خرید بین ٣٥ تا ٤٠ درصد نسبت به سال ١٣٨٩ پایین‌تر آمده است. این عنصر اصلی مشکلات اقتصاد امروز ایران است که به سادگی قابل رفع نیست و وجود تورم باعث می‌شود اتخاذ سیاست‌های انبساطی به‌راحتی انجام نشود.
9- بیشتر راه حل‌هایی که برای حل مسائل اقتصادی در ایران ارائه می‌شود، راه‌حل‌های سیاسی است تا راه‌حل‌های اقتصادی؛ به‌عنوان نمونه اینکه یارانه‌ها را قطع کنیم یک راه‌حل سیاسی است یا اینکه می گویند قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش یابد در چارچوب راه‌حل‌های سیاسی است.
10- به اعتقاد من بهترین راه برای شکستن رکود فعلی، مراجعه کردن به مردم و بخش خصوصی است. امروز نقطه امید اقتصاد ایران برای خروج از رکود بخش خصوصی است. در بهترین حالت در سال‌های گذشته بین سه تا پنج میلیارد جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق افتاده است که بعید به نظر می رسد با توافق صورت گرفته حتی به وضعیت قبلی برسیم که البته بیشتر این سرمایه گذاری‌ها در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خواهد بود. تنها راه نجات اقتصاد ایران از وضعیت فعلی، آزاد‌سازی اقتصادی است؛ آزادسازی‌ای که باید منسجم و همگن باشد. این یک گزینه برای اقتصاد ایران نیست بلکه یک اجبار است.
در این جلسه همچنین رئیس اتاق تهران نیز در سخنان کوتاهی بر نکاتی تاکیید کردند:
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران:
1-در سال جاری اوضاع اقتصادی کشور اصلا خوب نیست و متأسفانه در شش ماهه اول پیشبینی رشد منفی را برای اقتصاد داریم و اگرچه در سال گذشته رشد سه درصدی را در اقتصاد داشتیم، اما از فصل چهارم سال گذشته، اقتصاد به طرف رکود حرکت کرد و در شش ماهه اول نیز به نظر می رسد رشد منفی باشد و همچنین پیشبینی می شود رشد اقتصادی تا پایان سال بین منفی ٠,٥ درصد و مثبت ٠.٥درصد باشد.
2-در رابطه با علتهای این رکود باید به ریخت وپاشهای دو دولت قبل اشاره کرد. با درآمد نفتی بیش از اندازهای که وارد اقتصاد کشور شد و کاهش قیمت نفت در سطح جهان پیشبینی می شد که تورم و در کنار آن رکود را به دنبال داشته باشیم. در سال ٩٠ تا حدود دومیلیون بشکه نفت صادرات داشتیم با قیمت ١٠٠ تا ١١٠ دلار که در سال ٩٣ پس از تحریم‌ها به یک میلیون بشکه با قیمت هر بشکه ٤٠ دلار رسید که تقریبا می توان گفت درآمد سالانه ١٠٠میلیارددلاری به حداکثر ٢٥میلیارد دلار تقلیل یافت. طبیعتا چون در بودجه سالانه کشور نفت سهم بالایی دارد، پیشبینی میشد که با کاهش قیمت نفت که از دوره دوم سال گذشته آغاز شد این بحران اقتصادی در کشور پدید بیاید. رکودی که پیشبینی می‌شود تا پایان سال نیز ادامهدار باشد.
3- با اینکه توافق هستهای نیز صورت گرفت بعید است که اثرات آن را امسال ببینیم و شاید در سال‌های آینده اثرات آن متوجه اقتصاد ایران شود. در کنار آن تسهیلات بانکی نیز نسبت به سال گذشته رقمی حدود ٦٠ تا ٧٠هزار میلیارد تومان کاهش یافته و امیدی بر آن نیست، اما در مقابل هزینههای تولید در کشور کماکان باقی است.
4-در شش‌ماه، حدود ٢٩هزار میلیارد تومان دولت، یارانه پرداخت کرده اما در همین مدت حداکثر هشت هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده و بدهیهای دولت به پیمانکاران و صنایع باقی است. از طرف دیگر قیمت ارز با کاهش نسبت به زمانیکه دولت تحویل گرفته شده از سه‌هزارو ٦٠٠ تومان به سه‌هزارو ٥٠٠ تومان، که نشان میدهد دلار نتوانسته خود را با تورم هماهنگ کند، و این نگرانی وجود دارد که مجددا اتفاقی که در سال‌های ٩٠ و ٩١ درباره نرخ ارز افتاد. اگر برخورد به موقعی صورت نگیرد، تکرار شود و به صنعت و تولید لطمه بزند.
5- دولت برای اینکه هزینههای خود را جبران کند روی مالیات بیشتر و هزینههای تأمین اجتماعی تمرکز کرده و بر بنگاههای اقتصادی فشار وارد کرده و موجب ناکارآمدی بنگاهها شده است.